بدأت شعبة الارز بغرفة الحبوب في جولة جديدة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لوضع اليات لعودة التصدير بحيث لا تؤثر علي الاسعار في السوق المحلية في الوقت الذي تقدمت 54 شركة للمناقصة رقم 7 لهيئة السلع التموينية .
قال مصطفى النجارى رئيس لجنة الارز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ان 54 شركة تقدمت بمظاريفها الفنية الى هيئة السلع التموينية اول امس لتوريد الارز التموينى .
واشار الي ان الهيئة لم تعلن عن الكميات المطلوبة في هذه المناقصة علي ان يتم تحديدها وفقا للكميات التي ستحصل عليها من المكرونة ولعروض الاسعار المدمة من الشركات .
واضاف انت الهيئة في المناقصات السابقة كانت تطلب 111 الف طن ارز شهريا لتلبية احتياجات البطاقات التموينية .
وتوقع النجارى استحواذ الارز المستورد على نسبة كبيرة في المناقصة الحالية نظرا لانخفاض اسعاره ومطابقتة للمواصفات التي تطلبها الهيئة بجانب تخزين الشركات للارز المحلي املا في فتح باب التصدير مرة اخري .
وتستحوذ دول مثل فيتنام والهند وتايلاند علي النصيب الاكبر من واردات الارز بالاضافة الي دخول الارز الباكستاني للمنافسة العام الجاري .
و توقع ارتفاع اسعار المناقصة الحالية بنسبة 4% عن المناقصة السابقة والتى وصل فيها متوسط السعر الى 3200 جنيه للطن وذلك نتيجة تكلفة التخزين وانخفاض الرطوبة .
من جانبه قال مصطفي السلطيسي ، نائب رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات ، أن الغرفة بصدد عقد اجتماع موسع خلال الشهر الجاري مع وزارة التموين و التجارة الداخلية لبحث امكانية تصدير الأرز للخارج .
واضاف ان الاجتماع سيتطرق لوضع ضوابط واليات تضمن للدولة عدم الاخلال باحتياجات السوق المحلية واستقرار الاسعار سواء في مناقصات السلع التموينية او في السوق الحر .
و اكد السلطيسي علي أن اعادة فتح باب تصدير الأرز يوفر نحو مليار جنيه للخزانة العامة للدولة نتيجة رسم الصادر الذي تم فرضه و قدر 1000 جنيه للطن.