بروتوكول جديد بين الهيئتين لإستعادة صلاحيات “التنمية الصناعية ” فى الترفيق و الطرح و التخصيص من خلال شباك موحد
الإتفاق مع المجتمعات العمرانية على إستصدار رخص التشغيل من هيئة التنمية الصناعية من خلال الشباك الموحد
مشاركة المطورين الصناعيين فى ترفيق و تسويق الأراضى الجديدة لتخفيف العبأ على الموزانة العامة
عروض من شركات سعودية للحصول على أراضى لتطويرها و إقامة مشروعات صناعية
روسيا تدرس الأراضى التى عرضتها عليهم هيئة التنمية الصناعية لإقامة منطقة صناعية فى مصر
لابد من رفع الدعم عن الطاقة تدريجيا و بيعها بأسعار لا تقل عن تكلفتها لتوفيرها للمصانع
توقفت هيئة التنمية الصناعية (IDA ) و هيئة المجتمعات العمرانية عن تخصيص الأراضى للنشاط الصناعى طوال الأعوام الثلاثة الماضية ، فى الوقت الذى تقدم فيه أكثر من 7 ألاف مستثمر بطلبات للحصول على أراضى كانت تم الإعلان عنها منذ ما يقرب من عام و نصف .
و أخيرا أعلنت هيئة المجتمعات عن إجرائها قرعة علنية خلال الأيام الماضية لتخصيص 1962 قطعة أرض فى المناطق الصناعية المختلفة ، إلا أن الخلاف حول تبعية هذه الأراضى المخصصة للنشاط الصناعى لم تحسم حتى الأن .
تعد هيئة التنمية الصناعية بروتوكولا جديدا مع هيئة المجتمعات العمرانية لإستعادة دورها و صلاحياتها فى طرح الأراضى و تخصيصها و ترفيقها و صيانتها و توحيد كافة الإجراءات التى يتبعها المستثمر فى إقامة مشروعه عن طريق شباك موحد بالهيئة بما فى ذلك ” رخصة التشغيل ” .
و يأتى البروتوكول الجديد ليحسم النزاع الذى إستمر طوال الأعوام الثلاثة الماضية بين الهيئتين على أراضى النشاط الصناعى التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية و التى كان بروتوكولا قديما وقع عام 2006 يسمح لهيئة التنمية الصناعية بتخطيط و تخصيص هذه الأراضى وفق قواعدها و آلياتها الخاصة ، إلا أنه تم إلغاء البروتوكول بعد ثورة يناير لتستعيد هيئة المتجمعات العمرانية هذه الصلاحيات .
و فى حوار أجرته جريدة ” ديلى نيوز إيجيبت ” الصادرة باللغة الإنجليزية فى عددها الصادر اليوم “الأحد ” ، قال اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية إن البروتوكول الجديد ينظم العلاقة بين الهيئتين و مسئولية كل منهما فى ترفيق و تخصيص أراضى النشاط الصناعى .
و إلى نص الحوار :
ما هى خطة الهيئة لتوفير الأراضى المرفقة للمستثمرين و الحد من التضارب بين الجهات المختلفة المسئولة عن تخصيص الأراضى للنشاط الصناعى ؟
هيئة التنمية الصناعية حسب قانون إنشائها لها دور و مهمة أساسية تشمل تنظيم كافة أوجه النشاط الصناعى و خاصة تخصيص الأراضى و تخطيط المناطق الصناعية و تحديد أماكن تواجدها بناء على مصادر الخامات و الموارد الطبيعية ، و ذلك بغض النظر عن الولاية التى تتبعها هذه الأراضى سواء كانت تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية أو المحافظات أو أراضى وزارة الصناعة نفسها ..إلا أن هناك بعض التشريعات أو القرارت التى صدرت بعد ثورة يناير قيدت و أضعفت دور الهيئة و قلصت صلاحياتها جدا لدرجة جعلتها لم تعد مسئولة سوى عن إصدار السجلات الصناعية فقط .
