الهيئة أعدت دراسة لتشجيع المطورين العقاريين على استخدام الطاقة المتجددة فى مشروعاتها
44 تجمعاً عمرانياً ندرس تنميتها بأساليب مستدامة مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى
2040 سيصل عدد السكان إلى 160 مليون نسمة ولا توجد موارد مالية لمد المرافق التقليدية إلى مدن جديدة
الهيئة تخطط لاستخدام التنمية المستدامة فى 44 مجتمعاً عمرانياً جديداً
التوسع فى استخدام الطاقة المتجددة يوفر %50 من التكلفة
إدارة للعمارة الخضراء وحوافز للمستثمرين تشمل تأجيل الأقساط وتخفيض الفوائد
صعوبة تحويل المدن القائمة للطاقة الشمسية بالكامل لاحتياجها إلى أراض شاغرة ضغفى مساحتها
الحكومة يجب أن تتبنى مشروعات تعتمد فى تصميمها على نظام المدينة الخضراء لتشجيع المطورين
تغيير القوانين المنظمة لاستخدام الطاقة المتجددة ووضع الحوافز المالية لاستخدامها
تخطط هيئة المجتمعات العمرانية لتحويل جزء من مقرها الرئيسى بمدينة الشيخ زايد للعمل بالطاقة الجديدة ومده بالكهرباء عن طريق الخلايا الشمسية لتقديم نموذج لتحفيز المستثمرين على التوسع فى استخدام هذا النوع من الطاقة فى مشروعاتهم.
وقال المهندس وليد عباس، مدير المكتب الفني لقطاع التخطيط والمشروعات ان هناك دراسة معدة بالفعل لتشجيع المطورين العقاريين على استخدام الطاقة المتجددة فى المشروعات العقارية التى تنفذ على أراضى الهيئة فى المدن الجديدة.
أضاف أن الدراسة أحد سبل دعم المطور العقارى للتحول نحو استخدام الطاقة المتجددة فى المشروعات التنموية بالمجتمعات العمرانية الجديدة كمدخل للحد من ظاهرة التغير المناخى وتلوث الهواء.
أكد أن تحويل جزء من مبنى الهيئة يعتبر نموذجاً استرشادياً للمطورين العقاريين فى إمكانية استخدام الخلايا الشمسية فى توفير الطاقة للمشروعات العقارية ويجب أن يكون توجه عام عند إنشاء المبانى الحكومية.
وذكر أن إقامة مشروعات عقارية كاملة بالطاقة الشمسية تعتبر صعبة فى المدن الجديدة القائمة بالفعل، لأن المشروع الذى تبلغ مساحته 170 فداناً يحتاج إلى مساحة مماثلة لإقامة محطات طاقة شمسية توفر %50 فقط من الطاقة اللازمة للمشروع.
تابع أن الحال يختلف فى المجتمعات المستقبلية التى تسعى الهيئة لاقامتها وتبلغ 44 مجتمعاً عمرانياً، حيث يمكن الاعتماد فى تخطيطها على توفير الطاقة الشمسية وتحلية مياه البحر.
وذكر عباس أن هناك مدينة متكاملة بالتنمية المستدامة فى دولة «بنين» تعتمد على تحلية مياه البحر وتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية وهذه التجارب يمكن تعميمها فى مصر.
تابع أن هناك قرى بالفعل فى الواحات البحرية تعمل بالطاقة الشمسية بسبب طول المسافة وعدم القدرة على توصيل شبكة مرافق كهرباء إلى هناك وتم تدريب الأهالى على تنظيف الشرائح التى تولد الطاقة وصيانتها وهى كافية لتوفير احتياجات كل منزل من الطاقة.
تابع أن مقترح انشاء وزارة مختصة بالطاقة الجديدة والمتجددة جيد للغاية ولكن لابد من توسيع صلاحياتها لتتولى مهمة التنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة المعنية باستخدام التنمية المستدامة والطاقة المتجددة فى المشروعات.
