95 مليون يورو دعماً من الاتحاد الأوروبى للمشروع والبداية بالطريق الدائرى
«الليثى»: وزارة الاتصالات لن تغامر بالشركات الصغيرة وستعتمد على الكيانات العالمية.. وأنصح بالتحالف معها
«جمعة»: نطالب بسرعة وضع كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمناقصة
«الخولى»: يسهم فى تقليل الضغط على وسط البلد وتوفير الوقت والطاقة وتقليل الحوادث
«العيسوى»: تشكيل تحالف بين 12 شركة مصرية وشركتين أجنبيتين لحسم المناقصة
«شبل»: عضو بلجنة الاتحاد الأوروبى يشرف على تدريب الشركات لمدة 6 أشهر
«السهيلى»: تكلفة استيراد «الأجهزة» من الخارج لن تتجاوز %20 من ميزانية المشروع
الشركات المحلية تترقب بحذر الشركاء الأجانب وتؤكد توافر البرامج والعقول المصرية
«مطاوع»: المشروع يسهم فى معرفة حالة الطرق العامة والتحكم الآلى بالمرور والقضاء على الاختناقات
الفرنوانى: الإدارة والتشغيل والتركيب ستتم بأيادٍ مصرية
«أمير»: عدم الثقة بالمنتج المصرى أهم التحديات أمام الشركات المحلية
تترقب شركات تكنولوجيا المعلومات طرح وزارة النقل مناقصة « النقل الذكى » بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمعهد القومى للاتصالات، وتعتبرها بارقة أمل وطوق نجاة لإنقاذها من حالة الركود التى أصابتها منذ ثورة 25 يناير 2011.
وشهدت الأيام القليلة الماضية بحث 25 شركة تكنولوجية عن موطئ قدم لها فى ذلك المشروع، وعقدت اجتماعات متتالية دعتها إليها غرفة تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للاتصالات لمناقشة أهداف المشروع واحتياجاته، وطرحت الشركات خلالها الحلول التى تمكنها من دخول هذا المشروع الضخم الذى يدعمه الاتحاد الأوروبى بـ 95 مليون يورو.
واقترح مسئولو عدد من الشركات التى شاركت فى الاجتماعات الأخيرة تكوين تحالف بين الشركات المحلية، حتى تتمكن من اقتناص هذه المناقصة، وتجنباً لدخول شركاء أجانب فى المشروع لأنه لن يحقق للشركات المصرية الاستفادة المثلى من هذا الدعم الأوروبي، بل سيؤدى إلى عودة الدعم للخارج مرة أخرى.
ودعت شركات التكنولوجيا المحلية الدولة لتشجيع ودعم الشركات المصرية فى تنفيذ هذا المشروع المهم، خاصه أنه سيعود على الناتج القومى للبلاد بشكل إيجابى من خلال توفير الطاقة – البنزين – والوقت وحل مشكلة المرور وتقليل معدلات الحوادث.
فى البداية، قال المهندس حسام مطاوع، مدير شركة CITC التابعة لوزارة الداخلية والمتخصصة فى توفير حلول تكنولوجية لمصلحة الأحوال المدنية، إن فكرة مشروع « النقل الذكى » ترتكز على «المراقبة والتحكم» بجميع الطرق الموجودة داخل مصر، على أن يبدأ تنفيذه على الطريق الدائرى كمرحلة أولى، من خلال تركيب كاميرات وأجهزة استشعار على الطريق لتمكين المسئولين من اتخاذ القرارات تجاه الطرق المزدحمة، وتوجيه السيارات إلى طرق أو اتجاهات أخرى.
أضاف مطاوع أن ميزانية المشروع المقدرة بـ 95 مليون يورو ستعود إيجابياً على الناتج القومى الاجمالى، من خلال معرفة عدد السيارات وسرعتها والوقت الذى يستغرقه سيرها، مما يضع الصوره الكاملة للمرور فى مصر والتحكم الآلى فى إشارات المرور، وسيمكن متخذى القرار من معرفة الاحتياجات والمتطلبات التى تمكن الدولة من تطوير ودعم خدمة المرور من خلال قواعد البيانات المستخدمة فى المشروع.
