بلتون يرتفع 1.9% فى الاسبوع الأول من الشهر الجارى

مؤشر بلتون لثقة المستثمرين بمصر 9 يونيو 2014

ارتفاع مؤشر الثقة مع اعلان لجنة الانتخابات الرئاسية النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة، رغم قانون ضريبة الارباح الرأسمالية الجديد

ارتفعت ثقة المستثمرين خلال الاسبوع 1 – 7 يونيو 2014 بنسبة 1.9% من 68.4نقطة إلى 69.7 نقطة.

تعود الزيادة في مؤشر ثقة المستثمرين في السوق إلى تراجع معدلات عقود مقايضة الائتمان 21 نقطة اساس لتصل إلى 277 نقطة اساس. كما هبط العائد على سندات اليورو استحقاق عام 2020 بـ 13 نقطة اساس ليصل إلى 4.81% في المتوسط. إلا ان ذلك التحسن في كل تلك العوامل تم تحجيمه بتراجع صناديق المؤشرات المتداولة خلال الاسبوع بنسبة 2.11% لتصل قيمة الوثيقة إلى 67.76 دولار

بصفة عامة سجل مؤشر ثقة المستثمرين ارتفاع 15.3 نقطة بنسبة 28.1% منذ بداية عام 2014، وتراجع 19.6 نقطة بنسبة 22% منذ بداية ثورة 25 يناير 2011، إلا إنه سجل تحسن 26.9 نقطة بنسبة 63% منذ احداث 30 يونيو 2013.

فيما يلي أهم الأحداث خلال الفترة 1 – 7 يونيو 2014:

على الصعيد الاقتصادي

اكد وزير المالية ان الضريبة التي تم فرضها على الارباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية نهائية ولا رجعة فيها، حيث تم الانتهاء من قانون ضريبة البورصة وتم إرساله للرئيس. ويتوقع الوزير ان حصيلة تلك الضريبة لخزينة الدولة تتراوح بين 5-6 مليار جنيه إلا إنها ستكون مرتبطة بأداء السوق. سيتم تحصيل الضريبة سنوياً من المصريين وفقاً لصافي الارباح المحصلة إلا إنه سيتم تحصيلها من الاجانب على كل عملية، وقام مجلس الوزراء بتعديل القانون ليعفي التوزيعات النقدية والاسهم حتى 15 الف جنيه.

وفقاً لوزير المالية مصر تتوقع الحصول على 10 مليارات جنيه سنوياً حصيلة الاصلاحات الضريبية الجديدة منها 2 مليار جنيه من ضريبة الارباح الرأسمالية بنسبة 10% وحوالي 3.5 مليار جنيه من زيادة ضريبة الدخل بنسبة 5%، كما ان الاجراءات الجيدة الخاصة بتحصيل الضرائب المتأخرة ستضيف حوالي 60 مليار جنيه.

الرئيس عدلي منصور يصدر قرار رئاسي بزيادة اجور العاملين بالدولة بنسبة 10% على الراتب الاساسي بداية من 30 يونيو، ويتضمن القانون الموظفين الدائمين والمؤقتين العاملين في المرافق الادارية للدولة وشركات القطاع العام ووحدات المحليات، والوكالات العامة والمؤسسات الحكومية الاخرى. وتلك الزيادة تم اخذها في الاعتبار في موازنة العام الم قبل وذلك وفقاً للمتحدث باسم وزير المالية.

الحكومة تنوي زيادة اسعار الكهرباء على اعلى اربعة شرائح من حيث الاستخدام. ادنى تلك الشرائح التي تستهلك كهرباء في حدود 201-350 كيلو وات وتدفع 0.16 جنيه للكيلو وات ستواجه 5% زيادة، بينما الشريحة التي تستخدم في حدود 350-650 كيلو وات وتدفع 0.24 جنيه للكيلو وات ستواجه بزيادة قدرها 15%، والشريحة التي تستهلك ما بين 651-1000 كيلو وات ستواجه بزيادة 20% والشريحة الاعلى التي تستهلك اكثر من 1000 كيلو وات وتدفع 0.39 جنيه للكيلو وات ستشهد زيادة قدرها 25%.

الاتحاد المصري للغرف السياحية اطلق صندوق استثمار بحد ادنى 1 مليار دولار للمرحلة الاولى لترتفع إلى 5 مليارات دولار خلال المراحل المقبلة. وذلك الصندوق يهدف إلى انقاذ مشاريع الفنادق والشركات السياحية المتضررة، وحصل على عدة عروض من شركات كويتية للمساهمة في رأسماله وذلك وفقاً لرئيس الاتحاد.

وفقاً لمصدر رسمي، مصر ستحصل على مجموعة من المساعدات من السعودية والامارات بداية من يوليو 2014 بقيمة اجمالية 12 مليار دولار وذلك بصورة مبدئية، ومن المتوقع ان يتم الحصول على المزيد من المساعدات البترولية بداية من سبتمبر 2014 إلى جانب بعض المساعدات النقدية لمساعدة مصر في شراء شحنات من الغاز المسال.

