«الطبلاوى»: مصر لديها 20 مليون طن سنوياً متوقع وصولها إلى 32 مليون طن عام 2025
«الشاعر»: إنتاج الوقود الحيوى من المخلفات الزراعية يتطلب تكنولوجيا غير متوفرة حالياً
«حسين»: الحكومة ستبدأ وضع استراتيجية الطاقة فى مصر الأسبوع المقبل
«شريف»: يجب أن يكون هناك إدارة متكاملة لاستخدام المخلفات الزراعية فى مصر
فى الجلسة الثانية بمؤتمر «مستقبل وفرص الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة» ناقش الحاضرون استراتيجية الدولة لتدوير المخلفات الاستثمار واستخراج الطاقة.
فى البداية، قال المهندس محمد الطبلاوى، رئيس قطاع تخطيط محطات التوليد للشركة القابضة لكهرباء مصر، إن مصر لديها 20 مليون طن سنوياً من المخلفات منها %25 فى القاهرة ومتوقع الوصول إلى 32 مليون طن فى عام 2025.
أضاف أن الوطن العربى يتحمل 2.5 مليار دولار كمصروفات للتخلص من المخلفات التى تتوزع بين مخلفات صحية وصناعية ومخلفات التشييد والهدم، وهناك 5 مصادر للبايو ماس فى مصر منها منزلية وحيوانية وصناعية وزراعية وهناك مخلفات بلدية صلبة بها 50 % مخلفات عضوية فقط.
أشار إلى أنه هناك 3 طرق لتدوير المخلفات وهى الحرق المباشر والطن يولد 500 كيلووات أو عن طريق انحلال هوائى بدفن تلك المخلفات أو الطريقة الثالثة بالتحليل الكهربى وتنتج الدانمارك %13.2 من الكهرباء من المخلفات.
تابع أنه فى مصر تم تشكيل لجنة من 5 وزارات لدراسة توليد الكهرباء من المخلفات وتتكلف المحطة الواحدة نحو 100 مليون دولار مع بيع الكهرباء بنحو 7 سنتات للكيلووات، وتتمثل التكاليف فى نقل المخلفات وتكلفة استثمارية تتمثل فى انتاج الطاقة الحرارية من المخلفات وتكاليف تحويلها إلى طاقة كهربائية.
أشار إلى أن الدولة فى عام 2010 تلقت طلبات كثيرة من المستثمرين لتلك المشروعات، وتم تكليف خبير استثمارى لتحديد الأفضل بين إنتاج كهرباء أو سماد من المخلفات وكان الاكثر جدوى هو تحويل المخلفات لأسمدة، وحاولت الدولة فى الوقت نفسه ادخال القطاع الخاص كشريك لانتاج الكهرباء عن طريق نظامى IPP، PPO.
ذكر أن هناك مشروع سيدى كرير والسويس وشرق بورسعيد بعقود لمدة 25 سنة ثم ينتقلوا بكامل طاقتها إلى الدولة ومحطة أخرى بقدرة 2250 ميجا بمنطقة ديروت تم طرحها وهناك مشروعات رياح مطروحة أيضاً ومشروعات طاقة شمسية بقدرة 200 ميجا مطروحة بنظام «الـبوت».
أضاف أن وزارة الكهرباء من المفترض أن تقوم بتوقيع عقد على عمر المشروع وبالسعر من 6 حتى 16 سنتاً ومتوسط بيع الوزارة 3 سنتات، ويجب ألا يحقق العقد خسائر للدولة لذلك يجب الحصول عليها من المنتج بنحو 2 سنت لكى تقوم الوزارة بإضافة واحد سنت لتكاليف النقل، ونأمل أن تتدخل وزارة المالية لتمويل الفارق.
أكد أن هناك شركات كثيرة تقدمت لعدد من الوزارات لرغبتها فى إنتاج الطاقة من المخلفات ولكن المشكلة الرئيسية تكمن فى أسعار البيع التى تصل من 6 سنتات إلى 16 سنتاً وبالتالى يجب أن يكون هناك آلية لحل تلك المشكلة.
من جانبه قال الدكتور حسن الشاعر أستاذ المراعى والإنتاج الحيوانى ومدير مشروع الزراعة الملحية والخبير بمنظمة الفاو لتدبير المخلفات الزراعية، إن المشكلة فى مصر تتمثل فى التصحر والجفاف والتملح وهناك 3 ملايين فدان سيتم استبعادها من الرقعة الزراعية بسبب الملوحة، لذلك يجب الخروج إلى الصحراء وترك الوادى للزراعة.
أضاف أن من ضمن الطاقات التى يجب اللجوء عليها هى الوقود الحيوى لأن جميع المحركات الحديثة تعتمد على الوقود الحيوى، وهناك نوع يسمى ايثانون بايولوجى من النشا والسكر أما النوع الاخر فالزيت البايولجى الذى يتم انتاجه من البذور المختلفة.
أشار إلى أن هناك مشكلة تتمثل فى تكاليف إنتاج الوقود الحيوى من المخلفات الزراعية ويتطلب تكنولوجيا غير متوفرة حاليا، ولا يبقى سوى انتاج الوقود الحيوى من النباتات الملحية التى لا يجب أن تنافس النباتات العادية أو تروى بمياه تصلح للزراعة.
