«المجتمعات العمرانية» تتيح أراضى بوفرة لجميع الاستخدامات حتى لو تم الطرح شهرياً

النظام الجديد يلبى حاجة السوق لتوفير أراض بانتظام وتشجيع الاستثمارات

الهيئة تسعى لجذب استثمارات جديدة فى المجالات العقارية والخدمية والتجارية والصناعية

تحقيق مصلحة الدولة واستمرار التنمية وتشجيع الاستثمار الجاد ..عوامل التسوية مع الشركات
المؤشرات التسويقية تحدد المساحات الأكثر جذباً للقطاع العمرانى بعد دراسة السوق

أهداف اللائحة العقارية تتركز على التنمية فى أقل وقت والشفافية فى اتخاذ القرار وتحصيل مستحقات الهيئة وعدم إعاقة المطورين الجادين

قررت هيئة المجتمعات العمرانية وضع برنامج يتم بموجبه الإعلان عن طروحات أراض بصفة مستمرة يمكن أن تصل إلى طرح كل شهر تشمل جميع الاستخدامات وبصورة متوازنة بين المدن الجديدة.
قال المهندس مجدى فرحات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية فى حوار لـ «البورصة» إن خطة طرح الأراضى مستمرة خاصة مع الإقبال الكبير من المطورين العقاريين على الطرح الأخير للهيئة.