ارتفعت ايرادات قناة السويس بنسبة 8.9% في شهر ابريل مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 442.4 مليون دولار من 406.1 مليون دولار في ابريل 2013، كما اضافت 0.1% في ابريل 2014 مقارنة بالشهر السابق عند 441.9 مليون دولار.

تعمل الحكومة المصرية على اصدار كروت ذكية للخبز للمحلات والعربات التي تبيع الفول لتقدم لهم كميات مدعومة من الفول والزيت والطحينة لخفض الاسعار، كما تحث الحكومة تلك العربات على الحصول على شهادات صحية.

مجلس الوزراء يقر زيادة اسعار الكهرباء لشرائح الاستخدام المرتفع وذلك وفقاً لمصدر في وزارة الكهرباء. واكد المصدر ان تلك الزيادة بنسبة 30% سيتم تطبيقها من شهر يوليو إلا إنه لا زيادة مخططة للشرائح المنخفضة.

وافق مجلس الوزراء يوم الاثنين على التعديلات الرئاسية على قانون الضريبة العقارية متضمنة تلك التعديلات تحصيل الضريبة خلال السنة الميلادية بدلاً من السنة المالية.

اكد مصدر حكومي مصري ان دولة الامارات اتفقت مع التحالف الامريكي الفرنسي من خلال شركة الاستشارات الامريكية الكبيرة وبنك فرنسي معروف على برنامج يتضمن جدول تفصيلي لصلاح مصر مالياً واقتصادياً، كما قامت الامارات بالتفاوض مع عدد من منظمات الاقراض المالية على عدة اتفاقيات تمويل بأسم مصر بما في ذلك صندوق النقد الدولي.

وفقاً لمصدر حكومي ان مصر في حاجة إلى تمويل بقيمة 22 مليار دولار خلال العام المالي 2014/2015، مضيفاً ان مصر طلبت تمويل بقيمة 20 مليار دولار من كلاً من السعودية والامارات.

مسؤولون مصريون بدأوا زيادة تستغرق يومين لمواصلة المناقشات مع شركة سوناتراش الجزائرية لتوريد الغاز المسال.

الحكومة المصرية بدأت في تحضير خطة استثمارية تضم 80 مشروع بتكلفة مبدئية 55 مليار جنيه. حيث سيتم مناقشة تلك الخطة مع دولتي السعودية والامارات حيث من المتوقع ان تقوما بالمساهمة في تلك المشاريع.

تراجع عجز الميزان التجاري للشهر السابع على التوالي في فبراير ليصل إلى 11.72 مليار جنيه (1.6 مليار دولار) وذلك وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. وتمثل تلك القيمة تراجعاً بنسبة 43.2% مقارنة بالعام الماضي بعجز بقيمة 20.66 مليار جنيه (3.1 مليار دولار). وساهم في ذلك التراجع انخفاض واردات القمح والنفط، والمنتجات الدوائية والحديد.

على الصعيد السياسي والاجتماعي:

اعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية المشير عبد الفتاح السيسي كرئيس جديد للبلاد مؤكدة انه فاز بعدد 23.78 مليون صوت (96.9% من الاصوات الصحيحة) في انتخابات شهر مايو، بينما حصل حمدين صباحي على 757,511 صوت (3.1% من الاصوات الصحيحة). وقام عدد 25,578,233 شخص بالمشاركة في الانتخابات بمعدل حضور 47.5%. وصل عدد الاصوات الغير صحيحة إلى 1,040,608 صوت لتتعدى عدد الاصوات التي حصل عليها حمدين صباحي، وكانت عدد لجان الاقتراع 13,899 لجنة.

قامت محكمة القاهرة للجنايات بتأجيل قضية التجسس الخاصة بمحمد مرسي إلى يوم 16 يونيو بعد جلسة مغلقة يوم الاثنين.

رئيس الوزراء المصري سيتقدم باستقالته بعد قيام الرئيس المنتخب بحلف اليمين الدستورية، مضيفاً إنه سيقوم بإجراء بعض التعديلات الوزارية في حالة قام الرئيس المنتخب بتكليفه بتعيين حكومة جديدة.

المسودة الجديدة لقانون الانتخابات البرلمانية يحدد ان كل قائمة يجب ان تتضمن 3 سيدات، و3 من الاقباط، و2 ممثلين عن العمال والفلاحين، ومقعد للمصريين المغتربين، ومقعد اخر لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك وفقاً لعضو قسم التشريع في مجلس الدولة.

وافق مجلس الوزراء على مسودتي للقوانين، احداهما تتعلق بالانتخابات البرلمانية والثانية الخاصة بممارسة الحقوق السياسية، وتم ارسالهم للرئيس، حدد القانون عدد المقاعد البرلمانية بـ 567 مقعد، منهم 420 بالانتخاب الفردي، و120 بالقوائم، و5% (27 عضو) معينين من قبل الرئيس.

