أصحاب المصالح والمنتفعون من عقود صيانة محطات الكهرباء التقليدية وراء عدم الاستجابة للعروض
200 مليار دولار قيمة أصول مشروعات الطاقة بمصر ويجب طرح %20 منها بالبورصة
الحكومة تضخ 80 مليون طن منتجات بترولية سنوياً و%20 من الشعب يحصل على %80 من الدعم
اعتماد الدولة على الطاقات المتجددة سيمكنها من رفع دعم المحروقات بعد 5 سنوات
قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن مصر تلقت 4 عروض من شركات ألمانية وصينية وأمريكية لإنشاء محطات لتوليد الطاقة الشمسية واضافة نحو 1000 كيلو وات على الشبكة القومية خلال عام، تستهدف بيع الإنتاج للحكومة بقيمة 70 قرشاً للكيلو وات.
وكشف فى حوار لـ«البورصة» أن الحكومة السابقة تلقت العروض من قبل الشركات خلال فترة توليه منصبه كوزير للبترول العام الماضي، وأنه قام بدوره كمقرر للجنة الطاقة بمجلس الشورى بتقديم العروض إلى رئيس الوزراء السابق هشام قنديل، لكنه لم يتلق رداً.
أضاف أنه أعاد تقديم الدراسات والعروض على رئيس الوزراء الحالى أيضاً، خاصة أن شركتين من الشركات المتقدمة بالعروض ترغبان فى دخول السوق المصرى.
وأرجع عدم الاستجابة لعروض إنتاج الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة إلى وجود مجموعات مقاومة وضغط عكسى لمثل هذا النوع من المشروعات، من جانب المستفيدين من عقود الصيانة وقطع غيار المحطات العادية.
وذكر أن اضافة 1000 كيلو وات إلى الشبكة القومية خلال عام يعادل إنتاج محطتين والنصف كهرباء عادية تقدر تكلفة انشائها بـ 10.5 مليار دولار بخلاف استهلاكاتها من الوقود.
أضاف أن هذه المقدمة تتضمن توطين صناعه جديده قائمة على الرمال المتوفرة فى منطقة مرسى علم، ما يعنى استغلال جزء من الثروة المعدنية فى صناعة معدات توليد الطاقة الجديدة والمتجددة.
أشار إلى أن المشروع ما بين 55 و60 ألف فرصة عمل، وسيوجه جزء من إنتاج المصانع للاستهلاك المحلى، وغالبية الإنتاج للتصدير فى ظل فتح أسواق جديدة لإنتاج الطاقة المتجددة بأفريقيا والسعودية.
من جانب آخر، قدر كمال أصول الطاقة فى مصر بما يزيد على 200 مليار دولار، وطالب بطرح نسبة تتراوح ما بين %15 و %20 من هذه الأصول للاكتتاب للمصريين بالدولار، مما سيتيح الحصول على ما يتراوح بين 40 إلى 50 مليار دولار دون الاستدانة من الدول، ترفع الاحتياطى النقدى إلى مستويات لم يبلغها من قبل.
اشار كمال إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولى فى كتابها الصادر فى شهر اكتوبر الماضى، قالت إن هناك 3 محددات للتنمية فى مصر تتمثل فى المياه، الطاقة استخدمات الأراضى، وتشمل السياحة الزراعة، الغذاء الصناعة.
وعن تحليله لتلك المحددات، استبعد «كمال» تعرض مصر لأزمة فى المياه خلال الفترة المقبلة حتى مع أزمة سد النهضة، فى حال الاتجاه لتحلية المياه، مستشهداً بدول ليس لديها أنهار ولا تعانى نقصاً فى المياه، بينما تمتلك مصر شواطئ بحرية بطول 2300 كيلو متر ينبغى استغلالها فى اقامة محطات تحلية.
وأوضح أن المصانع تحصل على متر المياه بسعر 5.25 جنيه، فى حين أن تحلية مياه البحر تتكلف 0.6 دولار للمتر مكعب، تعادل 4.20 جنيه، فى حين أن سعرها للمواطن 30 قرشاً فقط.
وأضاف أنه فى حالة قيام الدولة بإنشاء مآخذ للمياه وتنقيتها من خلال الفلاتر، وبيعها للصناعة بجنيه واحد لحققت نحو 12 مليار جنيه أرباحا سنوية.
