مشروع قومى لاستعادة جمال شواطئ الثغر على 3 مراحل بتكلفة 1.15 مليار جنيه
فوجئت بغابة من التشريعات البالية عوقت الكثير من القرارات الضرورية
زيارتى للإمارات كانت ناجحة ونسعى لتوأمة الإدارة بين محافظة الإسكندرية وإمارة أبوظبى
طرح 322 فداناً خلف كارفور لإنشاء منتجع سياحى وثقافى متكامل
نسعى لإضافة 17 ألف فدان توسعات عمرانية عن طريق استغلال ظهير الإسكندرية القديمة
إنشاء مناطق صناعية متخصصة وتوسعة المناطق الحالية لاستيعاب الطلب المتزايد فى سوق العمل
مخططات لجعل الإسكندرية منطقة خدمات لوجيستية على غرار مدينة طنجة المغربية
قال اللواء طارق المهدى، محافظ الإسكندرية ان هناك تحديات كبيرة تواجه تحقيق التنمية المستدامة لمحافظة الإسكندرية أهمها ترهل الجهاز الادارى للمحافظة ووجود عدد كبير من المشكلات المزمنة والمتراكمة خلال عقود من الزمن أهمها مشكلة النظافة والعقارات المخالفة التى تعدت 25 ألف عمارة وادارة ملف الاستثمار وتطوير المنشآت الاقتصادية الحيوية التابعة للدولة وعلى رأسها الموانىء.
وكشف فى حوار لـ «البورصة» عن مساعيه لتطوير الجهاز الادارى للمحافظة عن طريق عمل توأمة مع امارة ابو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث اتفق مع المسئولين بالامارة خلال زيارته الشهر قبل الماضى على تفعيل هذه المبادرة لتعميم الإجراءات الالكترونية لجميع القرارات الادارية والمخالفات وعلى رأسها طريقة ادارة المرور بالمدينة، والتى ستحول بيانات المرور والمخالفات إلى الكترونية لا يمكن التلاعب فيه.
كما سيتم تطبيق التوأمة مع أبو ظبى أيضا فى مجال الاستثمار وخدمة المستثمرين وإدارة المحليات، للاستفادة من التجربة الرائدة للامارة فى هذه المجالات.
وقال المهدى ان غابة التشريعات البالية فى مصر وتشابك ولايات الوزارات فى العديد من القضايا كانت مفاجأة صادمة بالنسبة له، حيث عطلت هذه التشريعات غير الملائمة للعصر الحالى الكثير من الخطط والاستثمارات العربية والأجنبية داخل محافظة الإسكندرية، وطالب بضرورة تنقية وتطوير هذه القوانين بحيث تتيح لقيادات المحافظات اتخاذ الاجراءات التى تصب فى صالح المحافظة بدون الدخول فى تفاصيل ليس لها داعى سوى تعطيل الصالح العام.
وحذر من أن الأيادى المرتعشة والمتخوفة من اتخاذ قرارات جريئة سوف تؤدى إلى نتائج غير جيدة فى ظل المرحلة الدقيقة التى تمر بها مصر، وتحتاج إلى قرارات استثنائية وليست تقليدية.
وفقاً للواء طارق المهدي، فإن الخطة العاجلة تتركز فى الانتهاء من مشروعات البنية التحتية للمحافظة قبل انتهاء السنة المالية الجارية حيث يتم العمل على قدم وساق لانهاء عدد كبير من هذه المشروعات على التوازي، ضمن مبالغ الخطة العاجلة والبالغة 285 مليون جنيه تم تخصيصها للمحافظات للانتهاء من المشروعات الحالية.
اما الخطة العاجلة للدولة، فتتضمن تطوير طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى من الكيلو 8 وحتى الكيلو 40 تحت اشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى، كما يتم تطوير الطريق الساحلى الدولى قطاع 7 تقاطع الزراعى مع الصحراوى بطول 13 كم حيث تطلب الانتهاء منه مبلغ 60 مليون جنيه.
وفيما يختص بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ضمن الخطة العاجلة للوزارت فتتضمن مشروع مياه الشرب وروافع من الإسكندرية إلى مطروح بتكلفة 215 مليون جنيه لمشروع الضبعة الساحلى، ومشروع مياه شرب وروافع من الإسكندرية إلى مطروح وتصل تكلفته 241 مليون، ويمتد من العلمين إلى سيدى عبد الرحمن فالحمام الساحلى.
