قال الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة الاماراتى إن مشروع التدريب من أجل التشغيل يأتي ضمن جهود دولة الإمارات العربية لمساعدة مصر على تحقيق التنمية المستدامة.
و اضاف الجابر خلال المؤتمر المشترك الذى عقد اليوم أن الامارات تؤمن بأن الاستثمار في بناء رأس المال البشري وتمكين أجيال من المتعلمين والمثقفين هو أفضل استثمار.
واوضح الجابر أن مشروع التدريب من اجل التشغيل يهدف إلى إيجاد حلقة وصل بين الأنشطة التدريبية واحتياجات سوق العمل،و توعية المجتمع بأهمية العمل الفني لرفع قدرات وكفاءة العاملين بالقطاع الصناعي، وكذلك تطوير منظومة التدريب لتلبية احتياجات القطاع الصناعي والمساهمة بفاعلية في إيجاد فرص عمل وتوفير حياة كريمة للعمالة المصرية .
واشار الى ان مشروع “التدريب من أجل التشغيل ” يتم بالتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والحكومة المصرية، كما يسهم القطاع الخاص في توفير الوظائف لخريجي المشروع، الذي بدأت مرحلته الأولى في أكتوبر الماضي والتي تهدف إلى إعداد 100 ألف شاب وفتاة للعمل خلال تسعة أشهر مع تحديد فترة ثلاثة أشهر إضافية كفترة احتياطية، لينتهي المشروع بنهاية سبتمبر القادم.
من جانبه أوضح منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة الخارجية أن مشروع التدريب من أجل التشغيل بدأ بتحديد الاحتياجات التشغيلية للمجتمع الصناعي بالتنسيق مع عدة جهات مثل اتحاد ى الصناعات و جمعيات المستثمرين، ثم سعى المشروع إلى جلب العمالة الباحثة عن العمل من خلال هيئات المجتمع المدني وتوجيهها وظيفياً، ثم تدريبها على المهارات المحددة المطلوبة لكل وظيفة، وأخيراً تعيين العمالة في المصانع المختلفة ومتابعة أدائهم وعائدهم على الصناعة وعلى نموهم الوظيفي”.
واوضح أن إجمالي المتدربين الذى تم تخرجهم من مشاريع التدريب تبلغ 5033 متدرباً، بينهم 767 من ذوي الاحتياجات الخاصةوأن نسبة الإناث المستفيدات من البرنامج حتى الآن تصل الى نحو 12% من إجمالي المتدربين في البرنامج الذي يغطي كافة المحافظات مشيرا الى ان أول تكليف لمزودي الخدمات التدريبية قد صدر في منتصف أبريل الماضي. وتم حتى الآن تنفيذ ثلاثة مشروعات تدريبية (مشروع “حرفي”- ومشروع “تأهيل” – ومشروع “الشراكات الصناعية”)، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 13 مليون جنيه مصري.
ومن جانبه ،وقال محمود الشربيني، المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي إن المشروع يتم برعاية وزارة الصناعة والتجارة الخارجية في مصر، ويستهدف شريحة الشباب من الجنسين، الباحثين عن تدريب فني أو تقني يؤهل للعمل”. وأضاف أنه “يشمل نطاقاً جغرافياً يمتد لمعظم المحافظات المصرية، كما يأتي تماشياً مع أهداف مجلس التدريب الصناعي للارتقاء بمستوى كفاءة العامل المصري وقدراته وتوفير فرص عمل تضمن استمرارية دوران عجلة الإنتاج وإنعاش الاقتصاد المصري”.
ويتوزع هؤلاء المتدربون على المجالات المهنية التالية: تشغيل الأوناش والمعدات، وصيانة الأجهزة المنزلية، والسياحة والفنادق، وصناعات النسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية، والصيانة الكهربائية والإلكترونية للمصانع، والصناعات الكيميائية، والتشييد ومواد البناء، والطباعة والتغليف، والتحكم الآلي وتطبيقاته، والسجاد اليدوي، وتكنولوجيا اللحام، والصناعات الجلدية، والصناعات الخشبية، وتشغيل وبرمجة الآلات ذات التحكم الرقمي، والتصميم الهندسي المدعم بالحاسب، وتكنولوجيا تشغيل المعادن، ومعامل الاختبارات والقياسات الصناعية؛ ويتوزع المتدربون على 23 محافظة مختلفة.
واشار الى ان مشروع “التأهيل من أجل التشغيل” يعمل على تحقيق أهدافه عبر ثلاثة مكونات أولها: جمع معلومات عن سوق العمل وتحديد فرص العمل التي لا تجد من يشغلها لقلة المهارات والكفاءات، وثانيها: توفير فرص التدريب والتأهيل دون أن يتحمل المتدرب أي نفقات، وثالثها: إلحاق المتدرب بالوظيفة التي تتناسب مع مهاراته وبدخل شهري لا يقل عن ألف جنيه مع توفير تأمين صحي واجتماعي بعد ثلاث سنوات على الأكثر من عمله وسكن قريب من العمل في حال المغتربين عن محافظاتهم.
و يعد مشروع “التدريب من أجل التأهيل”، الذي تموّله دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة إجمالية تبلغ 300 مليون جنيه مصري خلال مرحلته الأولى التي تستهدف تأهيل مائة ألف شاب وفتاة للعمل. يأتي هذا في إطار العلاقات المصرية الإماراتية المتميزة، وضمن المشاريع التنموية الإماراتية في مص
