ألقى السفير معتز أحمدين خليل، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك اليوم السبت، بيان مصر أمام اجتماع المفاوضات الحكومية حول إصلاح وتوسيع مجلس الأمن والذى ركز على حجم المجلس وأساليب عمله.
وأوضح البيان، تأكيد احمدين على أن إفريقيا تطالب بان لا يقل عدد أعضاء مجلس الأمن الموسع عن 26 عضواً، بما يضمن التمثيل الجغرافي العادل في تشكيل مجلس الأمن الموسع، ورفع الظلم التاريخي عن أفريقيا.
وأضاف مندوب مصر الدائم أن حجم مجلس الأمن الموسع لا يؤثر على مدى فعاليته، وأن كفاءة عمل مجلس الأمن تتوقف أساسا على إصلاح أساليب وطرق العمل. وأكد أن تمثيل جميع المجموعات الإقليمية في مجلس الأمن الموسع من شأنه أن يضمن فعالية عمله ويعزز من شفافية وديمقراطية اتخاذ القرار.
وذكر أن الاستجابة لمطالب المجموعات الإفريقية، والعربية، والإسلامية بالحصول على تمثيل مناسب في مجلس الأمن الموسع ولاسيما في فئة العضوية الدائمة سيحقق ذلك.
من جانبه، أكد السفير معتز خليل أن نقطة الانطلاق لإصلاح أساليب عمل مجلس الأمن و تحسينها تبدأ من التزام المجلس بحدود ولايته المنصوص عليها في الميثاق، وعدم التعدي على صلاحيات أجهزة الأمم المتحدة الأخرى، وأشار إلى أهمية تحقيق التوازن في القدرة على التأثير في عملية اتخاذ القرار بين أعضاء مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين.
تناول مندوب مصر الدائم اقتراحات إصلاح أساليب عمل مجلس الأمن التي تتمحور حول إقرار قواعد إجراءات دائمة للمجلس بدلاً من قواعد الإجراءات المؤقتة التي يطبقها منذ إنشاء الأمم المتحدة عام 1945، وضرورة السماح للدول المعنية بالمشاركة في المشاورات التي يقدها مجلس الأمن لمناقشة المسائل التي تخصها، فضلاً عن توفير الأجهزة الفرعية لمجلس الأمن واللجان المنبثقة عنه معلومات وافية عن أنشطتها إلى أعضاء الأمم المتحدة.
عبر السفير معتز خليل في ختام بيانه عن أهمية إبداء أعضاء مجلس الأمن الإرادة السياسة اللازمة لتحقيق تقدم ملموس لإصلاح أساليب عمل المجلس، والاتفاق على حجمه الموسع، بما يجعله أكثر تمثيلاً وشفافية، وحيادية و مصداقية.
ويأتي اجتماع المفاوضات الحكومية حول إصلاح وتوسيع مجلس الأمن اليوم ضمن سلسة الاجتماعات التي تعقدها الجمعية العامة لمناقشة الموضوعات التفاوضية الرئيسية المرتبطة بهذا الموضوع ، التي تركز على “فئات العضوية”، و “حق الفيتو”، و “التمثيل الإقليمي”، و “حجم مجلس الأمن الموسع وأساليب عمله”، و “علاقة مجلس الأمن بالجمعية العامة” .