2 مليار جنيه مستحقات متأخرة لجهاز مدينة «أكتوبر» لدى المطورين وجهات الحكومية
بدأت أجهزة المدن الجديدة استقبال طلبات المطورين العقاريين للحصول على التيسيرات التى أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية للمساحات الأكبر من 8400 مترمربع، وذلك بعد تأخر سداد الأقساط المالية المستحقة للهيئة.
ورحب رؤساء الأجهزة بالقرار واعتبروه نقلة جديدة لتشجيع الاستثمار فى السوق العقارى بعد تعثر العديد من شركات التطوير العقارى فى سداد الأقساط المستحقة خلال الآونة الأخيرة نتيجة للأوضاع الاقتصادية والسياسية غير المستقرة، بالإضافة إلى عدم التزام العملاء بسداد أقساط الوحدات للشركات. قال المهندس أكرم الرفاعي، نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إن إجمالى مستحقات المدينة لدى الشركات العقارية وجهات حكومية بلغت 2 مليار جنيه.
أشار إلى أن المئات من المطورين العقاريين تقدموا بطلبات لجهاز المدينة للاستفادة من التيسيرات التى أقرتها الهيئة مع الزام المستثمر بكتابة شيكات بباقى المستحقات المالية قابلة للدفع فى المواعيد المحددة لضمان حقوق المدينة.
وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، إن شركة «سيتى سنتر» للمراكز التجارية طلبت جدولة قسطين مستحقين للجهاز عن شهر أكتوبر للعام الماضى بقيمة 4 ملايين جنيه بخلاف الأعباء الإضافية التى تصل إلى 193 ألف جنيه.
وأوضح أن الشركة اشترت 18.5 فدان لإنشاء هايبر تجارى، وتعد الوحيدة التى حصلت على أراض تتجاوز 8400 مترمربع فى المدينة.
وأكد عمران أن 4 شركات أخرى تقدمت للحصول على إعفاء من غرامات 4 قطع أراض بقيمة 500 ألف جنيه، مضيفاً أن هذه القطع تتمثل فى محطة لتمويل السيارات بمساحة 4 آلاف مترمربع، وقطعتى تجارى، وأخرى خدمى.
وأشار إلى أن جهاز المدينة ألغى تخصيص 3 قطع أراض سكنى وتجارى بالإضافة إلى قطعة أخرى لإنشاء محطة تمويل سيارات بمنطقة كردون المدينة نتيجة لعدم التزام الشركات المالكة بمواعيد سداد الأقساط المستحقة.
وقال المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إن تيسيرات الهيئة تساهم فى زيادة معدل السداد بعد تراجعه المرحلة السابقة بنحو %40.
وأكد أن جهاز المدينة قدم مؤخراً تيسيرات للشركات المنفذة للمشروعات بنسبة %35، أبرزها شركتا العامة للمصنوعات الكهربائية «اليجكت«، والسد العالى للمشروعات الصناعية والكهربائية «هاى ديلكو».
وأضاف طلعت أن الجهاز يراعى شركات التطورير العقارى بالمدينة، خاصة بعد توقف عدد من المشروعات وعدم سداد العملاء الأقساط المستحقة نتيجة للأوضاع السياسية والاقتصادية غير المستقرة التى تشهدها الدولة منذ اندلاع ثورة 25 يناير.
وأوضحت المهندسة مارية رشدى بشاى، نائب رئيس جهاز مدينة العبور، أن العديد من شركات الاستثمار العقارى التى أبدت رغبتها للحصول على التيسيرات التى أعلنتها هيئة المجتمعات العمرانية.
وأشارت إلى أن قرار الهيئة يساهم فى زيادة معدلات سداد مديونيات شركات التطوير والاستثمار العقارى والتى تراجعت مؤخراً بنسبة %20 نتيجة للأحداث السياسية والاقتصادية بالدولة.
قال المهندس عاطف زكريا، رئيس جهاز مدينة الشروق، إن الجهاز تلقى 25 طلباً من مستثمرين ومطورين عقاريين لتوفيق أوضاعهم بالمدينة لمشروعات تشمل 3 مشروعات تجارية على مساحة 16 فداناً، بالإضافة 22 مشروعاً سكنياً باستثمارات 130 مليون جنيه على مساحة 29 فداناً موزعة على الحيين الثانى والثالث ومنطقة الامتداد الشرقى للمدينة.
