نعتزم منح «الرقابة المالية» 5 ملايين دولار عقب إقرار قانون شركات متناهية الصغر
نستهدف تخصيص %40 من تمويلات البنك لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة
التغييرات المتتالية للحكومات أبرز التحديات التى تواجه البنك الدولى فى مصر
1.6 مليار دولار تراجعاً فى التمويلات الممنوحة لمصر الثلاثة أعوام الماضية
%20 تم صرفها من إجمالى المنحة الموجهة لمصر البالغة 10 ملايين دولار
300 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية مارس الجارى
%40 موجهة للشباب و%25 للسيدات خلال 5 أعوام مقبلة
قالت سحر نصر، المدير الإقليمى للبنك الدولى إن البنك يعتزم توقيع مشروع جديد مارس الجارى بقيمة 300 مليون دولار بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية للتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمصر من خلال أساليب تمويلية جديدة ، لتمويل فئات الشباب والنساء بالإضافة إلى المناطق المهمشة.
وأضافت نصر ان توجيه المشروع يستهدف توجيه %40 للشباب أى بما يعادل 120 مليون دولار ومتوسط %25 للمرأة أى بقيمة 75 مليون دولار وذلك لمدة 5 سنوات وإضافت ان المشروع يستهدف ضخ 2.3 مليار جنيه لتمويل 138.3 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر وذلك خلال 3 أعوام، حيث يستهدف خلال العام الأول تمويل 21.833 ألف مشروع بقيمة 355 مليون جنيه عن طريق منح الشركات الصغيرة 250 مليون جنيه لعدد 833 شركة وتمويل 105 ملايين جنيه لعدد 21 ألف شركة متناهية الصغر خلال 2014، وسيتم تمويل 43.8 ألف مشروع بقيمة 740 مليون جنيه عام 2015 و72.7 ألف مشروع بقيمة 1.2 مليار جنيه خلال 2016.
أوضحت أن التمويل يعد امتداداً للمشروع الذى تم توقيعه خلال عام 2011 لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية وهو ما ساهم فى خلق 111 ألف فرصة عمل حتى شهر بنهاية ديسمبر الماضى، مشيرة إلى أنه تمت الاستفادة بـ 280 مليون دولار من إجمالى قيمة القرض حتى شهر يناير 2014 وسيتم صرف المبلغ المتبقى البالغ 20 مليون دولار قبل نهاية العام الجارى.
وقالت إن البنك الدولى يعتزم منح «هيئة الرقابة المالية» 5 ملايين دولار منحة لا ترد موجهة للمشروعات متناهية الصغير وذلك بمجرد انتهاء الهيئة من إقرار قانون المشروعات متناهية الصغير.
واوضحت نصر ان البنك الدولى قام خلال عام 2011 بتقديم منحة لا ترد لمصر قيمتها 10 ملايين دولار تم صرف 2 مليون دولار منها حتى الآن فى صورة دعم فنى حيث تقوم هذه المنحة على ثلاثة محاور رئيسية:
أولاً: تحسين مناخ الاستثمار عن طريق تعديل بعض القوانين مثل قانون التمويل العقارى والعمل على إصدار بعض المشاريع المهمة مثل قانون تمويل المشاريع الصغيرة.
ثانياً: تدريب العاملين بالبنوك والجمعيات على كيفية تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة انه يوجد كثير من البنوك التى لا يوجد فيها قطاع خاص بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
ثالثاً: تدريب المستفيدين من تلك القروض على كيفية صياغة البيانات المالية وكيفية إدارة المشاريع.
قالت إن البنك الدولى يتعامل مع مؤسسات التمويل الحكومية والبنوك الأجنبية كقناة اتصال بينه وبين المواطنين، ولكن فى غالب الأمر يتم التعامل مع مؤسسات التمويل الحكومية بسبب كثرة انتشار فروعها فى المحافظات المختلفة وخبرتها الكبيرة – خاصة فى مجال المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر – وقدرتها على تحمل المخاطر الناجمة عن الاقراض المباشر للمواطنين.
قالت المدير الإقليمى للبنك الدولى إن البنك حريص على دعم الاقتصاد من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية كثيفة العمالة والتى لا تهدف للربح، ولذلك يقوم البنك الدولى بتوفير فرص عمل للشباب للمساهمة فى تخفيض نسب البطالة المرتفعة، ومساعدة القطاع الخاص الذى يعانى من قلة التمويل اللازم بسبب ظاهرة مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص وانشغال البنوك بتمويل عجز الموازنة المتزايد.
