وقف نظر دعاوى الخصخصة لحين البت فى دستورية «تنظيم الطعن على العقود »

أوقفت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى جميع دعاوى الخصخصة التى تنظرها لحين فصل المحكمة الدستورية العليا فى دستورية قانون تنظيم إجراءات الطعن على العقود.
كان مجلس الدولة قد أحال – الأسبوع الماضى – قانون تنظيم إجراءات الطعن على العقود إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية القانون.
قال المستشار حسونة توفيق، رئيس دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى إن دائرة الاستثمار ستنتظر قرار المحكمة الدستورية فى قانون تحصين العقود للبت فى جميع قضايا الخصخصة المنظورة أمام الدائرة.
أضاف حسونة انه سيتم أيضاً إيقاف الدعاوى المتعلقة بقانون تنظيم الطعن على عقود الدولة لحين البت فى دستوريته من عدمه فى سبتمبر المقبل.
جاءت على قائمة القضايا التى سيتم إيقاف النظر فيها 6 قضايا خصخصة على رأسها بطلان خصخصة النوبارية للبذور والتى تم إحالة قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة إلى المحكمة الدستورية أثناء نظرها. فيما يعد بنك الإسكندرية ثانى الحالات التى ينظر مجلس الدولة بطلان خصخصتها.
جاء من ضمن القضايا التى أوقف مجلس الدولة النظر فيها بطلان خصخصة شركات أسمنت أسيوط وأسمنت طرة والمقامة من المحامى خالد على للطعن على قرار بيع الشركتين لمخالفة البيع للقيمة الدفترية للشركة. تعتبر بطلان خصخصة شركة الغازات الصناعية من ضمن القضايا التى يحاصرها قانون تنظيم إجراءات الطعن على العقود، حيث تطالب الدعوى المقامة من نبيل البهى المحامى بإبطال عقد بيع أسهم الشركة، لمخالفته للغرض من الخصخصة وإهدار حقوق العمال عن طريق التصرف فى حصة الأرباح التراكمية للعاملين بالشركة وفقاً لنص الدعوى.
فيما يطالب حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق فى دعاوى قضايا لسحب أراض تم تخصيصها بالأمر المباشر.
قال الدكتور شوقى السيد، المستشار القانونى لمجموعة طلعت مصطفى القابضة إن إحالة قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة إلى المحكمة الدستورية لن يؤثر على الشركات، لأن موقف القانون أمام الدستورية ضعيف لعدم مخالفته للدستور، حيث إنه لا يعدو أن يكون تنظيم لإجراءات التقاضى.
أضاف شوقى ان القانون سيظل سارياً ولن يتأثر بإحالته للمحكمة الدستورية العليا، واصفاً القانون بأنه يقضى فى قضايا الشو الإعلامى ويلزم الدولة باحترام تعاقداتها.
وتنص المادة الثانية من قانون تنظيم إجراءات الطعن على العقود على أن تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات بين الدولة والمستثمرين فى حالة إقامتها بغير الطريق الذى حدده القانون وهو أن يكون الطعن من أطراف العقد، ويسرى هذا القانون على جميع الطعون المقامة قبل تاريخ العمل به ما دام لم تصدر بها أحكام نهائية باتة.
كان مجلس الدولة رفض قانون تحصين عقود الدولة باعتباره اعتداء على اختصاصه والذى يعطى له الحق فى تحديد صاحب الصفة والمصلحة فى رفع الدعوى، لكنه قسم التشريع عاد وأقر بدستوريته مرة أخرى، ما فتح الجدل أمام أسباب هذا التحول فى موقف المجلس.