عبدالنور: نعد تشريعاً لدعم تمويل المشروعات الصغيرة مع «الصندوق الاجتماعى»
أعلن منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، اعداد قانون جديد خاص بضم القطاع غير الرسمى لقطاع الاقتصاد الرسمى خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال مؤتمر المسئولية المجتمعية للشركات المصرية الذى نظمه المركز المصرى لمسئولية الشركات،أمس، بمشاركة جيرارد ستيج سفير هولندا بالقاهرة وآنيتا نيرودى الممثل المقيم للأمم المتحدة فى مصر.
وقال عبدالنور، إن الوزارة سنت قانوناً جديداً خلال الايام الماضية لدعم تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر،مؤكداً أن الوزارة ستولى اهتماماً خاصاً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير جميع الخدمات لها بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية ومركز تحديث الصناعة واتحاد الصناعات، مشيراً إلى ضرورة ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمشروعات الكبيرة.
واشار عبد النور إلى أن الوزارة بصدد اصدار قانون جديد متعلق بالشفافية وهو قانون ملزم لجميع العاملين بقطاعى التجارة والصناعة بتوفير جميع المعلومات المتعلقة بنشاطه وهو ما يمكن الحكومة من اتخاذ القرارات المناسبة مما يدعم الديمقراطية والحرية.
ومن جانبه أكد جيرارد ستيج،السفير الهولندى بالقاهرة استعداد الحكومة الهولندية لدعم جميع المبادرات والدراسات المتعلقة بتوسيع نطاق المسئولية المجتمعية للشركات فى مصر، مشيراً إلى أن المسئولية المجتمعية للشركات تسهم بشكل كبير فى زيادة النمو طويل المدى ويخلق بيئة عمل مناسبة وتحمى البيئة والمجتمع.
واضاف ستيج أن المسئولية الاجتماعية للشركات تعد جزءاً لا يتجزأ من منظومة مبادئ حقوق الإنسان التى تتضمن حماية حقوق العمالة ومنع استغلال الاطفال والحفاظ على حقوق المستهلك والحكومة، مشيراً إلى امكانية مساهمة الحكومة الهولندية فى نقل الخبرات الاوروبية المتعلقة بالمسئولية المجتمعية للشركات وهو ما يسهم فى خلق ظروف عمل انسانية واقتصاد مستقر ومجتمع متوازن.
وأكدت انيتا نيرودى، الممثل المقيم للأمم المتحدة بمصر أهمية دعم مبادرات التنمية المستدامة فى مصر التى تسهم فى نشر ثقافة المسئولية المجتمعية لدى الشركات وتقديم المساندة اللازمة لتوسيع مجالات هذه المبادرات للعمل على تنمية المجتمع المصرى ككل،مشيرة إلى أن المركز المصرى لمسئولية الشركات نجح فى طرح العديد من المبادرات الداعمة للتنمية المستدامة.
