استيراد الغاز من إسرائيل غير مطروح لكنه «ليس عيباً أو حراماً» أن نسترد ما صدرناه إليهم
قال منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، ان الحكومة تعمل على وضع المعايير والضوابط البيئية اللازمة لضمان سلامة استخدام الفحم فى الصناعة، ولن يبدأ الاستيراد قبل إقرارها.
وأضاف عبدالنور فى تصريحات لـ”البورصة” أن مصانع الأسمدة والأسمنت تعانى أزمة كبيرة فى توفير مصادر الطاقة، وبعضها “مغلق تماما”، وأن الفحم هو الحل “الأسرع ” والذى يمكن العمل به خلال اسبوعين أو ثلاثة لاعادة تشغيل المصانع واستعادة العمل بقدراتها الانتاجية.
وقال انه طلب من شركة تايسن كروب الألمانية المتخصصة فى توفير حلول تكنولوجية لاستخدام الفحم، عقد لقاء مع وزيرة البيئة، وهو ما تم بالفعل، وذلك لبحث الاستخدام الآمن للفحم فى مصانع الأسمنت بما لا يضر الصحة العامة والبيئة.
وأضاف ان الحكومة تعمل على توفير البدائل المختلفة والتى من بينها استيراد الغاز، وتجرى مفاوضات وتناقش مشروعات عقود للاستيراد.
واستبعد عبدالنور استيراد الغاز من السعودية لعدم تصديرها للغاز المسال، بينما رجح أن يتم الاستيراد من روسيا بشكل أساسى والأسواق العالمية.
وتعليقا على ما أثير مؤخرا عن امكانية لجوء مصر للاستيراد من اسرائيل بعد ما حققته من اكتشافات هائلة فى المياه العميقة بالبحر المتوسط، قال عبدالنور انه لم يسمع عن مناقشات فى الحكومة بهذا الشأن، وليس مطروحاً من الأساس.
لكن الوزير لم ير فى استيراد الغاز من إسرائيل ما يثير الاعتراض وقال “ليس عيباً أو حراماً ولا توجد مشكله فى استرداد الغاز الذى تم تصديره لإسرائيل خلال السنوات الماضية”.
وكانت تقارير صحفية تشير إلى عزم اسرائيل الترويج لما حققته من اكتشافات بتصديره الى دول الجوار خاصة مصر وتركيا فيما وقعت عقودا بالفعل لتوريد الغاز للسلطة الفلسطينية والأردن.