خطة لتنويع أنشطة الهيئة تشمل القطاعات الصناعية والاستثمارات المالية والفندقية وإنتاج الوقود الحيوى
لدينا 152 ألف فدان زراعى و30 ألف حُجة عقارية و30 ألف حالة تعدٍ
بروتوكول تعاون مع «الوادى الجديد» لمشروعات بتكلفة 12 مليار جنيه تشمل زراعة 30 ألف فدان وإنشاء صوامع ومصانع أسمدة
13 ألف قضية ادعاء ملكية بدمياط و الإسكندرية خلال العام الماضى
حصلت هيئة الأوقاف على 300 مليون جنيه من سلسلة مزادات أجرتها خلال شهر يناير الماضى.
وقال المهندس صلاح جنيدى، رئيس الهيئة المصرية للأوقاف، إن عدداً من المزادات الأخرى لم تنجح فى بيع الأراضى والعقارات المعروضة، وسيتم عرضها فى مزادات أخرى تجرى نهاية مايو المقبل.
وأجريت المزادات فى أكثر من 20 محافظة لبيع أراضى فضاء وأراض زراعية عليها مبان وعقارات وشقق سكنية ومحلات تجارية وجراجات.
وقال جنيدى إن المزادات استهدفت بيع الأراضى والعقارات المتناثرة التابعة للهيئة بالتعاون مع بنك المصرف المتحد.
أضاف أن الهيئة تسعى دائماً لبيع ممتلكاتها المتناثرة والبعيدة عن باقى الممتلكات لأنها تكون هدفاً لضعاف النفوس، ويسهل عليهم الاستيلاء عليها.
وأشار إلى أن الأموال التى حققها المزادات ليست موجهة لمشروع بعينه وسيتم استخدامها لتنفيذ عدد من مشروعات الهيئة العالقة، مضيفا أنه تم إيداعها بعدد من البنوك التى تتعامل الهيئة معها.
على صعيد مختلف قال رئيس هيئة الأوقاف، إن الهيئة تسعى لتنويع أنشطتها لجعلها هيئة قوية تستطيع المنافسة داخلياً وخارجياً من خلال استثمار أموال الوقف التى تبرع بها أصحابها لأعمال الخير.
وقامت الهيئة مؤخراً بإعادة هيكلة ذراعها الاستثمارية المتمثلة فى شركة المحمودية العامة للاستثمارات العقارية، وحولتها إلى شركة قابضة تحت اسم «الوطنية لاستثمارات الأوقاف» تمتلك عدة شركات تابعة تعمل فى أنشطة المقاولات والتطوير العقارى والخدمات البيئية وإدارة المشروعات والتنمية الزراعية.
وكشف جنيدى عن نية الهيئة التوسع فى النشاط الصناعى خلال الفترة المقبلة وعدم الاكتفاء بالتركيز على النشاطين العقارى والزراعى. وتستعد الهيئة لإنشاء مصانع لإنتاج العلف الحيوانى والأسمدة فى مناطق تجمع المزارعين، بمناطق البحيرة والتل الكبير.
وتشمل خطة تنويع النشاط أيضا إضافة نشاط الاستثمارات المالية، إلى جانب تنويع النشاط الواحد، فمثلا يندرج تحت مشروعات الإسكان المتوسط والاقتصادى وفوق المتوسط والفاخر، والمولات التجارية ومدن الحرفيين والفنادق، وإنتاج الوقود الحيوي.
وتمتلك الهيئة %94 من الشركة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، ووفقا لجنيدى تضمنت المرحلة الأولى من هيكلتها تأسيس 5 شركات تابعة منها شركة للمقاولات والإنشاءات وشركة للاستثمار والتنمية العقارية وشركة التنمية الزراعية وشركة الخدمات البيئية وأخيرا شركة إدارة المشروعات، بينما ستتضمن المرحلة الثانية تأسيس شركة للأمن والحراسة، والمرحلة الثالثة من الهيكلة تتضمن شركتين الأولى فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والثانية فى قطاع الدعاية والإعلان، متوقعا أن يؤثر إنتاج هذه الشركات بشكل كبير على الاستثمار خلال الفترة القادمة.
وقال إن أموال الوقف قام أصحابها بتخصيصها للفقراء والمساكين وطلبة الأزهر ولأغراض الخير بشكل عام، ونستثمرها لنزيد من قيمتها فى الأسواق ولتعظيم قيمتها، بما لا يتعارض مع شرط الواقف.
وأكد أن حجم محفظة الهيئة من الأراضى الزراعية وصل إلى 152 آلف فدان، بالإضافة إلى 30 ألف حجة عقارية، وبلغت التعديات على أموال الوقف 30 ألف حالة منها 4 آلاف فدان من أجود أنواع الأراضى الزراعية، و1118 شقة سكنية.