وأعرب مطاوع عن ثقته بقدرة شركته «CITC»، على إنشاء قواعد بيانات قوية تخدم المشروع، لكونها الشركة المسئولة عن مشروع الرقم القومى وتطويره منذ عام2000، كما أنها مسؤلة عن مشروع تراخيص المرور منذ عام 2008، بالإضافة إلى إنشائها 56 وحدة مرورية على مستوى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، وخبرة الشركة فى إنشاء قواعد البيانات «Data Base» الخاصة بالتراخيص وقاعدة البيانات اللوحية.
شدد على ضرورة تنفيذ المشروع بأيادٍ مصرية، خاصة أن بعض الشركات المصرية قادرة على تنفيذ «النقل الذكى» دون الاعتماد على الشركات الأجنبية، مشيراًً فى الوقت ذاته إلى عدم توافر المكونات بشكل كامل فى مصر، ما يدفع الشركات للاعتماد على استيراد بعض المعدات والأجهزة من الخارج، لكنه بمرور الوقت سيتم التطوير والتصنيع محليا، إلا أن بعض الأدوات التكنولوجية التى سيتم استخدامها فى المشروع ستكون مصنوعة فى مصر.
وفى السياق نفسه، أكد المهندس عبدالحكيم أمير، صاحب شركة النيل للتكنولوجيا والحلول المتقدمة، ضخامة المشروع والفائدة التى ستعود على جميع الشركات المساهمة فيه، لكنه شكك فى دخول معظم الشركات التى حضرت اجتماع الغرفة نهاية الاسبوع الماضى، موضحاً أن هذه المناقصة سيتم إرساؤها على شركات بعينها.
كشف «أمير» عن أهم العوائق التى ستواجه مشروع النقل الذكى، ويتمثل فى عدم الثقة بالمنتج المصرى، ما يمنح الشركات الأجنبية فرصاً أكبر فى الدخول المناقصة، ما يتطلب من الدولة وضع مقاييس ولوائح للشركات التى من المفترض أن تسهم فى مثل هذا المشروع، وأن تتمثل هذه المقاييس فى الخبرة وسابقة الأعمال.
قال المهندس أيمن ابوسهلى، مدير إدارة شركة zas soft، أن مصر بحاجة إلى مشروع النقل الذكى، فهو بالنسبة لها حياةً أو موتً ـ على حد تعبيره ـ فى ظل سوء الأحوال الأمنية والاقتصادية بالبلاد.
أكد إمكانية التحكم فى جميع المشاكل المرورية والمخالفات فى الطرق وتقليل نسبة الحوادث التى تحدث يومياً وخاصةً على الطريق الدائرى من خلال مشروع النقل الذكى.
شدد أبوسهلى على قدرة الشركات المصرية دخول مناقصة النقل الذكى من حيث المبدأ، ولكنها لن تتمكن من التنفيذ إلا إذا توفر الدعم المادى المطلوب لهذا المشروع.
أوضح أن معظم الشركات المصرية صغيرة ومتوسطة الحجم لا تستطيع تغطية المشروع بشكل كامل، فضلاً عن أن البرامج المستخدمة فى النقل الذكى ليس لها سوى عميل واحد وهو «الدولة».
أشار أبوسهلى إلى أن جميع الـتطبيقات التى يحتاجها المشروع متوفرة لدى الشركات المصرية العاملة فى مجال السوفت وير، ولا ينقصها سوى الهاردوير أو الأجهزة التى سيتم استيرادها، والذى لن تتعدى تكلفته %20 من ميزانية المشروع.
وشدد على قدرة شركته على تنفيذ جميع برامج المشروع التى تتمثل فى برامج السوفت وير المتعلقة بمخالفة الطرق والسيارات، محطات الرسوم، حمولة السيارات.
وفى السياق نفسه، قال المهندس عمر فراج، المسئول بشركة فوجتسو، إن تنفيذ هذا المشروع بشكل صحيح سيساعد على تنظيم المرور وحل ازمة المواصلات والنقل بشكل عام.
وعرض «فراج» أنشطة شركته التى تخدم المشروع، ويمثل فى نظام اكتشاف السيارات المسروقة آلياً، والذى يستطيع قراءة أرقام السيارات التى تسير على الطريق، ومن خلالها يتم التعرف على السيارات المسروقة، حيث أدت تجربته على الطريق الصحراوى فى الإسكندرية إلى اكتشاف 20 سيارة مسروقة، بالإضافة إلى أن السيرفرات التى يتم تركيبها على الطريق السريع يتم التعرف من خلالها على حجم السيارات بجميع انواعها، سواء نقل أو ملاكى أو موتوسيكلات أو تكاتك، وفى حالة سيرها فى الاتجاه المخالف يتم توقيفها آلياً.