وبالنسبة لمشروعات الصرف الصحى، قال محافظ الإسكندرية أنه يتم حاليا اعادة تأهيل وتوسعة محطة المعالجة الشرقية بتكلفة 1.45 مليار جنيه، وتحتاج إلى اعتماد اضافى بقيمة 100 مليون لانهائها، فضلا عن استكمال محطات رفع ومعالجة بمنطقة العامرية والتى تحتاج إلى 140 مليون جنيه لانهائها، تم تخصيص نصف المبلغ تقريبا العام المالى الجارى.
كم يشهد قطاع الصحة دعماً وتطويراً لعدد من المستشفيات والادارات الصحية، أهمها مستشفيات رأس التين والعامرية والجمهورية، وكذا تطوير الرعاية لمركزية بعدد 3 مستشفيات أطفال هى الرمل والانفوشى وفوزى معاذ.
على جانب المشروعات طويلة الأمد، كشف اللواء طارق المهدى عن المخطط الاستراتيجى لمدينة الإسكندرية حتى نهاية عام 2032، التى تنتوى المحافظة تنفيذه، ويهدف إلى توسيع الكتلة السكنية بالمدينة وتطوير جميع المنشآت الاقتصادية الحيوية واقامة استثمارات جديدة فى القطاعات الحيوية واستغلال الفرص الاستثمارية بالمحافظة،سواء السياحية والصناعية وتطوير الموانى وغيرها من القطاعات الاقتصادية المهمة.
وقال المهدى ان هذا المخطط وضعته مكاتب استشارية عالمية ضمن الاتفاقية التى وقعتها الإسكندرية مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى لوضع المخطط الاسترتيجى لمدينة الإسكندريه، ووضع خريطة طريق للتنمية بالمدينة حتى عام 2032 وتم اسنادها إلى مجموعة استشارية المانية.
بحسب المحافظ، تعتمد الاستراتيجية على تشجيع سياسات تخطيطية مبتكرة واتباع استراتيجية جديدة للنمو لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة.
يبلغ تعداد سكان الإسكندرية الآن نحو 5.3 مليون نسمة يستحوذ الشباب تحت عمر 25 سنة على نسبة %47.4 منها فى حين ان الزيادة السكانية المتوقعة حتى 2032 تبلغ 6.8 مليون، بما يعنى ان حجم فرص العمل المطلوب توفيرها يتعدى المليون فرصة، وبالتالى تحتاج المحافظة إلى استثمارات ضخمة وتوسع عمرانى كبير، مما يتطلب وضع مخططات مسبقة لهذه التوسعات.
ولفت إلى أن المخطط الاستراتيجى يتيح امكانية اضافة 17400 فدان إلى أراضى البناء عن طريق استغلال الظهير الصحراوى للامتداد العمرانى للاسكندرية القديمة، كما يمكن اضافة 32500 فدان كامتداد عمرانى للأحياء القديمة بالمحافظة علاوة على اضافة 7856 فداناً للتوسع العمرانى بمنطقة برج العرب الجديده.
وبالنسبة للقطاع الصناعى، فمن من المخطط انشاء مناطق صناعية جديدة بالاضافة إلى توسعات بالمناطق المقامة حاليا، خاصة بمنطقة العامرية وبرج العرب وأبوقير، وانشاء منطقة صناعات متوسطة تستغل فى الاستخدامات التجارية ومجمعات للأعمال والصناعات التقنية والصناعات الخفيفة، سعيا لتلبية طلبات العمل المتوقعة.
ونوه إلى ان تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تحول الإسكندرية إلى مدينة تقدم خدمات ذات قيمة مضاعفة وتنجح فى تحسين جودة الحياة لسكانها،مثل مدن برشلونة بإسبانيا وتونس بدولة تونس، وان تعمل على استغلال موقعها فى تقاطع طرق المناطق الاقتصادية العالمية بين اوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط ودول البحر المتوسط، مما يتطلب التركيز على الأنشطة والاستثمارات فى مجال الخدمات اللوجيستية، كما هو الحال فى مدينة طنجة بالمغرب.
