محمد عادل: نتعاون مع ألمانيا وإسبانيا والمغرب فى استخدام نوع جديد من الخلايا الشمسية المركزة
ندرس إمكانية إزالة الزيوت والملوثات الطافية بنهر النيل والمجارى المائية فى الأقصر و3 محافظات
تطبيقات جديدة فى الواحات وسيناء لمد المناطق النائية بالكهرباء وتحلية المياه
قال الدكتور محمد عادل، مدير معهد بحوث الميكانيكا والكهرباء،ان المعهد يجرى دراسات وتجارب مع المنظمات الخاصة لرفع المياه من خلال استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
واشار فى حوار لـ«البورصة» إلى تجربة فى وادى النطرون لرفع المياه من الارض فى عملية الرى باستخدام الطاقة الشمسية لمساحات محدودة وتم اجراء بعض البحوث والدراسات عليها.
وأضاف أن هناك عدداً من البرامج البحثية لدراسة أنظمة توزيع المياه ومراجعة الإدارة الهيدروميكانية للمياه ومشاكلها،بهدف تقليل الفاقد المائى،بالإضافة إلى برنامج دراسة الطاقة الفعالة وبيانات محطات الرى والصرف ووضعها بنظام GIS، لدراسة الطاقة المستقبلية، والتشغيل الامثل للطاقة وتحسين معامل القدرة ودراسة التصنيع المحلى وتوفير قطع الغيار.
ويعكف المعهد حاليا على الإعداد لعدة مشاريع مع المانيا واسبانيا والمغرب، لاستخدام نوع جديد من الخلايا تحت التطوير، والغرض الرئيسى من هذا المشروع دراسة المشاكل والعيوب الموجودة فى هذا النوع من الخلايا وتسمى «خلايا شمسية مركزة» ،وهى احدى الخلايا التى تعتمد على تركيز اشعة الشمس على خلية حجمها صغير، ويستخدم نظام لتبريد الخلايا فى تتبع الشمس طوال ساعات النهار للحصول على اعلى درجة من الطاقة الشمسية.
وذكر أن المعهد يركز على تشغيل طلمبات «بئر مجهزة بمضخة للاعماق واخرى سطحية» لدراسة وإدارة الاحمال، مشيراً إلى أن المشروع استغرق بناؤه اربع سنوات، وهو مشروع بحثى تم بالتعاون مع معهد ابحاث فى المانيا «سيوتك» بالإضافة إلى معهدى الطاقة باسبانيا وفرنهوفر بالمانيا، ويجرى حاليا رصد المشاكل والعيوب والمتغيرات الخاصة بتلك النظام والارصاد الجوية الخاصة بالخلايا الخاصة بالاشعاع.
وفقا للدكتور محمد عادل، هناك 5 ألواح، حجم اللوح يبلغ 6 أمتار × 7 أمتار، وينتج 33 كيلو وات فى فترة الذروة، واعتبرها قدرات جيدة بالنسبة لتشغيل طلمبات الاعماق، وهو نظام انشئ للمناطق المعزولة.
واضاف أن جميع دول العالم لديها شلالات مياه تنتج طاقة، وتعتمد الطاقة الكهرومائية على ارتفاع المياه ونزولها من منسوب عال، ويوجد لدينا فى مصر عدد من المواقع مثل قناطر اسيوط وقناطر اسنا، وهناك مناطق اخرى جار دراستها نظرا لتكلفتها الاقتصادية.
وشدد على أن الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر فى حاجة إلى دعم حكومى، مطالباً بعدم فرض رسوم جمركية على المعدات لتقليل التكلفة.
على جانب مواز، كشف عادل أن وفدا من بنك التنمية الأفريقى قام بزيارة معهد بحوث الميكانيكا لبحث سبل التعاون فى عدد من المشروعات، وقدم الوفد عددا من المقترحات لدراسات رفع المياه وتحليتها بالطاقة الشمسية.
وأشار إلى أنه يجرى الإعداد لتطبيقات جديدة فى الواحات وسيناء لامداد المناطق المعزولة خاصة التجمعات السكنية البعيدة عن الشبكة لمساعدتها فى توفير الإضاءة وتحلية المياه.
ويمتلك المعهد منذ 25 عاماً وحدة لرفع مياه للطاقة الشمسية واخرى تعمل بطاقة الرياح لرفع مياه الآبار.
وفى ذات السياق قال الدكتور محمد عادل إن معهد بحوث الميكانيكا والكهرباء بالمركز القومى لبحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري، توصل إلى تصنيع أول معدة مصرية لإزالة الزيوت والملوثات الطافية بنهر النيل والمجارى المائية.
وفقا لرئيس المعهد، يجرى حاليا دراسة إمكانية تعميم تلك المعدة فى ثلاثة مراكز بالأقصر وثلاث محافظات فى الوجه البحري.
وحصل المركز على موافقة مبدئية للدعم الفنى للمشروع من جانب وزارة البترول، حيث تستطيع المعدة شفط من 10 إلى 12 متراً مكعباً من المياه الملوثة خلال 5 دقائق.
وقال إن منظمة اليونسكو وافقت مبدئيا على اعتماد المعامل المركزية التابعة للمركز القومى لبحوث المياه ضمن هيئات المنظمة المعتمدة دوليا، وسبق أن حصلت تلك المعامل على شهادة الجودة من الحكومة الكندية، وتوقع أن يبدأ المركز فى اتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية التى تتفق مع قواعد منظمة اليونسكو.
أوضح مدير معهد بحوث الميكانيكا والكهرباء،أن النموذج التجريبى للمعدة، يتضمن اختيار أفضل السبل وأسهلها لإزالة الزيوت من نهر النيل أو المجارى المائية باستخدام مضخة النفث المائى فى شفط المياه الملوثة وتعريضها للضغط والسرعة داخل المضخة وتحويل المياه الملوثة لطاقة داخل المعدة الجديدة لينخفض ضغط المياه داخل غرفة السحب مما يتيح سحب المياه الملوثة من المجرى المائى إلى غرفة الخلط ومنها لتنك التجميع حيث تظل الملوثات داخله ويتم صرف المياه إلى المجرى المائى مرة أخرى.
وأضاف أن المعهد يقوم بعمل تخطيط للصيانة التنبؤية لمحطات الطلمبات والمنشآت المائية والتى تشمل استخدام طرق التحليل المختلفة «الضوضاء، الاهتزازات، الزيوت» وإجراء البحوث لتطوير الإدارة المائية والمحافظة عليها.