«الإسكان» ترفع استثمارات الهيئة 5 مليارات جنيه وتنتظر عائد بيع وحدات «مدينتى» و«الرحاب» والتسويات مع المطورين والمزايدات
مصدر: 1.8 مليار من حصة الهيئة فى مدينتى والرحاب.. و5 مليارات من الأراضى و3 مليارات من التسويات
وضعت وزارة الإسكان خطة تمويلية خلال العام المالى الجديد تضمن توفير تدفقات نقدية لاستثمارات هيئة المجتمعات العمرانية خلال العام المالى المقبل بنحو 12 مليار جنيه.
تعتمد خطة الوزارة على بيع المرحلة الأولى من حصة الهيئة فى مشروعى “مدينتى” و”الرحاب”، بجانب اتمام تسويات الشركات العقارية التى لها مشروعات متعثرة على أراضى الهيئة، علاوة على حصيلة البيع من مزايدة الأراضى الاستثمارية الأخيرة والمزايدة الجديدة التى يجرى ترسيتها حالياً.
وقال أحد مساعدى وزير الإسكان والمشارك فى وضع الخطة التمويلية لـ”البورصة”، ان الزيادة فى ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية فى العام المالى الجارى من 7 إلى 12 مليار جنيه دفعت الوزارة لتسريع وتيرة التسويات العقارية وطرح مساحات جديدة من الأراضى، بجانب الاعلان عن بيع المرحلة الأولى من حصة الهيئة فى “مدينتى” و”الرحاب”.
أضاف أن الوزارة لن تحصل على إجمالى مبالغ التسوية وبيع الأراضى والوحدات ولكنها ستوزع على أقساط، لكن مقدمات البيع والتسوية ستغطى جزءاً كبيراً من الخطة الاستثمارية للوزارة فى المدن الجديدة.
أشار إلى أن الوزارة تتوقع حصيلة تتراوح بين 1.5 و1.8 مليار جنيه من بيع المرحلة الأولى فى “مدينتى” و”الرحاب”، تنقسم إلى مقدمات حجز الوحدات التى ستباع بالتقسيط وقيمة الوحدات التى ستباع “كاش” وسوف يخصص العائد لمشروع الإسكان الاجتماعى.
تابع أنه بالنسبة لمشروعى “مدينتى” و”الرحاب” فقد وضعت وزارة الإسكان أنظمة متنوعة لسداد ثمن الوحدات تشمل نظام التمويل العقارى بالتعاقد مع 3 بنوك، حيث ستفتح الوزارة باب الحجز أولاً للسداد الفورى ثم للراغبين فى التقسيط.
وقررت وزارة الإسكان طرح 624 وحدة سكنية للبيع بمساحات من 58-162متراً مربعاً من حصة هيئة المجتمعات العمرانية بمشروع “الرحاب”، بمدينة القاهرة الجديدة بجانب الاعلان عن بيع أول دفعة من حصة الهيئة بمشروع “مدينتى” بعدد 1000 وحدة جاهزة للتسليم الفورى.
أشار إلى أن ادارة التسويق بالوزارة اختارت أفضل نظامين لبيع الوحدات باتاحة الفرصة لمن يمتلكون ملاءة مالية لسداد ثمن الوحدة بالكامل بفتح باب الحجز لمدة أسبوعين وأولوية التخصيص ستكون بأسبقية السداد، وفى حالة عدم حجز عدد من الوحدات خلال هذه المدة، سوف يفتح الباب أمام الراغبين فى الحجز والسداد بنظام التقسيط من الوحدات المتاحة.
ذكر أن العائد الذى سوف تحصل عليه الوزارة بواقع %25 مقدم حجز من سعر الوحدة المراد شراؤها وستكون أولوية الحجز والتخصيص بأسبقية سداد جدية الحجز، أما باقى سعر الوحدة، فيسدد عن طريق التمويل العقارى، من خلال البنوك المشاركة فى تمويل مشترى الوحدات، وهى الأهلى المصرى، ومصر، والتعمير والإسكان.
المصدر الثانى لتمويل الخطة الاستثمارية لهيئة المجتمعات العمرانية جاء من خلال تسويات الشركات العقارية وقال مساعد الوزير، إن الوزارة ستحصل على 2.3 مليار جنيه من التسويات التى وقعت حتى الآن مع 6 شركات استثمار عقارى وسيتم تحصيل 550 مليون جنيه فور اقرار التسويات ترتفع إلى مليار جنيه بنهاية 2014.
تابع أن مبالغ التسوية موزعة بين شركات “ليك سايد” بالقاهرة الجديدة، و”بالم هيلز” التى سوف تسدد 236 مليون جنيه، و”المعادى هايتس” بالقاهرة الجديدة وتسدد 25 مليون جنيه، وتسوية “سوريل” بالقاهرة الجديدة مقابل 900 مليون جنيه، والسعودية للتطوير العمرانى بمدينة 6 أكتوبر، بسداد 94 مليوناً، وشركة “رؤية” بالقاهرة الجديدة تسدد 1.2 مليار جنيه.