أضافت أن هناك معايير معينة يتم من خلالها اختيار مؤسسة التمويل التى ستقوم بتنفيذ المشروع، منها حجم تعاملات البنك وخبرته فى مجال تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكيفية تطبيقه لمعايير اتفاقيات بازل وعدد فروع البنك وانتشاره فى مختلف محافظات الجمهورية.
وعن تراجع تمويلات البنك للحكومة المصرية بمعدل %73 خلال 3 سنوات حيث سجل حجم التمويل 2.2 مليار دولار خلال 2010 مقابل 593 مليون دولار خلال 2013، نفت سحر أن يكون التراجع نتيجة أحداث ثورتى 25 يناير و30 يونيو ولكن يرجع إلى وضع الاقتصاد المصرى غير المستقر فى تلك الفترة وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى تقليص طلباتها التمويلية من البنك الدولى.
أضافت ان البنك الدولى لا يقرر منفرداً إعطاء مصر قرضاً أو منحة فى فترة ما، بل يشرع البنك فى تمويل مشروعات معينة بناءً على طلب رسمى من الحكومة المصرية، ولكن يبدو أن انخفاض طلبات الحكومة المصرية لتمويل هذا النوع من مشروعات نتيجة زيادة المخاطر الناجمة عن الأقراض فى تلك الفترة وارتفاع المخاطر ايضاً حتى على مستوى المواطن الذى يرغب فى الحصول على قرض لتمويل مشروعه الصغير أو متناهى الصغر،
وقالت ان البنك الدولى لم يرفض فى تاريخه طلباً واحداً من الحكومة المصرية فى تمويل أى مشروع، ولكن فى بعض الأحيان قد يتفاوض البنك مع الحكومة المصرية فى توجيه قيمة القرض لتمويل مشروعات أكثر حيوية من وجهة نظره التى تساعد على خلق فرص عمل أكثر.
ويذكر أن حجم تمويل البنك الدولى لمصر قد انخفض من 2.183 مليار دولار فى 2010 إلى 633 مليون دولار فى 2011 ثم إلى 440 مليون دولار فى 2012 ثم سجل زيادة طفيفة ليصل إلى 593 مليون دولار فى 2013.
أضافت سحر ان البنك الدولى يعتزم توجيه حوالى %40 من محفظته لتمويل مشروعات الطاقة للمساهمة فى حل مشكلة زيادة الطلب على الطاقة فى مصر وأشارت إلى ان محفظة مشروعات البنك الدولى فى مصر تعتبر أكبر محفظة فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حيث تضم 24 برنامجاً بقيمة تمويل تبلغ 4.6 مليار دولار، لم يستخدم منها 3 مليارات دولار حتى الآن وسيتم ضخها خلال الفترة القادمة فى السوق المصرى فى برامج تتوافق مع السياسة العامة للبنك وتركز هذه البرامج على قطاعات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادى للمرأة وإدخال القطاع غير الرسمى، والانتقال من الدعم العينى إلى الدعم النقدى وأشارت ان البنك الدولى استطاع بناء 229 مدرسة تضم 2.723 فصل، يتم من خلالها توفير خدمة التعليم لـ 109 آلاف طالب كما يتم استهداف المناطق التى تعانى من قلة الخدمات من خلال مشروع دعم التعليم.
أضافت انه تم منح 8.430 مليون دولار قرض تمويل عقارى من خلال مشروع التمويل الميسر، كما قامت الحكومة المصرية ببناء 75.000 وحدة سكنية جديدة، تبلغ مساحة الوحدة 75 متراً مربعاً بسعر 100.000 جنيه، كما تم وضع الإطار العام المؤسسى لدعم الشفافية.
أشارت إلى ان البنك الدولى قام بتمويل مشروع إسكان محدودى الدخل بالتعاون مع وزارة الإسكان الذى تبلغ إجمالى القيمة المدرجة لتمويله 300 مليون دولار، تم صرف 200 مليون دولار منها حتى الآن، وسيتم صرف باقى المبلغ البالغ 100 مليون دولار قبل انتهاء عام 2014.
كما شددت نصر على انه لا توجد أى خلافات بين البنك الدولى والحكومة المصرية جراء ثورة 30 يونيو والدليل على ذلك أنه من المنتظر توقيع مشروع بقيمة 585 مليون دولار لتمويل محطة جنوب حلوان للطاقة مع الحكومة المصرية الذى سيساهم فى إنتاج %10 زيادة على الطاقة المنتجة حالياً فى مصر بحلول عام 2018، كما سيساعد على خلق حوالى 40000 فرصة عمل جديدة.
