جنون الأسعار يشعل الأراضى التجارية والخدمية بالمدن الجديدة

عبداللطيف: أطالب وزارة الإسكان بوضع اشتراطات على الشركات المتنافسة لمنع المضاربة

المتـر يصـل إلـى 9.2 ألـف جنيـه فـى القـاهرة الجـديـدة

جلال: ارتفاع الأسعار يحصر المنافسة بين كبار المطورين فقط

شهدت مزايدة الأراضى التجارية لهيئة المجتمعات العمرانية مؤخراً ارتفاعاً كبيراً فى سعر المتر المربع خاصة فى المدن القريبة من القاهرة، وتوقع متعاملون فى القطاع العقارى أن يؤدى ذلك إلى ارتفاع أسعار بيع وتأجير الوحدات التجارية والإدارية.
و انتهت لجنة البت بهيئة المجتمعات العمرانية الشهر الماضى من ترسية 58 قطعة أرض فى مدينة جديدة لصالح 50 شركة استثمار عقارى.
وقال مسئول بالهيئة إن المدن القريبة من القاهرة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً فى أسعار الأراضى التجارية، فى مدينة القاهرة الجديدة فازت 6 شركات بـ 6 قطع أراض، ووصل سعر المتر إلى 9205 جنيهات، وشهدت المدينة تعدد الاستخدامات بين المراكز التجارية ومناطق المطاعم والمقرات الإدارية والتجارية.
أما فى مدينة 15 مايو ففازت 4 شركات بـ 6 قطع أراض ووصل أعلى سعر للمتر إلى 3051 جنيها، حسب المصدر الذى اعتبر أن «مايو» تمثل امتداداً لمدينة حلوان لذلك شهدت إقبالاً على الأراضى التجارية خاصة مع تنوع الاستخدامات.
وأضاف المصدر أن سعر المتر فى مدينة 6 أكتوبر وصل إلى 3820 جنيهاً، حيث شهدت المزايدة فوز 5 شركات بـ 6 قطع، وفى زايد إلى 5800 جنيه للمتر، حيث حصلت 10 شركات على 12 قطعة أرض.
وبرر المصدر ارتفاع الأسعار فى المدينتين إلى زيادة الإقبال على المناطق التجارية والإدارية فى أكتوبر لوجود عدد من المقار للشركات المختلفة بجانب المولات الكبرى والمصانع.
أما عن ارتفاع السعر فى زايد إلى 5800 جنيه للمتر المربع، فقال إن الشيخ زايد تجذب شريحة أعلى من جارتها أكتوبر بسبب تميز المدينة بالهدوء النسبى لذا فإن العلامات التجارية الكبيرة والشركات تفضل الحصول على مقرات فى زايد.
وأشار إلى ارتفاع الأراضى فى المدن الصناعية القريبة من القاهرة، فقد وصل سعر المتر فى مدينة العاشر من رمضان إلى 2230 جنيهاً، حيث فازت 5 شركات بخمس قطع أراضٍ، وفى الشروق وصل السعر إلى 5150 جنيها، حيث فازت 4 شركات بـ 6 قطع، وفى بدر فازت 4 شركات بأربع قطع ووصل المتر إلى 1700 جنيه، والنوبارية إلى 3150 جنيها للمتر، وفازت شركتان بثلاث قطع أراضٍ بالمدينة.
وقال مسئول الإسكان إن هذه المدن تتميز بوجود عدد كبير من فرص العمل بسبب تواجد المصانع مرتفعة الكثافة العمالية بجانب قربها من القاهرة وسفر عدد كبير من العاملين يومياً، وهو ما يرجح ارتفاع معدلات البيع فى المقرات التجارية، ورغبة الشركات فى الحصول على مقرات إدارية لإدارة المشروعات.
وفى مدن الصعيد وصل سعر المتر فى مدينة المنيا الجديدة إلى 2488 جنيهاً، حيث فازت 6 شركات بـ 6 قطع أراضٍ، وفى أسيوط الجديدة فازت 3 شركات بثلاث قطع أراضٍ ووصل المتر إلى 1037 جنيهاً، وفى سوهاج الجديدة فازت إحدى الشركات بقطعة أرض واحدة طرحت بالمدينة وصل سعر المتر فيها إلى 555 جنيهاً.
وعزا المصدر تذبذب الأسعار فى مدن الصعيد، إلى اختلاف نسبة الإشغالات والكثافة السكانية بين مدينة وأخرى، متوقعاً استقرار الأسعار فى عدد من المدن وارتفاعها فى أخرى بعد زيادة معدلات الإشغال.