أما عن استخدمات الأراضى، فقال كمال إن مصر تعانى سوءاً فى توزيع استخدامات الأراضى، حيث يعيش الشعب على %6 فقط من اجمالى مساحات 1.2 مليون كيلو متر مربع، ويتخوف المسئولون حاليا من توقيع قرارات التخصيص للمشروعات، فى حين أنه يمكن التعامل مع الأراضى بنظام حق الانتفاع لمدة لا تتجاوز 49 عاماً، ومتابعة ومراقبة خطوات المشروع وجدية التنفيذ، وسحبها فى حالة عدم الجدية، على أن يتم التخصيص بدون مقابل مادى لحق الانتفاع خلال فترة الإنشاء، وبعد تشغيل المشروع يتم دفع نحو دولار للمتر سنويا، نظراً للأعباء التى تقع على صاحب المشروع، وبعد 5 سنوات أخرى يكون الايجار أو قيمة حق الانتفاع بالسعر العادل فى موقع الأرض، على أن تراجع كل عامين لضمان عدم اتهام المسئول بمنح الأرض بسعر غير مناسب وبما يحقق أعلى عائد للدولة.
وطالب بأن يتم التخصيص للمشروعات الصناعية لمدة 50 سنة بعدها تعود الأرض وما عليها للدولة، ولمدة 100 عام فى حالة المشروعات السكنية.
أما عن المحدد الثالث للتنمية، فأشار وزير البترول الاسبق، إلى أن الطاقة تمثل عامل ضغط على موازنة الدولة، حيث تضخ الحكومة نحو 80 مليون طن سنويا من المنتجات البترولية بقيمة 56 مليار دولارات – تعادل 420 مليار جنيه – وفقاً للأسعار العالمية، بينما يتم بيعها فى السوق المحلى بقيمة 70 مليار جنيه فقط.
وقال إن فكرة ترشيد الدعم من خلال تحريك الأسعار لا يمكن تطبيقها حالياً لأن المجتمع غير مؤهل لذلك، كما أن رفع الأسعار يضر بالطبقة المتوسطة ويقضى على الطبقة الفقيرة تماما.
لذلك، قال كمال، إنه على الدولة الخروج من التفكير النمطى، وضرورة أن تضع سلعة بديلة بسعر أرخص وتكلفة اقل، فكيلو وات الكهرباء المنتج عن طريق الوقود البترولى يكلفها 1.5 جنيه، بينما لا يتجاوز سعر المنتج من الطاقه المتجددة 70 قرشاً، ما سيمكن الدولة من استخدام الفارق فى تحسين الخدمات العامة من صحة وتعليم ونقل ومواصلات.
وأوضح كمال انه رغم زيادة الدعم سنوياً، فإن معدلات الفقر فى زيادة، نظراً إلى أن %80 من الدعم يذهب للاغنياء، الذين تصل نسبتهم إلى %15 من اجمالى المصريين.
واضاف أن الدولة تستطيع بعد 5 سنوات من تطبيق البرنامج الجديد للطاقة المتجدده، أن ترفع دعم المحروقات تماما بعد أن تكون قد وفرت بديلاً أرخص.
وقدر اجمالى فاتورة الدعم بصفة عامة فى مصر بنحو 180 ملياراً، منها 130 ملياراً للطاقة يتم إهدارها؛ بسبب عدم وصول الدعم إلى مستحقيه وتهريب المنتجات البترولية.
وحول السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز، أكد أسامة كمال أن القرار جاء تلبية لمطالب القطاع الخاص طوال العامين الماضيين، ظنا منهم أن الدولة ستستورد الغاز بسعر 14 دولاراً للمليون وحدة حرارية وتبيعه لهم مدعماً بسعر 4 دولارات فقط.
ودعا وزير البترول الأسبق الدولة إلى استيراد كميات من الغاز تعادل نسبة العجز، ولتكن %25، وتوزيعها على المصانع بالأسعار العالمية، بينما توفر %75 من احتياجاتها السنوية من الإنتاج المحلى بالسعر المدعم.
فى سياق متصل، دعا كمال وزيرة البيئة إلى الموافقة على استخدام الفحم فى صناعة الأسمنت كبديل للطاقة، وأن يتم التغلب على مشكلة تداول الفحم وآثاره البيئية بإنشاء محطات الكهرباء بعيداً عن المحافظات، وتخصيص مكان فى الموانئ المصرية لاستيراده، على أن تتم دراسة منظومة تداول الفحم بالدول التى تستخدمه بمصانع الاسمنت، حيث إن %30 من المصانع بألمانيا تعمل بالفحم.
