وزير المالية: العجز الرسمى %12.5 وخفضه إلى %10 يتطلب إصلاحات توفر 60 مليار جنيه
«بلتون»: التغييرات على الموازنة طفيفة ونسبة العجز لم تتغير
رغم إعلان رئيس الجمهورية على الملأ – أمس – رفضه التوقيع على موازنة العام المالى الجديد بسبب ارتفاع نسبة العجز المستهدف فيها ألمح وزير المالية هانى قدرى إلى أنه لن تكون هناك تعديلات على هذه النسبة.
واستبق قدرى اجتماع مجلس الوزراء الذى سيناقش النسخة النهائية للموازنة – اليوم – وأصدر بياناً مساء أمس أعلن فيه أن الحكومة ستلتزم بعدم زيادة حجم العجز فى مشروع موازنة العام المالى المقبل عما هو محقق خلال العام المالى الحالى الذى سينتهى خلال أيام.
وقال فى تصريحات تليفزيونية إن مستوى العجز المستهدف خلال العام المالى الحالى سيكون فى حدود %12 نتيجة المساعدات الخليجية. ويستهدف مشروع موازنة العام المالى المقبل %12.5 من الناتج المحلى الإجمالى.
ووفقاً لوزير المالية فإن العجز الرسمى الذى سيتم ربط الموازنة عليه سيكون فى نفس مستوى العام الحالى، لكن العجز المستهدف بعد الإجراءات الإصلاحية التى ستتخذ سيصل إلى %10.
وتعمل الحكومة على تمرير حزمة إجراءات بقيمة 60 مليار جنيه تشمل إجراء تعديلات على ضرائب الدخل وفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأسهم وتطبيق التخطيط الضريبى بالإضافة إلى إقرار عالمية الايراد على الأفراد والشركات، بجانب ضريبة الاغنياء %5 على الدخل فوق المليون جنيه.
وتابع ان رئيس الجمهورية شدد على ضرورة التعامل مع الاجور وهيكلة الدعم خاصة بعد زيادة فاتورة الأجور فى الثلاث سنوات الاخيرة ليصل إلى 208 مليارات جنيه بدلاً من 96 مليار جنيه.
وقال قدرى أن هناك اعادة نظر فى آليات التعامل مع العلاوات الخاصة، وكشف عن اعتزام الحكومة الانتقال إلى قانون الضريبة على القيمة المضافة فى بداية العام المقبل وسيتم إعفاء كل ما هو مرتبط بالبعد الاجتماعى، علاوة على المحلات الصغيرة التى لا يتجاوز أعمالها مبلغ معين يتم تحديده حالياً.
أضاف أن الإجراءات التى ستتبع التحول إلى القيمة المضافة إلغاء جميع مواد قانون ضريبة المبيعات واحالته إلى قانون ضرائب الدخل مع تطبيق نظام الخصم الكامل على السلع والخدمات.
وتوقع قدرى حصيلة سنوية من قانون الضريبة على القيمة المضافة 40 مليار جنيه، مشيرا إلى ان القانون استكمال للقانون الحالى للمبيعات، وزيادة التضخم فى القانون الجديد ستتراوح بين 1 و%2 مرة واحدة فقط.
وحاول وزير المالية الدفاع عن سياسته فى إعداد نسخة الموازنة المرفوضة قائلاً: «إن مناقشات الموازنة العامة للدولة التى أجرتها وزارة المالية فى مختلف جهات الدولة قد تضمنت مطالب عديدة لهذه الجهات. ورأت وزارة المالية ان هذه المطالب مبالغ فيها وسترتفع بالعجز إلى نحو %17 من الناتج المحلى أى نحو أكثر من 400 مليار جنيه».
وقالت تقرير صادر عن بلتون فاينانشيال أمس إن التغييرات التى طرأت على مشروع الموازنة طفيفة وعلى الرغم من تلك التغييرات إلا ان الأرقام الخاصة بعجز الموازنة عند %12.1 كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى لم تتغير، وتستهدف الوزارة تخفيض نسبة عجز الموازنة إلى %10.5 من الناتج المحلى الاجمالى فى 2014/2015، وهو الامر الذى يتطلب اصلاحات اكثر حدة من تلك التى يتضمنها مشروع الموازنة.
واعتبرت بلتون أن الموازنة تعتبر مرنة حيث انها تتيح مساحة كافية لإجراء بعض التعديلات خلال العام المالى من أجل تطبيق خطة التطوير التى تضمنها البرنامج الانتخابى للرئيس. وأن أى إدخارات ناتجة عن الاصلاحات المالية سيتم توجيهها لبرنامج شبكة الأمان المالى لزيادة المستفيدين من الضمان الاجتماعي.
وكان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى اعلن رفضه للموازنة العامة للدولة بعد عرضها عليه، قائلاً «ان مصر لن تحرج الناس» وذلك فى اشارة إلى المنح التى منحتها دول عربية لمصر.
وشهدت موازنة العام الجارى تعديلا فى ايرادات الدولة على جانب المنح لإضافة المساعدات النقدية والنفطية التى منحتها حكومات السعودية والكويت والامارات بقيمة 12 مليار دولار بعد احداث 30 يونيو.
