مصرفيون: تأخر البنوك فى المفاوضات تجنباً للمشاكل السابقة مع العملاء والشركات
د. عبدالرؤوف قطب: استيفاء ضوابط الرقابة المالية والبنك المركزى ضمان لتقديم خدمة جيدة
عبدالعزيز محمد: الاستفادة الأكبر لشركات للحياة حال التطبيق
د. محمد معيط: 15إلى %20 نمواً متوقعاً بأقساط القطاع خلال الفترة المقبلة
وليد خيرى سليم: البنوك منافذ جيدة لوثائق الفردى التى تعانى الركود
مكين لطفى: معدل الربح «كلمة السر» فى المفاوضات
أكد مسئولون بقطاع التأمين أن الشركات تسارع الزمن لتفعيل آلية التأمين البنكى بعد مرور عام على قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تسويق منتجات الشركات عن طريق البنوك المرخص لها من البنك المركزى، وقالوا لـ”البورصة” أن القطاع يستعد حاليا بحزمة من الوثائق الفردية ذات الطابع النمطى وأخرى متناهية الصغر لتسويقها عبر فروع البنوك حال الانتهاء من توقيع الاتفاقيات النهاية والحصول على موافقة “المركزى” و”الهيئة”.
على جانب آخر، أرجع العاملون بالقطاع المصرفى تأخر البنوك فى المفاوضات مع شركات التأمين للتأكد من تلاشى المشاكل السابقة مع شركات التأمين والعملاء خلال السنوات السابقة على قرار المركزى بتعطيل آلية البنكى، موضحين أن عودة الـتأمين البنكى مرة اخرى تسهم بشكل كبير فى دعم ارباح البنوك بقطاع التجزئة المصرفية.
استبعد عبدالرؤوف قطب، رئيس اتحاد شركات التأمين والعضو المنتدب بشركة بيت التأمين المصرى السعودي، تأخراً من قبل الشركات فى تفعيل تعاقداتها مع البنوك للعمل بآلية التأمين البنكي، مشددا على أهمية استيفاء جميع الضوابط سواء من قبل الرقابة المالية أو المركزى لضمان تقديم خدمة جيدة للعملاء وتحقيق الاستفادة لجميع الأطراف.
ودلل قطب على كلامه بتفعيل بعض الشركات لتعاقداتها مع البنوك بعد استيفائها الإجراءات فى الوقت الحالي، لافتا إلى مواصلة شركته التفاوض مع بنكى البركة وفيصل الإسلامى للعمل، والتعاون الفعلى بين شركته والبنوك المساهمة بها.
وأيد محمد عبدالله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للتأمين، الرأى السابق فى عدم تأخير تفعيل شركات التأمين لتعاقداتها مع البنوك لأسباب ترجع إلى ضوابط المركزى للسماح للبنوك الخاضعة لرقابتها بالعمل بالتأمين البنكى رغم مرور عام كامل على قرار إعادة تفعيله.
وأشار إلى أن بعض الإجراءات الواجب استيفاؤها قبل الترويج للمنتجات بفروع البنوك المتعاقدة معها لضمان عدم التعثر مرة أخرى من خلال ممارسات تضر بسمعة هذه الآلية التسويقية لدى العملاء.
وكشف نائب رئيس مجلس إدارة قناة السويس للتأمين لـ”البورصة”، عن مواصلة التفاوض مع بنكين أحدهما حكومى والثانى من القطاع الخاص لترويج منتجات الشركة بفروع تلك البنوك، مستبعدا التكهن بنسبة مساهمة العمل بالبنكى فى نمو الأقساط بالشركة، متوقعا استفادة تأمينات الحياة بشكل أكبر من تلك التعاقدات عن نظيرتها العاملة بالممتلكات.
قال مكين لطفى، نائب مدير عام تطوير الأعمال والمنتجات بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين “gig “، إن الأطراف الثلاثة تستفيد من منظومة التأمين البنكى والتى تضم البنوك وشركات التأمين والعميل، موضحا أن أحد أوجه المفاضلة بين البنوك فى شركات التأمين التى تتعاقد معها هو من يحقق ربحاً أعلى للبنك.
