عقدت هيئة المحطات النووية اجتماعاً مع الاستشارى العالمى للبرنامج النووى «بارسونز» لاستعراض رؤيته حول مشروع الضبعة النووى، بالإضافة إلى مناقشة تفاصيل كراسة الشروط الخاصة بالمشروع لتكون جاهزة للطرح فور صدور قرار بدء المشروع وتحديد آلية التمويل.
وقال مسئول بهيئة المحطات النووية لـ «البورصة» إن شركة «بارسونز» الاستشارى العالمى للبرنامج النووى المصرى وضعت استراتيجية واضحة لتمويل المحطات النووية، وبحث امكانية المساهمة الوطنية فى تمويل البرنامج النووى سواء من خلال الاكتتاب العام أو مشاركة البنوك المصرية.
أضاف أنه تمت مناقشة البنود النهائية لكراسة شروط المحطة الأولى بالضبعة تمهيداً لطرحها وذلك وفقا لقرار المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والمقرر انعقاده خلال أيام برئاسة عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لوضع خارطة طريق لتنفيذ البرنامج النووى واقرار تنفيذ المحطة الأولى منه بالأمر المباشر أو طرحه فى مناقصة عامة.
من جانبه قال الدكتور إبراهيم العسيرى مستشار هيئة المحطات النووية إن العروض العالمية لتمويل المحطة النووية كان هدفها الحصول على حق إنشاء المحطة بالأمر المباشر وحتى الآن لم يحسم هذا الأمر خاصة أن هناك طرقاً متعددة تضمن حصول مصر على مزايا أكبر كما هو متبع فى مشروعات الطاقة النووية.
أوضح أن البرنامج النووى يمثل الفرصة الأكبر لتطوير الصناعة الوطنية التى من المقرر أن تساهم بنسبة %40 من مكونات المحطة، وتتراوح قدرات المحطة الواحدة 1000 و1650 ميجاوات، وهو ما سيقرر من خلال العروض التى تتقدم بها 6 دول هى روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وكوريا الجنوبية واليابان وفرنسا كما توجد اتصالات مستمرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التى تقر خطوات مصر أولاً بأول وبشفافية كبيرة فى ظل تعاون كامل.