اضاف انه فى عام 2040 سيتضاعف عدد السكان فى مصر ليصل إلى 160 مليون نسمة ولذا لابد من مضاعفة مساحة الأرض التى نعيش عليها وهذا يحتاج إلى استثمارات ضخمة لاقامة مدن عمرانية متكاملة وتوصيلها بالمرافق والحل فى التنمية المستدامة لتوفير الطاقة بدلاً من التكلفة الباهظة لمد شبكات المرافق إلى المناطق النائية.
وأكد عباس أن التوسع فى استخدام الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية يوفر %50 من الطاقة الكهربائية مما يوفر على المستثمر مالك المشروع نصف التكلفة ويستردها من وزارة الكهرباء عن طريق عداد يوضح الداخل من الشبكة الخارجية والناتج من الطاقة الشمسية ونفس الحال فى بقية مجالات الطاقة المتجددة.
وتخطط هيئة المجتمعات العمرانية لإنشاء إدارة خاصة بالعمارة الخضراء تحت اسم الادارة المركزية للعمارة الخضراء وذلك لمتابعة خطط الهيئة للتوسع فى استخدام أنظمة البناء الحديثة ولوضع الخطط والاشراف على استخدام العمارة الخضراء فى المدن الجديدة.
والادارة الجديدة ستكون مهمتها وضع خطط المشروعات التى سيتم انشاؤها بأنظمة العمارة الخضراء فى المدن التى ستقيمها الهيئة خلال الفترة المقبلة حيث ستعتمد على الترفيق من أرض المشروع ويتم توفير المياه عن طريق تحلية مياه البحر وهو ما سينفذ فى المدن القريبة من الساحل مثل شرق بورسعيد والعلمين الجديدة وتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لأن هذه المناطق تتميز بمناطق سطوع عالية ومعدلات رياح كافية للتوليد وستستخدم الهيئة تقنيات علمية وفنية حديثة لتوفير المرافق إلى المدن الجديدة عن طريق تحلية مياه البحر وتوليد الطاقة الشمسية.
كما اعتمدت الهيئة تصنيف للشركات التى ستنفذ مشروعاتها بنظام العمارة الخضراء وفق ثلاثة مستويات ذهبى وفضى وبرونزى وفقاً لجودة التنفيذ ونسبة توفير التوفير فى الطاقة والمياه والحفاظ على البيئة العامة حيث سيتم التدرج بحسب استخدامها كبديل فى أكثر من مصدر للمياه والكهرباء والتدفئة وغيرها وكل مستوى له تقييم معين يساعد فى وضع التصنيف النهائى للشركات ووفقاً لهذه التصنيفات ستتنوع التسهيلات بين تأجيل الاقساط وتخفيض الفوائد أو الغائها على بعض الأقساط وغيرها من التسهيلات.
وطالب عباس بضرورة إصدار تعريفة للطاقة الجديدة تحدد سعر الكيلو وات / ساعة للخلايا الفوتوفولتية وطاقة الرياح واعفاء مكونات الطاقة الجديدة من الجمارك وخاصة البطاريات المشغلة لها.
وشدد على ضرورة وضع لوائح تشجع وتسمح للقطاع الخاص بتوليد الكهرباء بالأنظمة الحديثة وتوصيلها بالشبكات العامة.
وأكد عباس ضرورة تعديل التشريعات القائمة لتشجيع المشروعات الخاصة على التحول نحو الاستفادة من الطاقة المتجددة وأن تمنح الدولة حوافز للمستثمرين عند تخصيص المشروعات وتتدرج وفقاً لمستويات الاستدامة فى المشروع.
