الشركات المشاركة فى تقييم أداء القطاع المصرفى تنتقد صعوبة الحصول على تمويل بنكى

شكاوى من تعدد الإجراءات وطول فترة دراسة المشروعات الجديدة
مطالب بتعديل عدد من قواعد منح الائتمان للسماح بضخ مزيد من القروض
«طلعت مصطفى» تطالب «المركزى» بالسماح للبنوك بتمويل وحدات تحت الإنشاء
قال معتز على، مدير إدارة التمويل فى مجموعة طلعت مصطفى إن الحصول على قروض لمشروعات جديدة فى مصر يستغرق وقتاً طويلاً، بسبب طول فترة دراسة البنوك للمشروع.
وعن مدى ترحيب البنوك بإقراض القطاع العقارى قال على: ان كل البنوك ترحب بشكل كبير على تمويل هذا القطاع وذلك لأنه يتميز بعائد مرتفع ومضمون وذلك لارتفاع الطلب على العقارات فى مصر، خاصة الإسكان المتوسط.
طالب بضرورة تعديل الضوابط والقوانين الخاصة بالسماح للبنوك بتمويل وحدات تحت الإنشاء لأن المركزى بمنح البنوك رخصة تمويل الوحدات التى تم الانتهاء من بنائها فقط.
ووفقا لعلى فإن السماح للبنوك بتمويل كافة الوحدات سيساعد على زيادة عدد المشروعات التى تستهدف توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة، مشيراً إلى ان سرعة الانتهاء منها سيحفز على تحقيق ربحية عالية.

وقال مدير إدارة التمويل فى «طلعت مصطفى» ان اول بنك تستهدفه المجموعة فى حالة التوجه نحو الاقتراض هو بنك العربى الأفريقى الدولى وذلك لان البنك يوفر قروضاً بالعملات الاجنبية ويتميز ايضا بالسرعة فى الإجراءات وسرعة الحصول على القرض. يرى أن سوق الإقراض بالنسبة للقطاع العقارى جاذب وكثير من البنوك تفضل تمويله وذلك نتيجة لارتفاع الطلب عليه ولكن يعانى من كثرة إجراءاته مما يؤدى إلى طولها خاصة تمويل العقارات السياحية التى تأثرت باحجام الطلب عليها نتيجة لعدم الاستقرار السياسى والأمنى. أما عن سرعة الحصول على التمويل المطلوب فتختلف وفقا لعدة شروط اولا السجل الائتمانى للشركة حيث فى حال ان الشركة تتعامل كثيرا مع البنوك فى الحصول على الائتمان وتقوم بسداد قيمة القرض فى ميعاده دون اى تعثر يؤدى ذلك للاسراع فى الحصول على موافقة منح الائتمان وثانيا يتوقف على قيمة القرض حيث فى حال ان قيمة القرض كبير وطويلة الأجل يأخذ حوالى 6 أشهر لكى يتم دراسته والحصول على الموافقات اللازمة لكن فى حال ان القرض قصير الأجل وقيمته صغيرة يأخذ فترة تصل لـ 3 شهور فقط للحصول على الموافقة منح الائتمان.

