نسعى لتحويل بطاقات «ATM» إلى نظام البطاقة الذكية للتصدى للهاكرز
«المصرف المتحد» و«بيريوس» و«الأهلى المتحد» تستعد للانضمام لآلية التوقيع الإلكترونى مع 16 بنكاً آخر
الاتحاد بصدد إيجاد مخرج قانونى للعملاء الرافضين تطبيق قانون الفاتكا
«فيصل الإسلامى» و«التجارى الدولى» وقعا اتفاقية القانون مع مصلحة الضرائب الأمريكية
أجلنا مشروع تطوير منتج نقاط البيع لأجل غير معلوم
أغلب البنوك دشنت أنظمة تكنولوجية لتطبيق مبادرة المركزى لتنشيط التمويل العقارى
الاتحاد يتعاون مع وزارة التنمية الإدارية لتطوير الأداء الحكومى
تفعيل مشروع ربط البنوك بقاعدة بيانات السجل المدنى
نجرى مفاوضات مع مباحث الأموال العامة لتأمين خطابات ضمان الجمارك
تدشين مجلس قومى للمدفوعات يقود مصر للانضمام تحت مظلة السوق العالمى
قال عبدالحميد سليمان، رئيس لجنة التكنولوجيا والخدمات المصرفية بـاتحاد البنوك إن هناك 16 بنكاً انضمت إلى النظام الآلى للمفوضين بالتوقيع الالكترونى وهو عبارة عن قاعدة بيانات تشمل بيانات وتوقيعات المفوضين يتم الاطلاع عليها من قبل البنوك المشاركة فى النظام كما يتم ارسال نسخة من قاعدة البيانات إلى جميع البنوك غير المشاركة بالنظام بالاضافة إلى المراسلين والبنوك الخارجية وتقوم بالاطلاع على هذه التوقيعات عند اتمام أى عملية مصرفية.
وقال سليمان إن هذه البنوك هى التنمية الصناعية والعمال المصرى ومصر والقاهرة والتجارى الدولى والمصرى لتنمية الصادرات وقطر الوطنى بالاضافة إلى بنك مصر إيران للتنمية وبنك بلوم والبنك الأهلى المصرى وبنك فيصل الإسلامى وبنك عودة والبنك العربى والبنك المصرى الخليجى بالإضافة إلى بنك الإسكندرية.
وأوضح أن هناك 3 بنوك تسعى للانضمام للآلية وهى المصرف المتحد وبيريوس والأهلى المتحد.
ويسعى اتحاد البنوك إلى اطلاق المرحلة الثانية لآلية التفويض بالتوقيع الإلكترونى للمراسلين الأجانب على البنوك التى انضمت لتقديم الخدمة.
أضاف سليمان أن هناك مشروعاً يجرى إعداده بالتعاون مع شركة مصر للاستعلام الائتمانى لمكافحة عمليات التزييف والتزوير من خلال إنشاء قاعدة بيانات مشتركة لجميع البنوك تتضمن عمليات القرصنة التى تتعرض لها بالتنسيق بينها ووزارة الداخلية وإدارة السجل المدنى حيث تسمح الاخيرة للبنوك من خلال جهاز قارئ لبطاقة الرقم القومى للتحقق من بيانات حامل البطاقة عند فتح الحساب أوصرف الشيكات وغير ذلك من العمليات المصرفية، مشيراً إلى ان تكنولوجيا التزييف والتزوير بمصر لا تزال محدودة مقارنة بالدول الأخرى.
ويرى سليمان أن التكنولوجيا هى تزاوج بين العلم والصناعة بأنواعها المختلفة، مشيراً إلى ان تكنولوجيا صناعة المعلومات والنظم تعد من القطاعات المهمة بالجهاز المصرفى وذلك بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزى بالاضافة إلى اتحاد البنوك الذى يسعى إلى الارتقاء بأداء الجهاز المصرفى من خلال لجنة التكنولوجيا التى تتكون من رؤساء قطاعات الحاسب الآلى بالبنوك.
كان هشام عز العرب، رئيس اتحاد البنوك، قد أشار إلى أن الاتحاد سيرفع مقترحاً إلى البنك المركزى لإنشاء مجلس قومى للمدفوعات لتحسين قطاع المدفوعات الإلكترونية، وتسريع وتيرة نموه وتوسيعه بما يتناسب مع حجم السوق المصري.
