«الصعيد».. نقص الخدمات وغياب الرقابة يهددان فرص الاستثمار

80 مليون جنيه تكلفة شراء أسطول لنقل المنتجات الزراعية
٪30 نقص الأدوية فى أسيوط
4 ملايين جنيه لإقامة مدرستين للتدريب الفنى بسوهاج
٪10 ارتفاعات متوقعة فى أسعار المواد الغذائية
رغم تصريحات الحكومة خلال الفترة الماضية للـتأكيد على تحسين مستوى الخدمات بالصعيد، فإن جميع محافظات الجنوب مازالت تعانى نقصاً فى جميع الخدمات الصحية والتعليمية والغذائية والحوافز المقدمة للصناعة، وأن المنطقة فى حالة ترقب من الحكومة لتنفيذ وعودها.

تحسين الخدمات اللوجيستية وتطوير المدارس الفنية أبرز مطالب الصعيد
قال محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إن الصعيد يعانى نقص الخدمات اللوجستية بالمناطق الصناعية لنقل العمال إلى أماكن العمل.
وأضاف أن المنطقة تواجه نقصاً فى مراكز التعليم الفنية، حيث يحتوى الصعيد على 4 مدارس فقط تعليم مزدوج وتصل درجة الاستيعاب للطلاب ما يقرب من ثلاثة فصول فقط سنويا، مشيراً إلى أن الصعيد يتطلب توفير مدرستين لاستيعاب الطلاب.
وأشار إلى أن هناك أرضاً مخصصة بالفعل لإقامة مدرسة فنية على مساحة 5000 فدان منذ عام 2006، ولكن تحتاج إلى تمويل، موضحاً أن التكلفة الاستثمارية للمدرسة الواحدة 2 مليون جنيه.
أضاف أن محافظة سوهاج لم تتمتع بالدعم الكامل من مركز تحديث الصناعة نظراً لفرض اشتراطات قد يصعب تنفيذها بالمنطقة، منها ضرورة التأمين على 10 عمال من كل مصنع، موضحا أن هناك بعض المصانع قد يقل عدد عمالها عن 10.
وطالب الشندويلى وزارة الصناعة بضرورة تفعيل اللامركزية، وذلك بتوفير خدمات داخل المحافظات وعودة عمل الشباك الواحد مرة أخرى، لتخفيف الأعباء المالية على المستثمر بالسفر إلى القاهرة لإنهاء الإجراءات وتراخيص الأراضى.
وفى سياق متصل، قال عماد عياد برسوم، نائب رئيس مجموعة نصر الاستثمارية، إن المنطقة تعانى نقص المرافق والبنية التحتية وانقطاعاً مستمراً للتيار الكهربائى وعدم توافر محطات للصرف الصحى والصناعى.
وأضاف أن الصعيد يعانى تراجع الوعى التعليمى خاصة للمرأة نظراً لإهمال المرحلة الأساسية، كما يفتقر إلى مراكز الرعاية الصحية والأمومة والطفولة والعيادات الخارجية، حيث تنتشر الأمراضة والأوبئة على رأسها البلهارسيا والملاريا نظراً لتواجد الترع والمصارف بها.
وأوضح أن المنطقة تعانى الانفلات الأمنى وانتشار أعمال البلطجة والاستيلاء العشوائى على الأراضى الزراعية بقانون وضع اليد.
وأشار إلى منطقة الصعيد لا تزال «بكرا» غير مستغلة تحتاج إلى ضخ استثمارات جديدة وتتطلب امتيازات للتشجيع على إقامة مشروعات خدمية.
وطالب بضرورة تعديل المنظومة للنهوض بمحافظات الصعيد وذلك بإنشاء محطات صرف صحى وصناعى واكتمال أعمال البنية التحتية والأساسية، واستغلال شريان النيل لزيادة مساحة الرقعة الزراعية مما يتيح فرص عمل ويقلل من حجم البطالة.
اتفق معه محسن الجبالى، رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، خاصة فيما يتعلق بافتقار الصعيد إلى بعض الخدمات التى تتمثل فى نقص المهارات ومراكز التدريب الفنى، فضلا عن عدم اكتمال المرافق للمناطق الصناعية ورصف الطرق.
وأشار إلى أن مركز تحديث الصناعة اقتصر دوره خلال الفترة الماضية على تقديم خدمات الاستشارات التسويقية والتصديرية فقط، وعدم تقديم الرؤية التمويلية التى تحتاجها المناطق الصناعية بالصعيد.
وطالب بإعادة تفعيل جميع خدمات مركز تحديث الصناعة وأن تصبح وزارة الصناعة الراعى الرئيسى للمناطق الصناعية لوقف المحليات عن فرض رسوم ومعوقات على المستثمرين.