كيف تم تقليص صلاحيات الهيئة ؟
نتيجة لإلغاء البروتوكول الذى تم توقيعه عام 2006 مع هيئة المجتمعات العمرانية و الذى كان يعطى الحق للهيئة فى ممارسة دورها بفعالية فى تخطيط المناطق الصناعية و طرح الأراضى و تخصيصها و توليها كافة الإجراءات التى يتبعها المستثمر لحين الإنتهاء من إقامة مشروعه ..و ذلك بالنسبة للأراضى التى تخضع لولاية هيئة المجتمعات العمرانية ..و إستعادة هيئة المجتمعات العمرانية هذه الصلاحيات ..الأمر الذى أدى إلى تراجع النشاط الصناعى لعدم طرح و تخصيص أراضى للنشاط الصناعى طوال الثلاثة أعوام السابقة .
ما هى خطتكم للتغلب على هذه المشكلة ؟
التوجه القادم للهيئة هو إستعادة جميع هذه الصلاحيات و إعادة ترتيبها لتكون الهيئة مسئولة بشكل كامل عن النشاط الصناعى بداية من تخطيط الأراضى و ترفيقها و صيانتها و طرحها و تخصيصها و كذلك إصدار رخص التشغيل بدلا من أجهزة المدن فى المحافظات و ذلك على غرار الشباك الموحد فى هيئة الإستثمار …نحن نمتلك 9 فروع يتبعها 11 مكتبا فى المناطق الصناعية المختلفة لخدمة المستثمرين و نحن الأجدر و الأولى بالتعامل مع هذا النشاط ..لأن هيئة المجتمعات العمرانية مسئولة بشكل عام عن الأنشطة المختلفة فى المجتمعات العمرانية الجديدة سواء السكنى أو التجارى و غيره ..
هل سيتم توقيع بروتوكول جديد ؟
نعم نحن بصدد الإتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية على توقيع بروتوكول جديد يكفل إستعادة صلاحيات الهيئة و تنظيم العلاقة بين الهيئتين و مسئولية كل منهما فيما يتعلق بتخطيط و ترفيق و تخصيص الأراضى الصناعية ..لتكون هيئة التنمية الصناعية وحدها المسئولة عن إنهاء كافة الإجراءات التى يحتاجها المستثمر بدلا من تشتته بين أكثر من جهة …و ذلك بعد ان أثبت النظام الجديد الذى ترتب على إلغاء بروتوكول 2006 أنه لم يحقق نجاحا مثلما حقق هذا البروتوكول من إقامة عدد كبير من المشروعات الصناعية …و هذا ما تم الإتفاق عليه خلال الإجتماع الأخير لمجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية بحضور منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة و التجارة .
ما هى بنود هذا البروتوكول ؟
البروتوكول يضع آلية لتكون هيئة التنمية الصناعية مسئولة عن تخصيص و ترفيق و صيانة و توزيع أراضى النشاط الصناعى التابعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية ، وذلك من خلال تصنيف الأراضى إلى 3 تصنيفات ، الأولى و هى الأراضى المرفقة الشاغرة فى المدن الصناعية الحالية و التى سيتم حصرها لتقوم هيئة التنمية الصناعية بالإعلان عن طرحها و تخصيصها على أن يقوم المستثمر بإنهاء إجراءات الحصول على الإرض و إستلامها و إستخراج تراخيصها من أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية ..و الثانى هى الأراضى غير المرفقة و التى تعتبر إمتدادا للمدن الصناعية الحالية و المخطط ترفيقها و التى ستقوم هيئة المتجمعات العمرانية بترفيقها و تسليمها لهيئة التنمية الصناعية التى ستقوم بتخطيطها و طرحها و تخصيصها و صيانتها على أن تتم جميع الإجراءات فى هيئة التنمية الصناعية من خلال شباك موحد بما فى ذلك رخصة التشغيل و التى كان المستثمر لا يحصل عليها من هيئة المجتمعات إلا بعد إستيفاء جميع الموافقات من البيئة و الحماية المدنية و القوات المسلحة و الرقابة الصناعية ..و لذلك سيتم التسهيل على المستثمر من خلال شباك واحد يضم كل هذه الجهات فى هيئة التنمية الصناعية ..و لن يتبقى له سوى رخصة البناء التى لابد أن يحصل عليها من هيئة المجتمعات العمرانية لحين إعداد الهيئة لإصدارها أيضا .
