عدم توافر العملة الأجنبية لسداد أقساط معيدى التأمين الخارجيين يعرض الشركات لإلغاء تغطيات الإعادة
43 مليون جنيه إجمالى الأقساط بنهاية ديسمبر الماضى
%12.7 زيادة بتعويضات الشركة خلال 6 أشهر
استكمال المنظومة التكنولوجية بالشركة العام الجارى
حققت شركة إسكان للتأمين 43.4 مليون جنيه إجمالى الأقساط خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى الحالى بنهاية ديسمبر الماضى مقابل 34.9 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2012 بمعدل نمو %24 فيما حققت الشركة المستهدف بمشروع موازنة العام المالى الحالى بنسبة %100.9.
وبلغت التعويضات المسددة للعملاء 16.8 مليون جنيه بنهاية العام الماضى مقابل 14.9 مليون جنيه نهاية ديسمبر 2012 بمعدل زيادة بلغ %12.7.
قال همام بدر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ«إسكان» في حوار لـ«البورصة» إن الشركة تستهدف نموا يصل إلى %15 بحجم الأقساط التأمينية، والإنتهاء من استكمال رأس المال المدفوع إلى 100مليون جنيه بنهاية يونيو المقبل.
وفقا لبدر سيشهد العام المالى المقبل إنطلاق المنظومة التأمينية للشركة من خلال توسيع تغطياتها استكمالا لما بدأته منذ عامين فى السعى نحو الفوز بحصة سوقية أكبر ضمن الشركات الرائدة بالقطاع.
وتستعد «إسكان» حالياً لإقرار الموازنة التخطيطية للشركة خلال الشهرين القادمين، فيما استكملت خلال الشهور القليلة الماضية فريق عملها وإعادة التوازن إلى المحفظة التأمينية وفقا لظروف السوق وأخذا فى الاعتبار التغيرات الإقتصادية التى شهدتها مصر خلال الشهور الماضية، مع التركيز فى خطة العام المقبل على نقاط القوة لتحسين حصتها بالسوق المصرى.
تعمل إسكان برأسمال مرخص 500 مليون جنيه ومصدر 150 مليونا ومدفوع 75 مليونا، ومسجلة برقم 24 بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية ورقم 33993 بسجل الشركات.
قال بدر إن احداث الأعوام الثلاثة الماضية من انفلات أمنى وتوترات سياسية انعكست سلبا على استكمال المنظمومة التكنولوجية التى تسعى الشركة لتطبيقها من أجل ميكنة أنشطتها اليومية من إصدار الوثائق ومتابعتها المالية، موضحا أن الشركة إنتهت من ميكنة بعض فروع التأمين، وأخرى لا تزال ضمن خطة التطوير، ومن المقرر الانتهاء من ميكنة تلك الفروع بنهاية العام المالى الحالى.
أوضح أن الشركة تمكنت من تلبية احتياجات غالبية العملاء خلال الفترة الماضية بتوفير وثيقة العنف السياسى وما يرتبط بها من مخاطر العنف والشغب والإضطرابات، ووفقا للمعايير التى اتفق عليها مع معيدى التأمين الرواد الذين تتعاقد معهم الشركة بالسوق العالمى، مشيرا إلى أن “إسكان” تأسست فى أغسطس 2008 وفقا لأحكام القوانين المنظمة لإنشاء شركات التأمين وبدأت نشاطها خلال العام ذاته بالتزامن مع الأزمة العالمية ومرورا بأحداث ثورة 25 يناير التى واكبت ثانى ميزانية للشركة نهاية يونيو 2011.
اعتبر بدر أن نجاح شركته فى تجديد اتفاقيات الإعادة تمثل نوعا من التواصل مع السوق، والتأكيد على ثقة معيدى التأمين فى النتائج التى حققتها الشركة.
فى سياق متصل أشار بدر إلى ابرز التحديات التى تواجه القطاع خلال الفترة المقبلة هى بعض قيود من معيدى التأمين فى ظل النتائج التى تحققت فى بعض الفروع تأثرا بالأحداث الأخيرة سواء خسائر أو انخفاض بالإقساط .
