الشركة تخطط لافتتاح فروع فى السعودية والكويت والإمارات وعمان
عقد أعمال مدنية بالعراق بقيمة 43 مليون دولار.. وعقود مدنية مع 15 شركة فى السوق المحلى
قال فيصل ربيع رئيس مجلس إدارة شركة “ غاز مصر ” إن الشركة ستفتتح مقرات لها فى كل من السعودية والكويت وعمان، ضمن خطة أشمل للتوسع فى الأسواق العربية.
وتعمل الشركة حاليا على افتتاح فرع لها فى أبوظبى عاصمة الامارات العربية المتحدة، حتى تتمكن من المنافسة على الصفقات الكبيرة لأن القوانين الاماراتية تشترط أن يكون لدى الشركات التى تنافس على مشروعات تزيد على 10 ملايين درهم فرع بالدولة . وقال ربيع إن معظم المشاريع التى يتم طرحها تتعدى قيمتها 200 مليون درهم.
وتعمل الشركة فى توزيع الغاز الطبيعى وتوصيله إلى المنازل وإصلاح شبكات الغاز والتركيبات والتحويلات للأجهزة.
وكشف عن رغبة الشركة التوسع بالعراق خاصة فى مدينتى البصرة وبغداد بعد نجاح تجربتها داخل مدينة كردستان لافتا إلى أن الشركة وقعت عقدا بقيمة 43 مليون دولار كأعمال مدنية ميكانيكية بالاتفاق مع شركة “ريم البر” العراقية ليتم تنفيذ أعمال مشروعات الشركة بالعراق.
وفى سياق متصل بدأت غاز مصر الإجراءات الخاصة بعمل وكالة لشركتى “الروابط العريضة المحدودة ” ومقرها مدينة الخبر بالسعودية لمدة 5 سنوات و”الفنية العالمية لمعدات وأجهزة البترول والصيانة” ومقرها الكويت لمدة عام واحد، بعد تلقيها عرضين من كلا الشركتين من اجل دخول السوقين السعودى والكويتى لتسويق خدماتها هناك وتقديم العطاءات والمناقصات والتفاوض على إبرام العقود فى المجالات التى ترغب فى تنفيذها.
وقال ربيع إن الشركة عملت بليبيا قبل الثورة الليبية، وحصلت على عقود بقيمة بـ 2.5 مليار جنيه، لكن الثورة حالت دون تنفيذها، رافضا العودة بالسوق الليبى حاليا للحفاظ على العمالة.
وتبلغ حصة الشركة فى خطة وزارة البترول لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل %45 من إجمالى حصص الشركات أو مايعادل توصيل الغاز لـ350 ألف منزل.
وتعتزم الشركة توصيل الغاز إلى 300 ألف عميل خلال عام 2014 بمناطق جديدة لم يدخلها الغاز من قبل من بينها 144 ألف منزل بالنصف الأول من العام وسيتم التوصيل إلى كل من مدينة ميت غمر والقناطر الخيرية وقوص ودشنا وقنا، لذلك ستبدأ الشركة بعمل شبكات ومحطات غاز وأعمال مدنية كخطوط رئيسية بتلك المدن.
وتقوم الشركة فى الوقت الحالى بتوصيل الغاز لكل من مصنع حديد المصريين بالإسكندرية، ومصنعى مطاحن بمدينة السادات، وتتبع الشركة سياسة خاصة لتوصيل الغاز للمصانع فهى لا تتعامل سوى مع المصانع الجديدة التى لم تستخدم أى أنواع من الوقود، أما المصانع التى تستخدم المازوت أو السولار أو أى نوع من الوقود وترغب بالتحول إلى الغاز الطبيعى فالشركة ترفض توصيل الغاز اليها.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن الدولة ستقوم بتمويل الـ144 ألف عميل، أما ما يخص 165 ألف عميل المستهدف أن يتم توصيل الغاز لهم بالنصف الثانى من العام الجارى سيتم تمويلهم من قبل البنك الدولى والبنك الكويتى.
تعمل الشركة بتوصيل الغاز بالوقت الحالى لمناطق المرج بمعدل 100 ألف وحده سكنية و85 ألف وحدة بالخصوص و18 ألف وحدة بشبين القناطر بقيمة 19 مليون جنيه كما تلقت الشركة أمر إسناد صادر من الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لمدينتى زفتى وكفر الزيات بمحافظة الغربية بتكلفة استثمارية 105 ملايين جنيه.
وقال ربيع إن شركته تمكنت من توصيل الغاز الطبيعى لـ 192 ألف عميل خلال عام 2013 بزيادة قدرها %13 على عام 2012.
ومن جهه أخرى قال رئيس مجلس الإداره أن الشركة تعمل كمقاول لشركة تاون جاس بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية، لافتا إلى أن شركة “غاز مصر ” لها مستحقات متراكمة تقدر بحوالى 120 مليون جنيه لدى شركة تاون جاس.