واشنطن تطلع للعمل مع الرئيس الجديد المنتخب عبد الفتاح السيسي، داعية حكومته ضمان الحريات واجراء الاصلاحات الديموقراطية.

وصف المؤشر

مؤشر بلتون لثقة المستثمرين تم تصميمه وحسابه من قبل بلتون المالية من أجل قياس ثقة المستثمرين في مصر في ذلك تلك المرحلة الحرجة. يتم إصدار المؤشر بصورة أسبوعية ليعكس التغيرات الأسبوعية والسنوية.

في ضوء تكرر إصدار المؤشر، فإن ثقة المستثمرين لا يمكن قياسها من خلال استطلاعات الرأي. ومع ذلك سيتم عمل بعض استطلاعات الرأي في مرحلة لاحقة في إصدار مؤشر ثقة المستثمرين السنوي.

المؤشرات المستخدمة في المؤشر تمثل مزيجاً من المؤشرات التي تقاس على أساس يومي أو أسبوعي مثل: معدلات عقود مقايضة الائتمان، العائد على ديون الحكومة المصرية سواء في سوق الإصدار او السوق الثانوي، واسعار صرف العملات الأجنبية سواء الحالية او المستقبلية. إضافة إلى ذلك، قمنا باستخدام مؤشر صناديق المؤشرات المتداولة وتقييمات مؤسسات التقييم الائتماني لمصر.

تم إعطاء وزن خاص لكل مؤشر تم استخدامه في حساب مؤشر الثقة، ويعتمد الوزن على علاقتهم بمستويات الثقة وتذبذبها. وكلما ارتفعت علاقة المؤشر بمستويات الثقة وانخفض التذبذب كلما ارتفع وزن المؤشر.

يوم الأساس المستخدم هو 1 يناير 2010، مما يتيح القدرة لقياس مستويات ثقة المستثمرين قبل وبعد ثورة 25 يناير 2011. زيادة المؤشر تعني تحسن الحالة النفسية للمستثمرين بصورة أكثر إيجابية، بينما يعني يعكس تراجع في المؤشر الحالة النفسية السلبية.

المؤشرات

عقود مقايضة الائتمان استحقاق عام واحد

عقود مقايضة الائتمان هى عقود آجلة حيث يقوم بائع العقد بتعويض المشتري في حالة تعثر القرض أو فى أي حالة تعثر أخرى.

عقود آجلة غير تبادلية للجنيه المصري امام الدولار الامريكي

هي عقود مشتقات مالية يتم تسويتها نقدياً. في سوق العملات الاجنبية، يقوم السماسرة والمستثمرين بالدخول للسوق من خلال عقود آجلة أو مستقبلية حيث يتفق الطرفان على التسوية بناءً على الفرق بين السعر المتفق عليه وسعر السوق في نهاية العقد وذلك بقيمة أسمية محددة بتاريخ محدد مسبقاً. يتم استخدام العقود المستقبلية للجنيه أمام الدولار استحقاق عام.

مؤشرات صناديق المؤشرات المتداولة على المؤشر المصري

هي صناديق المؤشرات المتداولة المدرجة في السوق الامريكي، ومؤشر سوق صناديق المؤشرات المتداولة هو عبارة عن سعر وعائد لمزيج من الشركات الصغيرة والمتوسطة الموجودة في مصر والتي تقوم بتوليد 50% على الاقل من إيراداتها من عملياتها التشغيلية في مصر. المؤشر يستخدم من قبل المستثمرين الراغبون في الحصول وصول سريع للسوق المصري، كما يمكن استخدام المؤشر كقياس لمستوى التعرض للسوق المصري. معظم محافظ صناديق المؤشرات المتداولة تكون على اسهم (سواء كانت اسهم محلية او شهادات الإيداع الدولية) كما ان 91% من تلك الاسهم موجودة في مصر.

مؤسسات التقييم الائتماني (موديز، وفيتش، وستاندرد اند بورز)

هذا هو التقييم الخاص بالديون بالعملات الاجنبية من قبل مؤسسات التقييم الائتماني الثلاثة الكبرى، تلك التقييمات تقيس احتمال فشل الحكومة في الوفاء بالتزاماتها في الديون بالعملات الاجنبية.

العائد على أذون الخزانة المصرية استحقاق عام

هو العائد على أذون الخزانة استحقاق عام والتي تم إصدارها من قبل البنك المركزي في السوق الأولي.

5.75% عائد على سندات اليورو المصرية

هو العائد على سندات اليورو المصدرة بالدولار الأمريكي استحقاق 10 سنوات والتي تم إصدارها في 2010 بقيمة 1 مليار دولار ويتم تداولها في البورصات العالمية.