الإلتزام بتطبيق المواصفات القياسية على المنتجات المحلية والمستوردة ضرورة للحد من دخول المنتجات الرديئة إلى السوق المصرى
ابراهيم نستهدف مضاعفة الصادرات الهندسية من 2.2 مليار إلى 5 مليار دولار بحلول عام 2017
أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن قطاع الصناعات الهندسية يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق تنمية صناعية شاملة خلال المرحلة المقبلة بما يمتلكه من مقومات وإمكانات وقدرة على إنتاج منتجات ذات جودة عالية تضاهى مثيلاتها العالمية ،لافتاً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تقديم المساندة الكاملة لتنمية وإحداث نقلة نوعية لهذا القطاع ودعم كافة الأفكار البناءة والمبتكرة لتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة لمنتجات الصناعات الهندسية ومختلف القطاعات الصناعية الأخرى .
وقال الوزير إن الإلتزام بتطبيق المواصفات القياسية على كافة المنتجات المحلية والمستوردة والتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية سيسهم فى الحد من دخول المنتجات الرديئةغير المطابقة للمواصفات الأمر الذى يحقق العدالة والمساواة أمام المنتجات المحلية الملتزمة بتطبيق المواصفات ويخلق مناخ للمنافسة الشريفة بين كافة المنتجين وهو ما يعود بالفائدة لصالح الصناعة المحلية والمستهلك معاً ، لافتاً إلى أن الحكومة الحالية تواجه بشكل جاد وفعال ظاهرة التهريب للقضاء عليها والتى تمثل خطرا كبيراً على الإقتصاد المصرى .
جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذى عقده الوزير مع أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الهندسية والإلكترونية برئاسة المهندس خالد إبراهيم لبحث أهم الفرص والتحديات التى تواجه قطاع الصادرات الهندسية وعرض رؤية المجلس الجديدة لمضاعفة صادرات القطاع من 2.2 مليار دولار عام 2013 إلى 5 مليار دولار بحلول عام 2017.
وِأشار عبد النور إلى أهمية العمل على تحسين الصورة الذهنية للمنتج المصرى داخل السوق المحلى والعالمى وإعتماد شعار صنع فى مصر خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن الصناعة المصرية أصبحت تحتل مكانة متميزة داخل العديد من الأسواق العالمية ويتطلب هذا الأمر تنفيذ برامج متطورة للتسويق وحملات للترويج لإعتماد هذا الشعار
وطالب الوزير أعضاء المجلس بضرورة الإهتمام بالأسواق الإفريقية ووضعها على رأس قائمة الأسواق المستهدف دخولها خلال المرحلة المقبلة بما تمثله من سوقاً كبيراً وخصباً لكافة المنتجات المصرية ،مشيراً إلى ان مكاتب التمثيل التجارى بالدول الإفريقية ستعمل على توفير كافة البيانات والمعلومات والخدمات اللازمة لمساعدة المصدرين على تحديد إحتياجات تلك الأسواق وتيسير دخول الصادرات المصرية لتلك الدول .
وأوضح عبد النور أن الإستراتيجية الجديدة لمساندة الصادرات – والتى بدأ العمل بها من أول يوليو الماضى -وضعت عدة معايير وحوافز تصديرية لمساندة المصدرين وتحفيزهم للدخول فى الأسواق الإفريقية .وذلك لمساعدتهم فى تحمل أعباء عمليات التصدير لتلك الأسواق .
وأكد الوزير إن إنشاء مراكز لوجيستية أمر حتمى وضرورى خاصة داخل الدول الإفريقية الأمر الذى يسهم فى زيادة ومضاعفة صادراتنا إلى تلك الأسواق وأن نجاح هذه المراكز يتطلب إدارة متخصصة و متطورة ، لافتاً إلى أن مصر لديها مساحة كبيرة من الأرض داخل مدينة لوساكا عاصمة زامبيا يمكن إستخدامها كمعرض دائم أو كمركز لوجيستى للمنتجات المصرية .
وحول بعض التحديات والمعوقات التى تواجه بعض مصدري الصناعات الهندسية لعدد من الأسواق الإفريقية والعربية طالب الوزير أعضاء المجلس بإعداد ورقة عمل حول أهم هذه التحديات للعمل على متابعتها وحلها فوراً مع الجهات المعنية وسفراء تلك الدول المتواجدين بالقاهرة لإزالة كافة تلك المعوقات وتيسير دخول الصادرات المصرية إلى تلك الأسواق .