وعلق سليمان فى حواره لـ «البورصة» أنه لم يتلق أى مقترحات فى هذا الشأن وفى حال اقراره فان اتحاد البنوك سيقوم بعمل الدراسة اللازمة لإنشاء مجلس قومى للمدفوعات ووضع ملامح لهذا المشروع من خلال مطابقته للقواعد والنظم العالمية وآليات البنية التحتية.
وأوضح سليمان أنه بعد الانتهاء من دراسة هذا المشروع من قبل اللجان المختصة بالاتحاد يتم احالته لمجلس إدارة الاتحاد لرفعه إلى البنك المركزى تمهيداً لإنشاء هذا المجلس القومى.
ووفقا لسليمان فإن هذا المشروع مهم فى ذلك التوقيت لأنه يقود مصر إلى الانضمام تحت مظلة السوق العالمى الذى لا يجد أمامه حواجز أو حدود وسيكون دافعة قوية للاقتصاد المصرى.
ولفت سليمان النظر إلى أن الاتحاد يعقد اجتماعات مكثفة مع البنك المركزى والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وشركة آى سكور وغيرها لمناقشة عمليات التزوير والتزييف والاتفاق على أساليب تأمين الأموال والبطاقات الائتمانية والشيكات وغيرها مع الاستمرار فى تطوير هذه الاساليب وفقا للتقنيات الحديثة.
أشار سليمان إلى أن اتحاد البنوك يسعى لعمل تعديل تشريعى للأرشفة الإلكترونية للمستندات مع وزارة العدل للحفاظ على الوثائق البنكية وتم ارسال التعديل إلى مقر الوزارة ليتسنى مناقشته، حيث كان هناك قانون صدر منذ عام 2006 يسمح للبنوك بامكانية حفظ مستنداتها على وسيط يسمى الميكرو فيلم انتظارا لصدور اللائحة التنفيذية، وتم التقدم بعدها إلى البنك المركزى للاهتمام بالأرشفة الإلكترونية حتى لا يتم تزوير المستندات.
ورهن حدوث تعديل تشريعى فى الأرشفة بوجود مجلس شعب يتم إقراره كقانون لتنفيذه.
وقال سليمان إنه عقد اجتماع مع وكيل وزارة العدل لشئون التشريع وبحضور هيئة تكنولوجيا المعلوات «ايتيدا» والبنك المركزى واتحاد البنوك ممثلا فى لجنة التكنولوجيا واللجنة القانونية وتم الاتفاق على التعديل التشريعى لتأمين عمليات الارشفة الإلكترونية.
وأفاد سليمان بأن بعض البنوك تعرضت مؤخرا لأعمال قرصنة من خلال ماكينات ATM وعلى الفور قامت لجنة التكنولوجيا بعقد اجتماع لبحث الأساليب الذى تمت بها أعمال القرصنة وحضر الاجتماع جميع البنوك ومديرى الشركات المصنعة لماكينات الصراف الآلى والمسئولين بالشركات التى تتولى إدارة تلك الماكينات والمسئولين بالإدارة العامة لمباحث الأموال التابعة لوزارة الداخلية وانتهى الاجتماع بعدد من التوصيات أبرزها تحديث ماكينات ATM بآليات جديدة لزيادة وسائل التأمين وتركيب كاميرات حديثة للمراقبة وربطها بنظام تشغيل ماكينات ATM بحيث يتم إيقاف الماكينة فور حدوث اى أعمال قرصنة بالاضافة إلى تحويل بطاقات ATM لتكون بطاقة زكية بدلا من بطاقة ممغنطة.
أشار سليمان إلى أن بنك مصر إيران للتنمية تقدم بطلب إلى البنك المركزى ليمنحه رخصة لاتاحة خدمة تحويل الأموال عبر المحمول حيث يهدف إتاحة تلك الخدمة لعملاء البنوك وذلك من خلال شركات المحمول الثلاث فودافون واتصالات وموبينيل وشركة بنوك مصر التى تتولى عمليات المقاصة.
ولفت إلى ان هذه الخدمة توفر الوقت والجهد وتحد من عمليات التزييف والتزوير بالاضافة إلى تقليل التعامل بالنقدى لدى العملاء.