نقص الأدوية وألبان الأطفال بالصعيد

قال مدحت مكرم، أمين عام نقابة الصيادلة بمحافظة قنا، إن المنطقة تعانى نقص أكثر من 50 دواءً بينها 20 مستحضراً مستورداً لعلاج الضغط والسكر والروماتيزم والمعدة، إضافة إلى نقص حاد فى الأدوية المحلية خاصة رخيصة الثمن.
وعزا مكرم نقص الأدوية المحلية التى لا يزيد سعرها على 5 جنيهات إلى ارتفاع تكليف إنتاجها على سعر البيع للجمهور وعدم تحريك أسعارها منذ فترة طويلة، ما أدى إلى احجام الشركات عن إنتاجها لتفادى الخسائر.
وأكد أن ظاهرة نقص الدواء ناجمة عن عدم تطبيق نظام تسمية الدواء بالاسم العلمى للمادة الفعالة.
وأشار إلى أن صيدليات محافظة قنا تواجه مشكلة فى استلام حصتها الشهرية من ألبان الأطفال نتيجة فرض الشركة المصرية لتوزيع الدواء على بعض فروع الصيدليات شراء أدوية بقيمة 1000 جنيه للحصول على حصة من الألبان تتراوح بين 6 و12 عبوة.
قال مكرم إن محافظات الصعيد تعانى بشكل عام تدنى الخدمات الصحية، مشدداً على أهمية سرعة تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل فى المستشفيات الحكومية والخاصة لتوفير خدمات مميزة للمريض المصرى.
وذكر أن أهالى محافظة قنا يعانون من أمراض غسيل الكلى وفيروسات A وB وC، مشيراً إلى تطبيق مشروع الصيادلة الإكلينيكية فى مستشفى جراحات اليوم الواحد ومستشفى قنا العام.
من جانبه، أكد صابر عطا، نقيب الصيادلة فى الفيوم اختفاء 20 صنفاً من أدوية مضادات الحموضة وفوارات المعدة وبعض من المستوردة.
وأضاف أن خدمات التأمين الصحى والمستشفيات الحكومية غير مؤهلة لتوفير الدواء للمريض بانتظام، مطالباً وزارة الصحة بإصدار قرارات حاسمة لحل المشاكل التى تعانيها المستشفيات وتوفير الرعاية الكاملة للمرضى.
وقال ألبير توفيق، نقيب الصيادلة، إن محافظة أسيوط تعانى نقص ما يزيد على %30 من حجم الأدوية من بينها أدوية الأوردة الدموية والإسهال والكالسيوم للأطفال والكبد للأطفال والكبار ومراهم العيون والقطرات، موضحاً أن المريض لا يقبل بالأدوية المماثلة.
وأرجع ألبير ذلك إلى احتكار الشركات الكبرى بعض أصناف الدواء وبيعها بسعر أعلى للجمهور لتحقيق أكبر نسبة من الأرباح، بالإضافة إلى عدم وجود هيئة رقابية لمتابعة السوق.
بينما قال ممدوح سعد، الأمين العام لنقابة الصيادلة بسوهاج، إن المحافظة تعانى نقصاً شديداً بألبان الأطفال المدعمة فى المرحلتين الأولى والثانية بسعر 17 جنيهاً.
وأشار إلى أن الألبان غير المدعمة يصل سعرها إلى 50 جنيها للعبوة الواحدة، ويتراوح متوسط استهلاك الطفل من 7 إلى 10 عبوات شهرياً، ما يشكل أعباء مالية على المواطن البسيط وعدم قدرته على شرائه.
وأكد الأمين العام للنقابة الصيادلة، أن التأمين الصحى بالمحافظة دائما ما يسعى لشراء الأدوية الرخيصة ذات المواد غير الفعالة وليس على المستوى المطلوب المناسب للمرضى.
وأوضح أن التأمين لا يقدم الخدمات الصحية المطلوبة للمرضى، ما أدى إلى انتشار التهاب الكبد الوبائى A وB، لافتاً إلى أن الصعيد يحتاج أكثر من 200 مليون جنيه للنهوض بالقطاع الطبى.