أكد رئيس هيئة الأوقاف المصرية تنوع أنشطة الوقف وفقاً لتنوع أنشطة المجتمع، فالواقف خصص أمواله لله تعالى، وليس منطقيا أن تظل الأموال دون استثمار وزيادة قيمتها، لافتا إلى أن هناك بعض الأشياء الموقوفة التى لا يمكن أن تظل بدون استثمار فمثلا يقوم صاحب محل أحذية أو محل موبيليا بوقفه لله تعالى فلا نرده، ولا نشترط أن يكون الوقف فى مجال محدد، نافيا تعيينهم للإدارة من المشايخ، لافتا إلى وجود عدد كبير من الخبرات بالهيئة فى جميع المجالات والذين يمكنهم إدارة جميع أنواع المشروعات.
وكشف رئيس هيئة الأوقاف المصرية عن أن حجم أموال الوقف فى الأراضى الزراعية بلغ 152 ألف فدان أرض زراعية جيدة يتم تأجيرها لعدد 137 ألف مستأجر على مستوى الجمهورية بقيمة إدارية 40 % مثل الضريبة، أى ما يعادل 1000 جنيه على الرغم من أن سعر تأجيرها فى الخارج 5 آلاف جنيه، بخلاف العمارات والشقق والوحدات السكنية، حيث إن الأوقاف تمتلك مدنا كاملة والمطابع وغيرها.
وعن المتأخرات أكد أن قيمتها تجاوز 270 مليون جنيه للأراضى الزراعية فقط، وأكبر نسبة تعدٍ كانت بمحافظة كفر الشيخ بمنطقة شرق وغرب البناوان حيث تعدى أهالى القرية على 4 آلاف فدان كاملة، وقمنا بنقل التكليف عنهم بسبب هذه الجريمة من زراعة الأرض، لافتا إلى أن الإجراءات المتبعة أن يتم عمل جنحة ضد المتعدى وتحديد موعد لتنفيذ قرار الإزالة على الفور.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن مستقبل مصر يكمن فى الزراعة ولذلك بدأت الهيئة فى زراعة الأراضى والحدائق بحجم 60 ألف فدان من ممتلكات الوقف وبيع إنتجاتها فى المزاد العلني، إلى جانب 48 ألف فدان أخرى بمنطقة شرق العوينات تقوم الهيئة بزراعة 2500 فدان منها، وتأجير 17.5 ألف فدان لشركة جنان الإماراتية، والتى جددت عقدها لمدة عامين آخرين عقب انتهاء مدتها نهاية العام الماضي، وتعد الـ 28 ألف فداناً الأخرى حزام أمان للمياه الجوفية بالمنطقة.
وأضاف أن من المشروعات الزراعية أيضا 5 آلاف فدان بمنطقة العلاقى بأسوان لزراعتها بأشجار الجوجوبا لإنتاج الزيوت للوقود الحيوى، إلى جانب 600 فدان ستتم زراعتها بمياه الصرف الصحى المعالجة باستخدام شبكات الرى الحديثة وذلك بانتهاء عام 2020.
وقال جنيدى إن تعمير سيناء هو شغلى الشاغل من خلال تنفيذ المشروعات التنموية فى شتى المجالات سواء الزراعية أو الصناعية أو السكانية، لافتا إلى أن الهيئة رصدت نصف مليار جنيه لإنشاء 6 آلاف وحدة سكنية بمدينة الطور وخمسة آلاف أخرى بشمال سيناء إلى جانب إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحى بالطور وشرم الشيخ ورأس سدر وانشاء مزارع نبات الجاتروفا والجوجوبا على مياه الصرف الصحى والذى يستخدم كوقود حيوى للطائرات.
وعن حجم محفظة العقارات التابعة للهيئة قال جنيدى، إنها وصلت حتى 30 ألف حجة عقارية، ويتم تأجيرها بأسعار ميسرة للمحتاجين وصرف سعر إيجارها على تنفيذ شروط الواقف وعمل إعانات للفقراء، وفرش المساجد وبنائها، ونشر الدعوة والبر بمختلف صورها.
وأكد رئيس هيئة الأوقاف المصرية أن الهيئة لا تقوم ببيع الممتلكات، ولكنها تقوم باستبدال الوقف بمثله، أو تحصل على قيمته المالية وتضعه فى البنك باسم الواقف حتى يستمر اسمه عليها، وهو ما يسمى البدل، لافتا إلى أن ذلك يحدث عندما يكون الموقوف بعيداً عن باقى أموال الوقف، وتقوم الهيئة بتبديله حتى تتمكن من جمع الأراضى أو العمارات بمنطقة واحدة حتى لا يقوم ضعاف النفوس بالاستيلاء عليها.
وأشار جنيدى إلى أنه على الرغم من كون الهيئة مؤسساً ببنكى فيصل الإسلامى والإسكان والتعمير فإن أموالها موجودة بأكثر من 14 بنكا على مستوى الجمهورية أهمها بنك البركة والبنك المصرى الخليجي.