أما نظام الخرائط، فيقيس سرعة السيارات على الطرق من خلال تطبيق على الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى تحديد أماكن السيارات وتوقيفها آلياً.
أكد المسئول بشركة فوجتسو أهمية هذه البرامج فى تنفيذ المشروع من خلال تحديد سرعات وأنواع السيارات، ومعرفة الاحصائيات التى تمكن المسئولين من معرفة مداخل ومخارج الطرق، بالإضافة إلى توقيت فتح وإغلاق هذه الطرق، لتوفير حلول ذكية تعمل على حل أزمة المرور.
شدد على أهمية هذا المشروع الذى سينعكس بالايجاب على الدخل القومى من خلال سهولة الحركة المرورية، وتقليل استهلاك البنزين، وتوفير الوقت مما سيرفع من معدلات الانتاج، بالإضافة للفائدة التى ستعود على الشركات المساهمة من خلال تسويق منتجاتها وبرامجها.
وكشف المهندس محمد العيسوى المسئول عن شركة Bagsoft، عن اجتماع 12 شركة محلية فى تخصصات مختلفة بمجال «السوفت وير» بالإضافة إلى شركتين أجنبيتين، من أجل تشكيل تحالف ودمج لتخصصاتها تحت اسم واحد للفوز بالمناقصة.
أشار إلى شركته لديها بعض البرامج التى تؤهلها لدخول المشروع، تتمثل فى جهاز قارئ للسيارات، يتميز بقدرته على قراءة 120 قراءة فى الثانية مما يرفع من معدلات الأمان، بالإضافة لإعداد «خرائط تحديد إشارات» خاصة للسائق فى حالة إزدحام الشوارع لتحويله إلى طرق أخرى لتجنب شلل الحركة المرورية، والحوادث التى أصبحت شيئاً طبيعياً فى حياتنا اليومية خاصةً على الطريق الدائرى، على حد تعبيره.
أشار العيسوى إلى إمكانية إنشاء تقارير تحليلية تفيد الأمن القومى، وتطوير البلاد وذلك من خلال قاعدة البيانات الناتجة من استخدام هذه التطبيقات فى المشروع، مؤكداً وجود العقول والأدوات القادرة على تنفيذ المشروع وأن ما ينقصنا هو الإرادة السياسة للدولة فقط.
وشدد العيسوى على قدرة الشركات المصرية على إنهاء المرحلة الأولى بالمشروع فى 4 أشهر ليتم الانتهاء منه بالكامل خلال عامين.
أكد ارتفاع الدخل القومى الناتج عن مشروع النقل الذكى من خلال دفع رسوم مقابل الخدمة المقدمة، وهو ما لن يلقى اعتراضاً من المواطنين على الإطلاق، لأنه سيوفر لهم الأمان المتمثل فى لوحات استرشادية، حفاظاً على سلامة ووقت المواطنين واستهلاكهم من البنزين، ووصف المشروع بأنه سيغير شكل البلاد بشكل عام وليس الطرق فقط.
من ناحيته، عبر المهندس ممدوح الخولى، مدير عام شركة «Guide System integrators»، عن قلقه من دخول شركات أجنبية وعربية بالمشروع وخروج الشركات المصرية من هذه المناقصة، وطالب بقصر المنافسة فيها على الشركات المصرية فى ظل امتلاكها جميع برامج السوفت وير التى يحتاجها المشروع.
ولفت إلى قدرة شركته على تنفيذ هذا المشروع، بالنظر لسابقة أعمالها، حيث تقوم بدور الاستشارى لمترو الأنفاق والمسئول عن برامج الكنترول والكهرباء الخاصة بالمترو، مما يجعلها قادرة على المشاركة فى تنفيذ هذا المشروع من خلال برامجها.
وحدد «الخولي» أهم نتائج المشروع تتمثل فى تقليل الضغط على منطقة وسط البلد، وتوفير الوقت والبنزين وحالات التكدس عليه، بالإضافة إلى جذب السياحة، كما ستستفيد شركات المحمول أيضاً من هذا المشروع.