أرجع لطفى تأخر البنوك فى التفاوض مع شركات تأمين الممتلكات فى الوقت الحالى والبدء بالتفاوض مع شركات تأمينات الحياة، نتيجة أن وثائق تأمينات الحياة تعد وثائق طويلة الأجل وتحقق عائداً أعلى على معدلات الاستثمار مقابل انخفاض قيمة الأقساط السنوية لأقساط الممتلكات.
أضاف أن المفاوضات بين شركات التأمين والبنوك فى الوقت الحالى تأتى وفقا لسيناريوهين، الأول أن تتولى البنوك الترويج للوثائق الخاصة بالشركات مقابل نسبة عمولة محددة يتفق عليها الطرفان، معتبرا أن هذا السيناريو يقصر دور البنوك على دور الوسيط فقط، ولا يشجعها على التعامل مع قطاع التأمين.
أشار لطفى إلى أن السيناريو الثانى الذى تسعى شركته للتعامل مع منظومة التأمين البنكى يقوم على اعتبار التأمين البنكى منظومة متكاملة بين الشركة والبنك الذى لا يعتبر مجرد نافذة تسويقية بحيث يتولى إقراض العميل قيمة القسط ويتولى سداده نيابة عنه بالتقسيط لمدة 12 شهرا مقابل تحمل شركة التأمين سداد معدل الفائدة على القرض، موضحا أن تلك المنظومة دعم القاعدة المصرفية للبنك والحصول على معدل فائدة ويقدم ميزة ائتمانية أفضل للعميل نتيجة تبسيط إجراءات سداد القسط، كما يتيح لشركات التأمين التوسع فى تسويق منتجاتها لشرائح مختلفة على أوسع نطاق جغرافى.
أوضح أن شركته تتفاوض حاليا على تسويق منتجاتها عبر ثلاثة بنوك عاملة بالسوق المصرى.
على جانب آخر، طالب لطفى، بإعادة النظر فى الضوبط الخاصة بربط مزاولة التأمين البنكى بمعدل الخسائر التى تتكبدها بشركة التأمين فى بعض فروعها نتيجة بعض السياسات الإكتتابية الخاطئة التى تدفع البنك إلى العزوف عن التفاوض معها، على اعتبار أن الشركة لن تحقق أرباحاً للبنك فى نفس الوقت الذى لن تتكبد خسائر فى بعض الفروع.
من جانبه، أرجع وليد خيرى سليم، مدير التسويق البنكى وتطوير الأعمال بالشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات، تأنى البنوك فى التفاوض مع شركات التأمين إلى رغبتها فى التعاقد مع الشركات التى تحقق لها أعلى عائد ممكن، موضحا أن البنوك تمثل منافذ تسويقية جيدة منتجات شركات التأمين فى الوقت الحالى، والتى تعانى من الركود نتيجة الأوضاع الإقتصادية التى تشهدها مصر، وبصفة خاصة الوثائق الفردية التى تعانى من غياب الوعى لدى العملاء.
قال سليم، إن شركات التأمين لا تزال تسعى جاهدة للتعاقد مع البنوك مع صدور الضوابط الجديدة من البنك المركزى والرقابة المالية منذ عام وبالتحديد فى مايو 2013، بما يحقق مصالح الطرفين خاصة أن تسويق منتجات التأمين عبر فروع الشركات المنتشرة فى المحافظات يزيد من الإيراد المحقق للبنك ويسهم فى تعظيم عائدها.
أوضح أن المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات فى مراحل التفاوض النهائية مع مجموعة من البنوك العاملة بالسوق المصرى لمزاولة التأمين البنكى، مضيفا أن الشركة انتهت من الصياغة النهائية لوثيقة المشروعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك من جميع المستندات ذات الصلة بالتأمين البنكى بتقنيات تسويقية حديثة لتسويقها عبر فروع البنوك حال البدء فى تفعيل التأمين البنكي.
