باكينام كفافى: « طاقة عربية » تتطلع لتعظيم قدراتها فى توليد الكهرباء ببناء محطات جديدة

الشركة تبحث إقامة محطة بالغاز أو الفحم بقدرة قصوى ألف ميجاوات وبيع الكهرباء لعملائها مباشرة

دراسة إنشاء محطات باستخدام الطاقة الشمسية فى مرسى علم والغردقة وأخرى للرياح

مفاوضات مع «إيجاس» لتوصيل الغاز لـ 325 ألف عميل خلال عامين ونصف العام باستثمارات 1.3 مليار جنيه

ضرورة وضع رؤية واضحة لإعادة توزيع الدعم على مستحقيه وإيجاد سوق أمام الشركات الخاصة

اتفاق قريب لتنفيذ مشروع الكهرباء لمناطق المطورين الصناعيين بأكتوبر باستثمارات 235 مليون جنيه

الشركة تستهدف زيادة محطات تسويق المنتجات البترولية إلى 60 محطة خلال 5 سنوات

الإسراع فى تنفيذ محطتى ديروط وبنى سويف يوفر 4500 ميجاوات لمواجهة انقطاع الكهرباء

تأهل تحالف طاقة والقلعة وMITSUI لمشروع محطة كهرباء واستقبال غاز مومباسا ودراسة مشروعات فى تنزانيا وأوغندا

تتطلع شركة طاقة عربية، لتعظيم قدراتها فى مجال توليد الكهرباء ، من مصادر الطاقة المختلفة، لتلبية طلبات عملائها المتوقع أن ترتفع خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 800 ميجاوات، فيما لا تزيد قدرتها على التوليد حالياً على 100 ميجاوات فقط.
وقالت باكينام كفافى، العضو المنتدب التنفيذى، إن طاقة عربية ركزت خلال السنوات الماضية ومنذ نشأتها على تعزيز قاعدة عملائها فى مجال توزيع الكهرباء، وذلك فى قطاعات متنوعة مثل التطوير الصناعى والعقارى والسياحة والمنازل، مشيرة إلى أن شركة «طاقة باور» التابعة لها، تقوم بإعادة توزيع الكهرباء فى عدة محطات بطاقة إجمالية 100 ميجاوات.
ومن بين أهم المحطات التابعة للشركة، محطة توليد من الغاز الطبيعى فى حقل شركة سميتار برأس غارب ومحطة كهرباء مرسى علم، وأخرى فى مصنع بتروكيماويات فى الإسكندرية.
وأشارت إلى أن الشركة لديها قاعدة كبيرة من العملاء وتقوم حاليا بمشروعات توصيل وتوزيع الكهرباء فى مشروع «أب تاون كايرو» التابع لشركة إعمار، و«كايروفيستيفال سيتى» بالقاهرة الجديدة التابع لشركة الفطيم، ومشروع النخيل بالقاهرة الجديدة، بالإضافة إلى توسعات بمشروعى نبق وطابا.

