مطورون ينتقدون تأخر المجتمعات العمرانية فى إعلان نتائج طروحات الأراضى

شكرى: سرعة البت تجنب الشركات تعطيل الاستثمارات وتسهم فى المزيد من تنمية المشروعات 

عاشور: يجب أن تتضمن كراسة الشروط جدولاً زمنياً لفض المظاريف
الهلباوى: السياسة الحالية للوزارة تدفع الشركات للعزوف عن المنافسة
انتقد مطورون تأخر هيئة المجتمعات العمرانية فى الإعلان عن نتائج مزايدة أراضى الاستثمار العقارى التى أعلنتها الهيئة منذ مارس الماضى وترسية 6 قطع فقط.
وكانت وزارة الإسكان قد طرحت فى مارس الماضى 58 قطعة أرض بإجمالى 1642 فداناً فى 15 مدينة جديدة لنشاط عمرانى متكامل «فيلات وعمارات» بمساحات مختلفة من 5.5 حتى 301 فدان بالمزايدة بالأظرف المغلقة.
وتتوزع قطع الأراضى على مدن العاشر من رمضان، السادات، 6 أكتوبر، برج العرب الجديدة، العبور، القاهرة الجديدة، بدر، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، طيبة الجديدة، الفيوم الجديدة، دمياط الجديدة، الشروق، الصالحية الجديدة، وبنى سويف الجديدة.
ورغم مرور ما يقرب من 5 أشهر على الطرح إلا أنه لم يتم ترسية سوى 6 قطع فقط توزعت على 3 قطع بالقاهرة الجديدة و3 قطع فى العبور والشروق ودمياط الجديدة.
وأكد مطورون أن التأخر فى البت يوقف حركة النمو فى الشركات التى ترهن السيولة المتوافرة لديها لسداد قيمة الأرض حال الترسية، وهو ما قد يضيع عليها فرصاً استثمارية خلال تلك الفترة التى تستغرق عدة أشهر، إضافة إلى عدم الاستفادة من قيمة تأمين المزايدة التى تصل إلى عدة ملايين، مطالبين بجداول زمنية محددة ضمن كراسات الشروط لمواعيد الفض الفنى والمالى، على أن تلتزم بها هيئة المجتمعات العمرانية.
قال المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للاستثمار العقارى، إن سرعة البت يجنب الشركات تعطيل الاستثمارات ويسهم فى المزيد من تنمية المشروعات، مشيراً إلى أن تأخر الهيئة يعطل استثمارات المطورين، حيث إن الشركات تضع خطتها على الأراضى التى تسعى للحصول عليها وتوقف بناء على ذلك الدخول فى استثمارات جديدة انتظاراً لإعلان نتائج الترسية التى تستغرق عدة أشهر، وهو ما قد يضع على المستثمر فرصة الدخول فى مشروعات جديدة قد تكون أرباحها مضمونة.
تابع أنه حال الدخول فى مشروع جديد خلال فترة البت قد يعرض الشركة للتعثر حال ترسية الأرض عليها لصعوبة الوفاء بالتزاماتها وسداد قيمة الأرض التى تتطلب مبالغ كبيرة يصعب توفيرها فى ظل توجيه السيولة لمشروع آخر وتخسر الشركة قيمة التأمين.
أضاف أن الشركة تلتزم بسداد قيمة تأمين يصل إلى عدة ملايين تظل مرهونة لصالح المزايدة لحين البت فيها وتمثل السيولة غير المستغلة خسائر للمطور الذى يسعى لتوجيهها لتنفيذ الإنشاءات أو الدخول فى مشروعات جديدة.
أوضح أن شركته تنافست على المزايدة الأخيرة فى القاهرة الجديدة وظهرت نتائجها خلال شهر ونصف الشهر وهو ما تقبلته الشركات بترحاب، لكن تجاوز هذه المدة لكثير من قطع الأراضى المطروحة يمثل عبئاً على الشركات.
من جانبه، قال ماجد عاشور، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار العقارية، إن كراسة الشروط يجب أن تتضمن جدولاً زمنياً تلتزم به هيئة المجتمعات، على أن يتضمن موعد الفض الفنى فى مدة لا تتجاوز 10 أيام يعقبه الفض المالى خلال شهر.
أكد أن على الهيئة حل هذه المشكلة عبر مضاعفة لجان البت أو الاجتماع المتكرر حتى يمكنها الوفاء بهذه المواعيد، لافتاً إلى أن الهيئة أعلنت عن خطة طرح قد تكون شهرية فيما يستحيل تحقيق ذلك مع الوقت الذى تستغرقه فى البت.
أضاف ماهر الهلباوى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة روفيدا العقارية، أن تأخر هيئة المجتمعات العمرانية فى إعلان نتائج المزايدات يربك حسابات الشركات التى تضع الأراضى ضمن خطتها لتطوير المشروعات وترهن السيولة المادية المتوافرة، فيما تعد وزارة الإسكان المصدر الأكبر للأراضى وتأمل الشركات بمزيد من الطروحات لكن تأخر النتائج قد يتسبب فى عزوفها عن المشاركة.
