التقرير يؤكد تخصيص نحو 40 ألف متر مربع لإحدى الشركات بالمخالفة للقانون
أظهر تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات، حصل “لوجستيك” على نسخة منه، عن اهدار 22.9 مليون جنيه من المال العام سنويا بـميناء دمياط فى الفترة من 29 ـ 5 ـ 2005 حتى 30 ـ 6 ـ 2012 كمقابل انتفاع متوقع من تخصيص 39418 متراً مربعاً بالمنطقة الخلفية لرصيف 5 و6 بميناء دمياط كما حددته الادارة العامة للاستثمار بالهيئة.
وقال التقرير إن هناك إمكانية لتغيير السعر واضافة نسب تميز نظراً للموقع المتميز لهذه المنطقة بالاضافة الى الايرادات الاخرى المحصلة من الشركة التى ستقوم باستغلال الارض مثل رسوم التداول ورسوم الرسو وغيرها حسب القرارات الوزارية المنظمة لها.
وفقا للتقرير، فانه تم توقيع عقد اتفاق المساهمين لتأسيس شركة دمياط لتشغيل محطات الروافد ” شركة مساهمة بنظام المناطق الحرة الخاصة ” بنسبة مساهمة %20 لهيئة ميناء دمياط، وطبقا للمادة 14 من الاتفاق تم تخصيص مساحة 39418 متراً مربعاً بالمنطقة الخلفية لرصيف 5/6 «ساحة اسفلتية» بميناء دمياط وقد قامت الهيئة بتسليم الارض بتاريخ 7 ـ 4 ـ 2005 أثناء رئاسة اللواء إبراهيم يوسف للميناء، والذى يعمل حاليا مستشاراً لوزير النقل لشئون النقل البحرى.
شدد التقرير على ضرورة اجراء التحقيق اللازم وتحديد المتسبب فى اصدار التراخيص للشركة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 89 لسنه 1998،وبما شكل اضرار بالمال العام تتمثل فى ضياع ايرادات عن الهيئة خلال الفترة من بداية المشروع.
كما أشار التقرير إلى اشتراك رئيس مجلس ادارة الهيئة فى اللجنة الخاصة المشكلة لمتابعة أعمال الشركة خلال فترة التأسيس طبقا للمادة 10 من الاتفاق، بما يتعارض مع أعمال وظيفته كرئيس للهيئة، وتأثير ذلك على مهام سلطته وبالمخالفة للمادة 177 من قانون رقم 159 لسنه 1981بشأن الشركات المساهمة.
وأضاف المركزى للمحاسبات انه تم سداد مقابل حق الانتفاع بالارض على مراحل، فمرحلة ما قبل التشغيل للمشروع بحد أقصى سنة قامت الشركة بالسداد وفقا للقرارات الوزارية المنظمة فى هذا الشأن بالعملة المحلية عن الفترة من 7 ـ 4 ـ 2005 الى 6 ـ 4 ـ 2006، كما تضمنت مرحلة ما بعد تشغيل المشروع قيام الشركة بسداد 3 دولارات للمتر سنويا على اقساط فى نهاية كل ثلاثة أشهر عن الفترة من 7 ـ 4 ـ 2006 وحتى 6 ـ 4 ـ 2012.
ورغم قيام الشركة بسداد مقابل حق الانتفاع فى السنه الاولى طبقا لقرارات الوزارية المنظمة لذلك،،الا انه تمت محاسبتها بسعر 3 دولارات للمتر من 7ـ 4 ـ 2006 وحتى 6/4/2012 طبقا لاتفاق المساهمين المؤرخ فى 29 ـ 3 ـ 2005.
واوضح التقرير انه بتاريخ 20 ـ 11 ـ 2011 وردت فتوى مجلس الدولة لوزارة النقل والاتصالات والطيران المدنى التى انتهت الى أن تخصيص مساحة 39418 متر مربع بميناء دمياط بالارصفة 5/6/7/8 لشركة دمياط لتشغيل محطات الروافد قد تم بالمخالفة لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.
وفى 12/9/2012 تم اخطار شركة دمياط لتشغيل محطات الروافد بكتاب الهيئة والمتضمن تنفيذ رأى المستشار القانونى لوزارة النقل والمعتمد من وزير النقل، ويقضى بضرورة قيام الهيئة بإعمال احكام الفتوى السابق بيانها بفسخ المادة 14 من اتفاق المساهمين على النحو التالى:
اخطار الشركة بالغاء تخصيص مساحة 39418م2 والتى تم تخصيصها بموجب اتفاق المساهمين والمسلمة للشركة بتاريخ 7/4/2005 وسحب هذه المساحة، كذلك اخطارها بعدم الاعتداد بما جاء بكتاب الهيئة المؤرخ فى 20 ـ 9 ـ 2005 والمتضممن تخصيص الارصفة 5/6 لتراكى السفن الروافد، بالاضافة الى عدم الموافقة على العرض المقدم من شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع بشأن دمج شركة دمياط لتشغيل الروافد فيها للأسباب السابقة.
كما تضمن التقرير القرارالادارى الصادر من الهيئة برقم 973 لسنة 2012 بتاريخ 24 ـ 9 ـ 2042 بشأن ألغاء تخصيص مساحة 39478م2 وتشكيل لجنة بالقرار الادارى رقم 994 بتاريخ 25 ـ 9 ـ 2012 لاستلام الارض بتاريخ 22 ـ 10 ـ 2012.