كما أكدت ان هناك فرقاً بين البنك الدولى وصندوق النقد الدولى فكل مؤسسة تلتزم بسياستها الخاصة وغير ملزمة بانتهاج نفس السياسات التى تنتهجها الأخرى، فمثلاً يركز البنك الدولى أكثر على تمويل مشروعات تنموية بينما يركز الصندوق على دعم الحكومات من خلال تمويل عجز الموازنة، وفى بعض الأحيان تحدث مشاورات بين البنك الدولى والصندوق لتبادل الاستشارات فقط.
أضافت أن البنك الدولى يرغب فى دعم الاقتصاد المصرى حالياً أكثر من أى وقت مضى نظراً لما تشهده الحكومة من عقبات كثيرة فى الوقت الحالي، كما يرى البنك الدولى ان دوره الآن هو مساعدة الحكومة المصرية فى التغلب على مشكلة الفقر والتعليم والصحة والقيام بمشروعات تنموية كثيرة تقوم بخلق فرص عمل كثيرة.
أكدت أن البنك الدولى ملتزم باستكمال جميع المشاريع التى تم توقيعها بينه وبين الحكومات المصرية السابقة ولن تتأثر تلك المشاريع جراء ثورة 30 يونيو، وقد يظهر ذلك بوضوح فى مشروع تحديث مبنى الصالة الثانية من مطار القاهرة الدولى الذى تم الاتفاق عليه بين مجلس إدارة البنك الدولى والحكومة المصرية فى عام 2010 الذى يتم العمل فيه حالياً على أكمل وجه.
وذكرت نصر أن البنك الدولى لا يكتفى فقط بتمويل بعض المشروعات، بل يعمل أيضاً على تمويل الموازنة العامة للدولة فعلى سبيل المثال وليس الحصر، قام البنك الدولى بتمويل الحكومة المصرية فى مشروعات إسكان محدودى الدخل التى تبلغ قيمتها 1.8 مليار دولار.
وكشفت نصر أن خطة البنك الدولى فى الفترة المقبلة ستركز أكثر على المناطق الأقل حظاً والأكثر فقراً خاصة فى الصعيد التى تحتاج إلى خلق فرص عمل كثيرة نظراً لمعدلات البطالة المرتفعة هناك، كما أشارت إلى ان البنك الدولى يعمل بصفة مستمرة على تعظيم استفادة الشباب من تلك القروض حيث يشكل الشباب وحدهم %75 من نسبة البطالة الموجودة فى مصر، وكذا رفع نصيب المرأة فى الحصول على القروض حيث يبلغ نصيب المرأة حالياً من هذا التمويل متوسط 20 إلى %25 فقط وقد يرجع ذلك إلى التحديات الاجتماعية التى تواجه المرأة ونظرة البنك للمرأة على انها تمثل خطراً أكبر من الرجل أو أن لديها قدرة أقل من الرجل فى نجاح المشروع وقد تكون هذه هى الصورة الحقيقية فى بعض الأحيان ولذلك يعمل البنك الدولى دائماً على إقامة دورات تدريبية فى مختلف محافظات مصر بالاشتراك مع جمعيات أهلية لتأهيل المرأة لإدارة أعمالها الخاصة، فعلى حد قولها بدلاً من إجبار البنك بتوجيه نسبة معينة من القروض للمرأة يمكننا مساعدته بتأهيل المرأة ومن ثم التعظيم من فرصها للحصول على القرض.
وقالت نصر إن البنك الدولى يحرص دائماً على منح القروض عن طريق آليات تمويلية جديدة وفى صورة تسهيلات ائتمانية فعلى سبيل المثال يبدأ المقترض بسداد قيمة القرض فى بعض الأحيان بعد 7 سنوات من تاريخ حصوله عليه ويكون التسديد على مدار عشرين عاماً، كما ذكرت انه لم تحدث حالة تعثر واحدة فى تاريخ مشروعات البنك الدولى مع الحكومة المصرية، بل فى بعض الأحيان يكون التسديد قبل الميعاد المتفق عليه.
وتعليقاً على تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر، عقبت نصر على أنه لم يؤثر ذلك فى تغيير وجهة نظر البنك الدولى فى تمويل الحكومة المصرية، لأن البنك الدولى يعتمد على سعر فائدة محدد يمنح على اساسه القروض لجميع الدول.
وذكرت نصر أن من أبرز التحديات التى تواجه البنك الدولى فى مصر هو كثرة تغير الحكومات حيث من الصعب عرض نفس المشروع اكثر من مرة على وزارات مختلفة، ولكنها أكدت أنه لم يتم تغيير أى مشروع بعد التوقيع عليه من الحكومة السابقة ولكن من الممكن أن يتم تغيير الأولويات أو خطة العمل للمشروع.