أكد ضرورة وجود مشروع يعمل بالطاقة المتجددة كنموذج استرشادى لتحفيز القطاع الخاص على تبنى هذا النموذج فى مشروعاته والوقوف على أى مشاكل تواجه المشروع للعمل على حلها فى المستقبل وذلك على أن تعتمد المشروعات فى تصميمها على «مخطط عام عمرانى لتنسيق مواقع تصميمات معمارية» على فكرة المدينة الخضراء والنظيفة باستخدام مبادئ استخدامات الطاقة المتجددة وطرق توفير الطاقة فى اشكالها المختلفة عن طريق «استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وعمليات معالجة لنواتج الصرف الصحى واستخداماته وإعادة تدوير المخلفات واستخداماتها والمعالجات المعمارية كجدران المنشآت».
تابع أنه يجب إنشاء جهة رسمية تكون مهمتها تقديم الدعم الفنى للتحول نحو استخدام الطاقة المتجددة ومساعدة الشركات على مواجهة عوائق التنفيذ.
وأشار إلى أن التنمية المستدامة تحتاج إلى مواصفات فنية عالية فى التنفيذ بحيث يمكن أن يتم طلاء واجهات المنازل بألوان معينة لضبط درجة حرارة المنزل بشكل يمكن أن يجعل السكان يتخلون عن التكييف وأيضاً ضبط درجة اتجاه المنزل لاختيار أفصل اتجاه لسطوع الشمس.
وأكد على أن اتباع تقنيات الطاقة المتجددة من شأنه أن يعمل على تحقيق المعدلات التخطيطية العمرانية التى تتلاءم مع المواقع المختلفة من حيث المساحة والشكل والأبعاد وبما يتلاءم مع الاستجابة للمحددات المناخية والعجز المتزايد فى مخزون الدولة من الطاقة التقليدية.
وحول الدراسة التى أعدها حول استخدام الطاقة المتجددة فقال إن الهدف منها هو ازالة التحديات التى تواجه تخطيط وادارة الطاقة بالمدن الجديدة وحرصا على بيئة تتسم بالاستدامة ويتناول البحث أحد القضايا المحورية المهمة وهى الحد من ظاهرة التغيير المناخى وتلوث الهواء من خلال تغيير نهج الدولة لآلية لتشجيع المطورين العقاريين والمستثمرين على استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والحفاظ على الموارد غير المتجددة.
وتذهب الدراسة إلى امكانية الحفاظ على الطاقة من خلال تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التى تعتمد على الوقود بشكل أساسى واستغلال مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية كمصدر من المصادر المتجددة فى توليد الكهرباء باعتبار أن الطاقة الشمسية هى أهم مصادر الطاقة المتجددة.
وأكد عباس على اتجاه عدد كبير من الدول إلى استخدام الطاقة المتجددة لها بمختلف صورها وترصد لها المبالغ اللازمة لتطوير البحوث والمنتجات الخاصة بالطاقة الشمسية كإحدى أهم مصادر الطاقة البديلة للنفط والغاز.
وذكر أن الهيئة تهدف من خلال الدراسة إلى إيجاد سبيل إلى توجيه المطورين العقارين إلى استخدام الموارد المتجددة بديلاً عن الموارد الحالية ووصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة وتخفيف الضغط على موارد الدولة بالمطالبة بتوصيل المرافق (كهرباء – مياه.. الخ) إلى حدود قطعة الأرض القائم بتطويرها المطور العقارى لتحويلها إلى منطقة حضرية تحوى العديد من الاستخدامات مع مراعاة شروط الاستدامة ولايجاد استخدامات تتسق مع البيئة الطبيعية.
وأضاف أن تحقيق ذلك سيتم من خلال توفير بيئة نظيفة باستخدام الطاقة الشمسية وفصل المخلفات وإعادة تدوير المياه والنفايات وتجميع مياه الأمطار وذلك لاعطاء المثل للمستثمرين بإنشاء مشروع متكامل يراعى فيه البعد التنموى وتحقيق أقل تكلفة تشجع المستثمر على التوجه لاستخدام الطاقات المتجددة حيث إن استهلاك مصادر الطاقة التقليدية فى تعاظم مستمر.
