16 مليار جنيه ودائع البنك و20 مليار جنيه حجم الأصول
1.3 مليار جنيه إجمالى حقوق الملكية
لابد من تطوير صناعة الصيرفة الإسلامية لتتناسب مع طبيعة المجتمع المصرى واحتياجات الأفراد
المصرف ينتظر اعتماد المركزى لزيادة رأسماله على عدة مراحل
300 مليون جنيه استثمارات البنك بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
الوصول بمحفظة التجزئة إلى مليار جنيه نهاية العام الجارى
قال محمد عشماوى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد إنه خلال السنوات الماضية اتخذ البنك استراتيجية واضحة منذ انشائه فى منتصف 2006، وهو خلق مصرف إقليمى قوى متخصص فى تقديم الخدمات التمويلية والتنموية لقطاع بات من الأهمية القصوى لقيادة عملية التنمية الشاملة للاقتصاد القومى وهو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمنتجات وحلول مصرفية متخصصة ومتوافقة مع أحكام الشريعة.
وأضاف فى حواره لـ «البورصة» أنه استطاع تنفيذ هذه الاستراتيجية وبدأت تؤتى ثمارها حين أعلن البنك المركزى المصرى والجهاز المركزى للمحاسبات فى ميزانية 2012 أن المصرف المتحد استطاع سد فجوة المخصصات بالكامل والانتهاء من إجراءات إعادة الهيكلة بالكامل.
أضاف أن خطة المصرف المتحد خلال عام 2014 تهدف إلى تعظيم العائد على الملكية خاصة بعد أن تمكن من سد فجوة المخصصات وتحقيق أرباح خلال العام الماضى 2013 بلغت وفق التقديرات المبدئية للميزانية 300 مليون جنيه، وتوقع عشماوى أن تشهد أرباح البنك نمواً ملحوظاً فى عام 2014.
أوضح أن المصرف وضع خطة استراتيجية خلال الفترة المقبلة تهدف إلى النهوض بجميع القطاعات الفنية والحرفية لخدمة هذه المنظومة المتكاملة، واعتمدت الخطة على التدريب المستمر للعناصر البشرية وتنمية قدراتها المصرفية لخدمة هذا القطاع الواعد مع تطبيق احدث التقنيات المصرفية الدولية لتقديم الخدمة وفقا لأعلى درجات الجودة العالمية.
اشار عشماوى إلى أن ودائع العملاء تأثرت سلبا بالاضطرابات السياسية مشيراً إلى ان التأثير على الودائع طفيف خلال الربع الثالث من العام الماضى خاصة بعد 30 يونيو ولكن سرعان ما استعاد قطاع البنوك مرة أخرى ثقة العملاء بفضل قرارات البنك المركزى المصرى.
أشار إلى ارتفاع الايداعات مرة اخرى، ووصل اجمالى التمويل الممنوح بالسوق المصرى إلى 555 مليار جنيه واجمالى الايداعات 1.3 تريليون جنيه، ويبلغ إجمالى حجم الودائع فى المصرف المتحد حاليا نحو 16 مليار جنيه.
أوضح أن المصرف المتحد يعد أول من أعلن عن مشاركته فى مبادرة البنك المركزى المصرى لخدمة التمويل العقاري. إيماناً منه بأهمية هذه الخطوة على المستوى الاقتصادى والاجتماعى معا.
وقال إن تنشيط القطاع العقارى سيساهم فى تنشيط أكثر من 35 صناعة أخرى قائمة عليه، كذلك قياس مدى قابلية وقوة الشراء لدى المستثمرين المصريين والأجانب.
وحول مساهمة البنك فى قروض مشتركة أوضح رئيس مجلس الإدارة ان المصرف ساهم فى عدد من التمويلات المشتركة ولكن بنسب بسيطة آخرها تمويل الجمعية التعاونية للبترول وشركة مصر للبترول ومجموعة النوران، وجار دراسة عدد من المشروعات الاخرى.
وقال ان البنك وضع خطة توسعية تهدف إلى افتتاح فرعين بمحافظتى اسيوط ومرسى مطروح، مشيراً إلى افتتاح فرعين بمحافظة السويس وبنى سويف العام الماضى، ليصل عدد الفروع إلى 50 فرعا بجميع أنحاء الجمهورية، كما يبلغ عدد ماكينات الصرف الآلى 155 ماكينة.
أوضح عشماوى أن رأسمال المصرف المتحد المصرح به يبلغ حاليا 2 مليار جنيه، ويبلغ رأس المال المدفوع مليار جنيه واجمالى حقوق الملكية 1.3 مليار جنيه، وهذا ويعتزم البنك المركزى المصرى اعتماد خطة المصرف لزيادة رأسمال على مراحل، وجار دراسة زيادة رأس المال ليصل إلى المصرح به.
اشار إلى ان البنك لديه أكثر من 30 منتجاً بقطاع التجزئة المصرفية، تتنوع ما بين أدوات تمويلية وأوعية وشهادات استثمارية، إضافة إلى باقة من الكروت الائتمانية، اغلب هذه المنتجات متوافقة مع أحكام الشريعة. هذا بالاضافة إلى الاشتراك فى منظومة التمويل العقارى للشباب بتوفير التمويل العقارى للمتوسط ومحدودى الدخل. وتم رصد 350 مليون جنيه لهذا الغرض.
