سوق الصناديق تنتظر بضاعة جديدة

أبو العينين: النهوض بسوق الصناديق يحتاج لحقن تشريعى مكثف

عزت: «المتخصصة» و«التحوط» و«السلع» أبرز الأنواع الغائبة عن السوق

جبريل: الصكوك فرصة لإضافة منتجات جديدة للاستثمار

يعمل فى مصر أكثر من 80 صندوق استثمار، وبالرغم من ذلك فإن القطاعات التى تعمل فيها لا تزيد على 7.
ويتركز أكثر من %80 من استثمارات تلك الصناديق فى الودائع البنكية وجزء محدود تستثمر فى الأسهم وبقية القطاعات لا تزيد استثمارات الصناديق فيها على %5.
بينما يغيب عن السوق أنواع أخرى مهمة من الصناديق تستثمر فى قطاعات غير تقليدية وتسهم فى سد فجوات التمويل وخفض تكلفته وهى المشاكل التى تعانيها الشركات والمشروعات فى مصر على اختلاف أنواعها تقريبا.
وقال عمرو أبو العينين العضو المنتدب لشركة “سى آى استس مانجمنت” أن سوق الصناديق المصرى لم يشهد إضافة أنواع جديدة من الصناديق منذ ما يزيد على 10 سنوات، ما يجعل فرص نموه محدودة خاصة مع التعديلات الأخيرة التى أجراها البنك المركزى على الصناديق النقدية وأدت إلى تحجيم استثماراتها.
أضاف أن سوق الصناديق بحاجة إلى ثورة تشريعية جديدة لخلق منتجات وأفكار جديدة تجذب مستثمرين جدد على المستويين المحلى والخارجي، مشيراً إلى أن صناديق السلع وتغطية المخاطر “Hedge funds” تأتى ضمن أهم الأنواع المفترض إضافتها للسوق المصرى لما تلقاه من إقبال شديد خارجياً.
استطرد أن مصر عانت لفترة طويلة منذ عام 1996 من ثبات طويل المدى فى البنية التشريعية للأسواق المالية، مما كان أبرز أسباب تأخر وضعف النمو، مشيراً إلى أن جميع أسواق المنطقة التى كانت تتأخر عنا استطاعت حالياً التفوق علينا سواء من ناحية النمو أو أحجام التداولات وأيضاً من حيث عدد الصناديق المتخصصة.
وطالب العضو المنتدب لـ “سى آى استس مانجمنت” بضرورة الإسراع فى وضع ضوابط لإصدار الصكوك وصناديق السلع لضبط أسواق السلع وتوفير أنواع مختلفة من الاستثمارات خاصةً بعدما اتجهت جميع الدول للصكوك الإسلامية فى فرنسا وإنجلترا، مع سعى باقى الدول الأوروبية إلى إصدارها كأحد أحدث أدوات التمويل.
و تفائل أبو العينين بالتشريعات الأخيرة التى تسمح إطلاق الصناديق العقارية والمؤشرات، معتبرها خطوة ايجابية نحو تطوير هذه السوق وتعزيزيها بالمنتجات الجديدة، متوقعاً أن تشهد هيئة الرقابة المالية طفرة كبيرة فى الموافقة على المنتجات الجديدة خلال الفترة المقبله، مٌشيداً بالسياسة التى يتبعها شريف سامى رئيس الهيئة التى تعد أكثر مرونة وقابلية لخوض التجربة وتلبية جميع احتياجات السوق.
وقال حسام عزت رئيس مجلس إدارة شركة “مصر للاستثمارات المالية” إن عدد صناديق الاستثمار فى مصر غير كاف لخلق سوق قوى باستثمارات ضخمة خاصة أن جميع تلك الصناديق تقليدية، مشيراً إلى وجود صناديق أسهم متخصصة فى قطاعات بعينها فى الأسواق الخليجية تعمل على توازن أداء القطاع وتخفيف عمليات المضاربات حيث تضمن صعوده وهبوطه بشكل متدرج مضاد لعنف التذبذبات.
طالب بضرورة توجه الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة القادمة لدراسة تجارب الدول المنافسة فى إصدار أنواع جديدة من الصناديق لنقلها إلى سوق المال المصري.
ولفت إلى أن صناديق التحوط والمتخصصة وصناديق السلع والاستثمار المباشر ورأسمال المخاطر تعد الأهم خلال الفترة القادمة، والمتوقع أن تحدث طفرة فى نمو استثمارات القطاع.
طالب محمود جبريل العضو المنتدب لشركة “أموال” لإدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية، والهيئة العامة للرقابة المالية بعدم الوقوف عند إصدار التشريعات الخاصة بصناديق المؤشرات والعقارية، بل بالاسراع فى البحث عن المنتجات المالية الجديدة التى يحتاجها السوق للانتقال إلى خارطة المنافسة إقليمياً، خاصة أن السوق المصرى كان له السبق فى إصدار بعض الصناديق التى تناقلتها عنا بعض الدول المجاورة.
وشدد على ضرورة الانتهاء من مشروع قانون الصكوك فى أقرب وقت ممكن خاصة مع اقتراب اكتمال أركان الدولة، ما سيتيح إنهاء جميع الموافقات الخاصة به، مشيراً إلى أن هذا المنتج ستدشن من أجله صناديق عديدة كما سيلقى إقبال كبير من جانب المستثمرين خاصة العرب، حيث يفضلون دوماً الاستثمار فى الأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، الأمر الذى من شأنه مضاعفة الحجم الحالى لاستثمارات الصناديق.
أضاف العضو المنتدب لشركة “أموال” أن ضمن الأمور المطلوب النظر إليها للنمو بصناعة الصناديق زيادة التوعية بهذه الصناعة لدى المستثمرين الأفراد، حيث أن معرفتهم بالصناديق ضعيفة لذا لا توجد لهم مساهمات تذكر فيها، وذلك على عكس باقى الدول سواء العربية أو الأجنبية فدوماً ما يلجأ المستثمر الصغير قليل الخبرة إلى صناديق الاستثمار.
تضم سوق الصناديق المصرية 8 صناديق متوازنة تم تأسيس آخر صندوق فى أغسطس 2011 لبنك كريديه أجريكول وتديره شركة “HC”، فيما ترتفع صناديق الأسهم إلى 22 صندوقاً آخرها صندوق البنك الأهلى المتحد فى فبراير 2013 وتديره شركة “كايرو كابيتال”.
أما الصناديق النقدية فيبلغ عددها 23 صندوقاً، كان آخر إضافة لها من بنك أبوظبى الوطنى فى مايو 2013، أما صناديق الدخل الثابت تضم 7 صناديق وآخرها لبنك القاهرة وتديره “سى آى استس مانجمنت”، و”الإسلامية” 8 صناديق ولم يتم إضافة الجديد منها إلى السوق منذ صندوق شركة “النعيم المالية القابضة” فى ديسمبر 2011 وتديره شركة “النعيم”.