أمين: «الاستثمار القومى» و«مصر للتأمين» و«هيئة الأوقاف» يمولوا شراء أسهم المساهمين المعترضين
جمعية لـ «السعودية المصرية للتمويل» 21 أكتوبر لمناقشة الشطب الاختيارى
قرر مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر فى جلسته المنعقدة – أمس – شطب أسهم الشركة من البورصة شطباً اختيارياً، بعد استطلاع رأى مجلس الإدارة فى اجتماع – أمس – والحصول على الموافقات اللازمة وتفويض المجلس فى اتخاذ ما يلزم من تدابير لعقد الجمعية العامة غير العادية وأيضاً الإجراءات الأخرى مع الجهات المعنية.
وقال أمين فريد، المدير المالى للشركة فى تصريحات لـ «البورصة» إن هذا القرار جاء على أثر إجراءات تعسفية – على حد وصفه – من جانب إدارة البورصة والمتمثلة فى ضرورة توقيع تعاقد مع البورصة قبل نهاية أغسطس الجارى بقيمة 500.000 جنيه نظير رسوم قيد سنوية.
أوضح أن إدارة البورصة تشترط موافاتها بأى حدث جوهرى قبل 15 يوماً من وقوعه وموافاتها بقرارات مجلس الإدارة قبل جلسة التداول فى اليوم التالى لهذه القرارات، الأمر الذى اعتبرته الشركة تدخلاً فى أعمالها ويصعب تطبيقه عملياً أو توقيع لائحة المخالفات والجزاءات عليها.
قال أمين: خلال شهر سندعو الجمعية العامة غير العادية لمساهمى الشركة للانعقاد للبت فى الأمر.
جدير بالذكر أن قواعد قيد وشطب الأسهم فى البورصة المصرية تنص على ضرورة موافقة 75 % على الأقل من مساهمى الشركة على قرارات الشطب وانه فى حالة اعتراض مساهمين يكون لهم الحق فى بيع أسهمهم بأعلى سعر قبل شهر من تاريخ انعقاد مجلس الإدارة الذى من المتوقع أن يكون 11.79 جنيه خلال 24 أغسطس.
ويضم هيكل مساهمى الشركة ممن تزيد حصتهم على 5 % شركات مال عام مثل بنك ناصر ومصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة وبنك الاستثمار القومى وهيئة الأوقاف وشركة الصناعات الكيماوية وشركة السكر والصناعات التكميلية بنسبة 89.55 % من إجمالى الاسهم المقيدة بالبورصة التى يبلغ عددها طبقاً لآخر تقرير إفصاح 142.198 مليون سهم.
وأردف أمين أن الشركة لن تتحمل أى تكالف لعملية الشطب الاختيارى وتم الاتفاق مع المساهمين الرئيسيين فى الشركة على اتخاذ إجراءات الشطب. قررت شركات «السكر والصناعات التكاملية» و«الصناعات الكيماوية» و«مصر لتأمينات الحياة» عدم البيع والاحتفاظ بأسهمهم، فيما ستقوم «شركة مصر للتأمين» و«هيئة الأوقاف المصرية» و«بنك الاستثمار القومى» بتمويل عملية التخارج وشراء أسهم المعترضين على الشطب الاختيارى التى ستبلغ قيمتها 120 مليون جنيه تقريباً.
وأضاف أمين أن القواعد القديمة كانت تنص على دفع مصروفات سنوية لكل إصدار جديد فقط، إلا أن تعديل عقد القيد باحتساب مصروفات للقيد بواقع 2 فى الألف من قيمة رأسمال الشركة وبحد أقصى 500 ألف جنيه سنوياً بدون تقديم أى مميزات للشركة فى مقابلها لم يعد مجدياً وهو ما أضطر مجلس الإدارة لاتخاذ قرار الشطب الاختيارى. فضلاً عن المصاريف الإدارية التى يقررها مجلس إدارة البورصة، بالإضافة إلى 10 آلاف جنيه سنوياً مقابل نشر القوائم المالية.
كما أكد أمين أن العديد من الشركات ستتبع نفس مسار الدلتا للسكر خلال المرحلة المقبلة بعد رفع مصروفات القيد. كانت الشركة حققت أرباحاً 140 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الجارى مقابل 145 مليوناً خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
وقالت مصادر إن إدارة البورصة تلقت طلباً من مجلس إدارة شركة «السعودية المصرية للتمويل» لشطب أسهمها اختيارياً بسبب ارتفاع مصروفات القيد السنوية.
وتنص المادة (55) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد الخاصة بالشطب الاختيارى للأوراق المالية أنه «يجوز شطب الأوراق المالية المقيدة بناء على طلب الجهة أو الشركة المصدرة بقرار من لجنة القيد بعد التأكد من توافر شروط. منها صدور قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية75 % بالموافقة على شطب الأوراق المالية من جداول البورصة. وعدم اعتراض أى مساهم على قرار الجمعية خلال شهر من تاريخ القرار، وفى حالة اعتراض أحد المساهمين أو بعضهم على قرار الشطب يكون من حقهم بيع أسهمهم إلى الشركة بأعلى سعر تم به تداول أسهم الشركة خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى الشطب أو متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ القرار المشار إليه أيهما أعلى فى حالة وجود تعامل على السهم خلال تلك الفترة، وفى حالة عدم وجود تعامل تلتزم الشركة راغبة الشطب بشراء أسهم المعترضين وفقاً للقيمة العادلة التى يحددها مستشار مالى مستقل من المقيدين بسجل الهيئة العامة بعد اعتمادها من مراقب حسابات الشركة.
كما يشترط للشطب الاختيارى عدم اعتراض أى طرف آخر تكون أسهم الشركة مرهونة له ضماناً لدين على الشركة أو أحد مساهميها خلال شهر من تاريخ القرار وفى حالة اعتراض من تم الرهن لصالحه يكون من حقه بيع الأسهم المرهونة له للشركة وفقاً لذات الأحكام الواردة بالبند السابق.
وبالنسبة للشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة بالتقسيم سواء القاسمة أو المنقسمة التى لا يتوافر فيها شروط استمرار القيد أو المعايير المالية وفقاً للقوائم المالية الافتراضية بعد التقسيم يلزم أن يتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية بالتقسيم التزام الشركة بشراء أسهم المساهمين المتضررين من التقسيم، وفقاً للقيمة العادلة التى يحددها مستشار مالى مستقل سواء قبل التقسيم أو بعده. وفى حالة مضى فترة ستة أشهر على صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالشطب الاختيارى دون قيام الشركة بتنفيذ عملية الشطب، يتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد للنظر فى شطب قيدها إجبارياً، مع إلزامها بشراء أسهم المتضررين من الشطب. ولا يجوز للشركة طلب القيد فى البورصة مجدداً بعد الشطب الاختيارى قبل مرور عامين على قرار الجمعية العامة للشركة بشطب الأوراق المالية لها من البورصة.
