طلعت: تنفيذ مشروعين سياحيين ترفيهيين بـ «زايد» يونيو المقبل بتكلفة 400 مليون جنيه
عمران: إرسال دراسة لـ «المجتمعات» لاستغلال 13 قطعة استثمارية بـ «أسيوط»
نصر: الانتهاء من إعداد 11 مشروعاً تنموياً وتجارياً بالصالحية
تخطط أجهزة المدن الجديدة لزيادة مواردها المالية ورفع معدلات التنمية، وذلك بتطوير مشروعات استثمارية تدر عليها زيادة لمخصصاتها، بالإضافة إلى عدم الاعتماد الكلى على هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان فى توفير جميع الخدمات الخاصة بها.
وأكد رؤساء أجهزة المدن، البدء فى إعداد دراسات بمقترح من المشروعات التنموية والترفيهية والتجارية التى تخدم تلك المدن وتعمل على اكتفائها ذاتياً واستقلال مخصصاتها عن هيئة المجتمعات العمرانية تدريجياً.
من جانبه، قال المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد لـ «البورصة»، إلى الانتهاء من دراسة تنفيذ مشروعين تجاريين إداريين ترفيهيين بتكلفة 400 مليون جنيه، يضم الأول «بيزنس بارك» إدارى ترفيهى بمنطقة الحديقة الدولية على مساحة 134 فداناً، أما الثانى فيتمثل فى مشروع ترفيهى سياحى عالمى على مساحة 15.5 فدان بمنطقة المحور المركزى.
وأكد أن المشروعين سوف يطرحان فى يونيو المقبل، وذلك فى إطار قرار الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تنويع مصادر تمويل موازنة المدن الجديدة، بحيث تكون مستدامة ولا تعتمد فقط على بيع الأراضى، وسوف تعتمد على تسويق الأراضى والمنشآت بما يدر عائداً سنوياً متزايداً، وهو ما لن يتحقق الا من خلال مشروعات إدارية وترفيهية فى جميع المدن.
أوضح أن جهاز المدينة بدأ فى عقد لقاءات مع عدد من المكاتب الاستشارية المتخصصة تمهيداً للتعاقد مع أحدها لبدء تنفيذ التصميمات الخاصة بالمشروعين، مضيفاً أن المشاريع هى الأولى من نوعها على مستوى المدن المدن الجديدة.
وأضاف أن هذه المشروعات تأتى ضمن سلسلة من المشروعات الأخرى التى تهدف إلى تنويع مصادر الدخل لتمويل خطة المدينة السنوية، للمساهمة فى استكمال الخدمات وأعمال الصيانة المستمرة.
وأشار إلى الإعلان خلال شهر يونيو المقبل عن طريقة تمويل المشروعين، إما من خلال ميزانية جهاز المدينة للعام المالى الجاري، وإما عن طريق مشاركة القطاع الخاص مقابل حق انتفاع، ولم يحدد مدته الزمنية بعد.
ولفت إلى أن الجهاز ينسق مع أصحاب المشروعات الاستثمارية المواجهة لمحور 26 يوليو لزراعة وتنسيق المسطحات بمنطقة حرم الطريق لإعطاء واجهة جيدة للمدينة، كما يدرس الجهاز تطوير محور وصلة دهشور، وذلك من خلال المخطط الاستراتيجى المشترك بين مدينة الشيخ زايد ومدينة 6 أكتوبر.
وأكد أن جهاز المدينة يستهدف زيادة استثماراته إلى 200 مليون جنيه خلال 2014 – 2015 بزيادة %250 على خطة 2013 ـ 2014، وتتضمن استكمال بعض الطرق والمحاور المهمة بالمدينة، وتطوير المحاور والطرق الرئيسية، بالإضافة إلى استكمال الطرق وتنسيق الموقع لبعض الأحياء السكنية.
من جانبه قال المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، إن جهاز المدينة تقدم بطلب إلى هيئة المجتمعات العمرانية لطرح 5 قطع أراض خدمية من خلال مزايدة علنية خدمية، لتنفيذ هايبر بمنطقة المحور المركزى على مساحة 12 ألف متر مربع، ومدرسة متكاملة بمساحة 7 آلاف متر بالحى الثاني، ومستودع بوتاجاز بمنطقة امتداد المدينة على مساحة 3000 متر مربع، بالإضافة إلى محطة خدمة سيارات بمدخل المدينة بمساحة 2000 متر مربع، وقاعة مناسبات بالمنطقة الإقليمية.
وأضاف أن يتم البدء فى الإعداد لطرح 10 قطع أراض ترفيهية تجارية بمساحات مختلفة بمنطقة الامتداد الجنوبى قبل بدء العام المالى المقبل.
وأشار إلى أن المشروعات الجديدة ستسهم فى تنويع مصادر تمويل موازنة المدينة التى تصل إلى 122 مليون جنيه خلال العام المالى الجاري، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة لأهالى المدينة.
