أبوالفتوح: غياب الرؤية الاقتصادية للدولة يوقف التوسعات فى الوقت الحالى ولابد من ربط الأجر بالإنتاج
ارتفاع التكاليف وراء انهيار القطاع العام والحل فى طرحها للمستثمرين الأجانب بحق الانتفاع
الحكومة تحاول امتصاص غضب العمال.. وما فعله «محلب» لن ينقذ القطاع من عثرته
تراجعت مبيعات شركة المحلة لتجارة الغزل والنسيج بنسبة %40 خلال السنوات الثلاث التى أعقبت ثورة 25 يناير وما تبعها من توترات سياسية وأمنية، لتصل إلى 60 طناً فقط مقابل 100 ألف طن قبل الثورة.
قال المهندس حازم أبوالفتوح، رئيس مجلس إدارة شركة المحلة لتجارة الغزل والنسيج، إن الشركة تواجه صعوبات فى التوسعات منذ اندلاع ثورة 25 يناير، بسبب عدم وضوح الرؤية الاقتصادية للبلاد بجانب التوترات السياسية والأمنية التى تعانى منها مصر.
وطالب بضرورة إعادة هيكلة قطاع الغزل والنسيج وضخ استثمارات جديدة فى شركات القطاع العام وتحديث الآلات والمعدات، بالاضافة إلى العمل على إعادة توظيف العمالة داخل القطاع، ومساعدة الشركات المتوقفة للعمل مرة أخرى.
أوضح أن حجم مبيعات الشركة تراجع خلال السنوات الثلاث الماضية إلى 60 طناً فقط تقدر قيمتها بحوالى 3 ملايين جنيه، مقابل 6 ملايين جنيه مبيعات قبل الثورة، حيث وصلت المبيعات إلى 100 طن سنوياً.
أضاف ان معدل الارباح بشركات الغزل والنسيج يتراوح بين 10 و%20، لكن الفترة الأخيرة شهدت هبوط المبيعات الامر الذى يدفع الشركات إلى تقديم تخفيضات سعرية.
واشار إلى ان اهمال الحكومات السابقة لشركات الغزل التابعة للقطاع العام وراء تدهورها حاليا، وفيما يقوم القطاع الخاص بعمليات الاحلال والتجديد كل 4 سنوات، لم يشهد القطاع العام تحديثا منذ اكثر من 20 عاما.
أضاف أن التكنولوجيا الحديثة المستخدمة فى القطاع الخاص تجعل الماكينات تنتج ما بين 1000 و1500 (حدفة) فى الدقيقة، فى حين أن الماكينات القديمة التى ما زال القطاع العام يعتمد عليها لم تتعد 300 (حدفة فى الدقيقة)، وهو سبب أساسى فى ضعف القدرة التنافسية لقطاع الأعمال.
طالب رئيس شركة المحلة لتجارة الغزل بضرورة التوازن بين أسعار الاقطان المحلية والمستوردة، حتى تستطيع المغازل استخدام الإنتاج المحلى نظراً إلى أنها تفضل المستورد لانخفاض أسعاره.
واضاف ان أسعار الغزول المستوردة تصل 16 جنيهاً للفتلة 30 مقابل 30 جنيهاً لنفس النوع من الاقطان المصرية، ما يجعل المنافسة بين الإنتاج المحلى والمستورد شبه مستحيلة.
أعرب أبوالفتوح عن استيائه من وضع شركات الغزل التابعة للقطاع العام والخسائر التى تتعرض لها سنوياً، واعتبر سوء الإدارة العامل الأساسى وراء تدهور تلك المغازل.
أضاف أن الحكومات المتعاقبة لم تضع حلولاً جذرية لمشاكل القطاع وتكتفى دائماً بوضع مسكنات عن طريق سداد جزء من المديونيات أو صرف المرتبات والحوافز للعاملين ولكن المشكلة الرئيسية تظل عالقة ويتم ترحيلها للحكومة التالية.