أضاف أن الهيئة قررت وضع خطة لطرح الأراضى بمعدلات منتظمة تصل إلى الطرح بصورة شهرية فى كل المدن الجديدة بصفة دورية وبطريقة متوازنة لتوزيع التنمية على جميع المدن.
قال فرحات إن نظام الطرح الجديد يتماشى مع احتياجات السوق لتوفير أراض مرفقة بشكل منتظم ما يمكن المطورين من وضع خططهم الاستثمارية والتسويقية بشكل مستقر دون اضطراب.
أشار إلى أن المجتمعات العمرانية تسعى لخلق استثمارات جديدة فى جميع المجالات بشكل مباشر عن طريق تطوير مشروعات عقارية وخدمية وتجارية وصناعية وبصورة غير مباشرة عن طريق فرص العمل المتوفرة لتنفيذ هذه المشروعات.
وشدد فرحات على أن الهيئة ملتزمة بضوابط طرح الأراضى أهمها عدم عرض أى مساحات إلا بعد ترفيقها وهذا المحدد الأساسى فى الفترة المقبلة لأن الأراضى المرفقة تحقق التنمية فى وقت سريع وهذا فكر الهيئة حاليا لأن المطلوب تحقيق تنمية حقيقية وليس بيع أراض لأن بيع الأراضى دون تنميتها لن يحقق أى مردود اقتصادى.
وكشف فرحات أن الخطة التسويقية الجديدة للهيئة تقوم على تنفيذ أعمال المرافق لخدمة عمليات الطرح وهذا ما سيذهب جزء كبير من ميزانية الهيئة خلال العام المالى المقبل إليه، مشيراً إلى أن المجتمعات العمرانية اكتشفت وجود إقبال كبير جداً على الأراضى لذا وضعت آلية تساعد على تسويقها.
أكد أن الآلية الجديدة هى المدخل الرئيسى لتنمية المدن الجديدة مع الأخذ فى الاعتبار عدم تحول المدن الجديدة لنموذج تكرارى للمدن القائمة حالياً ولتكون المدينة لها جودة عالية والأحياء المقامة يتم الاهتمام بجودتها وتطويرها.
وبدأت الهيئة ترسية الطرح الأخير الذى أعلن عنه فى مارس الماضى بواقع 58 قطعة أرض بإجمالى 1642 فداناً، فى 15 مدينة جديدة، بنشاط عمرانى متكامل «فيلات وعمارات»، بمساحات مختلفة من 5.5 فدان حتى 301 فدان، بالمزايدة بالأظرف المغلقة.
وتوزع الطرح على مدن العاشر من رمضان، السادات، 6 أكتوبر، برج العرب الجديدة، العبور، القاهرة الجديدة، بدر، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، طيبة الجديدة، الفيوم الجديدة، دمياط الجديدة، الشروق، الصالحية الجديدة، وبنى سويف الجديدة.
كما طرحت الهيئة 179 قطعة أرض بإجمالى 489 فداناً، بمساحات بين 300 و320 ألف متر مربع فى 21 مدينة جديدة، لإقامة أنشطة خدمية واستثمارية.
وقال فرحات إن الطروحات الجديدة ستضمن تحقيق تنمية فى جميع المجالات حيث سيتم طرح أراض للاستثمار العقارى وأراض للاستخدامات التجارية والخدمية وأراض للاستخدام الصناعى بجانب أراض بمساحات صغيرة للشركات العقارية بمساحات من 500 إلى 1200 متر مربع.
قال إن الهيئة تعتمد على إنشاء إدارة للتسويق العقارى داخل الهيئة بدأت عملها بالبحث عن الدلالات التسويقية فى المزايدة الأخيرة منها علامات تسويقية قال إن الهيئة لابد أن تضعها فى الاعتبار.
أضاف أن المؤشرات التسويقية تحدد المساحات الأكثر جذباً لقطاع التنمية العمرانية وبناء على دراسة للسوق ومعرفة المساحات الأكثر طلباً بين المطورين والشركات العقارية.
قال إن الفكر التسويقى الجديد للوزارة سيتغير عن طريق دراسة احتياجات السوق أولا وعلى أساسها يتم تحديد أسلوب الطرح خاصة أنه خلال السنوات الماضية كان يتم طرح أراض مرفقة دون دراسة حقيقية للسوق.
وحول تسويات الشركات العقارية قال فرحات إن الهيئة تعمل على حل مشاكل جميع الشركات العقارية بعد الانتهاء من التسوية مع شركات السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” و”ليك سايد” ورؤية وبالم هيلز والمعادى هاتس والسعودية للتطوير العمرانى.
وذكر نائب رئيس الهيئة أنه وفقاً للمحددات الجديدة فى التسويات فإن التسوية ستكون لموقف متعثر سواء بسبب ظروف الهيئة أو الظروف الراهنة فى البلاد والهيئة ملزمة بحل التسويات إذا كان التأخير من جانبها سواء بتأخير اصدار التراخيص أو القرارات الوزارية أو تأخر الترفيق.
وأكد فرحات أن الهيئة تعمل وفقاً لثلاثة محددات الأول مصلحة الدولة وحقها فى استمرار عملية التنمية العمرانية والثانى هو صالح المستثمر الذى سيحقق التنمية باستثمار أمواله فى المشروعات والثالث هو حماية الموظف الشريف لأنه خلال الفترة الماضية كان المسئولون يخشون اتخاذ القرارات وبالتالى خسارة المستثمر وضياع حق البلاد فى التنمية ولكن هذه المحددات لن يتم تنفيذها إلا بعد استيفاء حقوق البلد بالكامل وبالتالى يصبح الموظف آمن على توقيعه.
وكشف أن الاجتماعات مستمرة مع جميع الشركات العقارية التى لها مشكلات مع الهيئة لتحصيل حق الدولة والمحافظة على الاستثمارات الجادة.
أما عن تعديلات اللائحة العقارية، قال فرحات إن الهيئة ستعرض تعديلات اللائحة العقارية على المستثمرين فى إطار التواصل المجتمعى حول اللائحة ومناقشتها مع جميع أطراف السوق قبل إصدارها للوصول إلى أفضل نتيجة.
أضاف أن الهدف الرئيسى للائحة هو تحقيق التنمية العمرانية المطلوبة فى أقل وقت وتحقيق التوازن فى السوق العقارى والشفافية فى اتخاذ القرارات وتحصيل مستحقات الهيئة وعدم إعاقة المستثمر الجاد أو عرقلة الاستثمارات التى تحتاج إليها الدولة.
أضاف أن القواعد ستتعامل مع المستثمر الجاد والذى تعثر لسبب يرجع إلى الهيئة أو ظروف خارجة على إرادته وسحب الأرض لن يكون إلا فى حالة المستثمر غير القادر على استكمال المشروع ولا يملك السيولة الكافية لتنفيذه ولم يلتزم بالعقد وبالبرنامج الزمنى وهؤلاء لن يكونوا فى حسابات الهيئة من الأساس لأنها ستتعامل مع الجادين وتلتزم بتوفير المرافق للأراضى لتشجيع المستثمر على البدء الفورى فى تطوير المشروع واستطرد ” أى حد بيحب البلد لازم يدور على المستثمر الجاد ولا يضع غير الجاد فى حساباته “.
وكشف فرحات أن آلية تعديل اللائحة تستند إلى أنه إذا كان الغرض من اللائحة العقارية هو تحصيل فلوس ومستحقات فقط وغرامات على المستثمر ” مبقاش ده الغرض اللى إحنا عايزينه”.
واستطرد: الغرض من اللائحة هو التواصل مع المستثمر الجاد الذى يحقق التنمية لأن قيمة الأرض بالمشروع الذى ينمى عليها وليس بالأموال التى تباع بها وأى مشروع يبدأ ويحقق تنمية ويوفر فرص عمل يرفع من قيمة أراضى الهيئة وأصولها وهذا تكرر فى مشروعات كثيرة.
تابع: من هذا المنطلق المستثمر الذى يحقق التنمية لابد أن تخدمه اللائحة العقارية بنسبة %100 دون الإضرار بحق الدولة ودون تحويل هذا الإضرار إلى جباية للحصول على مستحقات.
وحول الاستثمارات الخارجية وخاصة العربية المتوقع ضخها فى مصر خلال الفترة المقبلة قال فرحات إن خطة الهيئة هى طرح أراض بصورة منتظمة لاستيعاب جميع أوجه الاستثمار على ألا يتم الطرح إلا بعد ترفيق الأرض لضمان سرعة ضخ الاستثمارات والاستفادة منها فى جميع المجالات خاصة أن التنمية العمرانية ترتبط بعدد كبير من الصناعات.