حققنا مستهدفات النصف الأول رغم صعوبة الأوضاع التى أثرت سلباً على النشاط البنكى
نهدف لزيادة معدلات الإقراض %10 خلال العام المالى الجارى وحققنا نمواً أعلى من السوق بنهاية يونيو الماضى
نستثمر فوائض السيولة فقط فى أدوات الدين الحكومية وفقاً للعرض والطلب
ميزانية البنك تقفز إلى 426.6 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام المالى الجارى
قال حسين رفاعى، رئيس المجموعة المالية، عضو اللجنة التنفيذية بالبنك الأهلى المصرى إن البنك حقق مستهدفات النصف الأول من العام المالى الجارى رغم ما شهدته البلاد طوال الفترة الماضية من أحداث ساخنة والتى أثرت سلباً على النشاط البنكى بشكل عام حيث ارتفعت أرباح البنك خلال النصف الأول من العام المالى الجارى بنحو %9 مقارنةً بأرباح النصف الأول من العام المالى الماضى.
وقال رفاعى لـ«البورصة» إن مجلس إدارة البنك اعتمد أرباح النصف الأول من العام المالى الجارى وتم إرسالها للجهاز المركزى للمحاسبات ومن المتوقع ان ينتهى الجهاز من اعتمادها قبل نهاية الشهر الجارى.
وكشف عن تحقيق البنك جزءاً كبيراً من مستهدفات الودائع خلال العام المالى الجارى والتى كان من المخطط ان ترتفع بنسبة %10 طوال العام وهو ما يعنى ان معدلات نمو الودائع ستتخطى نسبة الـ%10 التى حددها البنك فى الموازنة مشيراً إلى ان البنك يستهدف زيادة محفظة قروضة بنسبة %10 ايضا بنهاية يونيو 2014 وهى ايضا فى تطور مستمر بالبنك ويستحوذ الأهلى فى الوقت الراهن على حصة سوقية تبلغ %26.3 فى الودائع و%21.1 فى القروض.
وكشف عن ارتفاع حجم ميزانية البنك لتصل إلى 426.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2013 مقابل 366.6 مليار جنيه نهاية يونيو 2013 بزيادة 60 مليار جنيه.
ووفقا لرفاعى حقق البنك الأهلى %17.4 نموا فى صافى الأرباح قبل الضرائب خلال العام المالى 2012-2013 لتصل إلى 7.1 مليار جنيه وتمكن من تحقيق اعلى صافى أرباح فى تاريخ البنك لتصل إلى 3.04 مليار جنيه فى يونيو 2013 بزيادة قدرها %8.1 على العام السابق ويستهدف البنك زيادة معدلات نمو الربحية بنسبة تتراوح بين 8 و%10 خلال العام المالى الجارى.
قال ان البنك حقق %13 نموا فى محفظة القروض خلال العام الماضى مقارنة بـ%8.3 نمواً بالسوق المصرفى ككل لتصل إلى 114.7 مليار جنيه فى يونيو 2013 مستحوذا على %32 من حجم النمو فى السوق وهو ما يبين اتجاه البنك القوى نحو زيادة الاقراض الموجه للعملاء من جميع القطاعات بما يدعم الاقتصاد الوطنى فى هذه المرحلة المهمة من عمر الوطن.
واضاف ” الاستثمار فى أدوات الدين الحكومى يرتبط بآلية العرض والطلب ونوظف فقط فائض السيولة فى هذه الآلية مع الوضع فى الاعتبار ان منح الائتمان هو الهدف الاساسى فى استراتيجيتنا طوال الوقت وهذا بعكس بعض البنوك التى زادت لديها معدلات التوظيف فى ادوات الدين الحكومى وتقلصت توظيفاتها فى الاقراض”.
واشار رفاعى إلى ان زيادة الاستثمار فى اذون وسندات الخزانة طبيعى نتيجة لزيادة نسبة الودائع بنحو %12 خلال العام المالى الماضى وهو ما اعطى البنك سيولة عالية دفعته للبحث عن مصادر اخرى منها اذون الخزانة والسندات لتوظيف تلك السيولة.