وضمن خطة طرح الأراضى الخدمية والاستثمارية أعلنت وزارة الإسكان الشهر الماضى عن طرح 179 قطعة أرض بإجمالى 489 فداناً، بمساحات من 300 متر إلى 320 ألف متر مربع فى 21 مدينة جديدة، لإقامة أنشطة خدمية واستثمارية.
وتتوزع القطع على مدن القاهرة الجديدة، الشروق، 6 أكتوبر، الشيخ زايد، أسوان الجديدة، السادات، المنيا الجديدة، بنى سويف الجديدة، 15 مايو، طيبة الجديدة، الصالحية الجديدة، العبور، بدر، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، دمياط الجديدة، قنا الجديدة، العاشر من رمضان، النوبارية الجديدة، برج العرب الجديدة، والفيوم الجديدة.
فيما أبدى عدد من المطورين والمسوقين العقاريين استياءهم من ارتفاع أسعار الأراضى التجارية التى طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية خلال المرحلة السابقة، ورجح البعض تعمد الزيادة غير المبررة لصالح وزارة الإسكان، والتى استطاعت أن تجمع أموالاً طائلة من هذه المزايدات.
ويقول المهندس طه عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة شركة قرطبة للاستثمار العقارى، لـ «البورصة»، إن وزارة الإسكان وراء زيادة أسعار الأراضى التجارية فى بعض المدن الجديدة، مخالفة بذلك دورها الذى أسندته إليها الدولة من خلال تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة فقط دون التدخل فى الأسعار.
وطالب وزارة الإسكان والمرافق بوضع اشتراطات على الشركات المتقدمة للمنافسة على مثل هذه المزايدات، وذلك من خلال شروط لسابقة الأعمال للشركة المتقدمة ونوعية نشاطها فى السوق، وذلك بهدف منع عدد من الشركات التى تشارك فى هذه المزادات بتوجيهات من جهات معينة لتعلية الأسعار لصالح وزارة الإسكان.
وأضاف عبداللطيف أن الأسعار يجب أن تكون متوازنة ومقبولة حتى يتمكن المطور العقارى من تنفيذ المشروعات التى تحتاجها المدن الجديدة لتنشيط حركة التجارة والتى ستعود بالنفع على هذه المدن.
ويطالب عبداللطيف بالتحقيق فى الارتفاع غير المبرر فى المزايدة الأخيرة للأراضى التجارية التى طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة 6 أكتوبر، والتى وصل سعر المتر بها إلى 10 ألآف جنيه.
وأكد أن ارتفاع الأسعار فى الأراضى التجارية والاستثمارية من خلال المزايدات الأخيرة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يسهم فى انخفاض نسبة المشروعات التجارية فى المدن الجديدة خلال المرحلة المقبلة.
ويتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة ارتفاعاً فى أسعار الأراضى التى سوف تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية فى مدينة الشيخ زايد بعد زيادة الطلب من قبل عدد من المستثمرين فى تملك أراض لتنفيذ مشروعات تجارية فى المنطقة التى استقطبت عدداً كبيراً من رجال الأعمال والمستثمرين خلال المرحلة الماضية.
وقال المهندس إيهاب جلال، مدير المشروعات بشركة سوا للتسويق العقارى، إن المزايدات الأخيرة أرستها هيئة المجتمعات العمرانية على الشركات الكبرى فقط لقدرتها على مواجهة ارتفاع الأسعار.
وأضاف جلال أن المرحلة الماضية لم تشهد منافسة بين المتقديين للحصول على مثل هذه الأراضى، نتيجة عدم اهتمام هيئة المجتمعات العمرانية سوى بالحصول على أعلى سعر دون النظر إلى نوعية الشركات المتقدمة، خشية أن يكون بها شبهة غسل أموال.
وأكد أن الارتفاع الجنونى فى أسعار الأراضى التجارية التى تطرحها الهيئة سيؤدى إلى اقتصار تنفيذ المشروعات على الشركات الكبرى، دون النظر إلى مدة تنفيذها للمساهمة فى خدمة الجمهور.