و هو نفس ما ينطبق على التصنيف الثالث من الأراضى و هى الأراضى غير المرفقة و غير المخطط لهيئة المجتمعات العمرانية ترفيقها ..و التى ستقوم بتسليمها لهيئة التنمية الصناعية لتقوم بترفيقها داخليا و خارجيا و صيانتها و طرحها و تخصيصها و يتم حاليا الإتفاق على هذه الأراضى الأخيرة التى ستحتاج إلى إستثمارات كبيرة .
متى سيتم توقيع البروتوكول الجديد ؟
نحن نعقد حاليا عدة إجتماعات للإتفاق على الصيغة النهائية للبروتوكول لعرضها على وزيرى الإسكان و الصناعة لإعتماده و تفعيله مباشرة…بحيث يتم تخطيط الأراضى المرفقة و طرحها فورا .
ماذا عن الأراضى التابعة لوزارة الصناعة ؟
وزارة الصناعة لديها مساحات كبيرة جدا من الأراضى غير المستغلة و غير مرفقة و لكنها تقع فى أماكن نائية و بعيدة ..و تعمل الهيئة حاليا على تجهيز قطعة او إثنين لترفيقها و طرحها على المستثمرين خلال المرحلة المقبلة ..مشيرا إلى أنه من الممكن إسنادها إلى شركات خاصة كمطورين إلا أنه لم يتم الإتفاق على طريقة ترفيقها إلى الأن ..و هناك منطقة فى شمال الفيوم هى الأقرب للطرح حاليا حيث أنها قريبة من المرافق الأساسية و كذلك من العاصمة …و الهيئة تلقت بعض العروض العربية و المصرية للعمل فى هذه المنطقة ..و جارى حاليا إنهاء الدراسات الخاصة بها و إستصدار الموافقات من الجهات المختلفة .
كيف ستقوم الهيئة بترفيق هذه الأراضى ؟
نفكر حاليا فى طرحها للمطورين الصناعيين من شركات القطاع الخاص خاصة بعد نجاح تجربتهم بشكل كبير فى مدينتى السادس من أكتوبر و العاشر من رمضان ..و هذا هو توجه الدولة حاليا بالإعتماد على الخاص فى أعمال البنية التحتيتة التى لم تعد الحكومة قادرة على تحمل تكاليفها و هو ما يخفف أيضا من أعبأ على كاهل الموزانة العامة للدولة ..نعمل حاليا على مراجعة النظام الحالى للتعاقد مع المطورين و تطويره و تجنب المثالب التى شابت مشروعاتهم فى الفترة الماضية ..و تنظيم العلاقة بينهم و بين المستثمرين فى المنطقة و بين الهيئة .
هل تبحثون مع المطورين الحاليين المشاركة فى هذه المشروعات الجديدة ؟
نعم لقد زرت هذه المناطق و إتفقت مع بعض المطورين على دراسة إمكانية إقامة هذا المشروع بحق الإنتفاع و الذى هو توجه الدولة فى تخصيص الأراضى خلال المرحلة المقبلة..و أبدى بعضهم خاصة شركة cpc السعودية الإهتمام بالمشاركة فى الوقت الذى تحفظت فيها شركتى بولاريس و سامى سعد على نظام حق الإنتفاع و هناك محادثات معهم لإقناعهم بالمشاركة حتى لا يخرجوا من هذا السوق .
ما هو تقييمك لمشروع المطور الصناعى ؟
هذا المشروع له نتائج إيجابية كبيرة حيث ساهم فى إقامة مدن صناعية متطورة و تمتلك بنية أساسية جيدة كما أنه يقوم بصيانتها و تسويقها للمستثمرين فى الداخل و الخارج ..و إن كان لها بعض السلبيات التى سيتم تداركها خلال العقود الجديدة .
هل هناك عروض من شركات أخرى لإقامة مناطق صناعية بنظام المطور الصناعى ؟
نعم هناك عدة عروض من شركات عربية و سعودية على وجه الخصوص كما أن هذه العروض تتضمن الحصول على مساحات كبيرة غير مرفقة و تطويرها و إقامة مشروعاتهم عليها …متوقعا إقبالا كبيرا عند طرح هذه الأراضى أمام الشركات المحلية و الأجنبية .