قالت إن الشركة لديها تعاقدات لتوزيع الكهرباء لعدة مناطق بأحمال تصل إلى 800 ميجاوات، وتتطلع لبناء محطة توليد سواء بالغاز الطبيعى أو الفحم، باستثمارات خاصة، بقدرة تصل إلى ألف ميجاوات بحد أقصى، والبيع مباشرة لعملائها.
تحصل الشركة حالياً على الكهرباء «ضغط عالى» من الحكومة، وتقوم عبر محولاتها بتخفيض الجهد، وتوزيع الكهرباء على عملائها.
أضافت كفافى: إن الشركة بدأت دراساتها فى هذا الصدد، وإنها تنتظر إعلان رؤية الحكومة بخصوص توفير مصادر الطاقة المختلفة وضوابط استخدام الفحم، وما إذا كانت ستسمح باستيراد الغاز وزيادة إنتاجه محليا، لتقرر ما إذا كانت ستقوم باستخدام الغاز أم الفحم فى محطة التوليد التى تعتزم إنشاؤها.
وأشارت إلى أن هذا المشروع يساعد الحكومة على توفير الكهرباء للعملاء دون تحميلها أعباء إضافية إلى جانب استفادتها من رسوم نقل الكهرباء فى الشبكة القومية.
كما تعمل «طاقة عربية» أيضا على خوض تجربة جديدة بتوليد الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتحالفت مع شركة نيون الفرنسية لن يقتصر على مشاركتها فى المنافسة على مشروع الحكومة لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية فى كوم أمبو، وهو المشروع الذى تأهلت فيه طاقة وشريكتها ضمن عشرة تحالفات، مشيرة إلى أن التحالف استراتيجى ويهدف إلى إنشاء محطات خاصة بها لتوليد كهرباء بالطاقة الشمسية والرياح، وبيعها لعملاء الشركة.
وكشفت عن دراسة مشروعين مع شركة نيون، لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية فى مرسى علم والغردقة، بالإضافة إلى مشروعات أخرى بالرياح لم تحدد تفاصيلها بعد.
وكشفت عن أن الشركة اقتربت من الاتفاق بشكل نهائى لإقامة محطة توزيع الكهرباء لمناطق المطورين الصناعيين فى المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، والتى تسهم فيها الشركة بنسبة %60.
تبلغ قدرة المحطة 300 ميجاوات باستثمارات تصل إلى 235 مليون جنيه، وستقوم بمد المصانع فى المنطقة بالكهرباء.
أشارت إلى أن تشجيع القطاع الخاص على العمل فى مجال توليد الكهرباء من شأنه تخفيف العبء عن الحكومة والمساهمة فى حل مشكلة الطاقة التى تعانى منها البلاد فى المرحلة الحالية.
وقدرت باكينام كفافى حجم نقص الكهرباء بما بين 3 و4 آلاف ميجاوات وأن هذا العجز مرشح للزيادة مع زيادة الطلب والاستهلاك خلال الفترة المقبلة، وأن الحكومة لن تستطيع وحدها ضخ الاستثمارات الهائلة التى تتطلبها بناء المحطات.
ولفتت إلى أن السماح للقطاع الخاص بتوصيل الكهرباء عن طريق الشبكة القومية خطوة جيدة فى سبيل تشجيع القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بمشكلة التسعير قالت كفافى، إن الحكومة لابد أن تضع رؤية محددة للتعامل مع الدعم، بحيث يتم رفعه تدريجياً وإعادة توزيعه على المستحقين بما يخلق سوقاً أمام القطاع الخاص الذى لن يبيع بأسعار مدعمة، وأنه لابد من تحرير الأسعار وفق هذه الرؤية فى فترة زمنية محددة.
واستبعدت أن يتوقف المستثمرون طويلاً أمام السعر بقدر رغبتهم فى معرفة رؤية الحكومة للأسعار خلال الفترة المقبلة حتى يتمكنوا من بناء خططهم الاستثمارية.
وأضافت أن الحكومة من الممكن أن تلزم الشركات كثيفة استهلاك الطاقة بتوفير نسبة معينة من استهلاك الطاقة من الطاقات الجديدة والمتجددة، بالسعر السوقى، وأن هذا من شأنه خلق سوق أمام شركات الطاقة الخاصة.