النيل للتأجير التمويلى تطالب بالمرونة فى منح التمويل
قال محمد عامر، مدير عام شركة النيل للتأجير التمويلى إن هناك صعوبات تواجه الراغبين فى الحصول على التمويل البنكى، أهمها استغراق فترة طويلة قبل الموافقة على المنح، ويرجع ذلك نتيجة قلة توافر العنصر البشرى المؤهل فنياً وتأهيل عالى بالبنوك.
أضاف إلى أن هناك ارتفاع مبالغ فى أسعار الفائدة على الاقراض والمصروفات المتعلقة به مما يؤدى إلى تقليل من فرص المنافسة بالسوق مقارنة بشركات التأجير التمويلى المنـشأة من قبل البنوك،
وعن مدى ترحيب البنوك بقطاع التأجير التمويلى اوضح عامر: ان القليل من البنوك تتفهم جيداً طبيعة عمل شركات التأجير التمويلى، فى حين أن البعض الآخر لا يتفهم طبيعة عمل النشاط ولا قواعده المحاسبية ويتم تحليل الشركة وفقاً لنظام التحليل النمطى المستخدم لأنشطة اخرى مما قد ينعكس سلباً على قــرار ووقت منح الائتمان ويحتاج من شركة التأجير التمويلى الكثير من الوقت والجهد لشرح كيفية عمل شركات التأجير التمويلى وتطبيقات القواعد المحاسبية المتعلقة به.
وعن اجراءات الاقراض يرى عامر: أنه يجب ان يتم منح الائتمان وفقا لدراسه جدوى قيام المشروع أو التوسع فيه، حيث إن منح الائتمان لمشروع واعد بالنجاح وتمت دراسته جيداً يعود ذلك بالنفع على المقترض والمقرض والاقتصاد القومى ككل، أما فى حالة منح الائــتمان من منطـــلق الضمــانـــــات والكفالات فقط دون دراسة جيدة لمصدر السداد وتنوعه وجدارته، فتكون النتيجة تعثر المقترض ومخاطر مرتفعة للتصرف فى الاصول والضمانات وانعكاس سلبى على الاقتصاد القومى ككل. أما عن سرعة الحصول على التمويل المطلوب فتختلف من بنك لآخر، وكل ذلك يعتمد على العنصر البشرى القائم بالدراسة وإدارة الملف والنظام الداخلى للبنك لمنح الائتمان.
«فهمى»: قواعد الائتمان البنكى حذرة وملائمة للأوضاع الاقتصادية الراهنة
قال طارق فهمى، العضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير لتمويلى إن شركته تتعاون مع 16 بنكاً أبرزها الأهلى ومصر، مشيراً إلى أن اغلب البنوك تلبى طلبات الشركة وفقاً للحدود الائتمانية للشركة ، كما أن البنوك ترحب بتمويل نشاط التأجير التمويلى بشكل عام ولكن الصعوبة التى تواجه شركات القطاع تكمن فى تفضيل كل بنك لإقراض الشركات التابعة له وهو ما يتسبب فى أزمة لدى الشركات المستقلة عن مؤسسات مالية فى الحصول على التمويلات اللازمة لتلبية احتياجاتها التمويلية.
اضاف توفيق ان المركزى يسمح للبنوك حاليا بممارسة نشاط التأجير التمويلى من خلال منتج الإجارة وهو ما يجعل البنوك منافساً قوياً لشركات التأجير التمويلى التى تعد بالنسبة لها مصدر التمويل الوحيد، أى انه لا يوجد أى تكافؤ فى عملية المنافسة بين الشركات والبنوك.
وأشار العضو المنتدب لشركة التوفيق إلى أن إجراءات الحصول على التمويل البنكى تختلف من بنك لآخر، حيث إن هناك بنوكاً محترفة ولديها كوادر ذات خبرة جيدة فى مجال التمويل مما يؤهلها من تلبية طلبات العملاء بسهولة وسرعة فى نفس الوقت. أشار فهمى إلى أن قواعد الائتمان التى يحددها البنك المركزى من أفضل الضوابط والقواعد التى حددتها البنوك المركزية وهى مرتفعة التحوط وساهمت فى انقاذ الاقتصاد المصرى والقطاع المصرفى من مخاطر عديدة وأزمات، مؤكداً ان شركته متوافقة مع جميع التعليمات والاشتراطات التى تحددها البنوك لتمويل عملائها.
وأشار فهمى إلى أن الفترة الماضية شهدت تحوطاً وحذراً البنوك من التوسع فى عمليات الائتمان لارتفاع مخاطر أغلب القطاعات واضطراب الأوضاع الاقتصادية، فى حين أن الاستقرار المرتقب حالياً ساهم فى عودة البنوك مرة أخرى لتلبية اغلب طلبات الائتمان ودراسة المشروعات المطروحة للتمويل، نافياً وجود حاجة لتعديل أى ضوابط أو إجراءات ائتمانية جديدة.
«كمال»: البنوك أكثر تحيزاً لضمانات الأصول على حساب القطاعات الخدمية