وارتفعت محفظة استثمارات البنك الأهلى فى اذون الخزانة والاوراق الحكومية لتصل إلى 87.4 مليار جنيه نهاية يونيو الماضى مقارنة بـ67.6 مليار جنيه نهاية يونيو 2012 بزيادة تقترب من 20 مليار جنيه.
وقال ان البنك يراقب بشكل يومى اوضاع السيولة لتوظيفها بالشكل الامثل الذى يحقق أفضل عائد للبنك ولعملائه بما يضمن استمرارية النجاح وكفاءة الإدارة.
وحققت الودائع زيادة بلغت قيمتها 34 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى لتصل إلى 312.7 مليار جنيه فى يونيو 2013.
واشار رفاعى إلى ان بعض البنوك قلصت حجم محافظها التمويلية طوال السنوات الثلاثة الماضية خوفاً من الاوضاع السياسية والاقتصادية وتزامناً مع تخفيض التصنيف الائتمانى للدولة وهى معذورة فى ذلك خاصة وان المراكز الرئيسية لتلك البنوك اجبرتها على ذلك على عكس البنك الأهلى الذى استمرت محفظة قروضة فى الزيادة خاصة مع تجاوبه مع مبادرات البنك المركزى التى اطلقها بعد 25 يناير وحتى الان لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة ومن بينها المباردة الخاصة بقطاع السياحة.
وقال ان السنوات الثلاثة الماضية كانت فرصة للبنوك لبناء علاقات قوية مع العملاء وهذا هو الاسلوب الذكى فى التعامل الذى يجب ان يتوافر لدى كثير من البنوك التى تريد ان تنمو بحجم اعمالها مستقبلا.
رئيس المجموعة المالية قال ان عملية الاصلاح المصرفى التى تمت فى بنوك القطاع العام نجحت فى تقليص محفظة الديون المتعثرة ببنكه لتنخفض من 23.4 مليار جنيه فى 2008 إلى 6.4 مليار جنيه نهاية يونيو الماضى.
تابع ” عملية الاصلاح المصرفى حافظت على قوة ومتانة البنوك فى وجه الاحداث ولولاها لشهدنا انهيار العديد من البنوك التى كانت ستؤدى بالتبعية لانهيار الاقتصاد”.
ووفقا لرفاعى حصل البنك على اصول عقارية واراضٍ ضخمة من تسويات مديونيات قطاع الاعمال العام يسعى البنك لاستغلالها من خلال مشاركة مستثمرين خليجيين لتدشين مشروعات مشتركة عليها إلى جانب بيع جزء آخر من خلال المزادات الدورية.
رفاعى قال ان تواجد البنك فى أى دولة يتم وفقا لدراسات مالية لتقيم العائد من وراء التواجد فى سوق معين على البنك وعملائه.
كشف عن اقتراب البنك من التوقيع على قانون الامتثال الضريبى الامريكى مشيراً إلى ان التوقيع سيتم بشكل منفرد فى يونيو المقبل مستبعدا تأثير هذا القانون على الودائع بالبنوك.
قال ان الجمعية العمومية احتجزت أرباح العام المالى الماضى لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك مشيراً إلى ان البنك سيخاطب المركزى المصرى فى حالة رغبته فى زيادة رأس المال البالغ حاليا 9.247 مليار من خلال الاحتياطيات والأرباح المحتجزة.
وقال رفاعى انه يدعم قرارات السياسة النقدية بعد 30 يونيو رغم انها ستؤثر على أرباح البنوك خاصة بعد تخفيض العائد لثلاث مرات متتالية قبل ان يقوم بتثبيتها آخر اجتماعين، مشيراً إلى ان هذه السياسة ستعود بالنفع فى النهاية على الاقتصاد ككل وستؤدى إلى زيادة النشاط الاقتصادى.
تابع ” الاضطرابات والاحتجاجات والوضع الأمنى يدفع المستثمرين لعدم ضخ استثمارات لحين استقرار الأوضاع سياسياً وأمنياً ولكن المهم ان سياسات المركزى الحالية ستؤدى إلى تقليص التكلفة التمويلية الحكومية وهو امر ايجابى للاقتصاد الذى سيدعم أرباح المؤسسات المالية مرة اخرى”.