وأشارت إلى صعوبة تحديد سعر محدد للكهرباء المولدة من الشمس أو الرياح لأنها تختلف بحجم المشروع والطاقة المولدة وتكلفة التمويل وأسعار المعدات المستخدمة وما إذا كانت أوروبية أو صينية.
وأضافت إن تكنولوجيات الطاقة المتجددة تتطور بشكل كبير، وأن تكلفة الكهرباء المولدة عنها تكاد تقترب من الطاقة العادية ولا تزيد سوى بنحو %20 فى بعض المشروعات مقارنة بضعف التكلفة فى الفترات السابقة.
أزمة انقطاع الكهرباء
قالت كفافى إن هناك مشكلة حقيقية فى توفير الكهرباء وإنه لابد من الاعتراف بها، مشيرة إلى أن السبب الرئيسى فى أزمة انقطاع التيار الكهربائى تراجع حجم الاستثمارات فى بناء محطات جديدة، خاصة أن السنوات الثلاث التى أعقبت ثورة يناير لم تشهد إقامة محطات جديدة وإنما افتتاح بعض محطات بدأ العمل بها قبل الثورة، مشيرة إلى أن أحد الحلول المهمة لحل مشكلة الكهرباء الإسراع فى تنفيذ محطتى ديروط وبنى سويف واللتين توفران نحو 4500 ميجاوات.
وأشارت إلى أن تأخير البدء فى محطة ديروط يرجع إلى عدم قدرة الحكومة حتى الآن على توفير الضمانة المالية للشركات.
وقالت إن إنشاء وتشغيل محطة الكهرباء يتطلب فترة تتراوح بين عامين ونصف العام و3 سنوات، وإنه لابد من بدء هذه المشروعات فى أقرب وقت، بالإضافة إلى الصيانة الدورية والتأكد من عمل المحطات بكفاءة جيدة.
كما شددت على ضرورة نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك، ومراجعة أسعار بيع الكهرباء للمصانع كثيفة ومتوسطة الاستهلاك، وكذلك للمنازل بحيث يطبق نظام للشرائح ويزيد السعر مع الشرائح المرتفعة.
واقترحت أن يتم وضع حد أقصى لاستهلاك الطبقات محدودة الدخل والتى تحتاج إلى الدعم على أن تكون الأسعار لما يزيد على هذا الحد بأسعار السوق الحقيقية ودون أى دعم.
وأضافت أن مشكلة نقص الوقود والذى يعد أحد الأسباب الرئيسية للانقطاع الكهرباء، يتطلب من الحكومة تنويع مصادر الطاقة بدلا من الإعتماد بشكل شبه كامل على الغاز والمازوت.
وأشارت إلى أن مشكلة تراجع إنتاج الغاز المحلى والبترول بسبب المشكلات التى يعانى منه الشركاء الأجانب وتوقفهم عن ضخ استثمارات جديدة بسبب المخاوف من الأوضاع الأمنية والسياسية، والتى يجب انهاؤها لتعظيم الإنتاج المحلى.
طالبت كفافى الحكومة بالسماح باستخدام الفحم وفق اشتراطات ومعايير بيئية محددة تلتزم بها الشركات، وتعاقب مخالفيها، بالإضافة إلى التوسع فى مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الحيوية «Bio-Gas» من مخلفات الزراعة ومخلفات الحيوانات والصرف الصحى.
وأضافت أنه ليس المهم نوع مصدر الطاقة المستخدم بقدر أهمية ما ينتجه من إنبعاثات وهو ما يمكن التحكم به بتطبيق المعايير والإشتراطات الصارمة والملزمة للشركات.
وقالت إن التخوف من عدم قدرة الحكومة على تطبيق هذه الاشتراطات المطبقة عالمياً لا يعنى تضييع فرصة على البلد بتوفير مصدر للطاقة فى وقت تعانى فيه من أزمة.
وأكدت أن شركات الأسمنت التى تطالب باستخدام الفحم لن تجرؤ على مخالفة الاشتراطات البيئية لأنها شركات عالمية ولديها تعاملات مع البنوك وأنها تخشى تلويث سمعتها بما يضر مصالحها وقدرتها على الحصول على التمويل.