وأوضح أن الجهاز يعد دراسة لمساحات القطع التى سوف تطرح، ونوعية المشروعات الخدمية والترفيهية المزمع تنفيذها على هذه الأراضى بمنطقة الامتداد الجنوبى.
وانتهت الفيوم الجديدة من طرح مناقصة تنفيذ محطة صرف صحى بمنطقة الحى الأول بطاقة 10 آلاف متر مكعب يومياً، بتكلفة إجمالية تصل إلى 12 مليون جنيه.
وأشار إلى أن مدة تنفيذ محطة الصرف 24 شهراً، وستسهم فى خدمة المشروعات الجديدة المزمع تنفيذها، بالإضافة إلى خدمة وحدات الإسكان الإجتماعى فى المدينة.
وأكد أن جهاز المدينة طرح مؤخراً 4 قطع أراض خدمية وتجارية تتمثل فى مدرسة لجميع المراحل التعليمية على مساحة 8 ألاف متر، ومحطة لخلط الخرسانة 10 آلاف متر، وأخرى لتموين السيارات على مساحة 3 ألاف متر، وحضانة على 800 متر مربع.
وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة لـ «البورصة»، إن جهاز المدينة أرسل نهاية الأسبوع الماضى دراسة عن 8 قطع أراض استثمارية خدمية ترغب فى طرحها خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أن القطع موزعة على عدد من أحياء المدينة، وسوف تطرح خلال أسبوعين فى مزايدة علنية.
وأوضح أن المشروعات المزمع طرحها تسهم فى خفض ميزانية المدينة خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يوفر على الدولة مبالغ مالية ضخمة فى المدن الجديدة، لافتاً إلى أن ميزانية أسيوط الجديدة للعام المالى الجارى تصل إلى 500 مليون جنيه.
وأضاف أن جهاز المدينة تقدم بمقترح لهيئة المجتمعات العمرانية لطرح 5 قطع أراض أخرى لتنفيذ عدد من المشروعات، موزعة بواقع 18 فداناً لتنفيذ مشروعات إسكان استثمارى، و3.5 فدان لإقامة نواد ترفيهية، و3600 متر مربع لإنشاء مستشفى خاص، و3100 متر مربع لإنشاء جامعة خاصة.
فيما كشف قال المهندس محمد القصرى، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، عن إعداد تقرير شامل وإرساله لهيئة المجتمعات العمرانية يتضمن المشروعات والخطط التى وضعت لزيادة موارد المدينة.
أوضح أن الجهاز يدرس تخصيص %75 من الخطة العامة المقبلة للمدينة للمشروعات التجارية وتوفير أراض لها من خلال ترفيق أراض جديدة وضمها للمخطط الاستراتيجى لـ «مايو»، كما يدرس الجهاز خلال الفترة المقبلة إعداد مخطط تفصيلى لإعادة توزيع خطة المشروعات التنموية بالمدينة التى لا تجاوز %30 من إجمالى المشروعات.
أشار إلى أن المشروعات التجارية والترفيهية تساعد على اكتفاء المدينة بنسبة %40 من إجمالى المخصصات المقررة سنوياً لها، لافتاً إلى تشكيل لجنه تضم إدارات الاستثمار والعقارية والمساحة لوضع مخطط تفصيلى للمشروعات التى يمكن أن تدر دخلاً دورياً على المدينة دون الإخلال بشروط هيئة المجتمعات العمرانية.
وأكد أهمية دعم أجهزة المدن لتوسيع مواردها المالية وتنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية التى تسهم فى دعم التنمية فى المدن الجديدة.
من جهة أخرى أشار المهندس محمد نصر، نائب رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، إلى الانتهاء من وضع مخطط استثمارى للمدينة لاستغلال جميع الموارد المتاحة بما يساعد على زيادة معدلات التنمية.
قال نصر إن الخطة التى وضعها الجهاز تتضمن تطوير 11 مشروعاً تنموياً فى الأنشطة التجارية والخدمية والصحية والترفيهية، بالإضافة إلى استغلال جميع الأراضى التى لا تدخل ضمن المخطط الاستراتجيى للمدينة.
أشار إلى تجهيز مساحة 24 فداناً موزعة على 3 أحياء بالمدينة يدرس الجهاز استغلالها فى المشروعات التجارية والخدمية وإقامة مراكز تجارية، فضلاً عن نظام الإيجار بحق الانتفاع، لافتاً إلى أن الصالحية تضم 47 مبنى إدارياً غير مستغل سوف تطرح بالمزاد العلنى.
أكد نصر أن اتجاه المدن الجديدة إلى توفير موارد مالية إضافية سيرفع العبء عن هيئة المجتمعات العمرانية، مع احتفاظ تلك المدن بالتنمية الهدف الأساسى من إنشائها.