وتوقع رفاعى ان تظل أرباح البنوك عند مستوياتها بنهاية العام الجارى وعدم تحقيقها معدلات ربحية مرتفعة نتيجة انخفاض العائد على ادوات الدين الحكومى.
واشار إلى ان البنوك حققت أرباحاً جيدة فى الفترات الماضية من وراء أدوات الدين الحكومى.
وأثنى رفاعى على مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى وقال ان البنك سيشارك بشريحة يجرى تحديدها حاليا فى تلك المبادرة تليق بمركز البنك وريادته دعما لتلك المبادرة التى ستخلق فرص عمل كبيرة وستؤدى إلى ضخ أموال جديدة فى شرايين الاقتصاد وبما يسهم فى توفير وحدات سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل بتكلفة تمويلية منخفضة 7 و%8 بالمقارنة بـ14 و%15 فى السابق إلى جانب توفير مدد اطول عما كان معمولا به ما يعنى ان لهذه المبادرة اكثر من مردود ايجابى.
وتوقع ان تساهم تلك المبادرة فى دعم أرباح البنوك خلال الفترة المقبلة خاصة وان هامش الربح المحدد للبنوك هو هامش عادل مما سيشجع البنوك على الاقبال على المشاركة.
وقال ان اعلان الحكومة عن مبادرة إنشاء مليون وحدة سكنية ومبادرة البنك المركزى وكذلك مبادرة القوات المسلحة سيكون لها مردود إيجابى على السوق العقارى والاقتصاد ككل حيث سيتم تمويل الوحدات التى سيتم انشاؤها من اموال مبادرة البنك المركزى لافتا النظر إلى ان تغطية الفجوة القائمة بين المعروض والمطلوب من الوحدات السكنية كانت تستلزم اكثر من مبادرة وهو ما حدث مؤخرا وتلك المبادرات ستسهم فى تخفيض اسعار الوحدات السكنية عن القطاع الخاص الذى سيسعى ايضا إلى تقديم تسهيلات لكى يتمكن من المنافسة.
وقال ان الوضع الحالى للاقتصاد أفضل كثيراً عما مضى متوقعاً ان تعود بعض البنوك مرة اخرى لسياساتها التوسعية فى الاقراض بعد ان توسعت السنوات الثلاثة الماضية فى الاستثمار بأدوات الدين الحكومية.
وتوقع ان تنتهى الفترة الاستثنائية التى دفعت البنوك الأجنبية لتقليص محافظها التمويلية بعد اجراء الانتخابات الرئاسية، مؤكداً قدرة الاقتصاد على الصمود حتى اذا توقفت المساعدات الخليجية نظرا للسياسات الاقتصادية السليمة التى تتبعها الحكومة الحالية بشرط ان تتاح للحكومة الجديدة الفرصة كاملة لاثبات جدارتها.
ووفقا لرفاعى مهمة حكومة الدكتور ابراهيم محلب ثقيلة خاصة وهى تعمل فى توقيت صعب للغاية نظرا لان الجو العام لا يساعد على العمل العام ولكنها على الطريق الصحيح.
وقال ان تواجد الحكومة فى الشارع مهم لانها ستكون قريبة وملمة بمشاكل المواطنين ولكن عليها بجانب ذلك وضع استراتيجيات قصيرة وطويلة الأجل يتم تنفيذها على الارض لتحقيق تقدم فى جميع الملفات خاصة الامنية التى ستعود بشكل ايجابى على الاقتصاد والاستثمار.
فى نفس الوقت اشاد رفاعى ببدء قيام مؤسسات التقييم برفع تصنيف مصر الائتمانى بعد تخفيض التصنيف الائتمانى للدولة مرتين لتصل إلى +CCC مع نظرة مستقبلية مستقرة خلال العام المالى 2012-2013 مؤكداً نجاح المساعدات الخليجية فى إعطاء دفعة لنهوض الاقتصاد مرة اخرى وافساح الوقت لترتيب الأمور للتعافى.
