قروض التجزئة تمثل %50 من ودائع البنك ونسعى للتوسع فى «الصغيرة والمتوسطة»
2.8 مليار جنيه رأسمال البنك ولا توجد نية لزيادته فى الوقت الحالى
200 مليون جنيه محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة نهاية عام 2013
14.5 مليار جنيه حجم الودائع التى يستهدفها البنك بنهاية 2014
7.6 مليار جنيه حجم محفظة التجزئة واستهداف 8.1 مليار نهاية العام
قال شادى كمال، رئيس قطاع شئون الإدارة التنفيذية ببنك باركليز – مصر إن البنك وضع استراتيجية العام الجارى ويقوم من خلالها بالتركيز على تدعيم تواجده ونموه داخل السوق المصرى، بالإضافة إلى التوجه نحو قطاعات جديدة من أفراد وشركات.
اضاف : تتركز استراتيجيتنا للنمو فى السوق المصرى على المدى القصير على عدة محاور، أهمها التوسع الجغرافى وكذلك التوسع فى تقديم الخدمات، على مستوى النمو الجغرافى فنحن بصدد إضافة فرعين استراتيجيين جديدين خلال العام الحالي.
على مستوى تنمية الخدمات قال كمال إن العام الجارى سيشهد أيضا زيادة التوجه نحو كبار العملاء أو ما يعرف بعملاء الـبريمير، حيث يعد باركليز أحد البنوك السباقة فى السوق لتقديم تلك النوعية من الخدمات بالإضافة إلى الاهتمام ببرامج تحويل المرتب من الشركات أو ما يعرف بالـpayroll، لتقديم خدمات متكاملة للشركات من خلال تلبية توفير التسهيلات الائتمانية والقروض من ناحية وتوفير قروض التجزئة المصرفية لموظفى هذه الشركات من ناحية أخرى.
اوضح كمال ان البنك يستهدف الوصول بحجم الأرباح إلى 490 مليون جنيه بمعدلات نمو تقترب من %20 بنهاية عام 2014، مشيراً إلى تحقيق البنك أرباح فى عام 2013 بلغت 425 مليون جنيه.
اشار إلى زيادة إجمالى الميزانية بنسبة %7، ويهدف البنك إلى تحقيق نمو بنسبة %20 فى محفظة القروض، وسيركز التمويل الأكبر على قروض الشركات لتصل إلى 5 مليارات جنيه خلال العام الجارى بنسبة نمو %30.
أوضح شادى انه وفقا لاستراتيجية البنك هذا العام أيضا فالنمو فى سوق الائتمان للشركات الكبرى والكيانات متعددة الجنسيات هو الهدف الأساسى من خلال اقتناص الفرص المتاحة فى السوق، بالإضافة إلى تنشيط السوق من خلال التوسع فى تمويل مشروعات التنمية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم فى تنشيط الاقتصاد المصرى ودوران عجلة الإنتاج فى المرحلة المقبلة.
أشار إلى إضافة قطاعين جدد للدخول فى حيز اهتمامات البنك الحالية والمستقبلية وهى قطاع أصحاب الأعمال المتوسطة والصغيرة الـBusiness Banking وشريحة الأفراد ذات الدخول المتوسطة والمرتفعة الـ Prestige. بالإضافة إلى التوجه الاستراتيجى تجاه تقديم الخدمات الإلكترونية خاصة بعد تفعيل خدمة الـ online banking للأفراد التى تتيح للعملاء إمكانية الاطلاع على أرصدتهم وحساباتهم. وبناءً عليه سوف يتم تقديم المزيد من الخدمات الإلكترونية خلال العام الحالي.
إضافة إلى ذلك، فهناك خطة تسويقية موسعة هذا العام لتعريف المجتمع المصرى ببنك باركليز مصر بصورة أكبر لاستقطاب قطاعات جديدة تشمل مختلف شرائح العملاء.
اوضح ان المجموعة الأم تثق تماماً فى قوة الاقتصاد المصرى وقدرة القطاع المصرفى على تجاوز الأزمات، والواقع أن هناك تحسناً تدريجياً فى الحالة الاقتصادية مع تحسن الأوضاع السياسية – خاصة مع تحقيق استحقاقات خريطة طريق المستقبل، والبنك متفائل بتحسن الاقتصاد القومى خلال الفترة المقبلة بشكل سريع، الأمر الذى أدى إلى تحسن تصنيفات مصر الائتمانية من مختلف مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية وهناك بعض التوقعات بتحقيق معدل نمو قد يصل إلى %4 العام المقبل 2014-2015.
أشار إلى أن القلاقل السياسية لم تؤثر على ودائع البنك، حيث بلغ حجم الودائع 13.8 مليار جنيه نهاية عام 2013، ويستهدف البنك الوصول بالودائع إلى 14.5 مليار جنيه بنهاية العام الجارى.