وقالت إن من بين الحلول متوسطة وطويلة المدى التوسع فى إنشاء محطات توليد جديدة، والمراجعة الشاملة لأكواد البناء بما يسمح بإقامة مبان مرشدة لاستهلاك الطاقة، وتطوير شبكة النقل والتوزيع باستخدام تكنولوجيات جديدة تسهم فى تقليل الفاقد.
وقالت إن «طاقة عربية» لديها نموذج فى ترشيد استخدام الكهرباء فى التجمعات السكنية التى تعمل بها حيث يتم تركيب عدادات ذكية تعمل بكروت شحن، وبنفس أسعار الحكومة حسب الشرائح المختلفة، وإن هذه الطريقة تدفع العملاء لتخفيض وترشيد استهلاكهم.
مشروعات توصيل الغاز
قالت كفافى إن شركة طاقة جاس التابعة لطاقة عربية، تشارك حالياً فى خطة وزارة البترول لتوصيل الغاز للمنازل فى العام المالى الجارى والبالغة 800 ألف منزل، بحصة 86 ألف منزل، وذلك فى مناطق امتياز الشركة التى تضم 12 محافظة.
وكشفت أن الشركة بصدد التوقيع مع وزارة البترول لتوصيل الغاز لنحو 325 ألف عميل خلال العامين والنصف القادمين، تبدأ فى العام المالى المقبل بـ 78.5 ألف منزل، وتنتهى فى يونيو من العام 2017، وذلك فى دمياط والسويس ومحافظات الصعيد، باستثمارات إجمالية تصل إلى نحو 1.3 مليار جنيه.
وقالت: إن الشركة وغيرها من شركات توصيل الغاز، طلبت من وزارة البترول زيادة أسعار توصيل الغاز للوحدات المنزلية والتى لم تتحرك منذ أكثر من 7 سنوات، على الرغم من زيادة أسعار الخامات وتكلفة العمالة والتمويل والدولار.
وكشفت عن أن الشركات وضعت بنداً فى عقودها المستقبلية مع وزارة البترول على أن تبقى أسعار التوصيل على حالها خلال العام المالى المقبل 2014 ـ 2015، على أن تتم زيادتها بموافقة الطرفين فى السنوات التالية لحين استقرار البلاد.
وقالت إن الوزارة وعدت الشركات بدراسة الأسعار الجديدة والمقرر العمل بها بداية من يونيو من العام القبل.
وأضافت أن الشركة تتفاوض مع شركة إيجاس حاليا لتوصيل الغاز الطبيعى لـ 51 فندقا بالممشى السياحى الجنوبى فى الغردقة، والمناطق السكنية الجديدة بمدينة الغردقة فى حدود 10 آلاف عميل منزلى وتجارى.
وقامت الشركة بتوصيل وتشغيل وصيانة الغاز لما يقرب من مليون منشأة سكنية وتجارية فى مصر.
وقالت كفافى إن نسبة استهلاك الغاز فى المنازل منخفضة جدا مقارنة بالمصانع مشيرة إلى أن متوسط الاستهلاك المنزلى 19 متراً مكعباً تعادل أسطوانة والنصف بوتاجاز، ترتفع إلى 20 أو 21 متراً على الأكثر فى الصعيد لانتشار أفران الخبز المنزلية، وتنخفض إلى 16 و17 متراً فى السويس.
لذلك، فمن غير وارد فصل الغاز أو انقطاعه عن المنازل بالإضافة إلى صعوبته من الناحية الفنية، وما يسببه من خسائر فى التوصيلات قد تحتاج إلى إعادة تركيبها من جديد.
كانت الحكومة رفعت أسعار الغاز للمنازل والمحال التجارية إلى 40 قرشاً للاستهلاك حتى كمية استهلاك تبلغ 25 متراً مكعباً، ما يزيد على 25 وحتى 50 متراً مكعباً إلى 100 قرش، ما يزيد على 50 متراً مكعباً إلى 150 قرشاً.
استيراد الغاز
قالت كفافى إن الشركة كانت تقدمت للمنافسة على توفير مركب إسالة الغاز المستورد لكن شركة نرويجية فازت بها، مؤكدة أن الشركة لديها القدرة الفنية والمالية على الاستيراد لتلبية طلبات عملائها وأنها تقدمت فى مناقصات لهيئة البترول السابقة وقدمت عروضا جيدة لكن هذه المناقصات تم إلغاؤها.
