ارتفعت الاحتياطيات الرسمية للنقد الأجنبى بقيمة 75 مليون دولار خلال إبريل الماضى لتسجل17.489 ملياردولار مقابل 17.414 مليار دولار نهاية مارس الماضى، ووصل إجمالى الارتفاعات منذ بداية العام الجارى 457 مليون دولار.
وتراجعت استثمارات البنك المركزى فى الأوراق المالية الأجنبية فى الخارج بنحو 400 مليون دولار خلال أبريل لتسجل 7 مليارات دولار مقابل 7.4 مليار دولار فى الشهر السابق عليه والذى سجل خلاله ارتفاعا بلغ مليار دولار دفعة واحدة.
وارتفعت الاحتياطيات الرسمية الأخرى بقيمة 340 مليون دولار خلال ابريل لتسجل 2 مليار دولار مقابل 1.7 مليار دولار مارس السابق.
وفقدت الاحتياطيات غير الرسمية الشهر الماضى 921 مليون دولار لتصل إلى 155 مليون دولار مقابل 1.76 مليار دولار مارس الماضى، وبذلك يفقد الاحتياطى الأجنبى غير الرسمى نحو 6.845 مليار دولار منذ ثورة يناير 2011، التى سجل بها 7 مليارات دولار.
قال أحمد الخولى رئيس قطاع الخزانة ببنك التعمير والإسكان إن ارتفاع حجم الصادرات وتراجع قيمة الاستحقاقات على مديونيات خارجية ساهم فى الزيادة الطفيفة فى معدلات الاحتياطى الأجنبى الرسمى، ووجود حالة من الاستقرار الاقتصادى منذ بداية العام الجارى وراء ثبات معدلات الاحتياطى الأجنبى.
وأشار هشام رامز محافظ البنك المركزى فى تصريحات منذ أيام إلى استقرار نسبى فى أرصدة الاحتياطى الاجنبى خلال الشهر الماضى.
وأنهى البنك خلال شهرى مارس وابريل قوائم الانتظار من المستثمرين الأجانب فى البورصة الراغبين فى تحويل أموالهم للخارج فى محاولة لتحسين موقف سوق الصرف المضطرب، وتحييد أثره على تصنيف البورصة المصرية عالمياً.