قال أحمد كمال، الرئيس التنفيذى لشركة درايف فاينانس، إن العام الماضى شهد حصول شركته على قروض من بنوك البركة والقاهرة والشركة المصرفية، فيما لم تقم بنوك أخرى بالموافقة على توفير التمويل لها، مشيراً إلى أن بعض البنوك تعتبر شركات تمويل شراء السيارات منافساً لنشاط البنوك فى قروض السيارات وبالتالى ترفض إقراضها.
وأشار إلى أن رفض أو منح التمويل يتوقف على معايير عديدة ولكل بنك الحق فى اتباع معاييره وسياسات إلا أن المشكلة الرئيسية تتمثل فى طول إجراءات الحصول على التمويل والتى تستغرق ما يقرب من 4 إلى 6 أشهر للحصول على موافقة ائتمانية فى ظروف سوق يعانى من ركود ويسعى جميع الأطراف لتنشيطه مع احتياج المجتمع الشديد لزيادة معدلات التشغيل.
وفسر زيادة مبيعات السيارات خلال 2013 بأن السوق فى 2012 شهد طفرة فى الدولار وزادت مخاوف الناس من زيادات جديدة فارتفعت درجة إقبالهم على شراء السيارات فى 2013 كان النصف الأول من العام وهو ما يحدث حالياً أيضاً إلا أن حجم السوق لا يزيد سوى قليل عن نصف سوق 2010، وهو ما يتوقع معه زيادة كبيرة فى الطلب مع تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية، خاصة أن التقديرات تشير لنمو مبيعات السيارات بضعف معدلات النمو الاقتصادى.
وحول ما يميز شركات التمويل عن البنوك، أشار إلى ارتفاع درجة التخصص والمتابعة للعميل وتقديم حلول وبرامج أكثر مرونة للحفاظ عليه بدرجة قد تفوق البنك، لأن الشركات لديها نشاط وحيد، أما البنوك فالتركيز ينصب لديها على قائمة طويلة من المبيعات بحسب أهميتها فى الإيرادات.
وأشار إلي أن البنوك لا تزال أكثر تحيزاً لضمانات الأصول الملموسة وليس الشركات الخدمية، كما تفضل إقراض الحكومة لارتفاع أسعار الفائدة بدون مخاطرة ولابد أن تبحث الحكومة عن بدائل للتمويل لإتاحة فرص كافية للقطاع الخاص وأن تهتم بالقطاع الخدمى كثيف تشغيل العمالة.
ورفض توجيه اللوم للبنوك فى تحفظها ولكنه طالبها بتقييم أفضل للعملاء الجادين لاحتياج الاقتصاد لتحقيق معدلات نمو أعلى لن تتحقق بدون مشروعات وضخ تمويل مناسب فيها.
عمر مغاورى الرئيس التنفيذى لـ «FEP»:
تحفظ البنوك «طبيعى».. ولا يجب أن تنسى دورها فى تمويل النشاط الاقتصادى
بنك مصر قاد قرض حديد المصريين «بجرأة» مع التزام المساهين بالجدية