وأوضح رئيس هيئة الأوقاف المصرية، أن أهم وأكبر التحديات التى تواجهه هو الانفلات الأمنى والأخلاقى وادعاءات الملكية والتزوير وعدم الاستقرار بأنحاء البلاد جميع والتعديات الكثيرة على أموال الوقف، لافتا إلى أنه خلال العام الماضى فقط تم تحرير 13 ألف قضية ادعاء ملكية بمحافظة الإسكندرية، وألف قضية بمحافظة دمياط.
وقال إن أكثر المحافظات التى تستثمر بها الهيئة هى الإسكندرية وأسوان وكفر الشيخ ودمياط والبحر الأحمر، لافتا إلى أنه تم توقيع بروتوكولات تعاون مع جميع محافظات الجمهورية، لخدمة التنمية فى مصر بالكامل، وخاصة محافظتى شمال وجنوب سيناء لزراعة الأراضى هناك على سبيل المثال بروتوكول التعاون مع محافظة أسيوط لزراعة نباتات الجوجوبا والجاتروفا التى تتغذى على مياه الصرف الصحى وتستخدم كوقود حيوى للطائرات، إلى جانب بروتوكول تعاون بين الهيئة ومحافظة الوادى الجديد لتنفيذ مشروعات بتكلفة 12 مليار جنيه كإنشاء مزارع على مساحة 30 ألف فدان فى الفرافرة والداخلة وصوامع غلال ومصانع أسمدة وأعلاف ومجمع تصنيع زراعى بالداخلة وزراعة نباتات الجوجوبا والجاتروفا لإنتاج الوقود الحيوى بالخارجة.
وعن خطة عمل الهيئة خلال الفترة القادمة، أعلن جنيدى عن أن هناك 7 محاور هى أساس عمل الهيئة وهى التطوير والتحديث للأرشيف الإلكترونى والميكروفيلم والمطبوعات واللوجوهات الخاصة بالهيئة.
وأضاف أن ثانى المحاور هو التدريب من خلال عمل برنامج تدريبى متكامل لجميع العاملين وخاصة الشباب فى جميع التخصصات منها الاستثمار والاتصالات والملكية العقارية والزراعة والشئون الإدارية، وذلك بالتعاون مع التنظيم والإدارة والجامعات ومراكز البحوث، موضحا أن ثالث المحاور هو التحصيل من حيث الاهتمام به وحث المحصلين وإثابتهم وعمل منافسة بينهم، وتخصيص نسبة %1 لهم، إلى جانب إثابة أول 3 مناطق فى التحصيل وتشجيع تحصيل المتأخرات ومحاسبة المتأخرين.
وتابع رئيس الهيئة أن المحور الرابع هو التفتيش العام وتشكيل لجان متابعة والتفتيش على المناطق وتكليف إدارتها بالسفر الدورى وفقا لبرنامج تفتيش متكامل على المناطق والنظر فى جميع الشكاوى.
وقال إن المحور الخامس يهتم بملف التعديات وحصر جميع التعديات وإصدار قرارات إزالة لها وعمل برنامج للتعامل مع القرارات، وضم مساعد وزير الداخلية إلى مجلس إدارة الهيئة ليساعد على التواصل مع الشرطة لسرعة إزالة التعديات، وتعيين أحد قيادات الهيئة ليكون مسئولاً عن ملف التعديات بالكامل وله أن يشكل اللجان الفرعية الرئيسية وإعداد كيان لمشروع إزالة التعديات، إلى جانب إنشاء إدارة لحماية أراضى الوقف ومنع وإزالة التعدى عليها، بالإضافة إلى عدد من مؤتمرات الدردشة بحضور وزير الأوقاف لإعطاء الأمر الأهمية اللازمة، مضيفاً أنه تم إصدر تعليمات لردع كل من تسول له نفسه التأخير أو عدم المتابعة أو الإهمال أو التقاعس أو تسهيل عملية التعدى وتحويله هو والمتعدى للنيابة العامة، وأخيراً عمل قائمة سوداء للمتعدين ونشرها بشكل دوري.
وأضاف رئيس الهيئة أن المحور السادس هو المشروعات التى تدخل فيها الهيئة ويركز على إنشاء مشروعات كبرى فى جميع ربوع مصر وفقا لمعطيات كل محافظة وبما يخدم الاقتصاد والمواطنين.
وقال رئيس الهيئة، إن المحور الأخير فى عملها هو التنمية البشرية بإعادة صياغة بطاقات الوصف لجميع العاملين بها، وإعادة عمل الهيكل الوظيفى للهيئة ليتناسب مع الاقتصاد الحديث، وعمل دراسة عمرية للموظفين والاستفادة بالثروة البشرية ودراسة إعادة توظيف العاملين فى الأماكن التى يحتاجون لها طبقا لإمكانياتهم.