وتؤكد الدراسة على أن استخدام مصادر الطاقة المتجددة أصبح هدفاً يجب تحقيقه لتوفير كفاءة استخدام الطاقة بالتعاون مع المتخصصين فى المجالات المختلفة المتعلقة بالعمران وذلك منذ بداية التخطيط للمشروعات العمرانية ووضع اشتراطات توجه المصمم العمرانى نحو تصميمات تسمح بتوفير البيئة الداخلية والمحلية الملائمة لراحة مستخدمى هذا العمران وباستخدام أقل قدر ممكن من الطاقة حتى هذا القدر القليل يجب أن يتم توليده عبر مصادر طاقة متجددة صديقة للبيئة.
وتخطط هيئة المجتمعات العمرانية لاعتماد كردونات 44 مدينة جديدة نهاية عام 2017 بعد الانتهاء من دراسات تقسيم وتخطيط هذه المدن ويجرى حالياً اعتماد عدد من كردونات المدن الجديدة مثل شرق بورسعيد والعلمين بجانب مدينة جديدة غرب النوبارية بجوار مدينة السادات.
وانتهى قطاع التخطيط والمشروعات من دراسة المواقع المقترحة لتوفير ظهير صحراوى لمحافظة الغربية وانشاء مجتمع عمرانى جديد غرب النوبارية بالاضافة إلى منطقة أخرى مقترحة بمساحة 266 كيلو متراً مربعاً وتم ارسالها إلى جهاز استخدامات أراضى الدولة لاستكمال الاجراءات بجانب دراسة عدد 44 تجمعاً عمرانياً مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وجار دراسة تنميتها بأساليب مستدامة.
وتخطط الهيئة للبدء فى مجتمعات عمرانية جديدة فى أربع مناطق هى شرق بورسعيد والعلمين ومجتمعين فى منخفض القطارة و3 مجتمعات غر ب الدلتا فى الصحراء تساعد على حل كل مشكلات التكدس السكانى والبطالة ولكنه شدد على أن قانون المناقصات والمزايدات يكبل عمل الهيئة.
أضاف عباس أن الهيئة تستهدف الانتهاء من مخططات 44 مدينة فى عام 2017 لتكون جاهزة للبدء فى التنمية وفقاً للأولويات الاستثمارية للهيئة والدولة.
تابع أن الهيئة خلال الفترة المقبلة ستلقى الضوء على الموارد والامكانيات الموجودة بهذه المدن والاستثمارات التى يمكن توجيهها وخاصة الاستثمار الصناعى والزراعى عن طريق استصلاح الأراضى وربطه بفرص العمل.
وضرب مثالاً بمدينة 6 أكتوبر حيث قال إنه عند بداية إنشاء المدينة كان المستهدف فى المرحلة الأولى الوصول بعدد السكان إلى 350 ألف نسمة وارتفع إلى 500 الف نسمة ولكن بعد الانتهاء من تنمية المدينة وتسكين الوحدات الموجودة حالياً سيتجاوز عدد السكان حاجز الـ5 ملايين نسمة.
أضاف أن المتبع فى ترفيق المدن القائمة حالياً هو مد شبكات المياه والصرف الصحى والكهرباء من المدن القائمة إلى المدن الجديدة وهو ما يكلف الدولة مبالغ طائلة بسبب طول المسافات والظهير الصحراوى الكبير لتلك المدن.
تابع أن المدن التى ستقيمها الهيئة خلال الفترة المقبلة ستعتمد على الترفيق من أرض المشروع حيث سيتم توفير المياه عن طريق تحلية مياه البحر وهو ما سينفذ فى المدن القريبة من الساحل مثل شرق بورسعيد والعلمين الجديدة وتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لأن هذه المناطق تتميز بمناطق سطوع عالية ومعدلات رياح كافية للتوليد.