وأشارت إلى أن استيراد الغاز يواجه مشكلة دعم الأسعار فى السوق المحلى وأنه على الحكومة أن تبدأ رفع أسعار الغاز وهيكلة الدعم وذلك بشكل تدريجى بحيث يمكن رفعه خلال خمس سنوات على سبيل المثال وتخفيض الكميات المدعمة سنويا وصولا إلى تحرير كامل للأسعار بما يسمح بخلق السوق أمام القطاع الخاص.
وقالت إن السوق التنافسية ستجبر الشركات على تقديم خدمات وأسعار جيدة، وأنه يجب فى هذه الحالة وجود جهاز رقابى منظم على غرار جهاز الاتصالات.
وعن سماح الحكومة للقطاع الخاص بالاستيراد قالت إن الشركات ليس لديها علم عن ذلك وأنه لم يعلن بعد عن الشروط والقواعد ورسوم النقل فى الشبكة القومية.
المشروعات الخارجية
قالت كفافى إن الشركة تعمل فى عدد من الأسواق الخارجية حيث تقوم بعدد من المشروعات فى دولة قطر، مثل توصيل الغاز لعدد من المطورين العقاريين بمدينة «اللوسيل» فى الدوحة ومشروع شبكات الغاز للمنطقة الصناعية بالدوحة، بالإضافة إلى مشروع لتوصيل الغاز لمنتجع سكنى بمدينة أربيل فى إقليم كردستان، وتقوم حاليا بدراسة مشروعات فى ليبيا ولبنان ودول أفريقية.
وأشارت إلى اهتمام الشركة بالعمل فى منطقة شرق أفريقيا، حيث تم تأهيلها مؤخرا فى تحالف مع شركتى MITSUI اليابانية والقلعة، لمناقصة مشروع إنشاء محطة كهرباء ومحطة استقبال غاز فى ميناء مومباسا فى كينيا، وأن الشركة فى انتظار التقدم بالعروض الفنية والمالية.
وقالت إن الشركة تقوم حاليا بمراجعة دراسات لمشروعات توليد الكهرباء فى أوغندا، بالإضافة إلى دراسة مشروعات لتوصيل الغاز فى تنزانيا لمطورين صناعيين، وذلك ضمن استراتيجية للتوسع فى الدول الأفريقية.
تسويق المواد البترولية
قالت كفافى إن شركة تسويق الغاز التابعة لطاقة تستهدف زيادة عدد محطات تموين الوقود إلى 60 محطة خلال خمس سنوات، وانها تعتزم إضافة 7 محطات جديدة بتكلفة تدور حول 3 ملايين لكل منها، خلال العام الجارى ليصل عدد المحطات إلى 34 محطة بنهاية العام.
وأضافت أن الشركة مستمرة فى نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز عبر 7 محطات «ماستر جاز» التابعة لها، لكنها لا تعتزم التوسع فيه خلال المرحلة الحالية لما يكبدها من خسائر نتيجة ثبات رسوم التحويل لأكثر من 15 عاما، وعدم التزام العملاء بالسداد.
وأشارت إلى أن الشركة تجرى حالياً المرحلة الثانية من تحديث مستودع المنتجات البترولية الذى استحوذت عليه من شركة إكسون موبيل فى السويس، والذى تبلغ سعته 14 مليون لتر والذى سيستخدم فى تخزين البنزين 80 و92.
وتعتزم الشركة العمل فى نشاط توصيل الغاز إلى المنشآت الفندقية والسياحية والصناعية فى المناطق النائية والتى لم تصلها شبكة الغاز عن طريق تقنية «الموبايل سى أن جى» حيث يتم مدها بأسطوانات غاز ضخمة يتم استبدالها إو عادة ملئها.
وقالت إن الشركة وعدداً من الشركات الأخرى تقدمت لوزارة البترول للحصول على رخصة لهذا النشاط وإن الوزارة شكلت لجنة لدراسة الطلبات ووضع معادلة سعرية لاحتساب قيمة نولون النقل.
وأضافت أن هذا النشاط مهم للمنشآت التى تعانى عدم وصلها بشكبة الغاز أو وقوعها فى اماكن نائية لن تصل لها شبكة الغاز.
وقالت إن الشركة تتفاوض مع عملاء فى القطاع السياحى والفندقى بهذا الشأن حاليا.
يذكر أن شركة طاقة عربية إحدى شركات مجموعة القلعة ويبلغ رأسمالها 676 مليون جنيه، وتبلغ استثماراتها 1.3 مليار جنيه، وتعمل فى 4 مجالات عبر 4 شركات رئيسية «طاقة جاس – طاقة باور – طاقة اى بى سى – طاقة لتسويق المنتجات البترولية».