«حصلنا على قرض بـ1.070 مليار جنيه وسط أمواج سياسية عاتية».. هكذا وصف عمر مغاورى، الرئيس التنفيذى لشركة فرست إيكوتى بارتنرز «FEP» المسئول عن إدارة الاستثمار المباشر فى شركة حديد المصريين، مشيراً إلى أن إجراءات الحصول على القرض استمرت فترة طويلة نسبياً كنتيجة طبيعية لقرض إسلامى يحتاج لعدد أكبر من العقود.
وأشاد مغاورى بإدارة بنك مصر مدير القرض والبنوك المشاركة عودة والعقارى، حيث اختارت الالتزام بالمهنية والاحترافية فى معايير الإقراض والضمانات لكنها أيضاً لم تتغافل عن أصل دور البنوك فى الاقتصاد بتمويل المشروعات والتشغيل فى وقت كانت غالبية البنوك تفتقد للاقدام على منح تمويل لمشروع جديد وهو ما يعكس أن قيادات البنوك التى أقدمت على منح التمويل اتسمت باختيارات أكثر وضوحاً بمساندة البلاد والاستثمار رغم التحديات السياسية، وأنها لم تتردد فى التمويل مع وجود مستثمر جاد واقتصادات جيدة للمشروع.
وأشار إلى المساندة القوية لبنك مصر للمشروع فمع اتخاذ قرار الائتمان ولحين الانتهاء من إجراءات القرض والعقود قام البنك بمنح المشروع قرضاً معبرياً ساهم فى تمكين الشركة من الالتزام بالجدول الزمنى للمشروع.
وقال عمر مغاورى، إن فريق العمل فى حديد المصريين يتميز بالخبرة والكفاءة وهو ما يمثل عنصراً رئيسياً فى الثقة لدى طالب القرض ويعد غياب تلك الكفاءات فى شركات عديدة سبباً لرفض البنوك تمويلها والتحول للشكاوى من تعسف البنوك فى التمويل رغم أن طبيعة البنوك هى التحفظ وحماية أموال مودعيها، مؤكداً أهمية تصنيف حقيقى لتلك الشكاوى، لأن فى معظم حالات رفض التمويل يكون السبب الرئيسى ضعف اقتصادات المشروع أو ضعف فريق الإدارة وخبراته.
وأشار إلى أن التمويل غير المصرفى هو السبيل الأفضل للشركات التى تفتقد معايير الاقراض المصرفى، كما يجب أن تلعب بنوك الاستثمار وشركات الاستثمار المباشر وصناديق الملكية الخاصة أدواراً أكثر فاعلية فى توفير التمويل للمشروعات، كما أن أصحاب الشركات لابد أن يتسموا بالواقعية فى تقييماتهم ورؤيتهم لاقتصادات المشروع.
وأوضح أن طاقة مصنع بنى سويف الإنتاجية تبلغ 830 ألف طن سنوياً والتكلفة الاستثمارية نحو 2.4 مليار جنيه.
وأشار إلى أن التزام مساهمى حديد المصريين بالجدية المطلوبة فيما يتعلق باستكمال رأس المال وفقاً لهيكل التمويل المتفق عليه مع البنك للمشروع، ما خلق حالة من الثقة المتبادلة لدى كل من البنك والشركة.
«دسوقى»: القطاع يلجأ لمؤسسات دولية للحصول على التمويل
قال المهندس جابر الدسوقى، رئيس الشركة القابضة للكهرباء، إن القطاع يلجأ لمؤسسات التمويل الدولية للحصول على تمويل لمشروعاته لكن عدداً من البنوك المحلية تشارك أيضاً فى تمويل جزء من هذه المشروعات ومن تلك الجهات البنك الدولى، الأوروبى للتنمية، بنك الاستثمار الأوروبى، الصندوق العربى، التنمية الأفريقى، البنك الأهلى.
وأوضح أن طريقة الحصول على قروض للمشروعات، تأتى من خلال ضمانات مقدمة من الحكومة، مشيراً إلى أن مشاكل الحصول على القرض، هى الإجراءات التى تأخذ فترة طويلة للموافقة عليها، مؤكداً أن القروض عادة تقدم بشروط ميسرة.
وأشار إلى أن وزارة الكهرباء تقترض من الجهات المختلفة طبقاً لاحتياجات القطاع، وذلك لتشغيل محطات التوليد المتوقفة، وادخال مشروعات جديدة للخدمة، موضحاً أن كل بنك له سياسة خاصة وشروط معينة، وهناك تطور كبير فى عملية الاقراض.
وأضاف الدسوقى، أن مصر تجاوزت حصتها التمويلية لمشروعات الكهرباء‏، وندرس تطبيق آلية جديدة لتمويل عدد من المشروعات فى ضوء نقص فرص التمويل المتاحة من المؤسسات المالية المحلية والدولية بنظام جديد يقضى بأن تقوم الشركة الفائزة بتنفيذ المشروع بتوفير التمويل اللازم للمشروع على أن تتولى الشركة القابضة باعتبارها المالكة للمشروع سداد قيمة التمويل الذى سيأخذ صيغة قرض‏، وهو نظام معمول به فى العديد من دول العالم وعلى غرار ما تضمنته المناقصة العالمية التى تم اعدادها لطرح تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة والتى لم تطرح بعد. وقال ان النظام الجديد يسهم ايضا فى سرعة تنفيذ المشروعات لمواجهة الارتفاعات الكبيرة فى استهلاك الكهرباء التى تتجاوز فى مصر
‏11 %‏ مقابل ‏3 % للمعدلات العالمية، موضحاً ان العمل بالنظام الجديد سيتم من خلال اختيار استشارى لكل مشروع يتم طرحه يتولى إعداد كراسة الشروط والمواصفات الفنية للمحطة ومتابعة المشروع منذ التعاقد عليه وحتى التسليم والتفاوض مع جهات التمويل.

مسئول بإدارة التمويل بـ «حديد عز»:

سُمعة الشركة الأساس فى سرعة الحصول على التمويلات البنكية

قال مسئول فى إدارة التمويل بشركة حديد عز إن البنك العربى الأفريقى على قائمة البنوك التى يتم التوجه إليها ضمن خطط الشركة للاقتراض بالعملة الدولارية.
وأشار إلى أن قطاع مواد البناء لديه سُمعة طيبة ويعتبر من القطاعات الجاذبة للقطاع المصرفى لتمويله وبالتالى فهناك ترحيب كبير من البنوك وذلك نتيجة ارتفاع معدلات الطلب عليه ومحدودية المخاطر به.
وأوضح أن مميزات كل شركة تذلل الصعوبات لدى الشركات التى تعمل بالقطاع فى حال طلب الحصول على تمويل من البنوك.
وبسؤاله عن إجراءات الحصول على قرض أوضح أنها تتوقف على مدى سمعة الشركة فى السوق بصفة عامة وقطاع مواد البناء بصفة خاصة مما يجعل الشركة مؤهلة فى حالة طلب أى تمويل من البنوك الحصول على الموافقات اللازمة فى خلال مدة تتراوح من شهر إلى شهرين بحد أقصى.
وقال إن الشركة حصلت مؤخراً على قرض مشترك من الأهلى، ومصر، والقاهرة، والاستثمار العربى، وبيريوس بقيمة 2.8 مليار جنيه وذلك لتمويل إنشاء مصنع الحديد المختزل بمحافظة السويس مشيراً إلى أن الشركة سحبت حتى الآن 2 مليار جنيه من القرض البالغة قيمته.