واضاف إنه تم إنشاء مصنعين بمدينتى العاشر من رمضان، والإسماعيلية بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 10 ملايين جنيه لتصنيع مدخنة الغاز الطبيعى، والصاجات الحديدية، لافتا إلى أن الشركة تعمل كمقاول عام لعدد من الشركات وتقوم بتوريد محطات ضغط الغاز من خلال تجميعها محليا.
تنتج الدولة ما يقرب من 5.12 مليار قدم يوميا من الغاز لا تتعدى حصة المنازل 3 %، فيما تتراوح حصة المصانع بين 17-%18 فى اليوم.
واتفقت غاز مصر مع شركة “النصر لصناعة المواسير” لتوريد 100 الف متر مواسير صلب متعددة الأقطار كمبادرة تعاون بين الجانبين لتشجيع المنتج المحلى وتعظيم استخدام المكون المحلى فى المشروعات البترولية، وكانت الشركة قد توقفت عن عملية الإنتاج بعدما كانت تحتل المركز الثالث فى إنتاج المواسير على مستوى العالم، نتيجة تردى الأوضاع الاقتصادية.
وتستورد الشركة عدادات الغاز من الخارج لعدم قدرة المصانع المصرية على تلبية جميع احتياجاتها من انتاج العدادات.
وطالب ربيع وزارة البترول بضرورة زيادة أسعار الغاز للمنازل ومساواتها بأسطوانة الغاز المدعمة لتصل الشريحة الأولى إلى 50 قرشاً والشريحة الثانية إلى 150 قرشاً، لافتا إلى أن اسطوانة الغاز تحتوى على 15 متراً مكعباً من الغاز يبلغ سعر المتر المكعب 57 قرشاً، فى حين أن الشريحة الأولى للغاز الموصل للمنازل تقدر بـ 30 متراً أى مايعادل اسطوانتى غاز ومع ذلك يبلغ سعر المتر بها 10 قروش والشريحة الثانية 50 قرشاً منذ أن بدأت الدولة بتوصيل الغاز منذ الثمانينات،ليؤكد على أن زيادة أسعار الغاز سيوفر مايقرب من 300 مليون جنيه للدولة شهريا.
أرجع ربيع التراجع عن تحقيق الخطة المستهدفة خلال النصف الثانى من العام الماضى إلى الاعتصامات التى شهدتها البلاد وحظر التجوال مشيراً إلى أن الشركة بدأت العمل جديا فى تنفيذ المستهدف بداية من شهر أكتوبر 2013 فقامت بتوصيل الغاز إلى ما يقرب من 70 ألف عميل من 107 آلاف عميل مستهدفا.
وتتوقع غاز مصر تراجع أرباحها خلال العام الحالى بنسبة %8 بصافى ربح مستهدف 90 مليون جنيه مقابل 98 مليون جنيه مستهدف العام الماضى، وذلك على الرغم من نمو الإيرادات %19.7 فالشركة تستهدف إيرادات بقيمة 1.22 مليار جنيه العام الجارى مقارنة بـ1.02 مليار جنيه بعام 2013.
وذلك لارتفاع المصروفات الكلية المستهدفة المقدرة بـ 1.1 مليار جنيه مقابل 921 مليون جنيه بالعام المقارن.
كشفت القوائم المالية لشركة “غاز مصر ” تراجع الأرباح بحوالى %9.3 خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى بقيمة 98 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح 108 ملايين جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الأسبق.
يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع للشركة 120 مليون جنيه موزعاً على 12 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد ويتداول السهم بالوقت الحالى فى حدود 74.03 جنيه، ويتوزع هيكل ملكية الشركة بواقع %80 للشركة القابضة للغازات « إيجاس»، كما أن %20 من أسهمها مطروحة للتداول الحر بالبورصة.
ولدى غاز مصر عقود للأعمال المدنية والميكانيكية وللدهانات مع 15 شركة هى جابكو، بتروبل، سوكو، العامة للبترول، رشيد، زيتكو، خالدة، جاسكو، غرب بكر، قارون، الأمل، التعاون، تاون جاس، إيجاس، الواحة.
وتمتلك « غاز مصر » أول معمل معايرة معتمد فى قطاع البترول حاصل على شهادة من المجلس الوطنى لاعتماد المعامل والاعتراف الدولى من منظمة «يلاس».
وتعمل الشركة فى إعداد دراسات الجدوى وتنفيذ أعمال توصيل الغاز للاستهلاك المنزلى والتجارى والصناعي، وإنشاء وتنفيذ محطات تخفيض الضغط وخطوط نقل الغاز ومحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى وكذلك مشروعات التكييف والتبريد المركزي، كما تقوم بأعمال الصيانة من خلال 26 مركز خدمة عملاء يغطى جميع محافظات وسط الدلتا والقاهرة الكبرى والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية، فضلا عن تنفيذ أعمال الدهانات البرية والبحرية لشركات البترول.