أضاف أن الوزارة تبحث فكرة انشاء مركز للزراعات الملحية والذى لديه ما يسمى بنك الجينات الوراثية ويتم من خلاله حفظ جميع البذور الوراثية لمئات السنين، كما انه تم زراعة 10 آلاف فدان من نحو 50 الف فدان فى منطقة سهل الطينة رغم أن اهالى المنطقة تستخدم تلك المناطق فى زراعة الاسماك.
فيما قال عطوة حسين رئيس قطاع الإدارة البيئية بوزارة البيئة، إن مصر بها أزمة طاقة فى حين أن كل كيلو متر مربع من الطاقة الشمسية ينتج سنوياً ما يعادل الطاقة التى يتم الحصول عليها من مليون برميل بترول.
أضاف أنه فى حالة البحث عن بدائل الوقود فإن هناك اكثر من بديل أبرزها إعادة تدوير المخلفات وبالتالى فإن هناك ارتباطاً بين مواجهة أزمة الطاقة ومعالجة مشكلة المخلفات، وتبحث وزارة البيئة عن الاستفادة من المخلفات بأكبر قدر ممكن حتى نستفيد من تلك المخلفات ونتفادى التأثير السلبى لها على البيئة.
تابع أن التدوير فى مصر لا يتعدى %15 من إجمالى المخلفات، وهناك %50 من صناعات الأسمنت حول العالم تستخدم بدائل الوقود الحيوى.
أشار إلى أن هناك مجموعة من البرامج منها استخدام المخلفات الزراعية «البايو ماس » منذ 2006 وتم استقبال العديد من العروض من الشركات المصرية لاستخدام البايو ماس، وحرق قش الأرز فى صناعات الأسمنت لأن مصر بها 4 ملايين طن من قش الأرز وهناك توسع فى هذا المجال ليشمل إنتاج «البايو إيثانول» من القش.
أضاف أن هناك 200 مشروع فى أسيوط والفيوم لاستغلال المخلفات الزراعية بالتعاون مع جهات ألمانية بجانب برنامج لتغطية 5 قرى كهربياً من خلال استغلال الطاقة الشمسية وتوزيع سخانات شمسية على المواطنين.
أعلن أن الحكومة ستبدأ خلال الأسبوع المقبل وضع استراتيجية الطاقة فى مصر وسيتم تحديد نسبة الطاقة من المخلفات ورصد التمويلات الحكومية.
أكد أنه فى 2015 يكون لكل دولة سقف من الانبعاثات الكربونية ولن يسمح بزيادة الانبعاثات الكربونية عن الحد به، لذلك يجب الإسراع نحو التحول إلى الطاقات النظيفة وإلا سوف تضغط جميع الدول لايقاف النشاطات الاقتصادية التى ينتج عنها انبعاثات كربونية كثيفة.
أما هشام شريف العضو المنتدب للشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة، فقال إن المخلفات المنزلية الصلبة والزراعية تمثل %60 من المخلفات الصلبة فى مصر.
أضاف أنه من خلال المخلفات الزراعية الصلبة يمكن إنتاج طاقة أو سماد، بينما لم يكن هناك استراتيجية للدولة لإدارة المخلفات الزراعية فى مصر حتى عام 2007، ثم أصبح هناك استراتيجية واضحة ومؤسسات متخصصة لانتاج الطاقة من المخلفات الصلبة.
أشار إلى أن المخلفات الخشبية تحتوى على 15 مليون وحدة حرارية ومخلفات الآلياف تحتوى على 13 مليون وحدة حرارية والمازوت به 42 مليون وحدة حرارية وكل 2 طن من البايو ماسز يعادل 1طن من المازوت الذى تستورد مصر نصف احتياجاتها منه فى حين تحرق المخلفات الزراعية.
أكد أنه نظراً لغياب اجابات محددة حول الاستراتيجيات والجدوى الاقتصادية فيما يخص اتخاذ القرار الخاص بإنتاج السماد أو الوقود، لذلك يجب أن يكون هناك إدارة متكاملة لإدارة المخلفات الزراعية فى مصر.
وقال أحمد الصباغ، مدير معهد بحوث البترول إن هناك علاقة وتيدة بين البحث العلمى ووزارة البترول وسوف يكون هناك تطبيقاً للبحث العلمى مباشرة من المعمل إلى المصانع و حقول البترول.
أضاف أن المعهد أجرى العديد من البحوث منها اجراء تجارب استغلال زيوت الطعام المتبقية من المنازل و تم انتاج البايو ديزل كما تم استغلال زيوت نباتات الجاتروفا التى لا سبيل لاستغلالها فى أى شئ سوى تحويلها إلى طاقة.
أشار إلى أنه يوجد 4 ملايين فدان من مزارع الجتروفا بالسودان تسعى إلى تصديرها لجميع دول العالم.
تابع أنه من خلال أحد التجارب تم تحويل مخلفات البلاستيك إلى كيروسين وديزل مطالبا بوضع استراتيجية كاملة وواضحة لتدوير المخلفات وان تقدم الحوافز للمستثمرين لانتاج الطاقة من المخلفات.
ذكر أن مصر يجب أن تصل إلى ما وصلت إليه ألمانيا من معدلات تدوير المخلفات بنسبة %95 من اجمالى المخلفات ورغم اننا من اكبر الدول فى إنتاج المخلفات فإننا لا نقوم بتدوير سوى %10 فقط، لذلك يجب على الحكومة التخلى عن دعم الرفاهية والتحول إلى دعم الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة.
