المدير التنفيذى للجمعية: «رجال الأعمال » تطالب بتذليل العقبات أمام المستثمرين والتزام الدولة بتعاقداتها مع القطاع الخاص

اقتراح بإنشاء هيئة تضم ممثلى وزراء المجموعة الاقتصادية والخارجية لاستعادة الثقة مع الدول الأفريقية

طالبت جمعية رجال الأعمال الحكومة بتذليل العقبات أمام المستثمرين وتهيئة المناخ المناسب لإقامة مشروعات جديدة وطمأنة القطاع الخاص المحلى والأجنبى واحترام تعاقدات الدولة، فيما أكدت أيضا أهمية تقوية العلاقات مع الدول الأفريقية.
قال محمد يوسف، المدير التنفيذى للجمعية، إن أفريقيا تمثل عمقاً سياسياً واقتصادياً لمصر ولابد من استغلالها بصورة أكبر، والنظر إلى أوجه القصور فى العلاقات بين مصر ودول القارة خلال الفترة الماضية، والتحرك نحوها بشكل أكبر وبمخطط استراتيجى يخدم المصالح المشتركة.
وأضاف أن لمصر ثقلاً لدى الدول الأفريقية ولابد من التحرك الايجابى نحوها ومساعدتها على النهوض والنمو بما يخدم المصالح المشتركة حتى لا تفقد مصر دورها الأفريقى.
وفى السياق نفسه، أشار إلى أهمية استعادة العلاقات بالدول العربية وضرورة استقطاب أكبر قدر من الاستثمارات وتعزيز مصادر الدخل القومى.
أوضح يوسف أن الجمعية استقبلت أكثر من وفد صينى فى اجتماعات مغلقة خلال الشهرين الماضيين للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة معتبراً ذلك مؤشراً جيداً للعلاقات المشتركة بين البلدين.
وأكد أهمية تعزيز العلاقات بصورة أكبر مع الصين لما يراه من امكانية الارتقاء وتطوير الاستثمارات معها من خلال جذب شركاتها للعمل على الأراضى المصرية.
وأشار إلى أن تذليل العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية يأتى على رأس مطالب مجتمع الأعمال من حكومة إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عدم الاخلال بالتعاقدات الحكومية مع شركات القطاع الخاص.
وقال إنه لابد أن يكون للحكومة رؤية فى سياسة الدعم المتبعة، حيث إنه من الخلل أن يكون هناك عجز بالموازنة العامة للدولة يقترب من 200 مليار جنيه وله تأثيره المباشر على ارتفاع الدين المحلى، فى حين أن الدعم لا يذهب إلى مستحقيه والمستفيد الاكبر منه بعض التكتلات التى شبهها بالمافيا.
وأضاف «يوسف» أن الدولة تقدم نحو %25 من اجمالى الموازنة للأجور والمرتبات لحوالى 7 ملايين موظف حكومى وادارى بينهم 6 ملايين لا يقومون بواجباتهم وغالبيتهم لديهم أعمال جانبية، فى حين يرى ضرورة اعادة النظر إلى عمليات التوظيف وفتح المجال امام قطاعات استثمارية بدلاً من الوظائف المكتبية التى تزيد على الحاجة.
ونوه بأن الدولة تتحمل أعباء اقتصاد غير رسمى كالدروس الخصوصية، والتى من المفترض على الدولة وضع حد لها كتحويلها إلى مجموعات مدرسية جادة وفرض عقوبات على المخالف.
ويرى أن المنظومة الادارية بالدولة ككل تحتاج إلى اعادة نظر، بجانب مخصصات الموازنة العامة، حيث يطالب بالاهتمام بتخصيص جزء للبحث والتطوير ولما سيكون له فى المستقبل عائد يسهم فى زيادة الناتج المحلى للدولة.
وأكد أهمية تنمية محور قناة السويس بصفته مشروعاً حيوياً سيكون له دور فى تحويل مسار الاقتصاد المصرى، متمنياً دخوله حيز التنفيذ سريعاً خلال المرحلة المقبلة.
وطالب «يوسف» باستقلالية الغرف التجارية عن الحكومة، وذلك لتفعيل دورها بشكل أكبر، حيث إنه من الصعب أن يتم الضغط على جهة ما أو انتقادها من نفس الجهة التابعة لها، مستشهداً بالامارات والسعودية حيث إن لديهما قانوناً لا يسمح بإنشاء الجمعيات فى حين أن الغرف التجارية لديهما مستقلة وبنفس فكر الجمعيات.
وتواجه الجمعية هجوماً عنيفاً من البعض منذ إنشائها على مدار السنوات الماضية، بحسب يوسف وذلك لرفضهم أن يكون للقطاع الخاص دور بارز فى الدولة، متسائلاً كيف يتم التوافق بين نظرية الانفتاح والتواصل مع المجتمع دون أن يكون للقطاع الخاص دور فعال.
وأكد حرص الجمعية أن تضم بين أعضائها النخبة المميزة من رجال الأعمال لوضع الأفكار والمقترحات البناءة أمام المسئولين وحتى يكون لهم دور ايجابى فى المساهمة بتنفيذ السياسة الاقتصادية للدولة والتى تسهم فى ازدهار الاستثمارات، وكذلك تبنى القضايا التى تواجه رجال الأعمال مع الأجهزة الحكومية والمؤسسات المختلفة من خلال حوار بناء يحقق الأهداف المرجوة للصالح العام.
ولفت المدير التنفيذى للجمعية إلى أهمية دور الجمعية منذ أكثر من عقد، والتى كان لها الفضل فى المساهمة لعودة العلاقات المصرية وبقية الدول العربية أوائل الثمانينيات من خلال التواصل مع تلك الدول والقطاع الخاص، وهو ما فتح الطريق لعودة العلاقات وقتها.
وأشار إلى أن الجمعية رفضت أن يكون لها أفرع بالمحافظات على الرغم من مساهمتها فى انشاء بعضها كجمعيتى رجال الأعمال بالإسكندرية والفيوم، غير أن جمعية المصريين فضلت أن تكون تلك الجمعيات مستقلة عنها.
وأرجع ذلك إلى رغبة القائمين عليها للتفرغ فى القيام بدورها فى خدمة الاقتصاد المصرى ككل دون تشتيت الأدوار من خلال أعضاء هم الابرز فى عالم الاعمال من جميع انحاء الجمهورية لهم فكر ورؤية وتواجد بثقل فى القطاع الخاص.
ورحب باستضافة مصر لمؤتمر اتحاد رجال الأعمال العرب المقبل بعد غياب نحو 6 سنوات، حيث كان الاجتماع الأخير للاتحاد بمصر عام 2008، بينما عقد الأخير بالكويت، وعزز من دور الجمعية فى انشاء الاتحاد والذى يعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية.