230 مليون جنيه إجمالى عقود الشركة ونسعى لمضاعفتها بنهاية العام الحالى
%23 ارتفاع بإيرادات الشركة لتصل 33.3 مليون جنيه فى 2013
نخطط لتوريق محفظة التمويلات بعد وصوها لـ 500 مليون جنيه خلال 2015
قال محمد عامر، المدير العام لشركة النيل للتأجير التمويلى إن شركته تعتزم رفع رأسمالها المصدر والمدفوع بقيمة 20 مليون جنيه ليصل لـ 100 مليون جنيه بنهاية مايو المقبل، لدعم المركز المالى للشركة ولتدعيم تعاملاتها مع المؤسسات المالية المصرفية.
واشار إلى ان الشركة ضخت زيادة فى رأسمالها المصدر والمدفوع العام الماضى بقيمة قدرها 45 ملايين جنيه ليصل رأسمال الشركة المصدر والمدفوع إلى 80 مليون جنيه ومن خلال مساهمى الشركة.
وكشف عامر أن الشركة تعتزم ضخ 200 مليون جنيه بمحفظة التمويلات لتصل بنهاية العام الجارى لـ 430 مليون جنيه، مشيراً إلى أن الشركة لديها خطه للتوسع ائتمانياً فى محافظات الصعيد والوجه البحرى موضحاً ان محفظة تمويلات الشركة ارتفعت العام الماضى بمعدل %48 حيث سجلت 230 مليون جنيه بنهاية 2013 مقابل 155 مليون جنيه بنهاية 2012
قال عامر انه بمجرد وصول حجم عقود الشركة إلى 500 مليون جنيه سنتجه إلى توريق المحفظة لتوفير التمويلات اللازمة بتكاليف اقل من التمويل المصرفى، بالاضافة إلى ان البنوك تتيح %80 من قيمة المحفظة الاستثمارية للشركة بعكس التوريق يمكنا من الحصول على %100 من قيمتها متوقعاً الوصل بمحفظة الشركة لأكثرمن 500 مليون خلال 2015.
وأشار عامر إلى أن الشركة تدرس حالياً إبرام عقود تأجير بقيمه 250 مليون جنيه لشركات تعمل فى قطاعات الخدمات البترولية والاستثمار العقارى والقطاع الصناعى والخدمى وتوقع عامر اتمام بعض هذه التمويلات خلال الربع الثانى والثالث من عام 2014.
وعن تقسيم تمويلات محفظة الشركة الحالية وفقا للاصول محل التمويل قال عامر ان الشركة تعمل على منح تمويلات لجميع القطاعات الصناعى والزراعى والتجارى والخدمى ونقل وتعدين وسياحى موضحا ان تمويلات الاصول العقارية تستحوذ على النصيب الاكبر من المحفظة حيث تصل لـ %52 بقيمة 119.6مليون جنيه وقطاع الخدمات يستحوذ على %22.7 اى بقيمة 52.2 مليون جنيه أما قطاع خدمات النقل %12.3 بقيمة 28.3 مليون جنيه ثم قطاع السياحى فيستحوذ على %11.8 اى بقيمة 27.1 مليون جنيه
قال أن الشركة نجحت فى تحقيق معدل ربح جيد فى ضوء مؤشرات السوق السلبية حيث بلغت صافى الأرباح بعد الضرائب 7.2 مليون جنيه بنهاية 2013 مقابل 6.7 مليون جنيه بنهاية 2012 بارتفاع قدره %7.5 رغم الظروف الصعبة التى تمر بها الدولة.
وارجع عامر ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع حجم إيرادات النشاط بمعدل %23 لتصل إلى 33.3 مليون جنيه بنهاية 2013 مقابل 27 مليون جنيه بنهاية 2012.
وحول نسبة التعثر بالمحفظة قال عامر ان نسبتها قليلة وذكر ان يرجع السبب وراء ذلك إلى حرص الشركة على اختيار عملائها إئتمانياً بشكل جيد، وتنوع مصادر السداد وجودة الأصول محل التمويل، بالاضافة الى تقييم العملاء بصورة مستمرة لتصويب أوضاعهم أولاً بأول حالة حدوث ظروف طارئة لنشاط العملاء وبالفعل قامت الشركة باعطاء فترات سماح للعملاء المتعثرين نتيجة الاحداث التى تمر بها البلاد وعدم الاستقرار السياسى وتأثيراته السلبيه على الاقتصاد بشكل عام.
واوضح عامر ان الشركة لديها خطه على المدى الطويل ترمى إلى افتتاح فروع بالصعيد والوجه البحرى لزيادة عملاءها.
أشار عامر إلى أن الشركة لا تشترط قيمة محددة لحجم مبيعات العميل أو رأسمالها ويتم اختيار العميل وفقا للجدارة الاتنمانية من مصادر السداد وتنوعه ومدى ارتباطه بالقطاعات الأخرى الممولة بالمحفظة، فضلاً عن الأصول محل التمويل والجدوى من التوسع فى المشروع الممول ويتم تحديد قيمة التمويل الممنوح للشركة وفقا لذلك
قال ان التأجير التمويلى دائما ما يتسم بالمرونة والسرعة فى اتخاذ القرار مما يساعد على سرعة منح الائتمان حيث لا تبلغ مدة دراسة الشركة للمشروع عن أسبوعين من تاريخ اكتمال الأوراق المطلوبة من العميل.