قال عبدالعزيز محمد، مدير عام التأمين البنكى بشركة إسكان للتأمين، إن الأوضاع السياسية والإقتصادية التى تعانيها مصر فى السنوات الثلاث الأخيرة عقب ثورة 25 يناير 2011انعكست على القرارات الاقتصادية فى العديد من المؤسسات المالية، خاصة شركات التأمين والبنوك إضافة إلى انخفاض دخول الأفراد، وهو ما يسهم فى تسويق المنتجات الفردية عبر فروع البنوك المنتشرة فى محافظات الجمهورية.
قال مدير التأمين البنكى بـ”إسكان “، إن توسع البنوك فى نشاط التأمين خلال الفترة المقبلة سوف يسهم فى جذب عملاء جدد للشركات ورفع درجة الوعى التأمينى، وهو ما سوف ينعكس إيجابا على حجم الأقساط التى يحققها القطاع ومساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى.
و اوضح، أن “إسكان” حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على مزاولة التأمين البنكى وفقا للعقد المبرم مع بنك الإسكان والتعمير لترويج الوثائق التى تطرحها عبر فروع البنك بالقاهرة والإسكندرية كمرحلة أولى لتسويق التغطيات التأمينية، موضحا أن التعاقد يستهدف تقديم الخدمة التى تقدمها الشركة لعملائها إضافة إلى عملاء البنك.
من جانبه، استبعد د. محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تواجه الشركات عند العودة لمزاولة نشاط التأمين البنكى صعوبة فى الضوابط التى حددتها الهيئة بعد توقف استمر نحو 3 سنوات، موضحا أنه لم ترد أى شكاوى من الشركات بخصوص تلك الضوابط.
أضاف معيط أن شركة مصر لتأمينات الحياة حصلت على موافقة الهيئة بمزاولة التأمين البنكى وتستكمل 4 شركات حاليا أوراقها للحصول على الموافقة، متوقعا أن يسهم تسويق منتجات التأمين عبر فروع البنوك فى زيادة الأقساط المحصلة بالشركات بنسبة تتراوح بين 15 و%20، خاصة فى تأمينات الحياة وأن تتضح الزيادة فى تلك المعدلات فى ميزانيات الشركات للأعوام المالية القادمة.
على الجانب الآخر، أرجع العاملون بالقطاع المصرفى تأخر البنوك فى المفاوضات مع شركات التأمين إلى تطبيق الشروط التى اقرها البنك المركزى المصرى لمزاولة التأمين البنكى لتلاشى المشاكل السابقة مع الشركات والعملاء السنوات الماضية، موضحين أن عودة الـتأمين البنكى مرة اخرى تسهم بشكل كبير فى دعم أرباح البنوك بقطاع التجزئة المصرفية، نتيجة إضافة عمولة إلى القطاع من شركات التأمين.
من جانبه، قال علاء عدلى، رئيس قطاع الفروع ببنك فيصل الاسلامى، إن عودة نشاط التأمين البنكى والسماح للبنوك بمزاولته من خلال شبكات الفروع يعتبران إضافة لقطاع التجزئة لما يمثله من أهمية فى دعم المنتجات.
عزا تأخر البنوك فى المفاوضات مع شركات التأمين البنكى إلى الضوابط التى حددها البنك المركزى لتلاشى المشاكل السابقة مع الشركات السنوات الماضية.
أشار إلى أن عوامل كثيرة تحرص البنوك على تطبيقها خلال التعاقد مع الشركات للوصول إلى صيغة تعاقدية تهدف إلى توضيح الصورة للعميل، وأن المسئولية تقع على عاتق الشركة وليس البنك، بما يضمن عدم وجود اى مطالبات من قبل العملاء على البنك، كما حدث فى الماضى مما أدى إلى اتخاذ البنك المركزى قراراً بوقف نشاط التأمين البنكى لمدة تجاوزت الـ6 سنوات.
أوضح رئيس قطاع الفروع بالبنك، أن عودة الـتأمين البنكى مرة أخرى تسهم بشكل كبير فى دعم أرباح البنوك بقطاع التجزئة المصرفية، نتيجة إضافة عمولة إلى القطاع من شركات التأمين.