وتوقع مساعد الوزير أن تحصل الوزارة على مقابل تسويات جديدة ويصل إلى أكثر من مليار جنيه، وذلك من خلال تسوية النزاع مع عدد من الشركات التى تطور مشروعات عقارية على أراضى هيئة المجتمعات العمرانية وتصل إلى 10 شركات جار دراستها فى لجنة فض المنازعات الوزارية.
المصدر الثالث لتمويل الخطة الاستثمارية للهيئة جاء من حصيلة بيع الأراضى العقارية، ففى المزايدة التى طرحتها الهيئة مؤخراً تمت ترسية قطعتى أرض فى القاهرة الجديدة على مساحة 378.8 فداناً بقيمة 3.269 مليار جنيه فى المزايدة التى تضم 58 قطعة أرض بإجمالى 1642 فدانا فى 15 مدينة جديدة.
وتنتظر الوزارة ما يقرب من 750 مليون جنيه مقدمات بيع قطع المزايدة التى تمت ترسيتها، بجانب مقدمات الحجز فى قطع أراضى المزايدة التى تبت فيها الهيئة حالياً، ويصل مقدم حجز قطعتين فقط خلال العام الأول 800 مليون جنيه.
وحصل رجل الأعمال عماد الحاذق على قطعة بالقاهرة الجديدة على مساحة 77.32 فدان بسعر 2600 جنيه للمتر وبلغت القيمة الاجمالية 844.5 مليون جنيه، وفازت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” بقطعة بمساحة 301.48 فدان فى القاهرة الجديدة بسعر 1915 جنيها للمتر المربع ووصلت القيمة الاجمالية إلى 2.425 مليار جنيه.
أضاف مساعد الوزير أن “الإسكان” اشترطت أن تسدد الشركات قيمة الأرض على 4 سنوات، %10 خلال شهر من صدور خطاب الاسناد وترتفع إلى %25 بنهاية العام الأول، وتقدم أيضاَ شيكات بنكية لصالح الهيئة بقيمة الأقساط، التى ستدفعها مضافا اليها سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى و%0.5 مصاريف تحصيل.
ذكر أن المزايدة الأخيرة تجاوزت 2.5 مليار جنيه حصيلة بيع 22 قطعة أرض من بين 84 قطعة أرض فى 18 مدينة جديدة، بمساحات تتراوح من 5.5 إلى 200 فدان بإجمالى 3556 فداناً ولم تطرح عروضاً على 43 قطعة أرض والغاء المزايدة على 19 قطعة أخرى.
أشار إلى أن الهيئة ستحصل على %25 من حصيلة البيع وستوجه لترفيق مساحات أراض جديدة ومشروع المليون وحدة الذى تنفذه الوزارة فى المدن الجديدة.
وذكر مساعد الوزير أن الخطة التمويلية الجديد تضمن توفير 5 مليارات جنيه من خلال بيع حصة الهيئة فى “مدينتى” و”الرحاب” وعائد التسويات العقارية وبيع الأراضى، فقد تم حصر أراضى الهيئة المتاحة والمرفقة حالياً التى يمكن طرحها بشكل عاجل بهدف تعظيم الموارد ودفع استثمارات المشروعات وبلغت 15 ألف فدان جاهزة للطرح فى قطاعات الخدمات والاستثمار العقارى والصناعى وأراضى مشروع المليون وحدة.
واعدت هيئة المجتمعات العمرانية خطة استثمارية خلال العام المالى 2014 ـ2015 بحجم انفاق 12 مليار جنيه تتوزع على ترفيق 17 ألف فدان بجانب 5 مليارات لتنفيذ 50 ألف وحدة ضمن حصتها فى مشروع المليون وحدة، كما سيتم انفاق مليار جنيه لتطوير المدن الجديدة ضمن خطة الهيئة لتطويرها ورفع كفاءة الأحياء بتكلفة 3 مليارات جنيه خلال 3 سنوات.
ورفعت الهيئة خطتها الاستثمارية من 7 مليارات خلال العام المالى الماضى إلى 12 مليارا من خلال مصادر تمويل جديدة وزيادة الأراضى التى تنمى إلى 17 ألف فدان سنوياً تمثل ضعف المعدلات التى تقوم الهيئة بتنميتها سنوياً.
وأشار المصدر إلى الانتهاء مؤخراً من تنمية 8 آلاف فدان بتكلفة 5.2 مليار جنيه، وذلك للانتهاء من ترفيق الأراضى التى سوف تسلم قريباً وتوفير مخزون للطرح المستقبلى كما تم ترفيق 6 آلاف فدان خلال العام المالى الماضى بتكلفة 4.4 مليار جنيه ضمن الخطة الخمسية للمرافق التى تصل إلى 80 ألف فدان بتكلفة تتجاوز الـ 50 مليار جنيه من 2012 حتى 2017.