ومن جانبه أشار المهندس/ خالد إبراهيم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية والإلكترونية أن المجلس وضع دراسة تسويقية شاملة لمضاعفة قيمة صادرات هذا القطاع تقوم على إختيار خمس أسواق رئيسية تشمل السعودية والجزائر وإيطاليا وكينيا وكازاخستان وذلك من ضمن 31 دولة نقوم بالتصدير إليها مع التوسع فى تصدير المنتجات الهندسية المختلفة وتعتمد تلك الدراسة التركيز على أسواق واعدة للمنتجات المصرية لزيادة صادراتنا إليها والحصول على الحصة الرئيسية داخل هذه الأسواق ،لافتاً إلى أن إختيار هذه الأسواق جاء بناءاً على عدة معايير منها جاذبية تلك الأسواق للمنتجات المصرية والمنافسة الحالية والإتفاقات التجارية والمميزات النسبية لهذه الأسواق
وَأضاف أن الصادرات الهندسية والإلكترونية تشمل 21 قطاعاً حيث بلغت إجمالى صادرات هذا القطاع منذ عام 2011 إلى يوليو 2014 بما قيمته 8 مليار و 479 مليون دولار و تمثل الكابلات 38.6 من إجمال صادرات الصناعات الهندسية فى تلك الفترة بإجمالى 3 مليار و 279 مليون دولار وتمثل 7 قطاعات هندسية أخرى 55% من إجمالى هذه الصادرات فى نفس الفترة بإجمالى 4 مليار و 695 مليون دولار كما بلغت إجمالى صادرات الصناعات الهندسية والإلكترونية 2.2 مليار دولار تمثل 11% من إجمالى صاردات الصناعة المصرية غير البترولية خلال نفس العام
وأشار رئيس المجلس أن الدراسة التسويقية الجديدة حددت عدد من المتطلبات لتنفيذ إستراتيجية مضاعفة صادرات هذا القطاع ومنها تقديم دعم كامل للمعارض الدولية المقامة فى القطاعات الرئيسية للدول المستهدفة بالإضافة إلى دعم الوفود التجارية والعمل على حل المشاكل اللوجيستية وإزالة العقبات وتيسير الإجراءات لسهولة دخول الصادرات المصرية إلى تلك الأسواق خاصة فى الأسواق الواعدة والمستهدفة إلى جانب تقديم المساندة اللازمة لإنشاء عدد من المراكز اللوجيستية داخل بعض الدول المستهدفة إلى جانب دراسة إضافة قطاعات جديدة لبرنامج الحوافز التصديرية من صندوق تنمية الصادرات فى قطاع صناعة الاتوبيسات والسيارات وماكينات التغليف والأجهزة والأدوات الزراعية وتجهيزات المطابخ بالإضافة إلى التعاون مع هيئة التنمية الصناعية فى وضع خطة إستراتيجية للمناطق الصناعية بهدف تجميع الصناعات المماثلة وكذلك الصناعات المغذية فى مناطق متكاملة و وكاملة المرافق بأسعار معتدلة لتشجيع الإستثمار وتعميق التصنيع المحلى .
وأضاف مجد المنزولاى وكيل المجلس التصديرى للصناعات الهندسية والإلكترونية ورئيس لجنة الجمارك بإتحاد الصناعات أن قطاع الصناعات الهندسية يعانى من العديد من التشوهات الجمركية وأنه يتم حاليا إجراء دراسة متكاملة على أهم البنود الجمركية بالتعاون مع مصلحة الجمارك لمعالجة التشوهات الجمركية التى يعانى منها قطاع الصناعة ،لافتاً إلى أن هناك بعض القطاعات تم تحديد أسعار إسترشادية لها وذلك فى إطار خطط المجلس التصديرى وإتحاد الصناعات لمواجهة عمليات التهريب خلال المرحلة المقبلة .
واكد أشرف أحمد عضو المجلس على أن صناعة الكابلات المصرية من الصناعات القوية التى لديها ميزات تنافسية داخل العديد من الأسواق وأن معدل التصنيع المحلى لهذه الصناعة بلغ نحو 70 % مطالباً بضرورة تفعيل الإلتزام بقانون أفضيلة المنتج المصرى فى المناقصات الحكومية حيث أن قطاع الصناعات الهندسية أكثر تضرراً من القطاعات الأخرى
كما طالب أعضاء المجلس بضرورة التنسيق مع الجانب السعودى لتقديم المزيد من التيسيرات لدخول منتجات الصناعات الهندسية إلى السوق السعودى خاصة فيما يتعلق بعدد من السلع الإستراتيجية كالأجهزة المنزلية والكهربائية والإلكترونية والكابلات وغيرها من السلع الأخرى ومعاملة المصدرين المصريين كمصنعين محليين مع تحديد ميناء لإستقبال تلك السلع لسهولة نفاذها إلى هذه السوق .
وأشار المهندس / يسرى قطب عضو المجلس إلى أهمية الإستفادة من كافة الإتفاقات التجارية المبرمة مع مختلف الدول خاصة الإفريقية والعمل على تفعيلها لتيسير دخول المنتجات المصرية إلى تلك الأسواق .