أوضح كمال أن البنك يدرس حالياً المشاركة فى المبادرة الأخيرة التى أطلقها البنك المركزى لتنشيط القطاع العقارى من خلال دعم منظومة التمويل العقارى التى تقدر قيمتها الإجمالية بـ 10 مليارات جنيه بحصة فى حدود 50 مليون جنيه.
وقال إن منتجات التمويل العقارى منتجات بنكية متخصصة للغاية وتتطلب بنية تحتية وتشريعية وخبرات وكوادر متخصصة قادرة على خدمة هذه الشريحة من العملاء وبناءً عليه يدرس البنك حاليا الفرص المتاحة فى هذا السوق فى ضوء البنية التحتية المتوفرة لديه.
وعن دور البنك فى المشاركة فى تمويلات تهدف إلى خلق فرص عمل اوضح ان قوة المركز المالى للبنك تجعله قادرا على الحفاظ بل وزيادة مستوى الائتمان الذى تحقق خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مشيراً إلى قيام البنك بدور المرتب الرئيسى والمسوق لأحد القروض المشتركة لبنك التصدير والاستيراد الأفريقى بقيمة إجمالية تقترب من 800 مليون دولار.
اضاف ان البنك يدرس عدة قروض مشتركة أخرى فى قطاعات الغذاء والدواء والاتصالات، ومتوقعا الانتهاء من هذه الدراسات خلال الأسابيع القليلة القادمة.
اوضح كمال ان الخطة التوسعية لهذا العام تركز على الاستمرار فى ضخ استثمارات جديدة لتطوير وتحسين شبكة الفروع وذلك للتأكد من تلبية جميع احتياجات العملاء، مشيراً إلى انه سيتم افتتاح فرعين جديدين خلال العام الحالى فى القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر بجانب العمل على افتتاح 6 فروع أخرى، وبلغ عدد فروع البنك 54 فرعا.
اضاف كمال إلى أن البنك يعد من اكبر البنوك التى تتعامل فى الدين الحكومى المصرى وتصل المحفظة الاستثمارية إلى ما يقرب من 8 مليارات جنيه، وحصد البنك المركز الرابع للبنوك الأكثر نشاطا فى السوق الأولى لأذون الخزانة خلال الربع الثانى من عام 2013 – 2014 من بين 15 متعاملاً رئيسياً وفقاً لتقييم وزارة المالية.
اوضح انه لا توجد نية لزيادت رأسمال بنك باركليز خلال هذه المرحلة حيث ان معدل كفاية رأس المال الخاص بالبنك لازال فى الحدود الآمنة تماما، ويبلغ رأس المال الحالى 2.8 مليار جنيه.
اضاف ان حجم محفظة التجزئة بلغ 7.6 مليار جنيه، ويستهدف البنك الوصول بها إلى 8.1 مليار جنيه بنهاية العام الحالى، ويبلغ حجم الاصول الحالية للبنك 17.30مليار جنيه بنهاية عام 2013.
أوضح أن باركليز لا يتبنى فى الوقت الحالى استراتيجية توسعية فى مجال الاستثمارات المباشرة، بخلاف توظيف البنك فى الاستثمار فى أدوات الدين الحكومى.
اشار كمال إلى أن البنك يسعى الفترة المقبلة التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الاهتمام بهذا القطاع الحيوى للغاية لتنشيط الاقتصاد القومى، وأنشأ قطاعاً خاصاً لإدارة المشروعات الصغيرة وتبلغ محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 200 مليون جنيه نهاية عام 2013.
اوضح ان البنك من أوائل البنوك العاملة فى السوق المصرى التى تقوم بتطبيق «بازل2» و«نحن نعمل على تنفيذ معاييرها منذ أكثر من سنتين»، مشيراً إلى قيام البنك حالياً بالتجهيزات المطلوبة استعداداً لتطبيق قانون الضرائب الأمريكية «فاتكا».
وعن إمكانية تقديم البنك لخدمات الصيرفة الاسلامية قال رئيس قطاع شئون الإدارة التنفيذية فى البنك انه يتم متابعة التغيرات التى تطرأ على السوق المصرفى المصرى بشكل مستمر وباركليز يسعى إلى تقديم المنتجات بما يتناسب مع احتياجات السوق، كما أن المعاملات الإسلامية نظام مستقل بذاته لا يتأثر بالحالة السياسية بقدر رغبة العملاء فى تلك التعاملات، وهى تمثل حالياً نسبة أقل من %5 من حجم القطاع المصرفى فى مصر وهى نسبة محدودة إذا ما قورنت ببلدان أخرى فى المنطقة.
وقال ان الوضع فى مصر مختلف حيث إن التجزئة المصرفية مازالت غير منتشرة، وتبلغ نسبة من يمتلكون حسابات مصرفية %10 من عدد السكان فقط، وهو ما ينعكس على القطاع المصرفى ككل والقطاع المصرفى الإسلامى بشكل خاص، لذلك فإن حصة القطاع المصرفى الإسلامى من السوق المصرى محدودة لا تتعدى الخدمات البنكية الأساسية وبعض خدمات تمويل الأصول.