وتبلغ محفظة التجزئة المصرفية بالمصرف المتحد 600 مليون جنيه، ويستهدف البنك الوصول بها إلى مليار جنيه نهاية العام الجارى، مشيراً إلى خطة تنويع المنتجات لزيادة الحصة السوقية للمصرف ورفع الوعى المصرفى لدى قطاعات كثيرة من المجتمع المصرى.
أضاف أن حجم الأصول الحالية للبنك يبلغ 20 مليار جنيه، وجار دراسة عدد من المشروعات الاستثمارية فضل عدم الافصاح عنها فى الوقت الحالى بقطاعات مختلفة بالدولة تهدف إلى خلق المزيد من فرص العمل.
أوضح عشماوى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى القطاع الواعد بالدولة، ويتطلب معالجة خاصة لتوفير المناخ اللازم لانطلاقه، مشيراً إلى أن البنك المركزى وضع قواعد تحفيزية لتمويل هذا القطاع لتوظيف السيولة الموجودة بالبنوك سيتم الافصاح عنها قريبا.
وطرح البنك خدمة “انطلاقة” لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ عامين ببرامج تمويلية متخصصة، تهدف إلى تنمية هذا القطاع اضافة إلى إنشاء صناديق خاصة ومتخصصة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
اوضح ان الهدف من هذه الصناديق توفير توظيف آمن لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية ودعم القطاع من خلال العمل كحضانات للصناعات المكملة. ويكون دور البنوك فيها هو العمل كمطور صناعى.
اضافة إلى إنشاء صناديق خاصة لتنمية محافظات الجمهورية، ويكون الأولوية للاستثمار فيها لأبناء المحافظة، فالمدخرات القومية توجه وتوظف لصالح الاستثمار القومى وتعود بالنفع على المصريين أنفسهم.
اوضح عشماوى ان حجم استثمارات البنك فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ 300 مليون جنيه، ويستهدف البنك الوصول بها إلى 500 مليون جنيه نهاية العام، كما قام بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع الصندوق الاجتماعى اخرها 50 مليون جنيه لتنمية قطاع خدمة “انطلاقة” للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
اضاف ان البنك وقع اتفاقية مع الصندوق الاجتماعى للتنمية تنص على قيام الصندوق بمنح البنك 100 مليون جنيه على ثلاث شرائح الاولى 50 مليون جنيه والثانية 25 مليون جنيه والأخيرة 25 مليون جنيه بحد ائتمانى 2 مليون جنيه.
أشار إلى أن البنك انتهى من تطبيق معايير بازل 2، وجار اتخاذ جميع الإجراءات لتطبيق بازل 3، مشيراً إلى انتهاء البنك من جميع الإجراءات اللازمة لتطبيق قانون الضرائب الامريكى ” فاتكا ” وفقا لتعليمات البنك المركزى المصرى، وتم إعداد فريق عمل متخصصة للتطبيق.
اوضح رئيس مجلس الإدارة ان البنوك الإسلامية العاملة فى السوق المصرى ليس لديها أى معوقات فى ممارسة انشطتها إلا أن لديها تحديات تتمثل فى تعزيز تواجدها بالسوق لذلك تحتاج إلى المزيد من توفير البيئة المناسبة لها التى تتوافق مع طبيعة نشاطها.
اشار عشماوى إلى أن سوق الصيرفة الإسلامية ليس جديدا على المجتمع المصرى فالصيرفة الإسلامية موجودة منذ النصف الثانى من القرن الماضى وتنمو بشكل مضطرد ولديها قاعدة شعبية واسعة الانتشار من الجمهور خاصة فى محافظات الجمهورية ودور القائمين على هذه الصناعة هو تطويرها لتتناسب مع طبيعة المجتمع واحتياجات الأفراد به فى المرحلة المقبلة.
وقال إن الجهاز المصرفى استطاع التصدى لجميع التحديات التى واجهته ليس فقط على مدار الثلاث أعوام الماضية بل منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية فى 2008، فنتيجة لوجود سياسات قوية واطر تنظيمية وخطة إصلاح شاملة بدأت منذ 2003 الماضى استطاع الجهاز المصرفى أن يتصدى وبقوة لجميع الصعوبات التى واجهته وأن يحمى الاقتصاد القومي. وأن يتحمل تكلفة هذه الخطوات الإصلاحية الشاملة.
اضاف ان تطبيق سلسلة من الإجراءات والسياسات النقدية التى اتخذها البنك المركزى المصرى ساهمت بشكل كبير فى استقرار سعر الصرف ومبادرات عديدة لإنعاش الاقتصاد القومى منها المبادرة الأخيرة للتمويل العقارى التى ساهمت فى إحداث حراك اقتصادى بالسوق العقارى ودفعة لمواصلة العمل مرة أخري.
وطالب بضرورة القضاء على التحديات الحقيقية التى تواجه الاقتصاد المصرى وضرورة خلق فرص عمل جديدة وسد العجز فى الموازنة وعلى الدولة اعتبار ذلك الهدف الأكبر المرحلة المقبلة.
وقال إن هذا لن يحدث الا بإضافة مشروعات جديدة فى السوق، مشيراً إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية المختلفة للعمل كمنظومة واحدة للدفع بعجلة الاقتصاد القومى وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة.
