الاستثمار فى البنية التحتية العامة والتوسع الائتمانى والسياسة النقدية السهلة خيارات دعم النمو الاقتصادى
يبدو أن ارتفاع التضخم فى الصين فى الشهر الماضى كان بمثابة بادرة طيبة لصانعى السياسة القلقين بشأن الانكماش المستمر فى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم.
ولكن هذا الارتفاع يسلط الضوء أيضا على المعضلة التى تواجه بكين ومحاولتها تجهيز نمو أقوى دون اعادة تضخم فقاعات الأصول.
ووفقا لأرقام رسمية صادرة فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين %2.5 فى مايو من العام الماضي، مقارنة بزيادة بنسبة %1.8 أبريل الماضى. واتسمت أسعار المنتجين أيضا بالارتفاع لكنها بقيت فى منطقة الانكماش.
جاء ذلك بعد أشهر من تباطؤ النشاط الاقتصادى، ولا سيما فى قطاع البناء والتشييد العقارى الذى يشكل العمود الفقرى للاقتصاد الصيني، الامر الذى جعلها تتطلع إلى تحركات السياسة النقدية.
ومن اجل ذلك قام بنك الشعب الصينى «البنك المركزى» فى الأسابيع الأخيرة بتعزيز السيولة فى السوق بين البنوك من خلال عمليات السوق المفتوحة، وصرّح الاسبوع الماضى بأنه سوف يخفض نسبة الودائع التى تحتاجها البنوك الصغيرة لتحتفظ بها فى احتياطياتها.
جاءت هذه الخطوة رمزية إلى حد كبير، مع توقع المحللين بأنها سوف تضيف 70 مليار دولار فقط من السيولة فى النظام خلال عمليات السوق المفتوح.
ولكن الخطوة الرمزية تمثّل القوة فى الوقت الرهن حيث تكافح الحكومة لتحقيق توازن دعم النمو بنحو %7.5، بينما يبقى التضخم منخفضا عند أعلى هدف له %3.5 هذا العام.
وفى الوقت الذى يظل فيه التضخم هادئا، يتحقق مستوى النمو المستهدف مع توسع بنسبة %7.4 كما حدث فى الربع الأول من العام الماضي، مقارنة بنموّه %7.7 فى الربع الأخير نهاية العام الماضى.
ونقلت صحيفة الفاينانشيال تايمز عن رئيس مجلس الدولة «لى كه تشيانغ» بياناً حثّ فيه المسئولين لتحديد أولويات النمو السريع مع الشعور بالمسئولية والاستعجال.
وأضاف أن مسئولى الحكومة لا ينبغى تقييمهم إلا من خلال نمو الناتج المحلى الإجمالي، ولكن هذا لا يعنى أننا لسنا فى حاجة للحفاظ على نمو معقول وأن الحزب الشيوعى والحكومة المركزية وكذلك المحلية، يجب أن يتحملوا المسئولية كاملة لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية للحكومة بنجاح.
وذكرت الفاينانشيال تايمز أن السياسة النقدية للصين بالفعل فضفاضة جدا حيث ارتفع الناتج المحلى الإجمالى من %130 إلى نحو %220 خلال خمس سنوات فقط.
وقال وانج تاو، كبير الاقتصاديين لدى بنك «يو بى إس» إن الحكومة تتعامل بالفعل مع أعقاب طفرة الائتمان الأخيرة، جنبا إلى جنب مع قضايا هيكلية عميقة للجذور». فى الوقت الذى لا يسبب الائتمان مشاكل حقيقية فى الاقتصاد.
فبعد سنوات من الاعتماد على الاستثمار فى البنية التحتية العامة، والتوسع الائتمانى وسياسة نقدية سهلة، يبدو أن رصيد بكين ينفد من خيارات دعم النمو ومنع حدوث مزيد من التباطؤ.
وكشفت الصين مؤخراً عن تدابير «تحفيز صغيرة» بما فى ذلك تسريع بناء المساكن العامة والسكك الحديدية لدعم وتسريع النمو فى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم.
