حذر رؤساء المجالس التصديرية لقطاع الصناعات النسجية من الاثار السلبية لقرار خفض المساندة التصديرية لنسب غير مسبوقة تصل في اقصي حدودها الي 5% في المتوسط ، خاصة في ظل تزايد عمليات التهريب للأقمشة والغزول والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية ذات المنشأ الصيني والتركي.
وطالب رؤساء المجالس التصديرية للغزل والنسيج والمفروشات والملابس الجاهزة بأخذ رأي الصناع والمصدرين في اية قرارات حكومية تؤثر علي القطاع، ضمانا لعدم تأثر الصادرات المصرية والتي ارتفعت مؤخرا بنسبة 1% فقط خلال النصف الأول من العام الحالي، بما قد يؤدي لعدم تحقيق هدف 15% نموا في إجمالي الصادرات السلعية العام الحالي .
وأعلن رؤساء المجالس التصديرية الثلاثة عن إعداد مذكرة عاجلة بالآثار السلبية لقرار تخفيض المساندة لرفعها لوزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور خاصة مع تأثر كثير من الصناعات النسجية سلبا بالقرار لتزامنه مع قرار زيادة أسعار الطاقة ما رفع من تكلفة المواد الخام.
وأكد حسن عشرة رئيس المجلس التصديري لصناعات الغزل والنسيج أن قرار تخفيض المساندة التصديرية لا يأخذ في اعتباره أن معظم دول العالم تساند صناعات الغزل بمبالغ كبيرة نظرا لاستيعابها ملايين من العمالة ، مشيرا الي ان المساندة تحافظ علي تماسك الصناعة وعدم انهيارها في ظل المنافسة الحادة مع دول جنوب شرق أسيا وتركيا.
وطالب بإعادة النظر في آلية توزيع مخصصات مساندة الصادرات بين القطاعات المختلفة وأيضا داخل الصناعة الواحدة، مشيرا إلي أن عمليات الإنتاج النمطية بقطاعي الغزل والمنسوجات هي الأكثر احتياجا للمساندة عن الصناعات التي تعتمد علي التصميمات أو الابتكارات.
من جانبه أكد سعيد احمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات أن القطاع الصناعي بالفعل ممتن لكل ما قدمته الدولة من دعم ومساندة للصناعات النسجية، وهو ما ساعد علي تحقيق طفرة غير مسبوقة خاصة بمصانع القطاع الخاص ولذا نطالب بالحفاظ علي هذا القطاع وحمايته والاهم تشجيع رجال الصناعة علي ضخ المزيد من الاستثمارات، حتي تعبر مصر من عنق الزجاجة .
وقال انه لو لم تتخذ الإجراءات المطلوبة سواء إعادة النظر في قرار تخفيض قيم المساندة أو مكافحة التهريب الذي استشري خلال السنوات الثلاث الماضية فان الوضع سيسوء أكثر .
وشدد علي أهمية مواجهة مشكلة نقص الطاقة المتمثلة في انقطاعات التيار الكهربائي المتكررة ولأكثر من عدة ساعات يوميا إلي جانب تخفيض كميات الغاز المخصصة للقطاع الصناعي بنسبة 30% وإيجاد حلول دائمة لهذه الأزمة التي تهدد بتحقيق خسائر كبيرة وبالتالي ضياع جزء من الإيرادات الضريبية علي الدولة.
من جانبه أوضح محمد قاسم رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة ان قرار تخفيض قيم المساندة يرجع لضغط الرأي العام علي الحكومة لإلغاء البرنامج بالكامل ، دون إدراك من المجتمع بالدور الحقيقي للمساندة في تنمية القطاع التصديري والحفاظ علي قلاع صناعية يعمل بها عشرات الآلاف من شباب وفتيات مصر لا يمكنها الاستمرار دون مساندة الدولة في ظل تضخم برامج الدعم المقدم من الدول المنافسة لمنتجيها.
واكد رؤساء المجالس الثلاث انه سيتم اعداد دراسة حول اتجاهات أسعار منتجات قطاع الغزل عالميا إلي جانب تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء والطاقة والأجور وسعر الصرف علي تنافسية القطاع خاصة في ظل دخول منتجات من الدول الأقل نموا لأسواق أوروبا بدون جمارك مثل باكستان وهو ما يفقد المنتج المصري الميزة التنافسية التي كان يتمتع بها بفضل اتفاقية المشاركة مع أوروبا .
واضاف ان الدراسة ستركز أيضا علي الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمساندة التصديرية للقطاع الذي يعمل به أكثر من 1.5 مليون عامل.
من جانبه أكد د.ماجد مرزوق عضو مجلس المفروشات أهمية ترشيد أعباء الصناعة المصرية مثل اشتراكات التأمينات الاجتماعية التي تعد الاعلي عالميا، مطالبا بسرعة إصدار القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية علي ألا تتجاوز النسبة 15% من قيمة الأجر، مقابل 40% حاليا.
وأكد محمود أمين رئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديري للمفروشات المنزلية أن قرار تخفيض نسب المساندة لا يعكس اهتمام الدولة بقطاع الغزل والنسيج والسجاد محذرا من إغلاق عشرات المصانع في ظل تراجع نسب المساندة للمشروعات القائمة إلي نحو 2.6% فقط وفي مشروعات المناطق الحرة إلي 2.2% مقابل 7% حاليا.
