طارق درويش: مكتب الأياتا يمارس تعنتاً واضحاً ضد مصر بعد نقله إلى الأردن
157 شركة شحن جوى تابعة لـ «الأياتا» فى مصر و50 شركة غير منضمة إليها
القطاع الاقتصادى فى «مصر للطيران» يقف ضد عمل المصدرين ووكلاء الشحن
المصدرون الذين لم يمتلكوا شهادات «الأيزو» لن يتمكنوا من التصدير بحلول 2015
2 مليار دولار حجم الأعمال التقديرية لوكلاء الشحن فى مصر خلال 2013
قال طارق درويش، رئيس لجنة النقل والشحن الجوى بالشعبة العامة للمصدرين، إن وزارة الطيران وعدت وكلاء الشحن بحل مشكلة وكلاء الشحن مع منظمة الأياتا خلال النصف الثانى من الشهر الجارى.
اضاف فى حوار لـ”لوجستيك” ان الاياتا رفعت قيمة خطابات الضمان مع وكلاء الشحن إلى مبالغ ضخمة حتى انها طالبت احدى الشركات بخطابات ضمان تتجاوز 18 مليون جنيه.
وطالب درويش بضرورة العمل على حل مشكلة خطابات الضمان قبل شهر اكتوبر المقبل والذى يعد ذروة موسم التصدير، على أن يتم منح وكلاء الشحن مهلة لتوفيق أوضاعهم حتى 30 يونيو المقبل.
وشدد درويش على أهمية حل جميع مشكلات وكلاء الشحن مع القطاع الاقتصادى بشركة مصر للطيران، والذى اعتبره يقف ضد مصلحة المصدرين ووكلاء الشحن المصريين لصالح “الاياتا”، مطالبا بضرورة وقوف الشركة الوطنية بجانب وكلاء الشحن، بالاضافة إلى تجنب المحسوبية لصالح مصدرين بعينهم فى مواجهة الآخرين فى عملية حجز الفراغات.
واعتبر أن انتقال فرع منظمة الاياتا خارج مصر إلى “الاردن ساهم فى زيادة الضغوط على وكلاء الشحن المصريين، حيث غالت المنظمة فى مطالبها حتى إنها أصبحت تفرض جزاءين (2penality) على الاخطاء الخاصة بالميزانية، ولاحظ تعمدا واضحا للتضييق على الجانب المصري.
وقدر رئيس لجنة النقل والشحن الجوى أعداد شركات وكلاء الشحن فى مصر المرتبطة بالعمل مع الاياتا بنحو 157 شركة، فى حين لم تنضم 50 شركة للمنظمة.
وفقاً لطارق درويش، بلغ حجم اعمال وكلاء الشحن فى مصر 2 مليار دولار خلال عام 2013، بانخفاض %50 مقارنة بالسنوات السابقة على ثورة يناير 2011، والتى تجاوز فيها حجم اعمال وكلاء الشحن حاجز 4 مليارات دولار.
وبالنسبة لسوق التصدير، كشف درويش عن خروج حوالى %70 من المصدرين من السوق بسبب الغاء الدعم.
وطالب درويش بدعم صادرات البرتقال أسوة بالبصل والبطاطس، حيث لم تتلق صادرات البرتقال أى مساندة تصديرية منذ عام 2010 بسبب مطالب، من وصفهم بأباطرة السوق، من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية آنذاك، بتخليهم عن الدعم.
وقدر حجم محصول الموالح فى مصر من برتقال وليمون بنحو 4 ملايين طن، لا يتم تصدير سوى 1.1 مليون طن فقط.
وأرجع مطالبته بتقديم دعم حكومى لتصدير الموالح، إلى أنه سيحفز التجار على التصدير، خاصة ان السوق المحلى لا يستطيع أن يستوعب 3 ملايين طن برتقال سنويا، كما ينبغى إقامة مصانع جديدة لمركزات البرتقال وللعصائر لاستيعاب انتاجية المساحات المزروعة.