ما هو موقف التعديل الذى أجرته وزارة الصناعة فى قانون الصناعة لتمكينها من الإشراف بشكل كامل على أراضى النشاط الصناعى ؟
القانون تم الموافقة عليه فى مجلس الوزراء و من المفترض أن يصدر فى أقرب وقت و هو لا يتعارض مع البروتوكول …نحن سنوقع هذا البروتوكول للإسراع من عملية طرح الأراضى حنى لا يتم تعطيل المستثمرين الراغبين فى إقامة مشروعاتهم ..و التعديل الجديد لا يطلب نقل ولايات الأراضى من المجتمعات العمرانية أو المحاظفات لهيئة التنمية الصناعية و لكنه يمكن هيئة التنمية الصناعية من الإشراف على هذه الأراضى بشكل كامل طالما أنها مخصصة للنشاط الصناعى .
هل الأراضى كلها ستطرح بحق الإنتفاع ؟
صحيح أنه لم يصدر قانون بهذا الأمر و لكنه إتجاه الدولة خلال المرحلة المقبلة و هذا هو النظام المعمول به حاليا فى كل الدول المجاورة ..وقد يتم تخصيص الأرض بحق إنتفاع متواضع جدا لأن الهدف هو إقامة مصانع و تشغيل العمالة و ليس المتاجرة بالأرض …و من الوارد أن يتم وضع بعض الإستثناءات للمستثمرين الصغار الذين إعتادوا على نظام التمليك و توريث مصانعهم لعائلاتهم .
هل هناك تعاون فى إقامة المناطق الصناعية مع روسيا ؟
خلال الإتفاقات التى تم توقيعها بين مصر و روسيا خاصة عقب زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لموسكو عندما كان وزيرا للدفاع ، طلبت روسيا إقامة منطقة صناعية روسية فى مصر للصناعات الثقيلة و صناعة المعدات الزراعية ، و أعدت الهيئة مجموعة من الأراضى التى تصلح لهذا الغرض و طرحتها على الجانب الروسى الذى يقوم بدراستها حاليا ، والتى تقع فى جنوب بورسعيد أو الفيوم أو الصعيد …كما عرض الجانب الروسى إمكانية مشاركته فى تطوير بعض المصانع التى ساهم فى إنشائها مثل الحديد و الصلب .
ما هو موقف الإستثمارات التى تم إقرارها بقيمة 3 مليارات جنيه لإستكمال ترفيق المناطق الصناعية ؟
بالفعل تم صرف 1.5 مليار جنيه للمحافظات من خلال صندوق المرافق التابع للهيئة و ذلك فى 36 منطقة صناعية فى 22 محافظة و تم الإتفاق على محاولة ترحيل باقى المبلغ لموزانة العام المالى المقبل …و هذا الدعم للصندوق لو إستمر من الممكن الإنتهاء من كافة المرافق خلال فترة وجيزة .
ما هو دور الهيئة فى إنقاذ المصانع المتعثرة ؟
بداية كان هناك تضخيم فى عدد المصانع المتعثرة نتيجة إحتساب كل منشاة لديها سجل صناعى ضمن هذه المصانع رغم أن جزء كبير منها لم ينشئ و لم ينتج من الأساس ..كما أن أغلب مشكلات المصانع المتعثرة تتعلق بالتمويل البنكى و ليس أمور تتعلق بالهيئة و مع ذلك نحاول مع البنوك و مصلحة الضرائب لحل مشكلات هذه المشكلات .
كيف يمكن حل مشكلة نقص الطاقة للمصانع و هل سيتم زياد أسعارها ؟
هناك مشكلة كبيرة فى الطاقة ليس فقط فى النشاط الصناعى و لكن فى كل الأنشطة فى مصر ..و الحل هو أن يتم التعامل مع تفاقم دعم الطاقة و توصيله لمستحقيه ..و بالنسبة للصناعة لابد أن يتم تحرير أسعار الطاقة تدريجيا لتصل إلى مستوى التكلفة على الأقل و من ثم إتاحة كافة الوسائل المختلفة لتوفير مصادر الطاقة بالأسعار العالمية …و غالبا الإتجاه خلال الفترة المقبلة سيكون إلزام المصانع خاصة الكثيفة إستهلاك الطاقة بتدبير مصادر الطاقة بنفسها .