وقال مصدر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»، إن نتيجة الترسية اقتصرت على 6 قطع فقط حتى الآن بسبب رفض عروض الشركات على قطع كثيرة فى المدن الجديدة فى ظل تدنى العروض المقدمة أو تقديم عرض وحيد على قطعة الأرض، فى حين يجرى فتح المظاريف الفنية والمالية لباقى قطع الأراضى، رافضاً تحديد عدد القطع التى تم إلغاء المزايدة عليها حتى الآن.
أضاف أن العروض الأكثر جدية جاءت فى مدينة القاهرة الجديدة، وشملت ترسية 3 قطع بمساحات 301 فدان لشركة «سوديك»، و77 فداناً لرجل الأعمال عماد الحاذق، و19.9 فدان للشركة الدولية للاستثمار العقارى.
أشار إلى أن العروض المقدمة من الشركات فى باقى المدن لم تصل إلى السعر التقديرى الذى وضعته الهيئة، خاصة فى مدن الصعيد رغم التزام الوزارة بتوفير المرافق للأراضى قبل تسليمها إلى الشركات.
وأوضح أن الهيئة انتهت من ترسية المزايدة فى بداية 2014 شملت 22 قطعة أرض فقط من بين 84 لم تتقدم الشركات بعروض على 43 قطعة، وألغيت المزايدة على 19 أخرى بسبب تدنى العروض.
أكد أن وزارة الإسكان أعدت خطة منتظمة لتوفير مساحات شاسعة من الأراضى فى عدد كبير من المدن الجديدة وأقل طرح للهيئة يشمل 15 مدينة، فى حين تركز الشركات على عدد محدود من المدن ثم تشتكى من نقص الأراضى المرفقة.
ذكر أن الطروحات المستمرة للأراضى تتماشى مع احتياجات السوق العقارى لتوفير أراض مرفقة بشكل منتتظم، وهو ما يمكن المطورين من وضع خططهم الاستثمارية والتسويقية بشكل مستقر.
وشدد على أن دور الوزارة هو السعى لتوفير استثمارات جديدة فى جميع المجالات بشكل مباشر من خلال تطوير مشروعات عقارية وخدمية وتجارية وصناعية وبشكل غير مباشر عن طريق فرص العمل المتوفرة لتنفيذ هذه المشروعات.
أضاف أن الوزارة ملتزمة بطرح أراض مرفقة لعدم تعطيل المشروعات ومضاعفة الميزانية المخصصة لهذا الغرض من 7 إلى 14 مليار جنيه لترفيق 25 ألف فدان، لتوفير أراض للاستثمار العقارى والخدمى والتجارى فى جميع المدن الجديدة.
وانتقد المصدر تخوف المستثمرين من تطوير مشروعات عقارية فى المدن البعيدة عن القاهرة، مشيراً إلى أن الإقبال يرتفع على القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشروق والعبور والعاشر من رمضان.
لفت إلى أن بعض الشركات تقدم عروضاً مالية منخفضة رغم تماشى السعر التقديرى الذى وضعته الوزارة مع السوق بأقل مما يعرضه الأفراد والشركات فى المزادات وبعد إلغاء المزادات وطرح الأراضى بالمظاريف المغلقة تقدم الشركات عروضاً منخفضة، وإذا طرحت بالمزاد يشتكوا من المضاربين.
وحصلت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» على قطعة بمساحة 301.48 فدان فى القاهرة الجديدة بسعر 1915 جنيه للمتر المربع، ووصلت القيمة الإجمالية إلى 2.425 مليار جنيه.
كما فاز رجل الأعمال عماد الحاذق وآخران بقطعة أرض بالقاهرة الجديدة على مساحة 77.32 فدان بسعر 2600 جنيه للمتر، وبقيمة إجمالية 844.5 مليون جنيه.
وفازت الشركة الدولية للاستثمار العقارى بقطعة أرض فى مدينة القاهرة الجديدة بمساحة 19.9 فدان بقيمة 273.2 مليون جنيه، بسعر 3267 جنيهاً للمتر المربع.
فى حين حصلت شركة قصور الحمد للاستثمار العقارى والمقاولات على قطعة مساحتها 6.1 فدان فى مدينة دمياط الجديدة بقمية 42.9 مليون جنيه بسعر 1678 جنيهاً للمتر المربع، وجمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة على قطعة أرض فى مدينة الشروق 18 فدانا بقيمة 98.2 مليون جنيه، ووصل سعر المتر المربع إلى 1300 جنيه.
كما فازت الجمعية التعاونية لمساكن أعضاء هيئة تدريس جامعة عين شمس بقطعة 18.4 فدان فى مدينة العبور بقيمة 131.4 مليون جنيه، بسعر 1700 جنيه للمتر المربع.
واشترطت وزارة الإسكان أن تسدد الشركات قيمة الأرض على 4 سنوات منها %10 خلال شهر من صدور خطاب الإسناد ترتفع إلى %25 بنهاية العام الأول، وتقدم أيضاً شيكات بنكية لصالح الهيئة بقيمة الأقساط، التى ستدفعها مضافاً إليها سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى و%0.5 مصاريف تحصيل.