وقال إن أبرز التحديات تعد ندرة العملات الأجنبية المتاحة لتسديد أقساط الإعادة لمعيدى التأمين نتيجة القيود التى وضعها البنك المركزى حول تحرك العملة خارج البلاد، مشيرا إلى أن الظروف الإقتصادية قد تضطر المركزى إلى وضع الخدمات المالية فى بعض الأوقات كأولوية متأخرة نتيجة تراجع الاحتياطى النقدى الأجنبى.
أضاف أن ندرة العملة الحرة اللازمة لاستكمال تغطيات الإعادة تمثل خطورة على شركات التأمين نتيجة شروط السداد، حيث يحصل معيدو التأمين على القسط خلال مدة زمنية معينة، وبالتالى فإن تأخر السداد يعرض الشركات لمخاطر إلغاء تغطيات الإعادة.
طالب بمخاطبة اتحاد التأمين والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى لدعم ما يحتاجه التأمين من عملات حرة.
وفى سياق متصل، أكد ضرورة دعم الشركات العاملة بالقطاع للدراسة التى تبنتها القابضة بتأسيس كيان متخصص لإعادة التأمين، مؤكدا أن تخلى الدولة عن كيان إعادة تأمين ممثلا فى المصرية لإعادة التأمين التى أسست منذ أكثر من50 عاما وإعادة تأسيسها من جديد ليس بالأمر السهل .
أضاف أن تاريخ الشركة يؤكد انها كانت تجربة ناجحة بخلاف ما ذكره مسئولو وزارة الاستثمار والشركة القابضة خلال السنوات الماضية، بأنها كانت تتكبد خسائر.
وأوضح أن أقل رأسمال لتأسيس الشركة الجديدة 300 مليون دولار،إن لم يكن 500 مليون حتى يمكن للشركة ان تلعب دورا رئيسيا بالمنطقة .
أضاف أن نجاح الشركة يتطلب أن تحصل على أقساط لا تقل عن 500 مليون جنيه من السوق لمصرى خلال العام الأول لبدء نشاطها بالسوق، وهو رقم كبير مقارنة بأقساط شركات السوق المصرى، خاصة أن تحقيق الرقم يستلزم الاكتتاب فى تغطيات تأمينات البترول والهندسى، والتى تحتاج بدورها إلى شروط اكتتابية فى ظل أن التجارب العربية فى تأسيس شركات إعادة تأمين جديدة خلال السنوات القليلة الماضية وما حققته من نجاح يعتبر متواضعا نتيجة، حيث إنها لا تزال تعتمد على أسواقها المحلية وأسواق دول الجوار.
وفى نفس السياق، أشار العضو المنتدب، إلى أنه بالرغم من أن الملامح الاقتصادية للعام الماضى كانت أكثر إيجابية من الأوضاع الحالية، فإن الحراك السياسى الذى تشهده لاستكمال خارطة الطريق يعطى نظرة أكثر تفاؤلاً للقطاع خلال العام القادم.
يتكون هيكل ملكية الشركة من مجموعة شركات بنك التعميروالإسكان” البنك العقارى المصرى العربى والشركة القابضة للإستثمار والتعمير وشركة التعمير للتمويل العقارى وشركة مصر للتعمير وشركة التعمير والإسكان للاستثمار العقارى وشركة فينبى (استشاريون في المال والأعمال) “، بإجمالى %47 من هيكل الملكية، ومجموعة شركات الطيران المدنى” تضم الشركات القابضة المالية للطيران المدنى، والمصرية للمطارات، والوطنية لخدمة الملاحة الجوية، بالإضافة إلى صندوق دعم تطوير الطيران المدنى، وشركة سمارت للطيران” بنسبة %27، وتتوزع النسبة الباقية بين مجموعة من المؤسسات الأخرى، تضم بنك ناصر الاجتماعى، والبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، وهيئة الأوقاف المصرية، وكذلك الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني وهي إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى.