أضاف أن الجهاز أرسل تقريراً مفصلاً لهيئة المجتمعات بمواقف التنفيذ فى تلك المشروعات وإجمالى حجم المديونيات المستحقة عليها، متوقعاً البت فى مواقف تلك المشروعات أبريل المقبل.
فيما كشف المهندس محمد القصرى، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، عن تطبيق التسيرات على 7 مشروعات عقارية بالمدينة بعدما أبدت الهيئة الموافقة على المبدئية على طلبها.
وبحسب القصرى فإن المشروعات المزمع تطبيق القرارات عليها تقام على مساحة 23 فداناً مقسمة إلى أراضى كمباوند ومبان إدارية ومشروع تجارى بمنطقة الأسواق بالمدينة.
وأردف أن المشروعات المتعثرة فى المدينة تتراوح بين 6 و9 حصلت الشركات على أراضيها من مزايدات علنية طرحها الجهاز فى الفترة من 2008 إلى 2011.
ومن جانبه أكد المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن 19 شركة تطويراً عقارياً طلبت تطبيق التسيرات الجديدة التى أقرتها الهيئة على مشروعاتها، فيما وصل إجمالى المشاريع المتعثرة بالعاشر إلى 15 مشروعاً متنوعاً بين أنشطة تجارية وعقارية وترفيهية خاصة بالحيين الخامس والسادس.
أشار إلى تكليف اللجنة العقارية بإعداد قائمة عن جميع المشروعات التى لم تتجاوز معدلات تنفيذها %20 وتقدير حجم المديونيات المستحقات والمتأخرات المالية، علاوة على غرامات التأخير بكل مشروع.
بينما قال المهندس محمد وهبى، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، إن إجمالى المشروعات المتعثرة المتوقفة بالمدينة 12 مشروعاً عقارياً على مساحة 63 فداناً باستثمارات 200 مليون جنيه.
أضاف أن 5 مطورين عقاريين سوف يوفقون أوضاعهم بمشروعات سكنية بالمدينة مقامة على مساحة 11 فداناً ومقسمة إلى قطع تتراوح بين 3 و4 أفدنة تامة المرافق، بينما تجاوزت نسب التنفيذ %35 ضمن الشروط الأساسية للتسوية.
فى نفس السياق قال المهندس سامح محمد، رئيس جهاز خليج السويس، إن هيئة المجتمعات العمرانية بدأت دراسة توفيق أوضاع المستحقات المالية المتأخرة وغرامات التأخير لـ 19 شركة استثمار عقارى بمدينة بمدينة خليج السويس، بإجمالى مديونيات بمشروعات عقارية وتجارية تقدر بنحو 155 مليون جنيه.
أوضح محمد، أن الجهاز بدأ فى حصر جميع المشروعات الاستثمارية والعقارية المتعثرة بالمدينة، وإعداد تقرير تفصيلى عنها ونسب تنفيذ كل مشروع وقطع الأراضى التى حصلت عليها الشركات دون أن تستغل، وسوف يرسل التقرير إلى هيئة المجتمعات العمرانية للبت فى مواقف هذه المشروعات.
كان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية قد اعتمد بداية الشهر الجارى منح تيسيرات للشركات المخصص لها أراض بمساحات تتجاوز 8400 متر مربع بالمدن الجديدة، حيث وافق على منح العملاء المخصص لهم قطع الأراضى لإقامة مشروعات استثمارية سواء كانت صناعية أو تجارية أو خدمية أو عقارية بجميع أنواعها تيسيرات فى سداد جميع المستحقات حتى 31 ـ 3 ـ 2014، بحيث تسدد %25 من قيمة المستحقات والأعباء المستحقة عليها خلال شهر من تاريخ الموافقة، بجانب سداد %75 من قيمة المستحقات على أربعة اقساط ربع سنوية بعد آخر قسط طبقاً للموعد المحدد بالتعاقد محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، على أن تسلم شيكات بالمبالغ المستحقة لجهاز المدينة ومنح مهلة إضافية قدرها عام لجميع المشروعات، شريطة أن تكون الأرض مازالت بحيازة العميــل، وبشـرط أن تكون نســبة التنفيـذ لا تقـل عن %35.