واوضح ان الشركة خلال الفترة القادمة ستتجه للتعاون مع شركات التأجير التمويلى الاخرى فى منح التمويلات الكبرى.
وعن اهم التحديات التى تواجه الشركة انه يحظر على شركات التأجير التمويلى تمويل المنشآت الواقعة فى شبه جزيرة سيناء مما ينتج عن إعاقة التنمية فى تلك المحافظة وخصوصاً، المنشآت السياحية فى شرم الشيخ والصناعات المكملة لها، فيقترح السماح لشركات التأجير التمويلى المقيدة بالهيئة العامة للرقابة المالية أسوة بالبنوك بالعمل فى تلك المنطقة لما لذلك من إسهام فى تنمية شبه جزيرة سيناء.
وأيضاً طالب بإعفاء أى أرباح أو خسائر رأسمالية للشركات الناتجة عن عمليات تأجير تمويلى من الضريبة حيث أنها فى حقيقتها تمثل عملية تمويل عن طريق البيع وذلك لان الشركة عندما تتعاقد مع العميل لشراء الأصل محل التأجير التمويلى بقيمة التمويل الممنوح، يمكن أن يترتب على ذلك ظهور أرباح رأسمالية لدى المستأجر يقوم بدفع ضرائب عليها، وأيضاً فى حالة زيادة قيمة التمويل خلال فترة التعاقد بعد قيام المستأجر بسداد جزء من أقساط التأجير التمويلى، يترتب على ذلك زيادة النقدية فى جانب الأصول وبالتالى تبويب تلك الزيادة كأرباح رأسمالية يقوم أيضاً المستأجر بسداد ضريبة عنها، فى حين أن التمويل الأصلى أو الزيادة فى التمويل هى فى إطار عملية تمويلية بحته عن طريق الشراء وليست عملية بيع ينتج عنها تحقيق أرباح أو خسائر.
واكد عامر انه تم تأسيس الشركة عام 2004 لتساهم فى تغطية احتياجات المشروعات لتمويل المعدات الرأسمالية والأصول الإنتاجية المختلفة براسمال مبدئى 500 الف جنيه وخلال 10سنوات تم الوصول لـ 100 مليون جنيه وذلك من خلال أرباح الشركة والمساهمين. ويبلغ رأس المال الشركة المرخص به 150 مليون جنيه ورأسمال مصدر ومدفوع يصل إلى 100مليون جنيه.
وهيكل ملكية النيل للتأجير التمويلى متمثلة فى مساهم رئيسى الاهلى للتنمية والاستثمار بنسبة %99.9.
طالب عامر بألا يزيد إجمالى قيمة الالتزامات على 10 أمثال قيمة حقوق الملكية للمؤجر بدلاً من 8 أمثال فقط، وذلك للزيادة من حد الرافعة المالية للشركة ويمكنها من الحصول على تمويلات أكثر من البنوك ما يزيد من حجم القروض الممنوحة ويرفع من حجم الاستثمارات.
وطالب بألا تتجاوز تعاملات المؤجر مع مستأجر واحد %30 من القاعدة الرأسمالية للشركة أو %40 فى حالة وجود كيانات مرتبطة بدلاً من ألا تتجاوز تعاملات المؤجر مع مستأجر واحد %25 من إجمالى مصادر التمويل طويلة الأجل المتاحة للمؤجر.
وطالب أيضاً بتحديد قيمة المخصصات المشكوك فى تحصيلها لافتاً إلى ضرورة حسابها وفقاً لأسس ومعايير موضوعية ووفقاً لنظام محدد، فالعلاقة بين شركة التأجير التمويلى والمستأجر التمويلى هى علاقة تختلف عن العلاقة المصرفية بين البنك والعميل المصرفي.
فشركة التأجير التمويلى تمتلك الأصل محل التأجير وتقوم بابرام عقد يلتزم المستأجر من خلاله بسداد أقساط التأجير التمويلى، وفى حالة اخفاق المستأجر فى السداد تقوم الشركة بفسخ عقد التأجير التمويلى ويبقى الأصل فى ملكية شركة التأجير حتى تمام بيعه أو إعادة تأجيره لعميل آخر ولذلك يقترح الآتى لوضع نظام محدد لتكوين المخصصات:
> عند تأخر العميل فى السداد لمدة تزيد على 6 أشهر من تاريخ استحقاق القيمة الايجارية تقوم شركة التأجير التمويلى بتكليف أحد المكاتب المعتمدة للتقييم بالبنك المركزى المصرى أو بالهيئة العامة للرقابة المالية خلال شهر واحد من انتهاء مدة الستة أشهر لتقييم الأصل محل عقد التأجير التمويلي.
> يجب أن تزيد قيمة الأصل السوقية على %120 من قيمة الرصيد القائم على العميل مضاف إليه غرامة التأخير المنصوص عليها بالعقد وفى حالة انخفاض قيمة الأصل السوقية عن نسبة الـ%120 من كامل الرصيد القائم بالاضافة إلى غرامة التأخير، يتم تكوين مخصص بالفرق.
> يتم تحديث التقييم بحد أقصى كل 6 أشهر من تاريخ آخر تقييم معد.
تكوين مخصص بكامل الايراد المحاسبى المحتسب بعد استبعاد الإهلاك المحاسبى عقب مرور 6 أشهر من تاريخ التوقف عن السداد، ويكون ذلك المخصص معتداً به كمصروف عند سداد ضرائب الدخل.