يعقد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لقاء مع الجمعية المصرية لتنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة بمحافظة السويس خلال الشهر الجارى وعدد من المستثمرين الأجانب الراغبين في الإستثمار في المحافظة لمناقشة المعوقات التي واجهتهم ،و مشاكل الصناعة والإستثمار في المحافظة بشكل عام منتصف الشهر الجاري .
وقال عبد الباسط الحكيم المدير التنفيذي للجمعية أنه سيتم طرح عدد من المشروعات على رئيس الوزراءِ التى لم يتم تنفيذها بسبب صعوبة الحصول على التراخيص والبيروقراطية .
وأوضح أن المشروع الأول هو مشروع للخدمات اللوجستية على طريق المحور بإستثمارات تصل إلى 12 مليارجنيه جنيه على مرحلتين وتبدأ المرحلة الثانية بعد ثلاثة سنوات ، لافتا إلى أن هذا المشروع كان قد حصل على موافقات مبدئية من وزارة النقل قبل التعديل الوزاري الأخير.
وأضاف أن المشروع الثاني هومشروع لمصفاة بترول بتكفة مبدئية تقدر بحوالي 5.6 مليارجنيه ، بتمويل من الشريك الأجنبيوبالشراكة مع وزارة البترول من خلال توفيرها للأرض والمرافق ،على أن يوفر الشريك الأجنبي خام البترول اللازم لهذا المشروع.
وأشار الحكيم أن الشريك الأجنبيعلى إستعداد أن يوفر حصة للسوق المحلي قد تساهم في حل جزء من أزمة الطاقة الحالية و تصدير الباقي ، موضحا أن هذا المشروع متوقف على موافقة وزارة البترول فقط ، أن بطء الإجراءات سيتسبب في خروج الشركاء الأجانب من السوق المصري.
وأضاف الحكيم أنه سيتم طرح مشكلة نقص الأراضى التي تحول دون إقامة 10 مشاريع فى مجالات الصناعات المعدنية والأثاث ومشاريع للطاقة المتجددة تتراوح التكلفة الإستثمارية للمشروع الواحد بين 10 و20 مليون جنيه وتوفر 1000 فرصة عمل.
وتعاني المناطق الصناعية في محافظة السويس التي تحتوي على 280 مصنع من إغلاق مكتب مركز تحديث الصناعة منذ يناير الماضي و نقله الي محافظة الاسماعيلية الأمر الذي شكل عبئا علي المصانع وصعوبةإنهاء التراخيص عىالرغم منعدم وجود هذا العدد من المصانع في محافظة الإسماعيلية.