وقدر أعداد العمالة فى قطاع الغزل والنسيج بنحو 4 ملايين عامل، ترتفع مرتباتهم بنسبة %10 سنوياً رغم ثبات الإنتاجية وتراجعها، ما أثقل كاهل الشركات وحملها بالمزيد من المديونيات والأعباء المالية.
واقترح أبوالفتوح طرح المغازل الحكومية أمام المستثمرين الأجانب بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاماً على ان يقوم المستثمرون بإدارة الشركة بعمالها الحاليين مع تحديث الماكينات والالات والمعدات وضخ استثمارات جديدة لرفع الإنتاجية، وفى المقابل تحصل الدولة على %50 من الارباح أو مقابل مادى يتم تقديره وفقاً للقدرات الإنتاجية لكل شركة على حدة مقابل حق الانتفاع.
وشدد رئيس شركة المحلة لتجارة الغزل والنسيج على ضرورة تقسيم شركات القطاع العام لتتخصص كل منها فى قطاع معين، فعلى سبيل المثال يمكن أن تتخصص شركات كفر الدوار والعامرية والنصر فى مجال الصباغة، وغيرها فى الغزل وشركات أخرى فى النسيج، بدلا من قيام كل شركة بجميع المهام فى وقت واحد، ما يجعلها غير قادرة على مواكبة النمو والتطور وبالتالى المنافسة فى السوق.
وقدر تكلفة إنتاج 100 متر غزول بمصانع القطاع العام بنحو 350 جنيها، وفى المقابل تنتج نفس التكلفة حوالى 300 متر فى القطاع الخاص، ما يجعله اكثر قدرة على الاستمرار وتحقيق ارباح بعكس قطاع الأعمال.
ودعا إلى ضرورة تغيير ثقافة العمل بالقطاع الحكومى وربط الأجر بالإنتاجية، مما سيحفز العمال على زيادة الإنتاج لزيادة الراتب والحوافز، ويخلق جواً من المنافسة بين العاملين ويزيد إيرادات وأرباح الشركات.
على جانب موازٍ، قال حازم أبوالفتوح إن الزيارة التى قام بها رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب لشركة المحلة للغزل لن تنهى مشاكل قطاع الغزل والنسيج القائمة منذ سنوات.
واشار إلى ان رئيس الوزراء يسير على خطى سابقيه وهى منح القطاع مسكنات لامتصاص غضب العاملين وليس وضع حلول جذرية لمشاكل القطاع ومواجهة الأزمات بصرامة وحلول جذرية.
واضاف أن المهندس إبراهيم محلب وعد الشركة بتوفير 1500 قنطار قطن يومياً لاعادة تشغيلها، وهو امر ليس بالصعب خاصة فى ظل توافر الإنتاج المحلى من القطن ولكنها تستطيع المساهمة فى حل الازمة نظرا إلى أنها لن تؤدى إلى ربحية الشركات وبالتالى حصول العاملين على ارباح سنوية كبيرة.
وقال إن تكاليف الإنتاج بشركات قطاع الاعمال تفوق القطاع الخاص بنحو %28.5، ما يجعلها غير قادرة على المنافسة وبالتالى توفير اقطان لها ليست ذات جدوى اقتصادية فى الوقت الراهن.
وبالنسبة لأزمة تأخر الحكومة فى صرف 200 مليون جنيه لتسويق الإنتاج المحلى من القطن، طالب رئيس شركة المحلة لتجارة الغزل والنسيج بضرورة تحديد الدولة موقفها من زراعة القطن بكل شفافية وتجيب عن سؤال مهم، وهو لماذا يتم تقديم دعم لتسويق القطن بشكل سنوى؟.
أكد ان دعم الإنتاج المحلى من القطن الخام ليس الحل الامثل للخروج من الازمة ولكن يجب وضع سياسة زراعية واضحة وتحديد المساحات المسموح بزراعتها وأسعار الاستلام من المزارعين بتلك المناطق مع عدم التعامل مع المناطق المنزرعة بصورة مخالفة لقرارات الحكومة.
