«سونكر» تتفق مع «موانئ بورسعيد » على التخارج من مشروع شرق التفريعة ودياً

توقيع اتفاقية مكملة لعقد «مشرق» لإعطائها 90 ألف متر وعرضها على مجلس الوزراء

كشف اللواء أحمد نجيب شرف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لـموانئ بورسعيد، عن اتفاق الهيئة مع شركة «سونكر» صاحبة امتياز مشروع إنشاء محطة للصب السائل وتموين السفن بميناء شرق التفريعة على تخارج الأخيرة من مشروعها ودياً.
يأتى ذلك تأكيداً لما انفرد «لوجستيك» بنشره بتاريخ 4 فبراير الماضى، عن تأهب شركة «سونكر» للتخارج من مشروع الصب السائل بشرق التفريعة.
تبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروع «سونكر» حوالى 3.2 مليار جنيه على مساحة 500 ألف متر مربع خاصة بإنشاء محطة لتداول وتخزين الوقود، إلى جانب إنشاء رصيف بحرى لرسو السفن بطول 900 متر بميناء شرق بورسعيد.
أضاف «شرف» فى تصريحات لـ «لوجستيك» أن الأسبوع المقبل سيشهد اجتماعاً بلجنة فض المنازعات الاستثمارية التابعة لمجلس الوزراء لعرض التسوية الأخيرة بين «سونكر» وهيئة موانئ بورسعيد.
وحصلت شركة «سونكر» بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء فى سنة 2010 على حق امتياز إنشاء وتشغيل محطة الصب السائل لتموين السفن بميناء شرق بورسعيد.
أكد رئيس هيئة موانئ بورسعيد، أن الشركة لن تلجأ إلى التحكيم الدولى ضد مصر، نظراً إلى أن الاتفاق على التخارج جاء بالتوافق بين طرفى النزاع.
وسبق أن كشف شرف لـ «لوجستيك» عن تلقى هيئة موانئ بورسعيد عروضا متنوعة من عدد من الشركات الاستثمارية الأجنبية والمحلية، لإقامة أنشطة استثمارية بموقع مشروع «سونكر» شرق بورسعيد.
وتعرض مشروع شركة «سونكر» للصب السائل وتموين السفن بمنطقة شرق التفريعة للتعثر إثر صدور قرار من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة نهاية 2012 بضرورة ألا يزيد ارتفاع تنكات الصب السائل على 15 مترا فوق سطح البحر لاعتبارات أمنية، فى حين أن الشركة أنهت دراساتها لبناء التنكات بارتفاع 25 مترا.
وبعدما نجحت وزارة النقل يوليو الماضى فى انتزاع موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة على زيادة ارتفاع التنكات من 15 إلى 18 مترا، توقف المشروع مرة أخرى لأسباب تتعلق بالقدرة المادية للشركات المتحالفة المنفذة للمشروع، إلى أن اتفقت هيئة موانئ بورسعيد مع الشركة على التخارج ودياً ودون اللجوء إلى التحكيم الدولي.
فى سياق منفصل، قال رئيس هيئة موانئ بورسعيد إن الهيئة بصدد توقيع اتفاقية مكملة لعقد مشروع شركة «مشرق للبترول» الخاص بإنشاء محطة للصب السائل وتموين السفن بشرق التفريعة من أجل إعطاء الشركة 90 ألف متر إضافية تمهيدا لطرحها على مجلس الوزراء للموافقة عليها.