300 مليون جنيه دعماً للقطن و300 جنيه لإردب الذرة واستمرار حظر تصدير الأرز
رئيس شعبة الثروة الداجنة : تراجع مساحات الذرة المزروعة يرجع إلى انعدام الثقة بين المزارعين والحكومة
تحاول الحكومة محاصرة توسعات زراعات الأرز للحد من فاقد المياه من خلال تشجيع المزارعين ودعم المحاصيل المنافسة خلال الموسم الصيفى مثل الذرة والقطن المنافسين الاكبر للارز.
واقرت الحكومة فى موازنة العام المالى المقبل 2014 ـ 2015 دعما لمحصول القطن يقدر بنحو 300 مليون جنيه كما حددت الحكومة ممثلة فى وزارتى التموين والزراعة أسعار ضمان للذرة تقدر بنحو 300 جنيهاً للإردب مع تشجيع شركات الاعلاف والدواجن على اقامة زراعات تعاقدية بين الوزارة والمزارعين والشركات.
قال مصطفى السلطيسى، عضو شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات إن اعلان الحكومة عن أسعار ضمان لتسويق الذرة يساهم فى زيادة المساحة المنزرعة منها على حساب القطن الذى ترتفع تكلفة زراعته مقارنة بالذرة.
أضاف السلطيسى أن مصر تحتاج إلى زراعة 1.5 مليون فدان ارز بينما تحدد وزارة الرى 1.076 مليون فدان فقط، مما يدفع المزارعين إلى مخالفة قرار الحكومة لتصل المساحة المنزرعة إلى 1.8 مليون فدان يتم تخصيص جزء منها للتصدير.
واكد أن قرار حظر تصدير الأرز اصاب المحصول فى مقتل وأدى إلى تراجع أسعاره فى السوق المحلى.
وطالب السلطيسى مراكز البحوث بالعمل على استنباط اصناف جديدة اكثر إنتاجية، وأن تعيد الحكومة فتح ابواب التصدير بداية من اغسطس القادم ليكون هناك حافز لزراعته.
واكد أن الحكومة بإمكانها التحكم فى عملية رى الأرز من خلال تطوير قنوات الرى وتحويلها إلى اسمنتى تمنع تسرب المياه بالإضافة إلى تشديد العقوبات على الرى العشوائي واهدار المياه.
قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، إن اعلان الحكومة تسويق الذرة مؤشر جيد، لافتاً إلى أن المشكلة الأساسية فى زراعة الذرة خلال الفترة الماضية تمثلت فى عدم الثقة بين المزارعين والحكومة التى عزفت عن شراء المحصول، ما دفع المزارعين لإهمال زراعة هذا المحصول فى الصيف مقارنة بزراعة الأرز.
وطالب السيد بتوقيع عقود ثلاثية بين وزارة الزراعة والفلاحين وشركات صناعة الأعلاف، بحيث تشترى وزارة الزراعة المحصول من الفلاحين لتقوم المصانع بتجهيزة، وإنتاج الأعلاف من المحصول المحلى.
أضاف أن تحقيق الاليات السابقة، بالإضافة إلى زيادة المساحة المنزرعة لتصل إلى 3 ملايين فدان سنوياً بدلاً من 1.9 مليون فدان يزيد الاكتفاء الذاتى من محصول الذرة إلى %75.
وبالنسبة لدعم القطن، قال المهندس عبدالعزيز عامر، نائب رئيس لجنة تجارة القطن بالداخل إن زراعة القطن ستكون أكثر ميزة من زراعة الأرز فى حال حل مشكلات تسويقه التى ابرزها عدم انشاء صندوق لموازنة الأسعار.
وشدد على ضرورة العمل على زراعة وإنتاج قطن مصرى قصير ومتوسط التيلة والامتناع عن استيراده من الخارج، خاصة فى ظل توافر الامكانيات التى تساعد على زراعته.
ونفى صحة ما تردد عن أن الأرض المصرية غير صالحة لزراعة القطن قصير التيلة، ورأى أن العائق الوحيد أمامه هو ارتفاع تكاليف زراعة القطن، والسعر المفروض للاقطان قصيرة التيلة والمتوسطة غير كاف وغير مجد بالمقارنة بطويل التيلة.
دعا عامر إلى دعم معهد بحوث القطن كأداة فعالة فى إنتاج الأصناف عالية المحصول تلبى احتياجات السوق ومتطلبات الصناعتين المحلية والعالمية والمحافظة على الأصناف من التدهور ووضع السياسة الصنفية على أساس علمى وتحديد حزمة التوصيات الفنية التى تضمن الحصول على أعلى إنتاجية مع تقليل التكلفة، فى الاصناف الثلاثة الطويلة والمتوسطة والقصيرة.
كما أشار إلى الازمة السنوية التى تحدث بتأخر الدعم المالى الذى تقدمه الحكومة للمغازل المحلية للقدرة على شراء الاقطان المصرية بسبب ارتفاع أسعارها على المستوردة.
اضاف أن زيادة سعر شراء القنطار سيؤدى إلى حل مشكلة المزارعين المتمثلة فى انعدام الجدوى الاقتصادية من زراعته، ما جعل الكثير يستبدلونه بالمحاصيل الاخرى مثل الذرة والأرز، إلى أن تقلصت المساحات المنزرعة من مليونى فدان لتتراوح بين 300 و400 ألف فدان، ما أثر بالسلب على صناعة الغزل والنسيج والتى تمر بأزمة حقيقية هى الأخري، بسبب عدم تطور المصانع المصرية الموجودة لتصنيع القطن المصرى المتوسط وطويل التيلة ذى الجودة العالية والسمعة العالمية، ما يجعلها تقع تحت رحمة استيراد الأقطان قصيرة التيلة من دول اليونان والسودان وباكستان.