تذبذب أسعار المنتجات الغذئية أهم التحديات أمام محافظات الصعيد
قال على ثابت، عضو جمعية مستثمرى أسيوط ورئيس مجلس إدارة شركة المصرية الدولية للأغذية، إن منطقة الصعيد تعانى من عدم ندرة أسواق الجملة للخضار والفاكهة.
وأوضح أن معظم هذه الأسواق لا تتوافر بها أبسط معايير السلامة للمواد الغذائية.
وأضاف أن العشوائية تحكم سوق الخضروات والفاكهة بأسيوط، ما ينعكس سلباً على المستهلك.
وأشار إلى عدم وجود عقود مبرمة تنظم التعاملات بين المنتجين سواء مصنعين أو مزارعين والتجار، وهو ما يؤدى إلى خسائر أحد الطرفين، وينعكس على ارتفاع الأسعار النهائية للمنتجات الغذائية بنسبة %10.
وشدد على ضرورة وضع صيغ تعاقدية بسيطة وميسرة تحافظ على مصالح جميع الأطراف وتنعكس بالإيجاب على المستهلك.
كما طالب بضرورة فرض جهات رقابية لرصد أسعار السلع يومياً مثل سوق العبور.
ومن جانبه، قال رجائى عبدالفتاح، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة بنى سويف، إن المنطقة تعانى ركود وتراجع حركة البيع والشراء الناجمة عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية.
وأضاف أن المحاصيل الزراعية شهدت ارتفاعاً عشوائياً بالأسعار منذ اندلاع ثورة 25 يناير، ما كبد الفلاحين والمنتجين خسائر نهاية الموسم.
وأوضح أن عناصر الإنتاج الزراعى مرتفعة الثمن فضلاً عن أن أجرة العامل تصل إلى 60 جنيهاً يومياً ويعمل بطاقة إنتاجية محدودة، وهو ما يكبد أصحاب الأراضى الزراعية خسائر تصل إلى %40 من تكاليف الإنتاج.
بينما قال أحمد الناظر، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج، إن المحافظة تغلبت على مشكلة ارتفاع الأسعار العشوائى بأسواق الجملة بإقامة معرضين للمنتجات الغذائية بخصم يصل إلى %25، خاصة خلال شهر رمضان لتوفير جميع السلع التى يحتاجها المواطن.
وتوقع أن تشهد المنتجات الغذائية ارتفاعا فى الأسعار يترواح بين 5 و%10 بسبب زيادة سعر الوقود خاصة أن الماكينات الزراعية تعمل بالسولار.
وعن القطاع الزراعى أوضح شريف البلتاجى، رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن محافظات الصعيد تمتلك رقعة زراعية واعدة تنتج جميع أنواع الخضروات والفاكهة
وأضاف أن الصعيد يعانى عدم وجود مراكز تعبئة وتبريد للحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى وسائل نقل تبريد ذاتى لنقل المنتجات إلى الميناء.
وطالب بضرورة دعم الصعيد بنحو 80 مليون جنيه لشراء أسطول نقل للمنتجات الزراعية، خاصة أن محافظات الجنوب تعتمد على النشاط الزراعى بعد توقف السياحة على مدار السنوات الثلاث الماضية.
وأضاف أن الجمعية افتتحت مراكز التعبئة المبردة بمحافظة الأقصر الأسبوع الماضى، مطالباً بإقامة مثل هذه المراكز بجميع مناطق الصعيد للمحافظة على المنتجات الزراعية من التلف.

800 مصنع تعانى مشكلات التعثر
تعانى جميع محافظات الصعيد العديد من المشاكل نتيجة ما شهده الاقتصاد من تراجعات متتالية فى جميع مؤشراته منذ اندلاع ثورة 25 يناير والذى أسفر عن تخارج وتعثر 800 مصنع ما بين متعثر ومتوقف جزئياً وكلياً.
قال المهندس محمود الشندويلى، رئيس جمعية المستثمرين بسوهاج، إن الاستثمار فى الصعيد يعانى بشكل كبير نقص جميع مقومات الاستثمار، فالمنطقة الصناعية بسوهاج وحدها تضم 26 مصنعاً متعثراً، ولا تجد حلولاً سوى التخارج فى ظل عدم وجود أى دعم حكومى لها رغم سوء الأوضاع.
وأوضح أن المنطقة تحتاج مليار جنيه لاستكمال أعمال انشاء البنية التحتية والمرافق للمناطق الصناعية واعادة تشغيل المصانع المتعثرة التى بلغت 300 مصنع.
وشدد على ان صعيد مصر يحتاج إلى حزمة تحفيزية لتطوير المناطق الصناعية واستكمال مرافقها بإقليم الصعيد ككل وطالب بضخ مخصصات مالية من صندوق ترفيق المناطق الصناعية الجديدة التابع لهيئة التنمية الصناعية لدعم خدمات البنية التحتية التى تقام بالصعيد لجذب مزيد من الاستثمارات وتخفيض التكلفة الاستثمارية الاجمالية التى ينفقها المستثمر لاستكمال المرافق.
ومن جانبه، قال على حمزة، رئيس لجنة تنمية الصعيد إن المصانع المتعثرة فى أسيوط تحتاج حلولاً فورية منها صندوق لتعويم تلك المصانع، التى وصل عددها 200 مصنع أى ما يوازى %20 من اجمالى عدد المصانع المتعثرة فى محافظات الصعيد وتبلغ 800 مصنع.
وقال محسن الجبالى، رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، إن المنطقتين الصناعيتين فى المحافظة تحتاجان 100 مليون جنيه لاستكمال أعمال البنية التحتية فقط.
وأضاف «يوجد بالمحافظة 12 مصنعاً متعثراً فى حاجة إلى حلول سريعة لاستعادة كامل طاقتها الإتاجية».
وقال إن هناك العديد من المستثمرين المحليين والأجانب الراغبين فى اقامة مشاريع جديدة فى المحافظة، لكنهم يترقبون استقرار الأوضاع، ووضوح الرؤية فيما يخص توفر الأراضى، وطريقة تملكها وأسعارها.
طالب محسن الجبالى، رئيس مستثمرى بنى سويف بضرورة إعادة النظر فى القوانين والتشريعات المتعلقة بالصناعة وإتاحة الفرصة للاستثمار بالصعيد.
وشدد على ضرورة منح إعفاءات جمركية وضريبية داخل محافظات الصعيد.
وأكد أن الصعيد تفتقد إلى الأيدى العاملة بسبب نقص برامج التعليم الفنى والتدريب المهنى.