85 ألف عامل وموظف يهددون بشل حركة النقل والبريد وإغلاق 22 جراجاً و15 مكتب بوسطة وتوقعات بمزيد من التصعيد اليوم
محافظ القاهرة يعد بتطبيق «الأدنى للأجور» على «النقل العام» فى إبريل والمالية تنتظر قرار الحكومة
تصاعدت موجة الاحتجاجات العمالية أمس لتشمل هيئتين كبيرتين هما البريد والنقل العام بالقاهرة.
ويأتى انضمام الهيئتين لطابور الاحتجاجات الذى اندلع مؤخرا وضم أمناء الشرطة والخفراء وعمال الغزل والنسيج والنظافة ومياه الشرب والصحة والإسعاف والتأمين الصحى والشهر العقاري، بجانب عمال النقل العام والبرى للحصول على مكاسب مالية أهمها تطبيق الحد الأدنى للأجور.
بدأ إضراب العاملين بهيئة النقل العام ووصل عدد الجراجات المضربة أمس إلى 22 جراجاً، للمطالبة بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور على العمال أو بدائل تتوافق مع لوائح الهيئة كى يستفيد العاملون بالقرار.
وذكرت «دار الخدمات النقابية والعمالية» فى بيان لها أمس الأحد، أن مطالب العاملين تتمثل فى زيادة بدل طبيعة العمل بنسبة %100 أسوة بعمال مترو الانفاق وهيئة السكك الحديدية بديلا عن تطبيق الحد الأدنى، وتوحيد حافز الإجادة بمبلغ 500 جنيه بديلا عن حافز الإثابة والذى يصرف بمتوسط 150 جنيها، وصرف ستة شهور أرباحاً أسوة بالعاملين بمترو الانفاق ومترو مصر الجديدة وتخصيص نسبة %25 من بيع الخردة ونسبة %25 من النقل الجماعى لصندوق تكافل العاملين، وتغيير لوائح الهيئة لتسمح بتقليل فوارق المرتبات والحوافز بين العاملين».
قال طارق البحيرى نائب رئيس النقابة المستقلة للنقل العام ان جميع جراجات الهيئة ستظل متوقفة عن العمل لحين اتخاذ الحكومة اجراء جدى بشأن المطالب التى تقدم بها موظفو وعمال هيئة النقل العام لزيادة الرواتب وفقا للحد الادنى للاجور.
اكد البحيرى ان الموظفين رفضوا بالاجماع قرار محافظ القاهرة الدكتور جلال السعيد بصرف 200 جنيه لكل موظف بشكل مؤقت لحين الاتفاق حول آلية تنفيذ المطالب الخاصة بعمال الهيئة
فى المقابل قال الدكتور جلال سعيد، محافظ القاهرة إنه التقى ممثلى هيئة النقل العام بحضور رئيس الهيئة هشام عطية لعرض مطالبهم.
أوضح سعيد لـ”البورصة” أن السبب فى عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور على الهيئة هو أن النقل العام هيئة اقتصادية يتحكم فى تعديل أجورها المجلس الأعلى للأجور وليست وزارة المالية، مؤكداً أنه سيتم الانتهاء من دراسة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالهيئات الاقتصادية وإقراره خلال أبريل المقبل.
وتجمع أكثر من 100 عامل وعاملة من الهيئة العامة للبريد ممثلين عن محافظات الجمهورية والمناطق البريدية المختلفة وأعلنوا اعتصامهم فى مقر الإدارة العامة بميدان العتبة.. للمطالبة بشمول عمال الهيئة قرار الحد الأدنى للأجور والذى تم استبعادهم منه على أساس أنهم هيئة اقتصادية.
طالب العمال بصرف العلاوة الدورية بواقع %7، كما ينص عليها قانون العمل، حيث إن عمال الهيئة يتقاضون علاوة دورية ثابتة قيمتها جنيهان، وتعديل هيكل المرتبات لتقليل الفوارق بين عمال الهيئة تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية الذى نادت به الثورة،ورفض إعادة جميع المستشارين الذين تم الاستغناء عنهم عقب الإضراب الأخير لعمال الهيئة.
وقال الدكتور أشرف جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن جميع العاملين بالهيئة تجاوزو الحد الأدنى للأجور البالغ 1200جنيه.
أضاف أن الهيئة فى سبيل تحسين الأحوال المعيشية للعاملين اتخذت خلال الثلاثة أعوام الماضية عدة خطوات وهى زيادة حافز الاداء بنسب تتراوح بين %200 و%225 وزيادة طبيعة العمل بنسبة تتراوح بين %130 و%150 وزيادة حافز التميز مرتين عام 2011 و2013. بالإضافة إلى المنح والمكافآت التى تصرف سنوياً بمتوسط (سته أشهر خلال العام ) لجميع العاملين.
ومن جانبه، قال مسئول بوزارة المالية، إن الوزارة لديها السيولة لتمويل زيادة الحد الادنى للهيئات الاقتصادية التى لم يشملها قرار رئيس الوزراء الاخير، لكنها لا تستطيع فعل ذلك من نفسها ويجب أن يصدر قرار من الحكومة أولا. واشار الي امكانية تمويل الزيادة من خلال الوفورات من حزمتى التحفيز الاولى والثانية، وتابع المصدر ان ذلك سيتم عن طريق زيادة مساهمة وزارة المالية فى هذه الهيئات الاقتصادية، بعض النظر عن كيفية استخدامها سواء فى جانب الأجور أو أى قطاع آخر ترى الهيئة ضرورة لتمويله.
وانتقد ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق وعضو بنك الاستثمار القومى قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور بصورته الحالية.
وقال السعيد لـ«البورصة» إنه كان يمكن تجنب تلك المشكلات اذا تم رفع أجور أصحاب الدخول المنخفضة فقط وليس جميع العاملين فى الدولة، وهو ما آثار حفيظة العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، والهيئات الاقتصادية وأصحاب الكادرات الخاصة وهو ما ينبغى تداركه الآن.
وأضاف ان عجز الموازنة لا يحتمل تلك الزيادات التى كلفت الدولة 11 مليار جنيه.