أشار إلى أن معدلات النمو المتوقعة للبنوك نتيجة تطبيق التأمين البنكى على العملاء لايمكن تقديرها فى الوقت الحالى، لافتا إلى أن ذلك يتوقف على حجم الطلب على المنتج فى البنوك.
من جانبه، قال مسئول بقطاع التجزئة والفروع بالبنك المصرى الخليجى، إن الضوابط التى اقرها البنك المركزى تلزم بالإفصاح التام للعميل فى العقد وأن المسئول عن المنتج شركات التأمين المسئولة وليس البنك، كما تنص الضوابط على الزام البنك فور التعاقد مع شركات التأمين التقدم بجميع الأوراق للموافقة من البنك المركزى، وتجهيز مقر مستقل لمندوب الشركة.
أشار المسئول إلى أن أهم الشروط التى تركز عليها البنوك عند اختيارها شركات التأمين التى اقرها البنك المركزى بشركتين على أقصى تقدير، هى أن تكون الشركة مقيدة بالرقابة المالية.
وأضاف أن معظم البنوك تفضل التعاقد مع الشركات الكبرى مثل مصر لتأمينات الحياة والمهندس للتأمين، مشيراً إلى إعادة تطبيق التأمين البنكى وعودة مزاولة الشركات نشاطه من خلال منافذ لها بفروع البنوك يعمل على توفير فرص ترويجية للمنتجات الجديدة بالبنوك.
أضاف المسئول أن قطاع التجزئة بالبنوك شهد حالة من الركود الفترة الماضية، نتيجة الاضطرابات وتوقف طرح العديد من المنتجات، متوقعا أن يعمل التأمين البنكى على زيادة الطلب للمنتجات الفترة المقبلة.
أشار إلى أن ابرز المزايا التى يقدمها التأمين للبنوك هى زيادة أرباح القطاع من خلال العمولات إلى يتحصل عليها، مشيراً إلى أن تطبيق التأمين البنكى يسهم فى خلق قنوات جديدة للبنك تدر عائد .
واعتبر عودة تفعيل نظام التأمين البنكى ” قبلة الحياة ” لشركات التأمين خاصة أن هناك شركات تكبدت خسائر كبيرة الفترة الماضية نتيجة الاضطرابات السياسية.
وتضمنت ضوابط المركزى أسلوب مزاولة التأمين المصرفى عبر البنوك المسجلة لديه مع إلتزامها بالتعاقد مع شركتى تأمين فقط إحداهما تزاول نشاط الحياة والأخرى ممتلكات، مع التأكيد على ضرورة تغطية المخاطر المرتبطة بالنشاط والفصل التام بينه ونشاط البنك فضلا عن متطلبات الإفصاح والشفافية.
ووفقا لقرار مجلس إدارة البنك المركزى يلتزم البنك بالتعاقد مع شركة مسجلة بالرقابة المالية ولديها تصريح بمزاولة البنكى وإعلام العملاء ان البنك ليس إلا قناة للتسويق مع تخصيص مكان مستقل لشركة التامين داخل البنك والتأكيد على ان المنتجات التى تطرحها الشركة مرخصة من الرقابة المالية وإقرار الشركة انها مسئولة بمفردها عن فض المنازعات التى تنشأ بينها وعملاء البنك .
على الجانب الآخر تنازلت الرقابة المالية عن شرط تحقيق فائض فى الاكتتاب التأمينى لعامين متتاليين قبل مزاولة شركة التأمين لنشاط البنكى على أن تكون لديها المخصصات الفنية الكافية لمقابلة التزاماتها تجاه حملة الوثائق، مع وضع بعض الضوابط المتعلقة بمخصصات الأخطار السارية ومعدل الخسائر، فضلا عن تجنيب جزء من أرباحها لمقابلة الالتزامات فى حال ما إذا كانت مخصصاتها لاتكفى.
وألزمت الرقابة المالية فى قرارها شركة التأمين بتوفير وحدة للتسويق داخل فروع البنك تضم فريق عمل كافياً قبل بدء مزاولة النشاط،مع عدم سماحها لشركات التأمين التى تمارس نشاطى الحياة والممتلكات إلا بعد الفصل وتوفيق أوضاعها.