ودعا إلى عدم قصر المشروع على الطريق الدائرى فقط، وأن يتم تعميمه على جميع الطرق الزراعية والداخلية بالبلاد، لكن ذلك سيتطلب الكثير من العمل والإصلاح خاصة مع سوء البنية التحتية للطرق.
وطالب المهندس السيد جمعة، المسئول بشركة «EME International»، بضرورة الإسراع بوضع كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمناقصة، والتركيز على عنصرى الخبرة والإمكانيات لتحديد مدى قدرة الشركات على إقامة المشروع، مع أهمية توفير «Data Base» قوية وتطبيقات السوفت وير،والسيرفرات عالية الأداء اللازمة للتنفيذ.
أوضح «جمعة» أن شركته قدمت العديد من التطبيقات المهمة لكبرى شركات الاتصالات تتمثل فى «إنجزلى» لـ «فودافون»، و«فى السريع» لـ «موبينيل»، «كشف وول» لـ«فورى»، و«البنك الأهلى»، وستنافس الشركة فى هذه المناقصة من خلال تطبيق على الهاتف المحمول من أجل توظيف طرق الدفع للمشروع عن طريق الموبايل.
على جانب غرفة تكنولوجيا المعلومات،قال الدكتور حمدى الليثى، رئيس مجلس إدارة الغرفة،أن دور الغرفة يتمثل فى تقييم وتقديم الشركات القادرة على الدخول فى هذا المشروع، وفتح المجال امامها من خلال التدريب والتأهيل،مشيراًً انه يصعب على الوزارة المغامرة بدخول الشركات الصغيرة فى المشروع،وانما ستعتمد على الشركات العالمية القادرة على تنفيذه بكفاءة.
واقترح الليثى تحالف الشركات الصغيرة مع نظيرتها العالمية، حتى تتمكن من المنافسة بقوة فى المناقصة ليكون هناك تكامل بين الشركات العاملة بمجال النقل الذكى.
أكد الليثى أن المشروع سيتم تنفيذه كمرحلة أولى على الطريق الدائرى، وتوقع البدء فى تنفيذه خلال ثلاثة أو أربعة أشهر.
وقال الليثى بصفته رئيس مجلس إدارة ليناتل، إن الشركة ستشارك فى المناقصة، حيث يتوافر لديها جميع التطبيقات التى يحتاجها المشروع.
وأضاف أن برامج «التعريب» موجودة لدى بعض الشركات المختصة بالمجال، لكنه سيتم استيراد بعض المعدات والأدوات غير الموجودة بمصر من الخارج، وأعرب عن أمله فى عدم استحواذ أى شركة اجنبية على هذا المشروع.
وأكد المهندس «محمد الفرنوانى»، رئيس مجموعة النقل بالغرفة، قدرة الشركات الاعضاء على تنفيذ مشروع النقل الذكى فى مصر بشكل جيد، من خلال التحالف فيما بينها، حيث سيتم التركيب والتشغيل بأيادٍ مصرية.
وبالنسبة لتأهيل الشركات، قال المهندس «مصطفى شبل» المسئول بالمعهد القومى للإتصالات، إن اختيار الشركات التى سيتم تدريبها وتأهيلها لدخول مناقصة «النقل الذكى» سيكون بناءً على مدى قابلية هذه الشركات على البحث والتطوير، موضحاً انه سيتم استبعاد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتركيز على الشركات القادرة على المنافسة، خاصة أن المشروع لا يحتمل المغامرة على حد وصفه.
وأضاف أن الهدف من تدريب هذه الشركات يتمثل فى تنفيذ المشروع عن طريق شركات مصرية وتشجيعها على الاهتمام بالسوق المصرى، بدلاً من التركيز على الأسواق الخارجية كالسعودية وماليزيا.
وأكد «شبل» قدرة المعهد على تأهيل الشركات للمشاركة فى المناقصة من خلال التدريب وتقديم الحلول الاستشارية اللازمة.
وكشف «شبل» عن قيام الدكتور محمود الحديدى، الاستاذ بجامعة القاهرة وعضو لجنة الاتحاد الأوروبى وخبير فى مجال النقل الذكى، بالإشراف على تدريب هذه الشركات والذى سيستغرق 6 اشهر، بعد إعلان وزارة النقل للمناقصة بشكل رسمى عن طرح المناقصة ووضع الشروط والضوابط المطلوبة.