اضاف طارق درويش أن الحكومة تستطيع دعم المصدرين بطرق أخرى، منها رفع الأعباء الخاصة بالرسوم والتعريفة الجمركية أو تخفيض الضرائب على المصانع ودعم المعارض الداخلية والخارجية بدلا من تحول العديد من المصانع إلى حافة الخسارة وتوقف البعض أو الاغلاق التام لها.
أشار إلى أنه من المستهدف التقليل من عمليات النقل البرى خاصة للحاصلات الزراعية نظراً إلى زيادة المخاطر.
وأكد درويش ان غرفة القاهرة التجارية تتبنى مشروعاً لادخال 1000 مصدر إلى السوق للحصول على شهادة مزاولة التصدير، وسيتم التسجيل بصورة البطاقة القومى، وتبلغ تكلفة الدورة 800 جنيه، وبعد الحصول على التدريب ستمنح الفرصة للمصدر للحصول على البطاقة الضريبية.
وبحلول 2015 فإن المصدرين الذين لم يحصلوا على شهادة الأيزو سيمنعون من التصدير إلى الخارج.
وتابع درويش أن هناك عدداً من المواصفات التى يتعين توافرها فى السلعة التى يتم تصديرها، خاصة الجودة والميزة التنافسية.
وتستورد مصر %80 من حجم الاستهلاك بينما تصدر %20، ومعظم الوارد من السلع الاستهلاكية.
وسبق ان تقدمت الشعبة بمذكرة إلى الدكتور منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة الخارجية لزيادة الصادر فى عام عام 2015 إلى %40 وتخفيض الوارد إلى %60 خاصة من السلع الاستفزازية.
أضاف أن %70 من الصادرات المصرية تتجه إلى الدول العربية بينما توجه %30 منها إلى الاتحاد الأوروبى وأمريكا وجزء منخفض إلى افريقيا.
وشدد على ضرورة التركيز على السوق الأفريقى خلال الفترة القادمة، والتى تم اهماله لفترات كبيرة، حيث يوجد العديد من الفرص للصادرات المصرية فى مختلف دول القارة السمراء، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لمختلف القطاعات التصديرية لزيادة صادراتها إلى هذا السوق الكبير وأهمها دول كينيا ونيروبى وتنزانيا وزيمبابوى ومدغشقر، خاصة أنه وفقا لاتفاقية الكوميسا فإن الجمارك بين مصر وهذه الدول «صفر» %.
على جانب آخر، انتقد رئيس لجنة النقل والشحن الجوى بالشعبة العامة للمصدرين، زيادة المعدات فى قرية البضائع والخاصة بفحص الصادرات، والتى تؤدى إلى فسادها.
واقترح تشغيل بوابة – x-ray الكبيرة على مدخل قرية البضائع أسوة بالموانئ، حتى لا يتم تعطيل الشحنات.
اضاف درويش أن الشعبة تتفاوض مع وزير الطيران لتخفيض الأسعار خاصة أن شركة مصر للطيران قامت بمضاعفة أسعار الشحن الجوى نهاية 2013 بدعوى زيادة أسعار الوقود والطاقة على مستوى العالم، وانخفاض عدد الشحنات المسافرة إلى الخارج.
وشدد على خطورة موقف الحاصلات الزراعية المصرية، لأن ارتفاع أسعار الشحن الجوى أدى إلى انخفاض الصادرات، بالاضافة إلى المنافسة الشديدة من دول شرق آسيا التى تقوم بشحن صادراتها براً إلى المملكة . العربية السعودية.
واكد ان جميع طائرات مصر للطيران كانت مخصصة لنقل الركاب فقط خلال الفترة الماضية نتيجة انخفاض معدلات السياحة ما تسبب فى مشكلة كبيرة للصادرات، ودعا إلى تخصيص طائرات للكارجو، لقدرتها على حمل أوزان كبيرة، بما يسهم فى تسهيل مهمة التصدير، وذلك بزيادة معدل التصدير إلى 40 طناً يوميا.
