عندما اجتمع تجار السكر والمديرين التنفيذيين لمصانع السكر فى نيويورك الشهر الجارى لحضور المهرجان السنوى للصناعة، كان مزاجهم قاتما مثل السحاب التى كانت تخيم على مانهاتن، وكان السبب وراء تلك الوجوه المتجهمة هى البرازيل واستمرار تدهور صناعة الايثانول والسكر بها.
وتحارب البرازيل معدلات التضخم الآخذة فى الازدياد وإرتفاع التكاليف، وقد أثر قيام المصانع المثقلة بالديون فى البلاد ببيع السكر بأقل من تكلفة إنتاجه لجمع النقدية على أسعار السكر العالمية.
ويقول جوناثان كينجزمان، مؤسس شركة كينجزمان للأبحاث فى مجال السكر والوقود الحيوي، سوف يواصل البرازيليون فى موسم الحصاد الحالى بيعهم للسكر بأى سعر مما يؤثر على السعر العالمي.
وعلى الرغم من إرتفاع أسعار السكر إرتفاعا وجيزا على خلفية المخاوف بشأن الجفاف فى البرازيل لتسجل أعلى مستوى لها فى أربعة أسابيع إذ بلغ 18 سنتا للرطل، فقد انخفضت أرباح السوق منذ ذلك الحين.
وتتحكم البرازيل فى سعر السكر العالمى لأن إمداداتها من السكر تشكل %20 من الإمداد العالمى و%60 من التدفقات التجارية العالمية للسكر ما يجعلها لاعبا رئيسيا فى سوق السكر.
وعلى الرغم من أنه فى العديد من الصناعات، يستطيع المنتج المهيمن على السلعة تحمل تقلبات السوق ويكون لديه القدرة أيضاً على أن يؤثر على سعر السوق، فإن هذا الأمر لا ينطبق على السكر، ويقول جان لوك بوهبوت، لدى مجموعة ويلمر للصناعات الزراعية، من المفترض أن تكون صناعة السكر فى البرازيل فى موقف يجعلها تتحكم فى مصيرها، ولكن فى حالة البرازيل نجد أن السوق هو الذى يحكمها.
وتعانى صناعة السكر من زيادة فى الفائض وعدم القدرة على التخزين وغيرها من فن السوقيات، كما تعانى الصناعة من الديون المتصاعدة الناجمة عن الخسائر التى تسببت فيها تكاليف الإنتاج المرتفعة فضلا عن سياسة الحكومة غير الداعمة.
واعتادت البرازيل أن تكون تكاليف إنتاج السكر بها هى الأدنى فى العالم، ومع ذلك أخذت التكاليف فى الارتفاع باطراد على مدار السنوات القليلة الماضية بنسبة تتراوح الان ما بين %20 و%24 للرطل وفقا لعمره وحجم المطاحن التى تنتج السكر أو الايثانول من القصب.
ومن أجل زيادة كفاءة التصنيع، زادت المطاحن انتاجها من قصب السكر لتعزيز استفادتها من المصنع ما أدى إلى زيادة الإنتاج، وفى الوقت ذاته قامت الحكومة البرازيلية، التى يساورها القلق حيال ارتفاع معدلات التضخم، بخفض أسعار الوقود مما أدى إلى تراجع هوامش ربح الايثانول.
وتفتقر مصانع السكر البرازيلية أيضا إلى التخزين، بخلاف التايلانديين، على سبيل المثال، الذين فضلوا الانتظار حتى ترتفع الأسعار، اضطرت تلك المصانع إلى بيع السكر الذى انتجته.
ويقول المدراء التنفيذيين والمحللون سوف تستمر المبيعات البرازيلية تخيم على الأسواق ما لم تتم إعادة هيكلة هذه الصناعة وتقوم الحكومة بزيادة أسعار الوقود.
ويسيطر على العديد حالة من التشاؤم بشأن قدرة أصحاب مصانع السكر على إقناع الحكومة بإعادة التفكير فى سياستها بشأن الوقود.
وأعلنت شركة أودبريشت البرازيلية أنها سوف تغلق بعض مصانعها حتى تغير الحكومة سياستها حيال الوقود، كما نجد أن بعض المصانع الأخرى إما أنها أُجبرت على الغلق أو أنها تعانى من ضائقة مالية.