قال سليمان إنه قد تم تنظيم ندوة تحت رعاية اتحاد بنوك مصر بهدف إنشاء محول قومى لنقاط البيع لاتاحة الفرصة لتعميم تقديم خدمات الدفع الإلكترونى فى قطاع التجزئة لدى البنوك وتم ارجاء النظر فى المشروع لأجل غير مسمى.
وعلل ذلك بأن المشروع لم يحز على استحسان البنوك المخولة بتركيب آلات نقاط البيع التى تسمح بتوسيع نطاق الدفع الإلكترونى فى قطاع التجزئة المصرفية.
وبحسب قول سليمان كانت هناك عدة شركات على استعداد لمساعدة البنوك على تقديم الخدمة والترويج لها والتعاقد مع مديرى الشبكات ومزودى الخدمات التكنولوجية لتسهيل عملية التوسع فى هذا القطاع الحيوى.
وتنفرد 6 بنوك فقط بتقديم خدمات الدفع لدى المتاجر عبر نقاط البيع وهى الأهلى المصرى ومصر والعربى الأفريقى وقطر الوطنى والإسكندرية بالإضافة إلى التجارى الدولي.
ووفقاً لقول سليمان فإن تطبيق قانون الضرائب الأمريكى الفاتكا سيفتح الباب على مصراعيه لمطالبات من دول أخرى لتطبيق قوانين ضريبية مماثلة على رعاياها فى مصر ولها أرصدة فى البنوك المصرية.
وأوضح سليمان أن اتحاد البنوك بصدد البحث عن مخرج قانونى يختص بالعملاء الذين يرفضون تطبيق قانون الفاتكا وجار بحث مقترحات بتعديلات تشريعية فى هذا الشأن.
وأشار إلى أن البنوك العاملة بالسوق المصرى تقوم حاليا بتغيير أنظمة الحاسب الآلى والبيانات المتاحة للتوافق مع متطلبات قانون الفاتكا وذلك يحتاج لوقت طويل وأعباء مالية كبيرة كما قامت بعض البنوك بالتعاقد مع شركات لمساعدتها على تطبيق القانون.
أوضح أنه تم الاتفاق على صيغة موحدة للعملاء الأمريكيين لتفويض البنك بالافصاح عن سرية حساباتهم لمصلحة الضرائب الامريكية.
وقال ان بنوك الأهلى المصرى وفيصل الإسلامى ومصر إيران للتنمية والمصرف العربى بالاضافة إلى التجارى الدولى وغيرها قد قاموا بالتسجيل على موقع مصلحة الضرائب الأمريكى لتطبيق القانون اعتبارا من النصف الثانى من العام الجارى.
وكشف سليمان عن وجود مفاوضات واجتماعات مع مباحث الأموال العامة لتأمين خطابات الضمان الخاصة بمصلحة الجمارك حيث وجد ان هناك زيادة فى تأمينها ضد أعمال التزوير.
وتقتضى طرق التأمين بتدشين قاعدة بيانات مشتركة بين البنوك ومصلحة الضرائب لحماية الخطابات من التزوير بالتعاون مع شركة آى سكور بحسب قول سليمان.
وبسؤاله عن قيام البنك المركزى بايقاف خدمات تحويل الأموال عبر المحمول فى أحد البنوك المصرية أوضح سليمان أن المركزى قام بوضع قواعد واجراءات لمزاولة الخدمة لايمكن تجاوزها.
وأشار إلى أن البنوك حينما تتجاوز الحدود المنصوص عليها فإن المركزى يتخذ ما يلزم حتى لا يسمح بممارسة الخلل فى بقية البنوك الأخرى.
قال إن معظم البنوك قامت بتدشين أنظمة تكنولوجية لتطبيق المبادرة التى أطلقها البنك المركزى التى تنطوى تحت التمويل العقارى وقامت بتدريب موظفيها للتعامل الصحيح مع هذه المنظومة التى تدخل ضمن المبادرات القومية لتمويل محدودى ومتوسطى الدخل.
وألمح سليمان وجود تعاون مع وزارة التنمية الإدارية لتطوير الأداء الحكومى ودفع جميع الرسوم من خلال البنوك وهيئة البريد.
ولفت سليمان إلى وجود تعاون بين اللجنة القانونية باتحاد البنوك ووزارة الاتصالات ومباحث الأموال العامة لمناقشة إيجاد قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية ولم تخرج ملامحه واضحة إلى الآن.