وكشف اللواء طارق المهدى عن الخطة الاستثمارية لمحافظة الإسكندرية والتى بدأ الترويج لها فى دولة الامارات العربية، ومن المخطط تسويقها داخلياً وخارجيا، وتضم سلسلة مشروعات ضخمة من شأنها وضع الإسكندرية على خريطة المناطق الأكثر جذباً للاستثمار الا أنها تتطلب ضرورة تحسين بيئة الاستثمار الداخلى لمصر بصفة عامة.
تضم قائمة المشروعات طرح مشروع استغلال ارض الكوتة وهى منطقة بمساحة 16800 متر مربع وهى أرض تحت ولاية المحافظة وتصلح لاقامة برج ادارى بارتفاع 120 متراً بالقرب من مكتبة الإسكندرية، مما سيتيح سهولة الترويج للبرج وبيع وحداته.
كما انه من المخطط تطوير الساحل الشرقى للمحافظة من خلال انشاء مشروعات تنموية كبرى جديدة على طول الميناء، وتتضمن هذه المشروعات انشاء متحف للآثار الغارقة ومعرض لأبحاث البحر المتوسط وفندق 5 نجوم ومركز للاجتماعات والمؤتمرات الدولية، كما سيتم طرح مشروع استغلال ارض السرايا البالغ مساحتها 19200 متر مربع وهى تحت ولاية المحافظة أيضا، وتصلح لانشاء فندق سياحى ضخم على غرار سان ستيفانو،حيث تقع بالقرب من الشاطئ والموانئ والمطارات ومتوافر فيه كافة المرافق والبنية الأساسية.
وكشف المهدى عن سعى المحافظة للترويج لمشروعات استثمارية فى قلب المدينة خلف كارفور، على مساحة 322 فداناً، لانشاء منتجع سياحى ومنطقة ترفيهية متكاملة وعدد من الفنادق ومول تجارى ومطاعم وكافتيريات ومنطقة أنشطة وملاه مائية كما ستيم الترويج لانشاء مجمع ثقافى يشمل مسارح ودور عرض سينمائية وصالونات أدبية بالاضافة إلى اقامة منطقة تكنولوجية وأنشطة البحث العلمى.
كما سيتم طرح مشروع تطوير الغابة الترفيهة، على مساحة 29.5 فدان، وتقع ولايتها بالكامل لمحافظة الإسكندرية ويشمل المشروع اعادة تشغيل الغابة كحديقة متميزة واقامته انشطة سياحية وترفيهية بها.
وأضاف المهدى ان المحافظة بصدد القيام بمشروع قومى بالنسبة للاسكندرية يتمثل فى استعادة شواطىء الإسكندرية عن طريق انشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة مما سيترتب عليه تكوين شواطئ رملية مستجدة بعرض يتراوح بين 30 و50 متراً لحماية الساحل بطول 3150 متراً تبدأ من بئر مسعود وحتى منطقة المحروسة، وتتكلف مرحلته الأولى 440 مليون جنيه.
أما المرحلة الثانية للمشروع فتتمثل فى أعمال تطوير الكورنيش على البحر من سور المنتزه إلى المحروسة بتكلفة مبدئية قدرها 330 مليون جنيه، ثم المرحلة الثالة وتتضمن عمل حاجز مائى غاطس من سيدى جابر وحتى منطقة السلسلة بتكلفة مبدئية 380 مليون جنيه، ليصل اجمالى تكلفة المشروع 1.15 مليار جنيه.
وقال المحافظ إنه يتم حالياً اتخاذ اجراءات تنفيذية بمعرفة هيئة ميناء الإسكندرية لانشاء كوبرى بطول 2 كيلو متر وعرض 18.5 متر لربط بوابة 54 من ميناء الإسكندرية بالطريق الدولى بتكلفة 300 مليون جنيه، وتوقع الانتهاء منه خلال 36 شهراً.
كما يتم اتخاذ اجراءات مماثلة بمعرفة هيئة الميناء لربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولى السريع عن طريق انشاء كوبرى بطول 1750 متراً بتمكلفة 300 مليون جنيه بهدف انشاء محور حركة سريع لتحقيق تطوير شامل بمنطقة الدخيلة وطريق الإسكندرية وهو ما سيساعد على جذب المستثمرين.
